خبراء في منتدى الاتصال الحكومي يناقشون سبل تعزيز لأمن الغذائي عبر الاستدامة
تاريخ النشر: 14th, September 2023 GMT
الشارقة في 14 سبتمبر / وام / ناقش مجموعة من الخبراء خلال المنتدى الدولي للاتصال الحكومي في الشارقة 2023 سبل إيجاد الحلول الملائمة للمشاكل البيئية المتفاقمة من خلال الاستدامة وتدوير مصادر البيئة وذلك في جلسة حوارية عقدت تحت عنوان "موارد العالم في عصر التغيرات: بين الحلول والاستدامة".
وسلط المشاركون الضوء على عدة تجارب إماراتية ودولية ناجحة في تدوير المصادر الطبيعية كتجربة زراعة القمح في الشارقة ومضاعفة مساحة الأراضي الزراعية في جمهورية مصر العربية والأمل المعقود على مؤتمر الأطراف "COP28" الذي تستضيفه الإمارات والذي يسعى إلى توحيد الجهود العالمية لتقليل انبعاثات الكربون وتقييم التقدم المحرَز على صعيد مكافحة التغيُّر المناخي.
شارك في الجلسة سعادة الدكتور المهندس خليفة مصبح أحمد الطنيجي رئيس دائرة الزراعة والثروة الحيوانية بالشارقة وسعادة محمد أبو العينين وكيل مجلس النواب المصري ورئيس مجلس إدارة شركة كيلوباترا جروب وسعادة السفير ماركو أ.سوازو رئيس معهد الأمم المتحدة للتدريب والبحث (مكتب نيويورك) وسارة شو المستشارة في مؤتمر الأطراف بشأن التغير المناخي "COP28".
وقال سعادة الدكتور المهندس خليفة مصبح أحمد الطنيجي أن العنوان الرئيسي اليوم هو زيادة الاستهلاك والتي تعتبر نتيجة تلقائية لزيادة عدد السكان وفي الحقيقة تعتبر المؤشرات اليوم مثيرة للقلق وتؤكد على زيادة الهدر وهنا لا بد وأن نشير إلى العديد من المبادرات التي قامت بها الإمارات والتي تهدف إلى تقليل هدر الغذاء من خلال مشاريع رائدة كمشروع (حفظ النعمة) وذلك من خلال حملات التوعية في المدارس والجامعات بهدف الوصول لمعادلة مثالية بين الاستهلاك والإنتاج.
وأكد الطنيجي أن من أهم الإنجازات في الشارقة هو كسر القناعات السابقة حول عدم جدوى زراعة القمح في البيئة الصحراوية والمناخ الجاف ، مشيرا إلى الكثير من التحديات التي واجهتهم حيث أعلن صاحب السمو الشيخ الدكتور سلطان بن محمد القاسمي عضو المجلس الأعلى حاكم الشارقة عن المشروع في مارس 2022 ، مؤكداً أننا سنحتفل في العام المقبل بإنتاج القمح، منوها ان الخبراء أكدوا صعوبة أو استحالة الأمر لأننا نحتاج إلى وقت أطول كما أننا لم نكن نملك المعدات ولا البذور ولا الخبرة ورغم هذا نجحنا بالفعل في زراعة 400 هكتار من القمح الذي يعتبر من الأفضل على مستوى العالم لأنه يضم بروتيناً بنسبة 18% ..وقال : بالطبع كان صاحب السمو حاكم الشارقة معنا في كل مراحل المشروع ونعمل حالياً على مضاعفة المساحات المزروعة لتصل إلى 1900 هكتار ومضاعفة المحاور من 8 إلى 37 محوراً خاصة أننا نجحنا في التغلب على أكبر عقبة وهي توفر المياه وذلك باستخدام تقنيات التصوير الحراري بالأقمار الاصطناعية حيث تحدد لنا بدقة نسبة الري المطلوبة فلا يحدث أي هدر في المياه حيث أوضحت المؤشرات أننا قللنا من استهلاك المياه بنسبة 40%.
من جهته قال سعادة السفير ماركو أ. سوازو : نحن نستهلك اليوم أكثر مما ننتج ولا بد من قرارات على مستويات حكومية لإحداث التغيير المطلوب فأي جهود فردية لن تجدي نفعاً لأن مسألة الأمن الغذائي اليوم هي مسألة جوهرية وظهرت تبعاتها بشكل جلي خلال الأزمة الأوكرانية حيث توقف تصدير القمح وتأثرت إفريقيا والدول النامية بشكل واضح لذا ينبغي أن تعقد قمة للمستقبل يلتقي فيها الرؤساء والخبراء من كافة أنحاء العالم لمناقشة أفضل الخطط لمعالجة مشاكل الأرض المستعصية على أمل التوصل لصيغة مشتركة.
وأضاف سوازو لدينا مشكلة في منهجية التطبيق فنحن نستهلك خلال 9 أشهر ما ننتجه في 4 سنوات وهذا يوضح مدى التبذير والهدر كما أن التغير المناخي وممارسات الإنسان البيئية فاقم المشكلة لذا نحتاج إلى قرارات حكومية عالمية تحقق الأمن الغذائي ودعم عالمي وإرادة لحماية حقوق الدول النامية وإلى قوى واستثمارات جديدة تحدث تغييرات جذرية.
و بدوره قال سعادة محمد أبو العينين إن كل المؤشرات تؤكد أننا سنعيش واقعاً مأساوياً في عام 2050 إن لم نتحرك بشكل جدي من الآن فمشروع الأمن الغذائي هو مشروع القرن حيث تعاني الكثير من دول العالم من نقص في الغذاء والدواء وبالطبع تلعب الإرادة السياسية دورها فلابد لقادة العالم أن يؤمنوا بضرورة وحتمية هذا التغيير فالمشاكل والأرقام اليوم مفزعة والهدر يصل إلى ثلث الغذاء المنتج ونعيش واقع العجز اليوم فكيف بالغد خاصة مع استخدام الغذاء كسلاح في الأزمات ونحتاج إرادة دولية لحماية حقوق الدول النامية وإلى استثمارات جديدة لإحداث تغييرات جذرية.
وسلط أبو العنين الضوء على تجربة حضارية جديدة لتحقيق الأمن الغذائي في مصر لافتا إلى أن المساحة المستغلة على ضفاف النيل هي 7% وتم العمل على مضاعفتها خلال العشر سنوات الماضية لتصل اليوم إلى 14% ولازال العمل جارياً على مضاعفة المساحات المخصصة للزراعة حتى العام 2030 ويتم العمل على هذا المخطط وفق قناعة تجسدت حول كون الأمن الغذائي مرتبط بالأمن القومي الذي يمس كل فرد.
وأكدت سارة شو الدور المهم الذي يلعبه "COP28" في تحقيق التوازن البيئي خاصة أنه منتدى تعتبر قراراته عالمية ملزمة لكل دول العالم قائلة: لعل أفضل خطوة تم اتخاذها اليوم هي السماح للقطاع الخاص وكافة الشركات والمؤسسات التي لها اهتمامات بيئية في المشاركة مما سيحقق تسريعاً لآلية العمل ويتيح إصدار قرارات عادلة ومستقلة.
وأضافت من أهم الركائز في " COP28 " هي إيجاد أنظمة نظيفة ومتجددة وتحقيق الأمن الغذائي مستقبلاً مشيرة إلى إطلاق أول مساهمة من نوعها تستهدف الشباب وتتيح لهم المشاركة في الحفاظ على البيئة من خلال مبادرة "رائد المناخ الشاب" والتي من المتوقع أن تكون موروثاً في الدورات القادمة.
عماد العلي/ بتول كشواني
المصدر: وكالة أنباء الإمارات
كلمات دلالية: الأمن الغذائی من خلال
إقرأ أيضاً:
وزير التموين: تمويل ميسر بـ90 مليون يورو من بنك الاستثمار الأوروبي لتعزيز الأمن الغذائي
تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق
أكد الدكتور شريف فاروق، وزير التموين والتجارة الداخلية، أن توقيع اتفاق تمويل مشروع المرونة الغذائية مع بنك الاستثمار الأوروبي يمثل خطوة استراتيجية نحو تعزيز الأمن الغذائي في مصر، حيث يسهم في تطوير وتحديث البنية التحتية لتخزين الحبوب واللوجستيات المرتبطة بها.
وأوضح الوزير، أن هذا التمويل الميسر، المدعوم من بنك الاستثمار الأوروبي، سيمكن الهيئة العامة للسلع التموينية من تحسين قدرتها على استيراد القمح وتخزينه بكفاءة أعلى، مشيرًا إلى أن المشروع يتكامل مع الجهود المبذولة ضمن المشروع القومي للصوامع، ويأتي في إطار دعم الشراكات الدولية الهادفة إلى تحقيق استدامة منظومة الأمن الغذائي في مصر.
جاء ذلك خلال توقيع اتفاق تمويل ميسر لمشروع المرونة الغذائية في مصر بقيمة 90 مليون يورو من بنك الاستثمار الأوروبي لصالح الهيئة العامة للسلع التموينية، بحضور الدكتورة رانيا المشاط، وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية والتعاون الدولي، والدكتورة دوبرافكا سويكا، المفوضة الأوروبية لشئون المتوسط.
ويستهدف المشروع زيادة وتحديث البنية التحتية لتخزين الحبوب واللوجيستيات في مصر، والتي يدعمها المشروع القومي للصوامع، بما يشمله ذلك من اضطلاع الهيئة العامة للسلع التموينية بشراء القمح المستورد من الأسواق الدولية بغرض طحنه ومن المقرر أن يتم تمويل المشروع من شركاء آخرين بواقع منحة بقيمة 100 مليون يورو من الاتحاد الأوروبي وتمويل ميسر من البنك الدولي بقيمة 110 مليون يورو.
وأكدت الدكتورة رانيا المشاط، وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية والتعاون الدولي، أن الأمن الغذائي يعد أحد المحاور الرئيسية التي تعمل عليها الحكومة لتأمين الاحتياجات الاستراتيجية للدولة والتحوط ضد التقلبات العالمية والتوترات الجيوسياسية التي تؤثر على سلاسل الإمداد.
وأضافت أن الاتفاق يأتي استكمالا للجهود المبذولة مع شركاء التنمية لتعزيز موقع مصر كمركز لوجيستي لتخزين وتداول الحبوب، مشيرة إلى الاتفاقيات السابقة الموقعة مع البنك الدولي وبنك التنمية الأفريقي لدعم الأمن الغذائي، إلى جانب المنحة الموقعة مع الاتحاد الأوروبي في يونيو الماضي بقيمة 56.7 مليون يورو لتطوير القدرات التخزينية لصوامع القمح.
ومن جانبها، قالت جيلسومينا فيجليوتي، نائبة رئيس بنك الاستثمار الأوروبي يعزز هذا الاستثمار المرونة الغذائية في مصر من خلال استدامة سلاسل الإمداد، ومن شأن الصوامع الجديدة والخدمات اللوجستية المحسنة أن تسهم في تقليل خسائر الغذاء وتعزيز الأمن الغذائي وتحسين القدرة على تحمل تكاليف الخبز لملايين المصريين.
بينما أوضحت أنجلينا آيكهورست، سفيرة الاتحاد الأوروبي ورئيسة وفد الاتحاد الأوروبي إلى مصر يعكس هذا الاستثمار التزام الاتحاد الأوروبي القوي بدعم جهود مصر لتعزيز أمنها الغذائي"، مضيفة سيكون لهذا المشروع تأثير إيجابي كبير على حياة ملايين المصريين، وخاصة الفئات الأكثر احتياجا.