الكويت: أوبك ساهمت مُنذ إنشائها في تأمين إمدادات مُنتظمة
تاريخ النشر: 14th, September 2023 GMT
صرح نائب رئيس الوزراء ووزير النفط ووزير الدولة للشؤون الاقتصادية والاستثمار الكويتي الدكتور سعد البراك، بأن منظمة الدول المصدرة للنفط (أوبك) ساهمت مُنذ إنشائها بضمان استقرار أسواق النفط وتوازنها بهدف تأمين إمدادات منتظمة للنفط، حسبما أفادت وسائل إعلام محلية، مساء اليوم الخميس.
وأضاف البراك - في تصريح له اليوم الخميس، بمناسبة الذكرى الـ63 لإنشاء المنظمة أنها نجحت في تحقيق الأهداف التي وضعتها لنفسها والتي تشمل تنسيق السياسات النفطية للدول الأعضاء وتوحيدها.
وذكر أن (أوبك) منصة اقتصادية دولية تتصرف بمسؤولية كاملة وتسعى باستمرار للحفاظ على الاستقرار في السوق النفطية لصالح كل من المنتجين والمستهلكين، كما تسهم في تعافي الاقتصاد العالمي ما يحقق مصلحة متبادلة راسخة للجميع.
وأكد أنها حققت نجاحًا كبيرًا بإنشائها لتحالف (أوبك +) الذي يضم 23 دولة مصدرة للنفط وذلك في شهر نوفمبر عام 2016 إذ "ساهم في إعادة التوازن إلى السوق بعد جائحة كورونا في 2020 ومازال يواصل دورة".
وأوضح أن "أعضاء (أوبك) أظهروا في مراحل مختلفة تناغمًا وانسجامًا وتوافقًا أسهم في تسجيل نجاحات متواصلة وأثبتت أنها تضع نصب عينيها توازن السوق النفطية وهي تعمل وفق استراتيجية ورؤية مستقبلية ولها تواجد ملحوظ في كل المحافل الدولية والمفاوضات الدولية والتكتلات الاقتصادية".
وأفاد بأن (أوبك) تضع في أولوياتها تحقيق التنمية الاقتصادية وتضع في اعتباراتها تحقيق المحافظة على البيئة والتنمية الاقتصادية وأمن الطاقة وتؤكد أنها تتحرك بكل مهنية وتدرج باتجاه التحول في الطاقة وتتوسع في استثماراتها لرفع طاقتها الإنتاجية لضمان أمن الإمدادات.
وتأسست (أوبك) في 14 سبتمبر 1960 من خمسة أعضاء هي السعودية والكويت والعراق وإيران وفنزويلا.
المصدر: بوابة الوفد
كلمات دلالية: أوبك الكويت إمدادات منتظمة للنفط بوابة الوفد
إقرأ أيضاً:
الدول النفطية العربية بلا ضرائب دخل.. كيف ستواكب عالم ما بعد النفط؟
25 ديسمبر، 2024
بغداد/المسلة: الدول العربية تتمتع بتنوع كبير في سياساتها الضريبية، حيث تشمل القائمة دولًا ذات ضرائب صفرية وأخرى تفرض معدلات مرتفعة نسبيًا. في عام 2024، برزت الدول العربية في تصنيف عالمي، سواء كدول ذات ضرائب عالية أو منعدمة، مما يعكس التفاوت الاقتصادي والسياسي بين هذه الدول.
أعلى الدول العربية في ضريبة الدخل الفردية
موريتانيا تتصدر قائمة الدول العربية بحد أقصى يصل إلى 40%، وهي نسبة تنافس معدلات الضرائب في العديد من الدول الأوروبية. يليها المغرب بمعدل 38% ثم الجزائر وتونس بمعدل 35%، ما يجعل شمال أفريقيا المنطقة الأكثر اعتمادًا على الضرائب التصاعدية في العالم العربي.
مقارنة بهذه الدول، فإن دول الخليج العربي، مثل قطر والسعودية والإمارات، تبرز كدول لا تفرض أي ضريبة دخل فردية، مما يجعلها في مصاف الدول الصفرية عالميًا، التي يبلغ عددها 28 دولة.
مقارنة بالدول العالمية
إذا ما قورنت أعلى ضرائب في العالم العربي (40% في موريتانيا) بمعدلات الدول الأعلى عالميًا، مثل فنلندا بنسبة 57.3%، نجد فجوة كبيرة، حيث تظل الضرائب العربية أقل. أما الدول ذات الضرائب المنخفضة عالميًا، مثل غواتيمالا (7%) أو ليبيا (10%)، فتُظهر أن بعض الدول العربية مثل العراق والسودان (15%) تقع ضمن النطاق المتوسط عالميًا.
الدول الصفرية في العالم العربي والعالم
الدول الخليجية مثل السعودية، الإمارات، قطر، الكويت، البحرين، وسلطنة عمان تُعد نماذج فريدة عالميًا لاقتصادات لا تعتمد على ضريبة الدخل الفردي، حيث تستفيد من الإيرادات النفطية والموارد الطبيعية.
أما عالميًا، فهناك دول أخرى مثل جزر البهاما وبروناي تعتمد استراتيجيات مشابهة لعدم فرض الضرائب، لكنها غالبًا ما تكون دولًا صغيرة تعتمد على السياحة أو الأنشطة المالية.
قراءة تحليلية
الدول ذات الضرائب العالية: تعتمد الدول التي تفرض ضرائب مرتفعة على فكرة إعادة توزيع الدخل، ما يعكس أولوية الإنفاق على الخدمات الاجتماعية والبنية التحتية. في العالم العربي، تتبع دول شمال أفريقيا هذا النموذج بدرجات متفاوتة.
الدول الصفرية: نجاح الدول الخليجية في تحقيق اقتصاد قوي دون ضريبة دخل يعتمد بشكل كبير على موارد الطاقة، لكنه يثير تساؤلات حول استدامة هذا النموذج مع تقلبات أسواق النفط.
التوجه المستقبلي: قد تضطر بعض الدول العربية إلى إعادة النظر في سياساتها الضريبية، خاصة في ظل التحديات الاقتصادية العالمية، مما يعني احتمال رفع نسب الضرائب أو إدخال ضرائب جديدة.
وفي العراق…
في العراق، تُفرض الضرائب على دخل الأفراد والشركات ضمن نظام تصاعدي، حيث تصل النسبة القصوى للأفراد إلى 15%. أما الشركات فتدفع نسبة ضريبة ثابتة قدرها 15%، باستثناء شركات النفط والغاز التي تواجه ضرائب أعلى تصل إلى 35%.
يعتمد النظام الضريبي العراقي على قوانين قديمة جرى تعديلها في بعض الأحيان لمواكبة المتغيرات الاقتصادية، ولكنه يواجه تحديات كبيرة تتعلق بالكفاءة في التحصيل والتهرب الضريبي.
معظم الإيرادات الحكومية تعتمد على النفط، مما يضع ضريبة الدخل في مرتبة ثانوية كمصدر دخل.
والنظام الضريبي في العراق يواجه العديد من التحديات التي تؤدي إلى فشله أو محدودية فعاليته حيث تُشكل إيرادات النفط النسبة الكبرى من دخل الدولة، مما يقلل من أهمية الضرائب كأداة اقتصادية. هذا الاعتماد يجعل تطوير النظام الضريبي أولوية ثانوية.
وانتشار التهرب الضريبي بين الأفراد والشركات نتيجة ضعف الرقابة وعدم وجود آليات صارمة للمحاسبة، بالإضافة إلى ثقافة ضريبية متراخية.
و يفتقر النظام إلى التحديث والرقمنة، مما يؤدي إلى إدارة غير فعالة للضرائب وصعوبة تتبع الدخل والأنشطة الاقتصادية.
كما ان نسبة كبيرة من الاقتصاد العراقي تعمل خارج الأطر الرسمية، مما يجعلها بعيدة عن متناول النظام الضريبي.
ويُعتبر النظام غير عادل في توزيع الأعباء الضريبية، حيث يعاني أصحاب الدخل المحدود من نسبة ضرائب ثابتة، بينما تتوفر منافذ قانونية وشبه قانونية للشركات الكبيرة وأصحاب النفوذ للتهرب أو تقليل ما يدفعونه.
و يُعتبر الفساد تحديًا رئيسيًا يعطل النظام الضريبي، حيث تُهدر الإيرادات وتُحول إلى جهات غير قانونية.
المسلة – متابعة – وكالات
النص الذي يتضمن اسم الكاتب او الجهة او الوكالة، لايعبّر بالضرورة عن وجهة نظر المسلة، والمصدر هو المسؤول عن المحتوى. ومسؤولية المسلة هو في نقل الأخبار بحيادية، والدفاع عن حرية الرأي بأعلى مستوياتها.
About Post Author AdminSee author's posts
كولر يستبعد كهربا من قائمة الأهلي أمام المصري