وزير الصناعة والثروة المعدنية يبحث تعزيز التعاون التجاري والصناعي مع وزير الدولة للتجارة والأعمال بالمملكة المتحدة
تاريخ النشر: 14th, September 2023 GMT
المناطق_واس
التقى معالي وزير الصناعة والثروة المعدنية الأستاذ بندر بن إبراهيم الخريف، بمعالي وزير التجارة الدولية بالمملكة المتحدة نايجل هادلستون، وذلك على هامش اجتماعات وزراء الصناعة والتجارة التي تستضيفها مدينة صلالة بسلطنة عُمان.
أخبار قد تهمك وزير الصناعة والثروة المعدنية يرأس وفد المملكة المشارك في اجتماعات وزراء التجارة والصناعة بدول مجلس التعاون لدول الخليج العربية في سلطنة عُمان 14 سبتمبر 2023 - 9:23 مساءً وزير الصناعة والثروة المعدنية يلتقي عددًا من الطلاب والطالبات المبتعثين في تركيا 31 أغسطس 2023 - 5:23 مساءً
وجرى خلال اللقاء مناقشة عددٍ من الموضوعات التي تهم البلدان، وبحث تعزيز الشراكة مع المملكة المتحدة في عدد من القطاعات الاقتصادية، خاصة قطاعي الصناعة والتعدين.
و أكّد اللقاء على رفع مستوى التعاون بين البلدين في قطاعي الصناعة والتعدين، واستعراض الفرص الاستثمارية الواعدة في مختلف القطاعات الصناعية والتعدينية، إضافة إلى بحث زيادة التبادل التجاري، وفرص تنمية الصادرات غير النفطية بين الجانبين.
المصدر: صحيفة المناطق السعودية
كلمات دلالية: وزير الصناعة والثروة المعدنية وزیر الصناعة والثروة المعدنیة
إقرأ أيضاً:
خبير اقتصادي: اجتماعات أسبوعية بين وزير الصناعة والمستثمرين لتعزيز التعاون وحل المشكلات
أكد الصحفي محمد عز الدين المتخصص في الشئون الاقتصادية، أن جزءًا أساسيًا من الخطة المصرية للإصلاح الاقتصادي يتضمن إعادة الهيكلة الشاملة لمحاور الدولة لتطوير الصناعة .
وأوضح، خلال استضافته في برنامج “هذا الصباح” على قناة “إكسترا نيوز”، أن وقف إطلاق النار في غزة يفيد الاقتصاد المصري، خاصة أن السوق التجاري في غزة مهم للدول المجاورة مثل السودان وليبيا.
وأشار إلى أن اجتماعات دورية بين وزير الصناعة والمستثمرين تعقد أسبوعيا، مما يساهم في التقارب بين الجهاز التنفيذي للدولة والقطاع الخاص، وتقام هذه اللقاءات تحت رعاية هيئة التنمية الصناعية التي تلعب دورا كبيرا في حل مشاكل المستثمرين.
وأكد عز الدين، أن الدولة مهتمة بزيادة المكون المحلي في الصناعات المختلفة، لافتاً إلى افتتاح مصانع جديدة لصناعة السيارات ومستلزماتها، وهو ما يعكس الاتجاه الحقيقي لزيادة مساهمة الصناعة في الناتج المحلي الإجمالي من 17% إلى 20%، مما يؤدي إلى زيادة حجم الصادرات وتقليل الواردات، مما يؤدي إلى خفض التضخم وزيادة فرص العمل.