الخارجية الأميركية تعلق على طرد موسكو لاثنين من دبلوماسييها
تاريخ النشر: 14th, September 2023 GMT
وصفت وزارة الخارجية الأميركية، الخميس، طرد اثنين من دبلوماسييها في روسيا بأنه عمل "غير مبرر"، محذرة من أن الولايات المتحدة سترد بشكل مناسب.
وقال المتحدث باسم وزارة الخارجية الأميركية ماثيو ميلر في إفادة صحافية إن طرد اثنين من موظفي السفارة الأميركية من روسيا "غير مبرر وليس له أثر موجب".
وأضاف ميلر أن الولايات المتحدة سترد بالطريقة المناسبة على الخطوة الروسية.
وشدد أن "روسيا اختارت نهج المواجهة والتصعيد عوضا عن الانخراط الدبلوماسي البناء".
وكانت روسيا أعلنت في وقت سابق، الخميس، أن اثنين من طاقم السفارة الأميركية "غير مرغوب فيهما" واتهمتهما بأنهما كانا عميلي "اتصال" لدى موظف روسي سابق اعتقل مطلع العام، تتهمه موسكو بنقل معلومات حول النزاع في أوكرانيا الى الولايات المتحدة.
وقالت وزارة الخارجية الروسية إن الدبلوماسيين اللذين اعتبرا "شخصين غير مرغوب فيهما" هما السكرتير الأول والثاني في السفارة الأميركية في موسكو جيفري سيلين وديفيد بيرنستين.
وأضافت "يجب أن يغادرا الأراضي الروسية خلال سبعة أيام".
وأوضحت أن الدبلوماسيين "قاما بأنشطة غير قانونية من خلال الاتصال بمواطن روسي يدعى روبرت تشونوف متهم بالتعاون السري مع دولة أجنبية" والذي "تم تكليفه بمهام مقابل مكافآت مالية بهدف تقويض الأمن القومي الروسي".
وأضاف المصدر نفسه أنه تم استدعاء السفيرة الأميركية لدى موسكو لين تريسي إلى وزارة الخارجية الروسية الخميس وإبلاغها بهذا القرار.
وتابعت الخارجية الروسية أن "الأنشطة غير الشرعية التي تقوم بها البعثة الدبلوماسية الأميركية بما يشمل التدخل في الشؤون الداخلية للدولة المضيفة، غير مقبولة".
يأتي ذلك في وقت وصلت العلاقات إلى أدنى مستوياتها بين روسيا والولايات المتحدة، أحد أبرز الداعمين الماليين والعسكريين لأوكرانيا حيث تشن روسيا هجوما منذ فبراير 2022.
وقد وجهت أجهزة الأمن الروسية في نهاية أغسطس اتهامات إلى روبرت تشونوف، الموظف السابق في القنصلية العامة الأميركية في فلاديفوستوك بالشرق الأقصى الروسي.
واتهم تشونوف بجمع معلومات منذ سبتمبر 2022 حول الهجوم في أوكرانيا والتعبئة العسكرية لصالح الدبلوماسية الأميركية، ويواجه عقوبة السجن ثماني سنوات، ونددت واشنطن بهذه الاتهامات باعتبار أن "لا أساس لها".
المصدر: الحرة
كلمات دلالية: وزارة الخارجیة
إقرأ أيضاً:
الخزانة الأميركية تعلن فرض عقوبات على البرهان
أعلنت وزارة الخزانة الأميركية، الخميس، فرض عقوبات على رئيس مجلس السيادة السوداني قائد الجيش عبد الفتاح البرهان، والذي اتهمته بأنه “اختار الحرب على المفاوضات” لإنهاء الصراع الذي أودى بحياة عشرات الآلاف من السودانيين، ودفع الملايين إلى النزوح من ديارهم.
وجاء في بيان وزارة الخزانة الأميركية أن “تكتيكات الحرب التي ينتهجها الجيش السوداني تحت قيادة البرهان، شملت القصف العشوائي للبنية التحتية المدنية، والهجمات على المدارس والأسواق والمستشفيات، والإعدامات خارج نطاق القانون، وحرمان المدنيين من المساعدات”.
وذكر البيان أنه “تم إدراج البرهان بموجب الأمر التنفيذي، كقائد كيان أو عضو في القوات المسلحة السودانية، وهي جهة أو أعضاؤها، شاركوا في أعمال أو سياسات تهدد السلم أو الأمن أو الاستقرار في السودان”.
كما أصدرت واشنطن عقوبات على توريد الأسلحة للجيش، مستهدفة شخصاً يحمل الجنسيتين السودانية والأوكرانية، بالإضافة إلى شركة مقرها هونج كونج.
وجاءت الإجراءات الأميركية الجديدة ضد البرهان، بعد أسبوع واحد فقط من فرض عقوبات على قائد “قوات الدعم السريع” محمد حمدان دقلو، الطرف الآخر في الحرب السودانية المستمرة منذ عامين.
توم فرض عقوبات على دقلو، المعروف باسم حميدتي، بعد أن اعتبرت واشنطن أن قواته “ارتكبت إبادة جماعية”، فضلاً عن الهجمات على المدنيين.
وقال مصدران مطلعان على الإجراء لوكالة “رويترز”، إن أحد أهداف عقوبات الخميس، هو “إظهار أن واشنطن لا تنحاز إلى أي طرف” في الحرب.
ويجمد الإجراء الذي أعلنته وزارة الخزانة الأميركية الخميس، كل أصولهم في الولايات المتحدة، ويمنع الأميركيين بشكل عام من التعامل معهم.
وقالت الخزانة الأميركية إنها أصدرت تصاريح تسمح بمعاملات معينة، بما في ذلك الأنشطة التي تنطوي على الجنرالات المتحاربين، حتى لا تعوق المساعدات الإنسانية.
الشرق للأخبار
إنضم لقناة النيلين على واتساب
رئيس المحطات المائية لتوليد الكهرباء: 19 محول جديد لرفع قدرة وكفاءة ؤ