الكويت: أوبك ساهمت مُنذ إنشائها في تأمين إمدادات مُنتظمة
تاريخ النشر: 14th, September 2023 GMT
صرح نائب رئيس الوزراء ووزير النفط ووزير الدولة للشؤون الاقتصادية والاستثمار الكويتي الدكتور سعد البراك، بأن منظمة الدول المصدرة للنفط (أوبك) ساهمت مُنذ إنشائها بضمان استقرار أسواق النفط وتوازنها بهدف تأمين إمدادات منتظمة للنفط، حسبما أفادت وسائل إعلام محلية، مساء اليوم الخميس.
وأضاف البراك - في تصريح له اليوم الخميس، بمناسبة الذكرى الـ63 لإنشاء المنظمة أنها نجحت في تحقيق الأهداف التي وضعتها لنفسها والتي تشمل تنسيق السياسات النفطية للدول الأعضاء وتوحيدها.
وذكر أن (أوبك) منصة اقتصادية دولية تتصرف بمسؤولية كاملة وتسعى باستمرار للحفاظ على الاستقرار في السوق النفطية لصالح كل من المنتجين والمستهلكين، كما تسهم في تعافي الاقتصاد العالمي ما يحقق مصلحة متبادلة راسخة للجميع.
وأكد أنها حققت نجاحًا كبيرًا بإنشائها لتحالف (أوبك +) الذي يضم 23 دولة مصدرة للنفط وذلك في شهر نوفمبر عام 2016 إذ "ساهم في إعادة التوازن إلى السوق بعد جائحة كورونا في 2020 ومازال يواصل دورة".
وأوضح أن "أعضاء (أوبك) أظهروا في مراحل مختلفة تناغمًا وانسجامًا وتوافقًا أسهم في تسجيل نجاحات متواصلة وأثبتت أنها تضع نصب عينيها توازن السوق النفطية وهي تعمل وفق استراتيجية ورؤية مستقبلية ولها تواجد ملحوظ في كل المحافل الدولية والمفاوضات الدولية والتكتلات الاقتصادية".
وأفاد بأن (أوبك) تضع في أولوياتها تحقيق التنمية الاقتصادية وتضع في اعتباراتها تحقيق المحافظة على البيئة والتنمية الاقتصادية وأمن الطاقة وتؤكد أنها تتحرك بكل مهنية وتدرج باتجاه التحول في الطاقة وتتوسع في استثماراتها لرفع طاقتها الإنتاجية لضمان أمن الإمدادات.
وتأسست (أوبك) في 14 سبتمبر 1960 من خمسة أعضاء هي السعودية والكويت والعراق وإيران وفنزويلا.
المصدر: بوابة الوفد
كلمات دلالية: أوبك الكويت إمدادات منتظمة للنفط بوابة الوفد
إقرأ أيضاً:
حقوقيون: مذكرة اعتقال نتنياهو خطوة حاسمة نحو تحقيق العدالة الدولية
سرايا - في تطور بارز على مسار العدالة الدولية، أصدرت المحكمة الجنائية الدولية مذكرات اعتقال ضد رئيس حكومة الاحتلال الإسرائيلي بنيامين نتنياهو ووزير الدفاع السابق يوآف غالانت، بتهم تتعلق بجرائم الحرب وجرائم ضد الإنسانية في قطاع غزة.
وأثار القرار ردود فعل متباينة على الساحة الدولية والإسرائيلية، حيث اعتبره حقوقيون انتصارًا للعدالة والمساءلة بعد عقود من الإفلات من العقاب فيما شهد العالم موجة من الترحيب بهذا الإجراء بالمقابل وصفت الحكومة الإسرائيلية القرار بأنه "كذبة سخيفة" مؤكدة استمرارها في الدفاع عن نفسها.
واعتبر حقوقيون، اليوم أن هذه المذكرات تمثل خطوة حاسمة تعكس أهمية حقوق الإنسان وتؤكد ضرورة محاسبة المسؤولين عن الجرائم ما يعيد الأمل في تحقيق العدالة للشعب الفلسطيني وللضحايا عبر العالم.
وقال عميد كلية الحقوق في جامعة جرش الدكتور منصور الصرايرة، إن إصدار مذكرات التوقيف ضد كلٍ من نتنياهو وغلانت يمثل إقرارًا بفشل دولة الاحتلال في التأثير على المحكمة الجنائية الدولية لثنيها عن قرارها.
وأشار الصرايرة إلى أن قرار الملاحقة القضائية لقادة الاحتلال قد يفتح الباب أمام ملاحقة المشاركين الآخرين من رعاياها في جرائم الحرب.
وأوضح الصرايرة أن المحكمة الجنائية الدولية ليس لديها القدرة على تنفيذ مذكرات الاعتقال، ولكن هناك التزام قانوني على الدول الأعضاء في ميثاق روما بتنفيذ القرارات الصادرة عنها، ويواجه 124 دولة عضوًا الآن اختبارًا حقيقيًا بشأن التزاماتها الدولية حيث يجب احترام قرارات المحكمة هذه الالتزامات ستحد عمليًا من حركة نتنياهو وغلانت على الصعيدين الدولي والإقليمي.
وتطرق الصرايرة إلى ضرورة التزام الدول الأعضاء بالقانون الدولي محذرًا من أن عدم الامتثال قد يؤدي إلى مزيد من الفوضى وازدواجية المعايير في تطبيق قوانين العدالة الدولية، مشيرًا إلى أن مذكرات الاعتقال تصدر كقرارات نهائية غير قابلة للاستئناف، ما يمثل إدانة غير مباشرة للاحتلال الإسرائيلي.
وخلص الصرايرة إلى أن قرار المحكمة الجنائية الدولية يمثل دعوة للمجتمع الدولي للتحرك بشكل قانوني لوقف الجرائم في قطاع غزة، وكذلك لوقف انتهاكات الاحتلال للقانون الدولي، محذرًا من أن الحلول المستدامة تتطلب احترام حقوق الإنسان والمساعدات الإنسانية اللازمة للسكان المحاصرين في غزة.
في نفس السياق، وصف عميد كلية الحقوق بجامعة العقبة للتكنولوجيا، الدكتور علي الزعبي، قرار المحكمة بأنه خطوة جريئة تعزز مصداقية المحكمة على الساحة الدولية، على الرغم من الضغوط التي تمارس عليها.
ورأى الزعبي أن القرار يعد انتصارًا للعدالة الدولية وحقوق الإنسان، مشددًا على ضرورة محاسبة دول الاحتلال على الجرائم والانتهاكات المرتكبة.
ورأى الزعبي أن مذكرات التوقيف هذه خطوة مهمة لاستعادة مصداقية النظام الدولي القائم على القواعد ونظامه القضائي وإنصاف الشعوب المسلوبة الإرادة ضد الانتهاكات والجرائم الإنسانية وما تمارسه قوات الاحتلال الإسرائيلي من سياسة ممنهجة وخطيرة في فرض سياسة الأمر الواقع في مسعى منها لتهجير الغزيين من بيوتهم قسريًا وبالقوة والتجويع.
ودعا المحامي الدكتور جضعان الهبارنة المجتمع الدولي إلى التعاون مع المحكمة لجلب المتهمين بجرائم الحرب، مؤكدًا أن قرار المحكمة يتماشى مع مصالح الشعب الفلسطيني ويتسم بوضوح في رفض الحجج الإسرائيلية المتعلقة باختصاص المحكمة.
وقال الهبارنة إن قرار المحكمة الجنائية الدولية يتوافق تمامًا مع المصالح الفلسطينية ومستقبل القضية الفلسطينية، لاسيما رفض المحكمة في وقت سابق الحجج التي قدمتها الاحتلال للطعن في اختصاص المحكمة في إصدار مذكرات الاعتقال بحق مواطنيها.
بترا
تابع قناتنا على يوتيوب تابع صفحتنا على فيسبوك تابع منصة ترند سرايا
طباعة المشاهدات: 724
1 - | ترحب "سرايا" بتعليقاتكم الإيجابية في هذه الزاوية ، ونتمنى أن تبتعد تعليقاتكم الكريمة عن الشخصنة لتحقيق الهدف منها وهو التفاعل الهادف مع ما يتم نشره في زاويتكم هذه. | 22-11-2024 09:05 PM سرايا |
لا يوجد تعليقات |
الرد على تعليق
الاسم : * | |
البريد الالكتروني : | |
التعليق : * | |
رمز التحقق : | تحديث الرمز أكتب الرمز : |
اضافة |
الآراء والتعليقات المنشورة تعبر عن آراء أصحابها فقط
جميع حقوق النشر محفوظة لدى موقع وكالة سرايا الإخبارية © 2024
سياسة الخصوصية برمجة و استضافة يونكس هوست test الرجاء الانتظار ...