مستشار للسوداني: ارتفاع النفط يحقق هدفين بالموازنة
تاريخ النشر: 14th, September 2023 GMT
رجح مظهر محمد صالح المستشار الاقتصادي لرئيس الوزراء محمد شياع السوداني، تحقق هدفين بالموازنة المالية من استمرار ارتفاع أسعار النفط.
وقال صالح في حديث صحفي اطلعت عليه “تقدم” “ممكن ان تتحقق الاستفادة من الارتفاع المتوقع باسعار النفط في تقليل عجز الموازنة من خلال الانفاق المريح في قانونها دون حصول حالة عوز في التمويل”.
وأشار الى ان “السياسة المالية تلجأ الى تحويل جانب من العجز الافتراضي الى عجز فعلي والمفضي الى الافتراض في الأحوال كافة، مايعني الاستغناء عن الاقتراض عند حصول الضرورة المالية الملجئة”.
وفي تصريح آخر قال صالح، أن “الموازنة العامة لثلاث سنوات بنيت على عجز افتراضي مقداره 64 ترليون دينار لكل سنة” لافتا، إلى أن “الحكومة لن تواجه مشكلة العجز هذا العام (2023) في ظل ارتفاع أسعار النفط ووصولها إلى مستوى مرتفع، كما أن هناك وفرة تحققت هذا العام بنحو 23 ترليون دينار، فضلاً عن تأخر الموازنة وبعض المصروفات لم تتحقق”.
وأشار صالح، إلى أنه “إذا وصل سعر النفط للبرميل الواحد إلى 70 دولارا، ففي السنتين المقبلتين سيتحقق عجز مقداره أقل من 130 ترليون دينار لعامي 2024 و2025، وهذا رقم كبير وهو ما أشار إليه رئيس الوزراء في موضوع إدارة العجز”.
المصدر: وكالة تقدم الاخبارية
إقرأ أيضاً:
التقلبات الجيوسياسية وأسواق النفط.. كيف يحمي العراق اقتصاده من الصدمات؟
مارس 27, 2025آخر تحديث: مارس 27, 2025
المستقلة/- في ظل الاضطرابات الجيوسياسية التي تعصف بالعالم، تظل أسواق الطاقة عرضة للتقلبات الحادة، ما يفرض تحديات كبيرة على الدول المنتجة للنفط، ومنها العراق.
وفي هذا السياق، أكد مظهر محمد صالح، مستشار رئيس الوزراء للشؤون المالية، أن المالية العامة في العراق متحوطة لمواجهة أي اضطرابات قد تطرأ على أسعار النفط العالمية.
اقتصادات السلام.. ما بعد الحرب ليس بالضرورة استقرارًارغم الترقب العالمي لانتهاء الحرب الروسية الأوكرانية، إلا أن صالح يرى أن ما بعد الحرب لا يعني استقرار الأسواق مباشرة، بل ستدخل الدول المتأثرة في ما يُعرف بـ”اقتصادات السلام”، التي تركز على إعادة البناء، وزيادة الاستثمارات لتعويض الخسائر، مما سيخلق موجة جديدة من الطلب على النفط، تدفع بالأسعار نحو الارتفاع.
وأوضح صالح أن كل ارتفاع بنسبة 1% في النمو الاقتصادي العالمي يؤدي إلى زيادة الطلب على النفط بنسبة 0.5%، مما يعزز استقرار الأسعار النفطية ويمنع حدوث انهيارات حادة في سوق الطاقة.
بين واشنطن وموسكو.. لعبة التوازن النفطيفي الوقت الذي تتصدر فيه الولايات المتحدة قائمة أكبر منتجي النفط الخام، إلا أنها تواجه تحديات كبرى إذا انخفضت الأسعار دون 70 دولارًا للبرميل، نظرًا لارتفاع تكاليف إنتاج النفط الصخري. أما روسيا، ثاني أكبر منتج، فليس من مصلحتها بيع النفط بأسعار منخفضة، إذ تسعى للحفاظ على التوافقات الدولية داخل منظمة (أوبك)، خاصة في مرحلة ما بعد الحرب الأوكرانية.
الاقتصاد العراقي.. تحوّط مالي واستقرار نسبيرغم التحديات العالمية، أكد صالح أن الوضع المالي للعراق مستقر، حيث شارف الربع الأول من عام 2025 على الانتهاء دون أي اضطرابات مالية. كما أن السياسة المالية في البلاد تعمل بانضباط عالٍ، لضمان تأمين الرواتب، والمعاشات، والرعاية الاجتماعية، إضافة إلى استمرار تنفيذ المشاريع الخدمية وفقًا للبرنامج الحكومي.
وأشار إلى أن الموازنة الاتحادية الثلاثية، التي أقرت بموجب القانون رقم 13 لسنة 2023، حددت سعر برميل النفط عند 70 دولارًا، مما يضمن استقرار الإيرادات العامة رغم التقلبات الاقتصادية العالمية.
ختامًا.. هل يتجه العراق نحو الاستقرار المالي؟بينما يعيش العالم على وقع تقلبات حادة في أسواق النفط، يبدو أن السياسة المالية في العراق تسير بخطى ثابتة نحو التحوّط والاستقرار، مع ضمان استدامة الإيرادات العامة. ومع استمرار الموازنة الثلاثية، يبقى السؤال: هل سيظل العراق محصنًا ضد العواصف الاقتصادية القادمة، أم أن التحديات الجيوسياسية ستفرض واقعًا جديدًا على أسواق النفط العالمية؟
الاحتلال يقر بإطلاق النار على سيارات إسعاف في غزة