الداخلية الليبية: تقسيم المناطق المنكوبة لمربعات وتوجيه كل فرق الإنقاذ
تاريخ النشر: 14th, September 2023 GMT
قال عصام أبوزريبة وزير الداخلية بالحكومة الليبية، إن الوضع الحالي في بلاده كارثي ولم يحدث في تاريخها، مشيرًا إلى أن العناصر الأمنية تضطلع بدورها الآن وتوفر فرق الإنقاذ والإغاثة والمساهمة في الإغاثة مع الفرق التي حضرت من خارج البلاد.
وأضاف "أبو زريبة"، في مداخلة هاتفية عبر قناة "القاهرة الإخبارية"، أنه جرى تقسيم المناطق المنكوبة إلى عدة مربعات وكل فرق الإنقاذ يتم توجيهها لإحدى المربعات حتى نهاية العمل وكل مربع له فريق أمني خاص، مشيراً :"ما زلنا نتلقى عشرات البيانات عن مفقودين في مدينة درنة، وقنوات الاتصال تكون عن طريق مديريات الأمن في مدينة درنة، وبلغ 2410 بلاغات عن المفقودين وهذا العدد في تزايد إلى حد بعيد".
وتابع وزير الداخلية بالحكومة الليبية :"وفقا للتقرير الرسمي الصادر الساعة الثالثة مساء أمس الأربعاء، فإن عدد المتوفين عندنا 2694شخصاًص، وما يثار بشأن إعلان وفاة أكثر من 5300 شخص لا وجود له، فرقم 2694 شخصاً هو الرقم المثبت بالأرقام الرسمية، وهو عدد الضحايا التي جرى انتشالها".
المصدر: البوابة نيوز
كلمات دلالية: اتصال الاخبارية الإنقاذ والإغاثة الانقاذ الحكومة الليبية
إقرأ أيضاً:
برلماني يساءل وزير الداخلية عن مؤسسة خيرية تابعة لحزب أخنوش توزع مساعدات لأغراض انتخابية
في سؤال موجه إلى وزير الداخلية، تساءل النائب رشيد حموني، رئيس فريق التقدم والاشتراكية بمجلس النواب، عن استخدام وسائل عمومية وتوزيع مساعدات لأغراض انتخابية.
وأشار حموني إلى أن الرأي العام ووسائل الإعلام، بالإضافة إلى منصات التواصل الاجتماعي، تداولت بشكل واسع تقارير حول قيام مؤسسة “جود” الخيرية، التابعة للحزب الذي يقود الحكومة، بتوزيع مساعدات عينية في عدة مناطق تحت يافطة العمل الجمعوي.
وأوضح حموني أن المساعدات التي يتم توزيعها من قبل هذه المؤسسة تستغل وسائل وممتلكات عمومية في عمليات النقل والتخزين، مما يثير الشكوك حول الخلفيات الانتخابية لهذه الأنشطة، مؤكداً أن استغلال أوضاع الفقر والهشاشة لاستمالة الناخبين يعد تصرفًا غير أخلاقي وغير مشروع. وأضاف أن هذه الأساليب تسيء إلى العمل السياسي النبيل، وتكرس الفوارق الاجتماعية وتعمق تراجع الثقة في المؤسسات المنتخبة.
النائب رشيد حموني شدد على ضرورة احترام القوانين التي تنظم جمع التبرعات وتوزيع المساعدات الخيرية، مشيرًا إلى قانون رقم 18.18 الذي يحدد الشروط والضوابط القانونية لهذه العمليات.
كما دعا وزير الداخلية إلى توضيح التدابير التي يتخذها لضمان تطبيق صارم للقوانين في هذا السياق، مؤكدًا أهمية المراقبة والشفافية في توزيع المساعدات الإنسانية.
وأكد حموني أن الحكومة يجب أن تستثمر موقعها في اتخاذ قرارات عادلة وناجعة لمعالجة مشكلات الفقر والغلاء، بدلاً من اللجوء إلى أساليب انتخابية غير قانونية قد تؤثر سلبًا على الديمقراطية والتنافس السياسي الشريف.
حكام الإمارات يعزون خادم الحرمين في وفاة الأميرة نورة بنت بندر بن محمد