الاستيلاء على سلع تموينية.. النيابة العامة تدعو إلى التفاعل الفوري مع البلاغات والوشايات المسجلة
تاريخ النشر: 14th, September 2023 GMT
أصدرت رئاسة النيابة العامة تعليمات للنيابات العامة لدى مختلف محاكم المملكة، من أجل التفاعل الجدي والفوري اللازمين مع البلاغات والوشايات المسجلة حول ” استيلاء بعض الأشخاص على مواد استهلاكية وسلع تموينية مقدمة في إطار المبادرات التطوعية والعمليات التضامنية مع ضحايا الزلزال المؤلم الذي ضرب بعض أقاليم وجهات المملكة “.
وذكر بلاغ لرئاسة النيابة العامة أن الأمر يتعلق أيضا بـ »تكليف مصالح الشرطة القضائية بفتح أبحاث معمقة بشأنها، مع ترتيب الإجراءات القانونية اللازمة في حق كل مشتبه في تورطه في ارتكاب هذه الأفعال أو المساهمة أو المشاركة فيها ».
وأضاف أن هذه التعليمات الموجهة للنيابات العامة تضمنت الأمر بإجراء الأبحاث وتحديد المسؤوليات القانونية في حق كل من يشتبه في تورطه في نشر الأخبار الزائفة التي تسعى لخلق الفزع بين الضحايا وعموم المواطنات والمواطنين وترتيب الآثار القانونية على ضوء ذلك.
وأكدت أن ذلك يأتي على إثر الاطلاع على بعض التقارير الإعلامية والمواد الإخبارية المنشورة في مواقع التواصل الاجتماعي، والتي تزعم تسجيل استيلاء بعض الأشخاص على مواد استهلاكية وسلع تموينية مقدمة في إطار المبادرات التطوعية والعمليات التضامنية مع ضحايا الزلزال المؤلم الذي ضرب بعض أقاليم وجهات المملكة.
كما يأتي حرصا من رئاسة النيابة العامة على التطبيق الصارم والحازم للقانون في حق كل مشتبه في ارتكابه لهذه الأفعال الإجرامية المفترضة، التي أسبغ عليها المشرع المغربي طابع التشديد، وسعيا منها كذلك لتحصين جميع المبادرات التضامنية والأعمال التطوعية النبيلة الموجهة لمستحقيها، وزجر كافة الجرائم التي تستهدفها.
المصدر: مراكش الان
كلمات دلالية: النیابة العامة
إقرأ أيضاً:
أعيان قصر الأخيار يُطالبون بالإفراج الفوري عن “القماطي”
استنكر أعيان وحكماء ومشائخ قصر الأخيار، اختطاف شقيق الناشط الحقوقي حسام القماطي ويُطالبون بالإفراج الفوري عنه.
وقالوا في بيان: “ندين ونتابع بقلق شديد حادثة خطف المهندس محمد القماطي من منزله بمدينة تاجوراء خلال الأيام الماضية”.
وشددوا على استنكار هذه التصرفات غير المبررة لشخص معروف لدى الجميع بحسن الخلق.
وطالبوا الجهات المعنية بالكشف عن مصيره وتوضيح أسباب اختطافه وتقديم المساعدة الطبية له والإفراج عنه.
وحمل البيان الجهة الخاطفة تبعات هذه التصرفات أمام الجهات القضائية في الدولة طبقًا للقانون الليبي.
الوسومليبيا