الكويت.. مجلس الخدمة المدنية يوافق على تطبيق الدوام المرن
تاريخ النشر: 14th, September 2023 GMT
أعلن ديوان الخدمة المدنية في الكويت، اليوم، موافقته على تطبيق الدوام المرن بناءً على المقترح المقدم من وزارة الداخلية.
وقال الديوان في بيان "اجتمع مجلس الخدمة المدنية صباح أمس الخميس برئاسة نائب رئيس مجلس الوزراء ووزير الدولة لشئون مجلس الوزراء ووزير الدولة لشئون مجلس الأمة ورئيس مجلس الخدمة المدنية بالإنابة عيسى أحمد الكندري وتم مناقشة المقترح المقدم من وزارة الداخلية بشأن تطبيق الدوام المرن في الجهات الحكومية".
وتابع البيان "وأصدر مجلس الخدمة المدنية قراره بالموافقة على المقترح المقدم وتكليف ديوان الخدمة المدنية لإصدار التعميم الخاص بالدوام المرن".
بناءً على المقترح المقدم من وزارة الداخلية
مجلس الخدمة المدنية يوافق على تطبيق
الدوام المرن .#ديوان_الخدمة_المدنية pic.twitter.com/zwa9Ib1gwB
وتضمن المقترح السماح للموظف بالدوام المرن بحيث يكون فترة الحضور الصباحية بين الساعة 7:00 و9:00 صباحاً وفترة انصراف الموظفين بين الساعة 1:30/ 3:30 مساءً وبواقع 7 ساعات عمل فعلي مع احتفاظ الموظف بفترة السماح 30 دقيقة.
كما أكد مجلس الخدمة المدنية بأن مزايا تطبيق هذا النظام هو السماح للموظف بالاستفادة من فترة السماح في بداية أو نهاية الدوام الرسمي. وهو ما يعطي الحق للعاملين بالجهات الحكومية الدخول والخروج بشكل مرن.
وقد أعطى المجلس للجهات الحكومية الحق في اختيار النظام المرن أو نظام الفترات بحسب طبيعة ورغبة كل جهة.
المصدر: صحيفة عاجل
كلمات دلالية: الكويت الدوام المرن ديوان الخدمة المدنية دیوان الخدمة المدنیة مجلس الخدمة المدنیة الدوام المرن
إقرأ أيضاً:
النواب يوافق على تعديل أمين سر لجنة الصحة بشأن تعريف الخطأ الطبي الجسيم
وافق مجلس النواب على المقترح المقدم من النائب كريم بدر حلمي، أمين سر لجنة الشئون الصحية، بتعديل تعريف الخطأ الطبي الجسيم بحذف عبارة “وينشأ عن إهمال أو تقصير أو رعونة أو عدم احتراز”، بحيث يصبح تعريف الخطأ الطبي الجسيم على النحو الآتي: "هو الخطأ الطبي الذي يبلغ حدًا من الجسامة، بحيث يكون الضرر الناتج عنه محققاً، ويشمل ذلك، على وجه الخصوص، ارتكاب الخطأ الطبي تحت تأثير مسكر أو مخدر أو غيرها من المؤثرات العقلية، أو الامتناع عن مساعدة من وقع عليه الخطأ الطبي أو عن طلب المساعدة له، على الرغم من القدرة على ذلك وقت وقوع الحادثة، أو تعمد ممارسة المهنة خارج نطاق التخصص وفي غير حالات الطوارئ".
وذلك استجابة لنقابة الأطباء ولطمأنة أطباء مصر بأن هذه الكلمات هي مصطلحات عامة وفضفاضة لا تتناسب مع عمل الأطباء، خاصة أن هذه الأمور تعتبر أوصاف تخضع لتقرير اللجنة العليا ومحكمة الموضوع في كل حالة على حده.
من جانبه، وجه الدكتور أسامة عبدالحي، نقيب الأطباء، الشكر والتقدير للنائب كريم بدر حلمي، على التعديل المقدم منه الذي يلبي مطلب جموع الأطقم الطبية، ويتوافق مع فلسفة مشروع القانون.