خبراء في منتدى الاتصال الحكومي يناقشون سبل تعزيز لأمن الغذائي عبر الاستدامة
تاريخ النشر: 14th, September 2023 GMT
الشارقة في 14 سبتمبر / وام / ناقش مجموعة من الخبراء خلال المنتدى الدولي للاتصال الحكومي في الشارقة 2023 سبل إيجاد الحلول الملائمة للمشاكل البيئية المتفاقمة من خلال الاستدامة وتدوير مصادر البيئة وذلك في جلسة حوارية عقدت تحت عنوان "موارد العالم في عصر التغيرات: بين الحلول والاستدامة".
وسلط المشاركون الضوء على عدة تجارب إماراتية ودولية ناجحة في تدوير المصادر الطبيعية كتجربة زراعة القمح في الشارقة ومضاعفة مساحة الأراضي الزراعية في جمهورية مصر العربية والأمل المعقود على مؤتمر الأطراف "COP28" الذي تستضيفه الإمارات والذي يسعى إلى توحيد الجهود العالمية لتقليل انبعاثات الكربون وتقييم التقدم المحرَز على صعيد مكافحة التغيُّر المناخي.
شارك في الجلسة سعادة الدكتور المهندس خليفة مصبح أحمد الطنيجي رئيس دائرة الزراعة والثروة الحيوانية بالشارقة وسعادة محمد أبو العينين وكيل مجلس النواب المصري ورئيس مجلس إدارة شركة كيلوباترا جروب وسعادة السفير ماركو أ.سوازو رئيس معهد الأمم المتحدة للتدريب والبحث (مكتب نيويورك) وسارة شو المستشارة في مؤتمر الأطراف بشأن التغير المناخي "COP28".
وقال سعادة الدكتور المهندس خليفة مصبح أحمد الطنيجي أن العنوان الرئيسي اليوم هو زيادة الاستهلاك والتي تعتبر نتيجة تلقائية لزيادة عدد السكان وفي الحقيقة تعتبر المؤشرات اليوم مثيرة للقلق وتؤكد على زيادة الهدر وهنا لا بد وأن نشير إلى العديد من المبادرات التي قامت بها الإمارات والتي تهدف إلى تقليل هدر الغذاء من خلال مشاريع رائدة كمشروع (حفظ النعمة) وذلك من خلال حملات التوعية في المدارس والجامعات بهدف الوصول لمعادلة مثالية بين الاستهلاك والإنتاج.
وأكد الطنيجي أن من أهم الإنجازات في الشارقة هو كسر القناعات السابقة حول عدم جدوى زراعة القمح في البيئة الصحراوية والمناخ الجاف ، مشيرا إلى الكثير من التحديات التي واجهتهم حيث أعلن صاحب السمو الشيخ الدكتور سلطان بن محمد القاسمي عضو المجلس الأعلى حاكم الشارقة عن المشروع في مارس 2022 ، مؤكداً أننا سنحتفل في العام المقبل بإنتاج القمح، منوها ان الخبراء أكدوا صعوبة أو استحالة الأمر لأننا نحتاج إلى وقت أطول كما أننا لم نكن نملك المعدات ولا البذور ولا الخبرة ورغم هذا نجحنا بالفعل في زراعة 400 هكتار من القمح الذي يعتبر من الأفضل على مستوى العالم لأنه يضم بروتيناً بنسبة 18% ..وقال : بالطبع كان صاحب السمو حاكم الشارقة معنا في كل مراحل المشروع ونعمل حالياً على مضاعفة المساحات المزروعة لتصل إلى 1900 هكتار ومضاعفة المحاور من 8 إلى 37 محوراً خاصة أننا نجحنا في التغلب على أكبر عقبة وهي توفر المياه وذلك باستخدام تقنيات التصوير الحراري بالأقمار الاصطناعية حيث تحدد لنا بدقة نسبة الري المطلوبة فلا يحدث أي هدر في المياه حيث أوضحت المؤشرات أننا قللنا من استهلاك المياه بنسبة 40%.
من جهته قال سعادة السفير ماركو أ. سوازو : نحن نستهلك اليوم أكثر مما ننتج ولا بد من قرارات على مستويات حكومية لإحداث التغيير المطلوب فأي جهود فردية لن تجدي نفعاً لأن مسألة الأمن الغذائي اليوم هي مسألة جوهرية وظهرت تبعاتها بشكل جلي خلال الأزمة الأوكرانية حيث توقف تصدير القمح وتأثرت إفريقيا والدول النامية بشكل واضح لذا ينبغي أن تعقد قمة للمستقبل يلتقي فيها الرؤساء والخبراء من كافة أنحاء العالم لمناقشة أفضل الخطط لمعالجة مشاكل الأرض المستعصية على أمل التوصل لصيغة مشتركة.
وأضاف سوازو لدينا مشكلة في منهجية التطبيق فنحن نستهلك خلال 9 أشهر ما ننتجه في 4 سنوات وهذا يوضح مدى التبذير والهدر كما أن التغير المناخي وممارسات الإنسان البيئية فاقم المشكلة لذا نحتاج إلى قرارات حكومية عالمية تحقق الأمن الغذائي ودعم عالمي وإرادة لحماية حقوق الدول النامية وإلى قوى واستثمارات جديدة تحدث تغييرات جذرية.
و بدوره قال سعادة محمد أبو العينين إن كل المؤشرات تؤكد أننا سنعيش واقعاً مأساوياً في عام 2050 إن لم نتحرك بشكل جدي من الآن فمشروع الأمن الغذائي هو مشروع القرن حيث تعاني الكثير من دول العالم من نقص في الغذاء والدواء وبالطبع تلعب الإرادة السياسية دورها فلابد لقادة العالم أن يؤمنوا بضرورة وحتمية هذا التغيير فالمشاكل والأرقام اليوم مفزعة والهدر يصل إلى ثلث الغذاء المنتج ونعيش واقع العجز اليوم فكيف بالغد خاصة مع استخدام الغذاء كسلاح في الأزمات ونحتاج إرادة دولية لحماية حقوق الدول النامية وإلى استثمارات جديدة لإحداث تغييرات جذرية.
وسلط أبو العنين الضوء على تجربة حضارية جديدة لتحقيق الأمن الغذائي في مصر لافتا إلى أن المساحة المستغلة على ضفاف النيل هي 7% وتم العمل على مضاعفتها خلال العشر سنوات الماضية لتصل اليوم إلى 14% ولازال العمل جارياً على مضاعفة المساحات المخصصة للزراعة حتى العام 2030 ويتم العمل على هذا المخطط وفق قناعة تجسدت حول كون الأمن الغذائي مرتبط بالأمن القومي الذي يمس كل فرد.
وأكدت سارة شو الدور المهم الذي يلعبه "COP28" في تحقيق التوازن البيئي خاصة أنه منتدى تعتبر قراراته عالمية ملزمة لكل دول العالم قائلة: لعل أفضل خطوة تم اتخاذها اليوم هي السماح للقطاع الخاص وكافة الشركات والمؤسسات التي لها اهتمامات بيئية في المشاركة مما سيحقق تسريعاً لآلية العمل ويتيح إصدار قرارات عادلة ومستقلة.
وأضافت من أهم الركائز في " COP28 " هي إيجاد أنظمة نظيفة ومتجددة وتحقيق الأمن الغذائي مستقبلاً مشيرة إلى إطلاق أول مساهمة من نوعها تستهدف الشباب وتتيح لهم المشاركة في الحفاظ على البيئة من خلال مبادرة "رائد المناخ الشاب" والتي من المتوقع أن تكون موروثاً في الدورات القادمة.
عماد العلي/ بتول كشواني
المصدر: وكالة أنباء الإمارات
كلمات دلالية: الأمن الغذائی من خلال
إقرأ أيضاً:
وزير الزراعة: التعاون بين الدول هو السبيل لتحقيق الأمن الغذائي للشعوب
أكد السيد القصير، وزير الزراعة واستصلاح الأراضي، على أن الدولة المصرية قد اتخذت فور انضمامها لمجموعة البريكس العديد من الإجراءات الهامة منها إنشاء لجنة وزارية تسمى "وحدة تجمع البريكس" بمجلس الوزراء، وهى المعنية بملفات التعاون مع تجمع "البريكس"، وتضم في عضويتها العديد من الوزراء والمسئولين المعنيين، ويعكس ذلك اهتمام الدولة المصرية بتقديم إسهام مؤثر ضمن تجمع البريكس، والذي بدأت عضوية مصر به مطلع هذا العام.
جاء ذلك خلال كلمته،أمام الجلسة الأولى لتجمع البريكس والتى انعقدت اليوم بالعاصمة الروسية موسكو تحت عنوان " استدامة الزراعة كأساس للأمن الغذائي " وترأست الجلسة أوكسانا لوت - وزيرة الزراعة بجمهورية روسيا الاتحادية بحضور السادة أصحاب وزراء الزراعة لدول أعضاء تجمع البريكس.
يسعدني في البداية أن أتوجه بالشكر والتقدير إلى السيدة أوكسانا لوت - وزيرة الزراعة بجمهورية روسيا الاتحادية على توجيه الدعوة لنا للمشاركة في الاجتماع الوزاري الرابع عشر لوزراء الزراعة لتجمع البريكس، وكذا المشاركة فى الجلسة العامة لمؤتمر الأمن الغذائي وتوفير التنمية المستدامة، وكذلك التهنئة بمناسبة توليها منصب وزير الزراعة بجمهورية روسيا الاتحادية.
وقال القصير ان هذه الفعاليات في ظل العديد من التحديات والأزمات التي تواجه ملف الأمن الغذائي بدءًا من جائحة كورونا وزيادة حدة التوترات الجيوسياسية الإقليمية والدولية، وما ترتب عليه من ارتفاع في أسعار الغذاء والطاقة والتأثير على سلاسل الأمداد والتوريد، بالإضافة إلى الآثار الكبيرة والمستمرة للتغيرات المناخية والتى يزداد تأثيرها بصورة أكبر على القطاع الزراعي مع التسبب فى انخفاض كفاءة العائد من الموارد الطبيعية. يضاف إلى ذلك القيود التجارية التي فرضتها بعض الدول وتقييد صادراتها من السلع الأستراتيجية.
واوضح القصير ان كل هذه التحديات والأزمات أثرت بشكل كبير على اقتصاديات الدول وعلى قدراتها في بناء أنظمتها الغذائية والزراعية المستدامة خاصة الدول النامية والأقتصاديات الناشئة، وأيضا علمتنا أن التعاون بين الشعوب والحكومات والدول هو السبيل الوحيد للتصدي لها والحد من تأثيرها بدرجة كبيرة، من خلال العمل المشترك لمواجهة تحديات الأمن الغذائي والتغذية تحقيقًا للتنمية الزراعية المستدامة لكل دولنا وهو ما نحن بصدده اليوم فى هذا المؤتمر.
وزير الزراعة أشار إلى ضرورة قيام الدول باتخاذ إجراءات لدعم منظومة الأمن الغذائي والتغذية من خلال اتخاذ العديد من الإجراءات الاستباقية لتعظيم الموارد الطبيعية الزراعية وحماية التنوع البيولوجي والحفاظ على صحة التربة والصحة النباتية ومكافحة التصحر، وكذا التعاون في مجالات الزراعة الرقمية، والبحث الزراعي، والتكيف الزراعي مع تغير المناخ، مع ضخ استثمارات جديدة في مجالات البنية التحتية، وتحسين الخدمات اللوجستية. بالإضافة إلى تبني مفهوم الاقتصاد الدائري والزراعة الذكية مناخيًا، مع أهمية التطوير المستمر لسلاسل القيمة الغذائية والزراعية المستدامة، وتعديل السياسات والاستراتيجيات الخاصة بالزراعة لتأمين أستدامة المحاصيل الغذائية الاستراتيجية والتي عادة ما ترتبط بحماية الأمن القومي لكل دولة.
استعرض وزير الزراعة التجربة المصرية لتحقيق التنمية الزراعية المستدامة والتي حظيت باهتمام كبير من الرئيس عبد الفتاح السيسي - رئيس جمهورية مصر العربية بالنظر لأهمية ذلك في تحقيق الأمن الغذائي وتوفير الغذاء الآمن والصحي والمستدام للشعب المصرى وكل من يقيم على أرض الدولة المصرية واضاف ان الدولة المصرية قامت بوضع إستراتيجية التنمية الزراعية المستدامة ضمن إطار رؤية مصر 2030، استهدفت في المقام الأول الحفاظ على الموارد الاقتصادية الزراعية المتاحة وصيانتها وتحسينها وتنميتها وضمان استدامتها تحقيقًا لأكبر قدر من الأمن الغذائي، والأتساق مع أهداف التنمية المستدامة للأمم المتحدة.
كما استعرض القصير المحاور والسياسات التي يتم تنفيذها لتحقيق استيراتيجية التنمية الزراعية المصرية المستدامة وذلك من خلال المشروعات القومية الكبرى المرتبطة بالزراعة بمفهومها الواسع خاصه مشروعات التوسع الأفقي التي استهدفت استصلاح الصحراء لزيادة الرقعة الزراعية، على الرغم من أن مسألة استصلاح الصحراء تستنزف موارد مالية ضخمة وتحتاج إلى استثمارات هائلة، بالإضافة إلى مشروعات توفير المياه من مصادر مختلفة عبر المعالجة الثلاثية لمياه الصرف الزراعي وتحلية مياه البحر مع الاتجاه إلى ترشيد استخدام المياه عبر تطبيق نظم الري الحديثة.
وقال وزير الزراعة إن الدولة المصرية من أكثر الدول كفاءة فى استخدام وتدوير الموارد المائية، فضلًا عن الجهود التى تمت فى استنباط الأصناف عالية الإنتاجية ومبكرة النضح وقليلة الاحتياج المائي والمقاومة للإجهادات البيئية والجفاف والحرارة، بصورة تضمن عدم استنزاف هذا المورد المائي الهام ورفع كفاءة العائد من الاستخدام وضمان الحفاظ على استدامته خاصة وأن الدولة المصرية تعتبر من الدول التى تعانى من الفقر والشح المائى. بالاضافة إلى التوسع في تطبيقات التحول الرقمي والإصلاح التشريعي والمؤسسي ودعم منظومة الزراعة التعاقدية وتدعيم مبادرات تمويل المزارعين والمنتجين خاصة أصحاب الحيازات الصغيرة، ودعم حياة كريمة للسكان في المناطق الريفية. فضلًا عن اتخاذ الدولة المصرية إجراءات لتأمين المخزون من السلع الإستراتيجية من خلال التوسع في السعات التخزينية من خلال المشروع القومي للصوامع، وهو الأمر الذي مكن الدولة من تلبية احتياجاتها وبناء احتياطات استراتيجية لفترة اطول نسبيًا.
اشار القصير إلى إطلاق وزارة الزراعة واستصلاح الأراضي بجمهورية مصر العربية، بالتعاون مع منظمة الأغذية والزراعة للأمم المتحدة (الفاو)، مبادرة الغذاء والزراعة للتحول المستدام (FAST) خلال مؤتمر الأطراف السابع والعشرين للمناخ بشرم الشيخ في نوفمبر 2022 والتي استهدفت تحسين العمل المناخي للتحول المستدام للأنظمة الزراعية والغذائية من خلال مساهمات التمويل المستدام بحلول عام 2030. على اعتبار ان قطاع الزراعة من اكثر القطاعات تأثرًا بتغير المناخ.
دعا وزير الزراعة دعا دول التجمع إلى تدعيم هذه مبادرة( FAST) والأنضمام اليها باعتبارها مبادرة تستهدف تحفيز التمويل المستدام لتمويل برامج التكييف مع التغيرات المناخية فى القطاع الزراعى.
وفي نهاية كلمته اشار القصير إلى ما يتمتع به دول تجمع البريكس من مقومات اقتصادية هائلة على كل المحاور سواء فيما يتعلق بالمساحة أو عدد السكان أو الناتج القومى أو الأنتاجية الزراعية وكذا الأحتياجات من انتاجية السلع الغذائية خاصة الحبوب فضلًا عن تنوع المزايا النسبية بين كل دول التجمع، مؤكدا أن كل ذلك يعطى التجمع قوة وتكاملية مما يجعله قوة اقتصادية بارزة ومؤثرة عالميًا ويعطيه دورًا أكبر ومؤثر فى دعم مسارات المستقبل لكل دول التجمع بما يعود بالنفع على كل شعوب تلك الدول وهو ما أثق أننا قادرون على المضى قدمًا نحو تحقيق ذلك.
حضر الجلسة الدكتور سعد موسى المشرف على الحجر الزراعى والعلاقات الزراعية الخارجية بوزارة الزراعةوياسر مصطفى الوزير المفوض التجاري المصرى في موسكو.
ليفربول يخطط للتعاقد مع نجم نيوكاسل يونايتد