عبدالله يوسف: وصول عدد فروع تربو إلى 300 فرع بنهاية 2025
تاريخ النشر: 14th, September 2023 GMT
استعرض عبدالله يوسف، الشريك المؤسس والمدير العام بشركة تربو نجاح الشركة في مصر، قائلاً: "على مدى 7 سنوات نجحنا في تقديم الدعم لعملائنا بأكثر من 65 فرعاً منتشرة في جميع أنحاء الجمهورية، مما جعل Turbo هي الأسرع في شحن وتوصيل الطرود لأي مكان بمصر حتى منطقة شمال سيناء (العريش - الشيخ زويد) وغيرها من المناطق الحدودية والساحلية.
أشار يوسف إلى أن تربو تسعى إلى زيادة عدد الفروع لتصل إلى 300 فرع بنهاية 2025 بطاقة استيعابية تصل الى 3000 مركبة بهدف تقديم خدمات شحن مميزة بجودة عالية وأقل فترة توصيل.
أشار إلى أن الشركة نجحت في تصميم وتحقيق نظام شحن أكثر احترافية وسهولة في الوصول من خلال توفير تطبيقين على الهواتف المحمولة لتسهيل الحصول على خدمات الشركة هما (تطبيق البائع وتطبيق كابتن التوصيل)، بالإضافة إلى خدمة ما بعد البيع المثالية المتوفرة على مدار الساعة".
أعلنت شركة تربو Turbo، الشركة المصرية المتخصصة في مجال الخدمات اللوجستية، عن تحقيقها نموًا ملحوظًا في قطاع خدمات الشحن ووصولها إلى مستوى استدامة مذهل، حيث تعد تربو اليوم واحدة من أكبر شركات الشحن في مصر والأكثر أنتشاراً، من خلال 65 مركز منتشر في مختلف محافظات الجمهورية.
تمتلك تربو Turbo أكثر من 500 كابتن معتمد لخدمة أكثر من 3,000 عميل فعال وتلبية احتياجاتهم في مجال الشحن المحلي والدولي، ويعتمد نجاح الشركة بشكل كبير على التكنولوجيا الحديثة والتطبيقات الرقمية.
من خلال التطبيق والموقع الإلكتروني للشركة، يمكن للعملاء تتبع شحناتهم بسهولة ومراقبة حالة التسليم، حيث يتيح النظام للعملاء تقديم طلبات الشحن وترتيب توصيل الطرود بسرعة وسهولة.
وتركز استراتيجية تربو Turbo على توسيع حجم أعمالها بالسوق المصري وجعلها مركزاً إقليمياً للتجارة الإلكترونية بالشرق الأوسط وشمال إفريقيا، حيث من المتوقع أن يصل حجم سوق التجارة الإلكترونية في الشرق الأوسط إلى 100 مليار دولار بحلول عام 2025، ويتراوح متوسط تكلفة تسليم الطرد في الشرق الأوسط ما بين 10 الي 15 دولارًا لكل شحنة، ويبلغ متوسط وقت التسليم في الشرق الأوسط من 2-3 أيام.
وتشير التقارير إلى أن 70% من المستهلكين في الشرق الأوسط على استعداد لدفع المزيد مقابل التوصيل في نفس اليوم، وأن 50% من المستهلكين في الشرق الأوسط على استعداد لدفع المزيد مقابل خيارات التوصيل المستدامة.
المصدر: بوابة الوفد
إقرأ أيضاً:
التغيرات المناخية.. أزمة تُعرقِل التنمية
د. أسماء حجازي **
في الفترة الأخيرة شهد الشرق الأوسط وشمال أفريقيا موجة شديدة من التغيرات المناخية التي تمثل تحديًا يهدد بتفاقم حالة الهشاشة والنزاعات، النزوح، التهميش وكذلك الفساد، حيث من المتوقع ان تشهد المنطقة درجات حرارة أعلى بنسبة 20% من المتوسطات العالمية. وهي بالفعل المنطقة الأكثر ندرة في المياه في العالم ومن المتوقع أن تؤدي درجات الحرارة المتزايدة إلى المزيد من الجفاف الحاد والمستمر.
ولم تقتصر تأثيرات التغيرات المناخية فحسب على درجات الحرارة والموارد المائية فحسب، وانما لها العديد من التأثيرات حيث تهدد بتزعزع استقرار الدول الاقتصادي والسياسي والأمني وكذلك الاجتماعي، حيث ان منطقة الشرق الأوسط في الفترة الأخيرة مرشحة لتكون من أكثر الدول شحًا بالموارد المائية حول العالم جراء التغيرات المناخية.
والعديد من الدول في الشرق الأوسط شهدت حروبًا وصراعات كثيرة، بسبب ما نتج عن التغيرات المناخية من جفاف واوبئة وجوع وفقر وغيرها من المظاهر الأخرى مثل دولة جنوب السودان، ولم يتوقف الأمر عند ذلك ولكن كابوس التغيرات المناخية يحد من قدرة الأجيال في الحاضر والمستقبل على التمتع بالحق في الحياة، والحق في التعليم والحق في المسكن نتيجة النزوح المستمر في الدول التي تشهد موجات عارمة من الفيضانات والسيول وارتفاع درجات الحرارة والتي ينتج عنها بطبيعة الأمر جفاف وانعدام في الأمن الغذائي.
ففي تونس، على سبيل المثال، شهد مطلع مارس 2024 ارتفاعًا في أسعار مياه الشرب بنسبة تصل إلى 16 بالمئة في مواجهة الشح المائي نتيجة جفاف طيلة السنوات الخمس الماضية. وفرضت الدولة الواقعة في شمال أفريقيا، منذ العام الماضي، نظام الحصص في مياه الشرب، وحظرت استخدامها في الزراعة، وبدأت قطع المياه ليلًا.
وفيما يتعلق بمعدلات النزوح "تؤكد أرقام البنك الدولي على خطورة تغير المناخ، حيث يتوقع أن يدفع ملايين الأشخاص، بما في ذلك 19.3 مليون في شمال أفريقيا، إلى النزوح داخل بلدانهم بحلول عام 2050. هذه الأرقام تسلط الضوء على العواقب الوخيمة لتغير المناخ على المجتمعات والاقتصادات."
وفي هذا الإطار تظهر في الشرق الأوسط ثلاث أزمات مياه تعتبر الأكثر حساسية وإلحاحًا، لاسيما وأنها ترتبط بالأمن المائي لأكثر من نصف مليار إنسان موزعين على الدول المعنية بهذه الأزمات، وهي: أزمة مياه دجلة والفرات بين العراق وتركيا وإيران، أزمة نهر النيل بين مصر والسودان وإثيوبيا، وأزمة المياه المشتركة بين الأردن وإسرائيل.
قامت إيران بقطع روافد نهر دجلة بشكل كامل مثل نهر الزاب، وروافد سد "دربندخان"، مما يمثل تهديدًا مباشرًا للأمن المائي للعراق. وقطع تلك الروافد وتسببها في جفاف حوض ديالى بنسبة 75%، مما أدى إلى معاناة شرق العراق وجنوبه من أزمة جفاف خانقة لاسيما عام 2021 وصيف عام 2023، حيث بلغت إطلاقات المياه من الجانب الإيراني صفرًا
وتشير التقديرات إلى أن 71% من الناتج المحلي الإجمالي للمنطقة مهدد بشدة بسبب ندرة المياه، بينما قد تشهد الغابات زيادة في مساحة الاحتراق بنسبة تصل إلى 87% و187% مع ارتفاع درجة حرارة الأرض درجتين أو ثلاث درجات مئوية على التوالي، مقارنة بمستويات ما قبل الثورة الصناعية.
ورغم مواجهة منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا لتحديات جمة، إلا أنها تمتلك إمكانات هائلة لقيادة التحول العالمي نحو الطاقة المتجددة والابتكار. ويمكن لدول المنطقة، من خلال جذب الاستثمارات وتسهيل نقل التكنولوجيا، أن تتبوأ مكانة رائدة في التنمية الخضراء. تسعى هذه المقالة إلى استكشاف كيفية استغلال هذه الإمكانات لمواجهة التغيرات المناخية، وتسليط الضوء على الآثار المتعددة لهذه التغيرات على المنطقة على الصعيد السياسي والاجتماعي والحقوقي والاقتصادي.
وبالتالي.. لا بُد من اتخاذ إجراءات لمواجهة تغير المناخ في بدايته. وبالتالي، يجب على الحكومات في الشرق الأوسط أن تكثف أهدافها للتكيف مع تغير المناخ وخفض مساهمتها في الاحترار العالمي على حد سواء. ووفق أحدث دراسات أجراها صندوق النقد الدولي عن التكيف وتخفيف الآثار، يتعين استثمار ما يصل إلى 4% من إجمالي الناتج المحلي سنويًا لتعزيز الصمود في مواجهة تغير المناخ بالقدر الكافي وتحقيق أهداف خفض الانبعاثات بحلول 2030.
** مدرس مساعد بالبحث العلمي وباحثة حقوقية ومتخصصة في الشأن الأفريقي
أم تخفي رضيعتها داخل درج لمدة 3 سنوات.. ما سر تصرفها القاسي؟