البنك المركزي السعودي يرخص لشركتين جديدتين لمزاولة نشاط وساطة التأمين الإلكترونية
تاريخ النشر: 14th, September 2023 GMT
المناطق_واس
أعلن البنك المركزي السعودي “ساما” الترخيص لشركتين لمزاولة نشاط وساطة التأمين الإلكترونية “إطلاق تجريبي”، وهما: شركة التزام لوساطة التأمين الإلكترونية، وشركة الثقة لوساطة التأمين.
أخبار قد تهمك البنك المركزي السعودي يرخص لشركة جديدة لمزاولة نشاط خدمات المدفوعات 30 أغسطس 2023 - 4:09 مساءً البنك المركزي السعودي يطرح “مسودة اللائحة التنفيذية لنظام معالجة المنشآت المالية المهمة” لطلب مرئيات العموم 29 أغسطس 2023 - 10:37 صباحًا
وبإضافة التراخيص الجديدة، يبلغ بذلك إجمالي عدد الشركات المرخصة لمزاولة هذا النشاط في المملكة خمس شركات.
ويأتي هذا القرار، في إطار السعي إلى دعم وتمكين قطاع التأمين، وفي سبيل تطوير التقنية المالية التأمينية، ورفع مستوى فاعلية ومرونة إصدار وثائق التأمين، والسماح بدخول أنشطة جديدة.
ويستهدف القرار أيضًا تمكين وتشجيع الابتكار في الخدمات التأمينية المقدمة؛ لتعزيز مستوى الشمول المالي في المملكة، ووصول الخدمات التأمينية إلى جميع شرائح المجتمع.
ويؤكد البنك المركزي السعودي أهمية التعامل مع المؤسسات المالية المرخصة أو المصرح لها من “ساما”، ويمكن التحقق من ذلك عبر زيارة الموقع الإلكتروني.
المصدر: صحيفة المناطق السعودية
كلمات دلالية: البنك المركزي السعودي البنک المرکزی السعودی
إقرأ أيضاً:
المجلس الاقتصادي: وضعية منظومة التأمين الصحي المالية تعتريها الهشاشة.. ويوصي بنظام مُوَحَّد
قال المجلس الاقتصادي والاجتماعي والبيئي اليوم الأربعاء، إن « الوضعية المالية لمنظومة التأمين الصحي تَعْتَريِهَا بَعضُ مظاهر الهشاشة مِنْ حيثُ تغطيةُ الاشتراكاتِ للتعويضات مَع تسجيلِ تَفَاوُتٍ بين الوضعيات المالية للأنظمة المختلفة ».
جاء ذلك ضمن رأي للمجلس قدم خلاصاته أحمد رضى الشامي، رئيس المجلس في ندوة بالرباط، مؤكدا أنه « إذا كانت الأنظمة الخاصة بأجراء القطاع الخاص ونظام « أمو – تضامن » قد سَجَّلَتْ توازناً مالياً سنة 2023، فإن باقي الأنظمة ما زالت تُعاني لأسبابٍ مختلفة من عجز مالي تقني في تغطية الاشتراكات للتعويضات (72% بالنسبة لـ »أمو » العمال غير الأجراء، و21% بالنسبة لـ »أمو » القطاع العام)، مما يؤثر على آجال تعويض المؤمَّنين وأداء المُستحقات لمُقدمي الخدمات الصحية.
وشدد الشامي على أن « معظم نفقات التأمين الصحي الإجباري الأساسي عن المرض تَتَّجهُ نحو مؤسسات العلاج والاستشفاء الخصوصية، وذلك نظرا لضُعف عَرض وجاذبية القطاع العام ».
ولاحظ رئيس المجلس، أن « متوسط كُلفة تحمل ملف صحي واحد في القطاع الخاص قد يَفُوقُ أحيانا نظيره في القطاع العام بـ5 مرات، لغياب بروتوكولات علاجية مُلزِمة، مضيفا أن « هذا قد يؤدي إلى التأثير سلبا على الاستدامة المالية لمنظومة التأمين الإجباري الأساسي عن المرض ».
ومن أجل استكمال التعميم الفعلي للتأمين الإجباري الأساسي عن المرض، أوصى المجلس بالتوجه نحو نظام إجباري مُوَحَّد قائم على مبادئ التضامن والتكامل والالتقائية بين مختلف أنظمة التأمين التي يتألف منها، مع تَعزيزِه بنظام تغطية إضافي (تكميلي، واختياري) تابع للقطاع التعاضدي و/أو التأمين الخاص.
ويتمثل الهدف الأسمى من هذه الرؤية، يضيف رأي المجلس، « في ضمان تغطية صحية فعلية للجميع، مع الحفاظ على توازن الوضعية المالية للأسر، وضمان استدامة منظومة التأمين الإجباري الأساسي عن المرض ».
وشدد المجلس على أنه « ينبغي أنْ تَسيرَ الجهودُ المَبْذوُلَة لبلوغِ هذا الهدف بالتوازي مع مواصلةِ وتسريع وتيرة تأهيل العرض الصحي الوطني، بما يُعزز جودة وجاذبية القطاع العام، ويُحافظُ على مكانتِه المركزية ضمن عرض العلاجات ».
وأوصى رأي المجلس أيضا، بـ »جعل التسجيل في نظام التأمين الإجباري الأساسي عن المرض إجراءً إجباريا للجميع، وإلغاء وضعية الحقوق المغلقة، مع الحرص على تنويع مصادر تمويل منظومة التأمين الإجباري الأساسي عن المرض ».
كما أوصى بـ »تحسين نسبة إرجاع المصاريف عن الأعمال والاستشارات الطبية عُمومًا، ولا سيما تلك الرامية إلى الكشف المُبَكِّر عن مخاطر الأمراض، وضمانُ التعويض الكامل عن الفحوصات والتحاليل الطبية للكشف عن أمراض القلب والشرايين والسرطان في مراحل وأعمارٍ حَرِجَة يَتِمُّ تَحديدُها ».
وحث المجلس أيضا على « تعزيزُ الضبط الطبي للنفقات من خلال تطوير وتنويع عدد البروتوكولات العلاجية المُلزِمة لهيئات تدبير التأمين الإجباري الأساسي عن المرض، ومهنيي الصحة، مع إشراكِ الفاعلين المُؤَهَّلين في هذه الدينامية ».
ودعا رأي المجلس إلى « تحسين الولوج إلى الأدوية من خلال مراجعة الإطار القانوني لتقنين وتحديد الأسعار، مع تعزيز وحماية الإنتاج الوطني للأدوية الجَنيسة ».
كلمات دلالية المنظومة الصحية، رأي المجلس الاقتصادي
الشلف.. وفاة شخص اختناقا بالغاز ببوقادير