رجح مظهر محمد صالح المستشار الاقتصادي لرئيس الوزراء محمد شياع السوداني، تحقق هدفين بالموازنة المالية من استمرار ارتفاع أسعار النفط.

وقال صالح  في حديث صحفي اطلعت عليه “تقدم” “ممكن ان تتحقق الاستفادة من الارتفاع المتوقع باسعار النفط في تقليل عجز الموازنة من خلال الانفاق المريح في قانونها دون حصول حالة عوز في التمويل”.

وأشار الى ان “السياسة المالية تلجأ الى تحويل جانب من العجز الافتراضي الى عجز فعلي والمفضي الى الافتراض في الأحوال كافة، مايعني الاستغناء عن الاقتراض عند حصول الضرورة المالية الملجئة”.

وفي تصريح آخر قال صالح، أن “الموازنة العامة لثلاث سنوات بنيت على عجز افتراضي مقداره 64 ترليون دينار لكل سنة” لافتا، إلى أن “الحكومة لن تواجه مشكلة العجز هذا العام (2023) في ظل ارتفاع أسعار النفط ووصولها إلى مستوى مرتفع، كما أن هناك وفرة تحققت هذا العام بنحو 23 ترليون دينار، فضلاً عن تأخر الموازنة وبعض المصروفات لم تتحقق”.

وأشار صالح، إلى أنه “إذا وصل سعر النفط للبرميل الواحد إلى 70 دولارا، ففي السنتين المقبلتين سيتحقق عجز مقداره أقل من 130 ترليون دينار لعامي 2024 و2025، وهذا رقم كبير وهو ما أشار إليه رئيس الوزراء في موضوع إدارة العجز”.

المصدر: وكالة تقدم الاخبارية

إقرأ أيضاً:

اللجنة المالية تصوت على مقترح تعديل الفقرة 12 من قانون الموازنة

الاقتصاد نيوز - بغداد

أعلنت اللجنة المالية، الأحد، التصويت على مقترح تعديل الفقرة 12 من قانون الموازنة العامة الاتحادية، كما جاء من الحكومة. 

وقالت الدائرة الإعلامية لمجلس النواب في بيان، اطلعت عليه "الاقتصاد نيوز"، إن " اللجنة المالية النيابية، برئاسة عطوان العطواني، عقدت اجتماعًا لمواصلة تعديل قانون الموازنة العامة الاتحادية المدرج على جدول أعمال جلسة المجلس للتصويت عليه".

وأشار العطواني، حسب البيان، أن "اللجنة عقدت عدة اجتماعات مخصصة لدراسة تعديل المادة 12 المتعلقة بتصدير نفط الإقليم وكلف الإنتاج والنقل"، مؤكداً الوصول إلى مراحل متقدمة بهذا الصدد تمهيدًا لطرحها للتصويت في المجلس، منبها ان التعديلات تتعلق بالمادة 12 وليس بجداول الموازنة".

وأضاف البيان "لفتت اللجنة إلى مناقشة عدد من الملاحظات والمقترحات، وأكدت أهمية المضي في تشريع القانون المرتبط بالمادة 12 بما يضمن إلزام جميع الأطراف بتنفيذ مخرجاته وتحقيق المصلحة العامة".

وتابع البيان تركزت "المداخلات على المادة 12 وناقشت باستفاضة مسائل تتعلق بالشركة الاستشارية، تحديد المدد الزمنية، وتكاليف الإنتاج والتصدير مشيرة بضرورة وضع خطة مدروسة تستند إلى النصوص المقترحة، مع إتاحة إمكانية تعديلها لمعالجة المعوقات وضمان تحقيق أهداف القانون".

وأوضح البيان، "صوتت اللجنة داخلها على تعديل المادة 12 من مشروع قانون الموازنة العامة الخاص بكلف إنتاج وتصدير النفط من إقليم كردستان تمهيدا للتصويت عليه في الجلسة المقرر عقدها اليوم". 


ليصلك المزيد من الأخبار اشترك بقناتنا على التيليكرام

مقالات مشابهة

  • مستشار حكومي: (20) مليون مواطن يعيشون على الرواتب
  • مستشار الحكومة للشؤون المالية: 20 مليون مواطن يعيشون على الرواتب وهي مؤمنة
  • مستشار الحكومة للشؤون المالية: 20 مليون مواطن يعيشون على الرواتب وهي مؤمنة - عاجل
  • المالية النيابية تصوت على تعديل المادة 12 المتعلقة بتصدير النفط من الإقليم وكلف الإنتاج والنقل
  • المالية النيابية: تعديل الموازنة يتضمن صرف تكلفة استخراج النفط من الإقليم
  • اللجنة المالية تصوت على مقترح تعديل الفقرة 12 من قانون الموازنة
  • المالية النيابية تصوت على مقترح تعديل الفقرة 12 من قانون الموازنة
  • المالية النيابية تعلن قرب التصويت على تعديل المادة 12 بقانون الموازنة
  • المالية النيابية تناقش تعديل قانون الموازنة العامة
  • المالية النيابية:تعديل الموازنة يتضمن اخضاع تصدير النفط من الإقليم للسلطة الاتحادية وإلزام حكومة البارزاني بتسليم الإيرادات لخزينة الدولة