قال الدكتور مصطفى مدبولي رئيس مجلس الوزراء، إن هناك توجيهات رئاسية بضمان توافر أفضل السلع بأسعار مناسبة لصالح المستهلك، وأك أن المعارض تعد شراكة حقيقية بين الحكومة والقطاع الخاص لصالح المواطن، وتحرص الدولة على تقديم مختلف صور الدعم الممكن؛ للمساهمة في تخفيف العبء عن كاهل الأسر المصرية؛ جرّاء التداعيات السلبية التي خلفتها الأزمات المتعاقبة على مستوى العالم.

جاء ذلك خلال افتتاح الدكتور مصطفى مدبولي، المعرض الرئيسي "أهلا مدارس 2023"، بقاعة جهاز تنمية المشروعات المتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغر، بأرض المعارض بالقاهرة، الذي يتزامن مع انطلاق معارض "أهلا مدارس 2023" في جميع المحافظات، في إطار توجيهات الرئيس عبدالفتاح السيسي، بضمان توافر أفضل السلع بأسعار مناسبة في مختلف مناطق الجمهورية لصالح المستهلك، ولمجابهة زيادة معدلات التضخم.

حضر الافتتاح كل من الدكتور على المصيلحي، وزير التموين والتجارة الداخلية، والدكتور رضا حجازي، وزير التربية والتعليم والتعليم الفني، والمهندس أحمد سمير وزير التجارة والصناعة، واللواء خالد عبد العال، محافظ القاهرة، والمهندس أيمن حسام، رئيس جهاز حماية المستهلك، و أحمد الوكيل، رئيس الاتحاد العام للغرف التجارية، و أيمن العشري، رئيس غرفة القاهرة.

وأشار مدبولي إلى أن الرئيس عبد الفتاح السيسي، يوجه دوما بضرورة استمرار إقامة مثل تلك المعارض، التي تقدم العديد من المنتجات والسلع ومستلزمات المدارس ذات الجودة العالية، بأسعار مخفضة على مستوى الجمهورية.

وعقب الافتتاح، شهد الدكتور مصطفى مدبولي رئيس مجلس الوزراء إطلاق 84 سيارة ستعمل كمعرض متحرك.

وتجّول رئيس الوزراء في أرجاء المعرض وزار أماكن عرض المنتجات المختلفة، وأجرى حديثًا مع العارضين حول جودة المنتجات وأسعارها، ونسب المكون المحلي في هذه المنتجات، مشيرًا في هذا الصدد إلى أهمية مواكبة السياسات الحكومية التي نتبناها فيما يتعلق بمسألة تعميق التصنيع المحلي مؤكدا "نحن قادرون على ذلك"، والدليل أن معظم المنتجات الجلدية المعروضة هي صناعة مصرية 100% .

 المنتجات والسلع الاستراتيجية المُقدمة بأسعار مُخفضة

كما تفقد الدكتور مصطفى مدبولي المعروضات من المنتجات والسلع الاستراتيجية المُقدمة بأسعار مُخفضة، مثل الزيت والسكر والأرز، وكذا المعروضات من الأقمشة والزي المدرسي.

فيما أشار وزير التموين والتجارة الداخلية إلى أن معارض " أهلا مدارس 2023" ستنطلق غدا بدءا بالمعرض الرئيسي على مساحة 6000 متر متضمنا 178 جناحا، بالتزامن مع معارض مثيلة في عواصم ومراكز المحافظات وتنظمها الغرف التجارية بكل محافظة، بالتنسيق مع المحافظين الذين وفروا مواقع متميزة لهذا الغرض؛ حيث تقوم الغرف بإنشاء وإدارة المنافذ والتنسيق مع الموردين لضمان توافر السلع المخفضة طوال فترة المعارض التي ستستمر لمدة أسبوعين بالتزامن مع الأوكازيون الصيفي الذي تم مده لنهاية شهر سبتمبر الجاري.

وأوضح الوزير أن مبادرة "أهلا مدارس" تمنح خصومات تصل إلى 50% فى بعض السلع، من خلال معرض رئيسي بعاصمة كل محافظة و108 معارض فرعية بالمدن الرئيسية، بالإضافة إلى 32 شادرا بالمراكز، و84 قافلة متجولة، بجانب 427 سلسلة مكتبات، وأكثر من 2500 محل مشارك في الأوكازيون؛ حيث يتم تقديم الأدوات المكتبية ومستلزمات المدارس، والحقائب المدرسية والأحذية والملابس، والحاسبات الآلية مع فروع للبنوك للتقسيط، كما يتم عرض سلع غذائية مدرسية وعصائر، ولأول مرة الكتب الخارجية والنظارات الطبية مع توفير عيادات متنقلة لكشف النظر لتلاميذ المدارس.

وأكد الدكتور علي المصيلحي أنه سيتم تقديم السلع الأساسية المخفضة وتشمل سكر وأرز وزيت ومكرونة، إلى جانب منتجات الشركات التابعة لوزارة التموين من خلال جناح كبير للشركة القابضة للصناعات الغذائية بكل المعارض الرئيسية، وذلك للتيسير على المواطنين.

فيما أكد رئيس الاتحاد العام للغرف التجارية أنه في ضوء المسؤولية المجتمعية للغرف التجارية فستقوم الغرف التي تسمح مواردها المالية، بعد موافقة وزير التجارة والصناعة، بتخصيص مبلغ لسداد رسوم المدارس للتلاميذ الأولى بالرعاية و/أو توزيع حقائب مدرسية لهم تحتوي على الأدوات المدرسية الأساسية من كشاكيل وأقلام وغيرها، على أن يتم توزيعها من خلال المحافظة بالتنسيق مع مديريات التضامن والتربية والتعليم.

ومن جانبه، أوضح المهندس أيمن حسام، رئيس جهاز حماية المستهلك، أن المعرض الرئيسي بالقاهرة يضم 178 جناحًا، تضم 70 جناحًا للأدوات المكتبية، و20 جناحًا للمواد الغذائية، و 20 جناحًا للاحذية، و30 جناحًا للملابس، و38 جناحًا آخر، مُشيرًا إلى أن إجمالي عدد المعارض بالمحافظات يبلغ 58 معرضًا، وإجمالي عدد المعارض الفرعية يبلغ 108معارض، فضلًا عن عدد 64 قافلة في المحافظات المختلفة.

المصدر: صدى البلد

كلمات دلالية: مدبولى توجيهات رئاسية المستهلك السيسي أهلا مدارس 2023 الدکتور مصطفى مدبولی أهلا مدارس جناح ا

إقرأ أيضاً:

مدبولي يشهد توقيع اتفاقية تعاون لإنتاج الهيدروجين الأخضر ومشتقاته والأمونيا الخضراء برأس شقير

على هامش فعاليات مؤتمر الاستثمار المصري الأوروبي المشترك، والذي افتتح اعماله اليوم بحضور الرئيس عبد الفتاح السيسي، رئيس الجمهورية، ومشاركة رئيسة المفوضية الأوروبية، السيدة أورسولا فون دير لاين، شهد الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، بحضور الدكتور محمد شاكر، وزير الكهرباء والطاقة المتجددة ، والفريق مهندس كامل الوزير، وزير  النقل، والسيد فالديس دومبروفسكسيس، نائب رئيس المفوضية الأوروبية، المُفوض الأوروبي للتجارة، توقيع اتفاقية التعاون لإنتاج الهيدروجين الأخضر ومشتقاته والأمونيا الخضراء بمحيط منطقة رأس شقير،  وذلك بين كل من الهيئة العامة لموانئ البحر الأحمر، وهيئة تنمية واستخدام الطاقة الجديدة والمتجددة مع تحالف شركتي ( EDF Renewable  الفرنسية وشركة Zero Waste المصرية / إماراتية ).

وصرح وزير النقل بأن هذا التعاقد يأتي  في إطار تنفيذ  التوجيهات الرئاسية بتشجيع وتعظيم  جهود توطين صناعة الهيدروجين الأخضر ومشتقاته والأمونيا الخضراء وتوفير مناخ الاستثمار الملائم لها وترسيخ موقع مصر كمصدر إقليمي وعالمي للطاقة والوقود الأخضر وزيادة حجم الصادرات تنويعا لروافد الاقتصاد وموارده بالدولة، مضيفا أن المشروع سيكون له آثار إيجابية فى دفع عجلة التنمية المستدامة للدولة من خلال بدء توطين صناعة الهيدروجين الأخضر ومشتقاته والأمونيا الخضراء وجذب مزيد من الشركات العملاقة لإقامة مشروعات مماثلة، تساهم في تطوير وتوطين هذه الصناعة في مصر، وذلك لتوفير الوقود الأخضر تدريجيا للسفن العابرة بقناة السويس أهم ممر ملاحي في العالم.

ولفت وزير النقل إلى أن  المشروع  يختلف عن المشروعات المثيلة له في مصر من حيث عدم التزام الدولة بتوفير أي بنية أساسية للمشروع بكافة مكوناته، وعدم استخدام المشروع لمرافق شركات الكهرباء في نقل الطاقة اللازمة للمشروع، ودون أي التزامات مالية على الدولة، ويعتبر هذا المشروع  من المشروعات النادرة التي  تتم عادة بمبادرات من القطاع الخاص ومن نوعية معينة من الشركات ذات المقدرة المالية والفنية، خصوصاً وأنه من الاستثمارات طويلة الأمد التي تتطلب مدداً طويلة تدور حول الخمسين عامًا لاسترداد النفقات الاستثمارية، موضحا أن وزارة النقل ستتولي التنسيق اللازم مع الوزارات والهيئات والجهات الأخرى ذات الصلة في التعاقد مع الشركة المذكورة ، واستكمال كافة الإجراءات القانونية والموافقات اللازمة في هذا الشأن .
        
وأضاف  وزير النقل أن هناك مردودا مباشرا للمشروع فيما يتعلق بالعوائد الاقتصادية التي تحصل عليها الدولة من خلال رسوم الخدمات والتي سوف تقدمها شركة المشروع وكذلك رسوم التراخيص التي يتطلبها إقامة المشروع وتجديدها ومقابل الانتفاع بالأراضي التي سوف تقام عليها محطات توليد الكهرباء من الرياح والطاقة الشمسية ومناطق تصنيع الهيدروجين الأخضر ومشتقاته والأمونيا الخضراء، والرسوم عن كل طن يتم تصديره والضرائب بأنواعها المختلفة والتي سيتم تسديدها جميعاً بالدولار، فضلًا عن العوائد غير المباشرة الممثلة في القوى البشرية اللازمة للعمل بالمشروع، ثم العمالة التشغيلية حيث سيقوم المشروع بإنتاج أكثر من ١ مليون طن من الأمونيا الخضراء سنويا لخدمة مستهدفات الدولة في تموين السفن بالأمونيا الخضراء و كذا التصدير وخدمة الأسواق العالمية.
          
وأشار وزير النقل إلى أن تحالف شركتي (EDF Renewable الفرنسية وشركة Zero Waste المصرية / إماراتية ) سيقوم بضخ تكلفة استثمارية مقدارها ٢ مليار يورو للمرحلة الأولى لهذا المشروع المتكامل لإنتاج الهيدروجين الأخضر ومشتقاته والأمونيا الخضراء ، يتم تمويلها بالكامل بمعرفة شركة المشروع وبحد أدنى تكلفة استثمارية إجمالية للمراحل الثلاث قدرها  ٧ مليارات يورو، منوها إلى أن التحالف قام بإعداد دراسة جدوى أولية للمشروع وتم تحديد الأراضي المطلوبة لإقامة المشروع عليها والتي تتمثل في مساحة مقدارها (420) كم2 لمراحل المشروع الثلاث كمنطقة توليد للطاقة الشمسية والرياح بمنطقة رأس شقير، وكذا أرض المصنع بمساحة مقدارها (1,2) مليون م2 للمراحل الثلاث، بالإضافة إلى مسار نقل الكهرباء بطول (7) كم وعرض (100) م ، وكذا قيام شركة المشروع بتمويل وتطوير رصيف شحن  لصالح هيئة موانئ البحر الأحمر بطول (٤٠٠) م وغاطس (١٧) م،  وتركيب كافة المرافق الخاصة برصيف الشحن، كما ستقوم شركة المشروع أيضا بإنشاء وحدة تحلية مياه البحر الخاصة بها لتغذية جميع مراحل المشروع.

يذكر أن المشروع يدخل في إطار مساعي التحول العالمي للطاقة النظيفة، وتمكين مصر من الوفاء بتعهدات كل من اتفاقية باريس ومؤتمر المناخ COP27 بالمساهمة في الحد من انبعاثات الكربون محليًا وعالميًا، وذلك من خلال تنمية مشروعات الوقود الأخضر وكذلك تمكين مصر أن تكون مركزا إقليميا لتداول الطاقة خاصة في وجود منافسة عالمية لتوطين هذه الصناعة الواعدة في بلدان كثيرة للاستفادة من المميزات التي تحققها هذه الصناعة سواء بإنشاء محطات توليد كهرباء من مصادر متجددة أو إنتاج الوقود الأخضر أو الحد من انبعاث غازات الاحتباس الحراري، فضلًا عن توفير مئات الآلاف من فرص العمل أثناء التطوير والبناء والعمليات التشغيلية لهذه الصناعة، وكذا هناك عوائد التصدير السنوية بالإضافة إلى إن المشروع سيساهم في إضافة ميناء بحري جديد على ساحل البحر الأحمر يتبع الهيئة العامة لموانئ البحر الأحمر بدون أية أعباء مالية على الدولة وتوطين الصناعات المغذية (المحلل الكهربائي، الالواح الشمسية، تربينات الرياح) تدريجيًا وتوفير الوقود الأخضر لتموين السفن العابرة بقناة السويس وتمكينها من مواكبة متطلبات التطور المتوقع للملاحة العالمية وتقليل الضغط على احتياطي الغاز الطبيعي مع توفير الوقود البديل للنمو بالصناعة ، كما أن شركة المشروع ( التي سيتم انشاؤها لإدارة وتشغيل المشروع بين الأطراف الموقعة على الاتفاقية ) ستقوم بالتدريب اللازم للعمالة المصرية للوصول بها تدريجيا لنسبة (95) % من إجمالي العمالة المباشرة.

مقالات مشابهة

  • إتلاف 4 أطنان من المواد الغذائية الفاسدة ومنتهية الصلاحية بالبيضاء
  • مدبولي يلتقي رئيسة منطقة شمال أفريقيا والمشرق العربي بشركة إيني الإيطالية
  • مدبولي يشهد توقيع اتفاقية تعاون لإنتاج الهيدروجين الأخضر ومشتقاته والأمونيا الخضراء
  • مدبولي يشهد توقيع اتفاقية تعاون لإنتاج الهيدروجين الأخضر ومشتقاته والأمونيا الخضراء برأس شقير
  • مصطفى بكري: اكتمال التشكيل الوزاري وحركة المحافظين.. وحلف اليمين الإثنين أو الأربعاء
  • رئيس الحكومة يترأس توقيع اتفاقيات لتأهيل واحات طاطا وتطوير المنتجات المحلية
  • نيكو ويليامز: منتخب إسبانيا الأفضل في يورو 2024
  • عاجل| مصطفى بكري: الحكومة تراجع قرار إغلاق المحلات التجارية بناء علي توجيهات رئاسية
  • مدبولي يتابع موقف شركات النقل التشاركي بنظام تكنولوجيا المعلومات في مصر
  • تحرير 10 محاضر تموينية بمطوبس