مياه الفيوم: زيادة معدلات التنفيذ وإزالة المعوقات لتلبية احتياجات المواطنين على رأس الأولويات
تاريخ النشر: 14th, September 2023 GMT
أكد المهندس محمد عبد الجليل النجار، رئيس مجلس الإدارة والعضو المنتدب لشركة مياه الشرب والصرف الصحي بالفيوم، على ضرورة زيادة معدلات التنفيذ وسرعة نهو الأعمال وإزالة المعوقات والصعوبات بمشروعات المبادرة الرئاسية "حياة كريمة" والجاري الانتهاء من تنفيذها بمركزي إطسا ويوسف الصديق مع مراعاة تحقيق الجودة والكفاءة المطلوبة، وضرورة استجابة شركات المقاولات للملاحظات التي يتم رصدها والعمل على تلافيها.
مياه الفيوم
جاء ذلك خلال الاجتماع الذي عقده المهندس محمد عبد الجليل النجار، بمكتبه بمقر الشركة بمحطة مياه قحافة وبحضور المهندس محمد عطية، استشاري الشركة القابضة ووحدة متابعة مشروعات "حياه كريمة" بالشركة وممثلي استشاري المالك مكتب الدراسات والتصميمات العمرانية وشركات المقاولات المنفذة للمشاريع تم خلال الاجتماع مناقشة معدلات التنفيذ بمحطه مياه قحافة بنسبة تنفيذ كلية ٤٧٪ ودراسة المعوقات وكيفية التغلب عليها مع مقاول الأعمال، وكذلك الخطوط الناقلة للمياه بمركز إطسا والتي شارفت على الانتهاء.
مشروعات الصرف الصحي
كما تم مناقشة نهو مشروعات المد والتدعيم لخدمة الصرف الصحي بمركزي إطسا ويوسف الصديق والتي من المقرر تسليمها إلى دار الهندسة تباعا خلال الفترة الزمنية المقبلة، حيث بلغت نسبة تنفيذ المد والتدعيم لخدمة الصرف الصحي بمركزي إطسا ويوسف الصديق ما يقارب ٩٨٪ وقد تم نهو عدد ١٤ قرية من أصل ١٥ قرية ومن المتوقع نهو الأعمال المتبقية بقرية النزلة خلال الشهر القادم.
حياة كريمة
وفى نهاية الاجتماع أكد النجار على ضرورة تكاتف جميع الجهات الشريكة ذات الصلة لإزالة أي معوقات والعمل على دخول المشروعات الجاري تنفيذها حيز الخدمة حتى يتسنى للمواطنين الاستفادة من تلك المشروعات العملاقة بما يحقق آمالهم وتطلعاتهم لتحقيق الهدف الرئيسي للمبادرة الرئاسية "حياة كريمة".
"مياه الفيوم" توقيع عقد إنشاء شبكة صرف صحي بقصر رشوان مياه الفيوم مياه الفيوم مياه الفيوم
المصدر: بوابة الفجر
كلمات دلالية: الفيوم مياه الفيوم معدلات التنفيذ ازالة المعوقات نهو الاعمال المواطنين الاحتياجات میاه الفیوم
إقرأ أيضاً:
زيادة تعرفة الكهرباء في السودان تزيد معاناة المواطنين
العربي الجديد/ دفعت الزيادات على الفواتير التي أعلنتها شركة الكهرباء السودانية إلى استنكار واسع في القطاعات المختلفة، وحذّر اقتصاديون ومراقبون من تداعيات هذه الزيادة الأخيرة، وقالوا إن توقيتها غير مناسب، في وقت يستعد فيه بعض المواطنين للعودة إلى مناطقهم، مع تدهور البنية التحتية، وتوقف الأعمال، وانتشار الفقر. وأعلنت شركة كهرباء السودان تعديل تعرفة الكهرباء لجميع القطاعات، وبررت ذلك بمواجهة التحديات الاقتصادية التي يمر بها القطاع، والتي تشمل ارتفاع تكلفة مدخلات الإنتاج وشح النقد الأجنبي اللازم لتوفير قطع الغيار والصيانة.
وشملت الزيادات الجديدة جميع القطاعات السكنية والزراعية والصناعية والصحية والتعليمية، ما ينذر بتوقف ما تبقى من منشآت صناعية، وبتأثير مباشر في القطاع الزراعي والصحي المنهار بسبب الدمار الذي لحق بهما في أثناء الحرب، حسب خبراء.
وتتفاوت الزيادات على القطاعات المختلفة بين 70% إلى 100%. واستنكر مواطنون تلك الزيادات، وطالبوا بعدم الاعتماد على التوليد الحراري والمائي فقط، خصوصاً أنه لا يغطي سوى 60% من السكان. وقال المواطن محمد آدم لـ"العربي الجديد": "لم تراعِ الجهات المختصة الأوضاع الاقتصادية والنفسية التي يمر بها المواطن، في ظل عدم استقرار التيار الكهربائي في البلاد، حيث شهدت الفترة الأخيرة إظلامًا تامًا لمدة أسبوع في أم درمان".
وأضاف محمد: "الأمر الثاني أن الحرب دمرت كل المنشآت الصناعية والخدمية التي تحتاج إلى إعمار، الذي بدوره يحتاج إلى طاقة، ولذلك الحكومة تقف أمام هذا الإعمار بمثل هذه القرارات". أما الموظفة ياسمين الباقر من ولاية القضارف، فتقول إن القرار غير مدروس، فهناك مصانع تعمل في القضارف ستتوقف عن العمل لأن الزيادة تقارب 100%، وهي تكلفة كبيرة لن يستطيع صاحب المصنع تحملها، كذلك فإنها تفوق أيضًا قدرات المواطن الشرائية.
من جهته، قال المزارع إسماعيل التوم لـ"العربي الجديد": "نحن الآن في الموسم الشتوي، وبالتأكيد سيؤثر هذا القرار في المشاريع الزراعية التي تعتمد بصورة كبيرة على الكهرباء، وستكون التكلفة أعلى". وأضاف: "التأثير سيكون على المواطن المغلوب وعلى الدولة، وسيُفضَّل المنتج المستورد على المحلي، وإذا استمر الحال بهذه الطريقة، ستتوقف العمليات الزراعية والصناعية في ظل البحث عن إعادة الإعمار، وهذا يبدو مستحيلًا".
الخبير الاقتصادي الفاتح عثمان قال لـ"العربي الجديد": "إن إمداد الكهرباء لن يستقر وتصل خدمتها إلى كل السودانيين إلا عبر تحرير الكهرباء، ويشمل ذلك تحرير السعر وتحرير الإنتاج وتحرير الوظيفة.
ومن الصعب جدًا على دولة فقيرة أن تواصل تقديم خدمة الكهرباء بعُشر التكلفة بعد التضخم الذي حدث بسبب الحرب، حيث هبطت قيمة الجنيه السوداني إلى حوالى خمس قيمته تقريبًا، وهذا يتطلب زيادة في سعر الكهرباء بالجنيه تعادل انخفاض سعر الصرف".
أما المحلل الاقتصادي هيثم فتحي، فرأى أن أزمة الكهرباء لا تقتصر على نقص الإنتاج، بل تمتد إلى تدهور البنية التحتية والمحطات الوسيطة، التي تحتاج إلى الاستبدال وتركيب شبكات ناقلة تقلل من الفاقد الكهربائي.
غضب يمني عارم إزاء استهداف الأعيان المدنية