فرصة لشباب المصريين بالخارج.. مد فترة تلقي طلبات تسوية الموقف التجنيدي
تاريخ النشر: 14th, September 2023 GMT
أعلنت وزارة الخارجية عن مد مبادرة تسوية الموقف التجنيدي لشهر إضافي وذلك في ضوء استجابة الدولة لمطالب العديد من المواطنين بالخارج، لمد فترة المبادرة الخاصة بتسوية الموقف التجنيدي.
تقرر مد فترة المبادرة لتنتهي في 14 أكتوبروأوضحت وزارة الخارجية عبر بيان لها أنه قد تقرر استمرار المبادرة لمدة شهر إضافي ينتهي في 14 أكتوبر 2023.
وكانت وزارة الخارجية المصرية ووزارة الدولة للهجرة وشئون المصريين بالخارج قد تلقت طلبات عديدة من المواطنين بالخارج حول إمكانية تسوية أوضاعهم التجنيدية نظراً لتردد بعض من المواطنين من العودة إلى أرض الوطن وعدم إمكانية المغادرة مرة أخرى بسبب عدم التصريح لهم بالسفر كونهم مطلوبين للخدمة العسكرية أو عدم إنهاء موقفهم التجنيدي.
الدولة حريصة على تقديم كافة التيسيرات للمصريين في الخارجوأكدت الخارجية أنه حرصاً من الدولة المصرية على تقديم كافة التيسيرات لأبناء الوطن بالخارج وتحقيق استقرار الحالة الاجتماعية لهم سواء العمل أو الدراسة أو العلاج فقد تقرر فتح باب التسجيل اعتباراً من 2023/08/14 حتى 2023/10/13.
ويتم تلقى طلبات تسوية المواقف التجنيدية بشكل نهائى بمبادرة من الدولة المصرية على أن يتم استقبال كافة الطلبات على الموقع للمصريين بالخارج ممن حل عليهم الدور فى سن التجنيد اعتباراً من سن 19 عاماً وحتى سن (30 عاماً)، وكذا ممن تجاوزوا سن 30 عاماً لتسوية موقفهم التجنيدى طبقاً للموقف.
أكدت الخارجية أنه لا يُسمح بتجديد جوازات السفر للمصريين بالخارج إلا بعد تسوية المواقف التجنيدية لهم وكشفت عن الرسوم المقررة للخدمة حيث تقرر تسوية الموقف التجنيدي مقابل مبلغ 5000 دولار / يورو يوضع في أحد الحسابات البنكية التي أعلن عنها عبر موقع تسوية التجنيد للمصريين في الخارج.
المصدر: الوطن
كلمات دلالية: الموقف التجنيدي تسوية الموقف التجنيدي الخارجية مبادرة تسوية الموقف التجنيدي تسویة الموقف التجنیدی
إقرأ أيضاً:
وزير الخارجية والهجرة يبحث مع قيادات الوزارة تسريع الخدمات القنصلية والتحول الرقمي
عقد الدكتور بدر عبد العاطي، وزير الخارجية والهجرة وشئون المصريين بالخارج، أمس الخميس الموافق ٣٠ يناير، اجتماعًا مع قيادات الوزارة المعنيين بالشئون القنصلية وتكنولوجيا المعلومات، في إطار جهود وزارة الخارجية لتعزيز التحول الرقمي وتطوير الخدمات القنصلية المقدمة للمواطنين المصريين في الخارج.
وأكد الوزير عبد العاطي، على أهمية تسريع وتيرة التحول الرقمي تنفيذًا للتوجيهات الرئاسية بتحقيق نقلة نوعية في الخدمات القنصلية المقدمة للمصريين بالخارج، مشيرًا إلى حرص وزارة الخارجية على تحسين جودة المعاملات وتعزيز استخدام التكنولوجيا في تقديم الخدمات القنصلية للمصريين بالخارج.
كما شدد الوزير، على ضرورة تطوير البنية التحتية التكنولوجية داخل السفارات والقنصليات المصرية لتوفير خدمات أكثر كفاءة ومرونة تلبي احتياجات المواطنين وتسهل معاملتهم القنصلية عبر منصات إلكترونية متطورة.
وقد ناقش الاجتماع آخر المستجدات في التحول الرقمي للخدمات القنصلية، بما في ذلك آخر تطورات الآلية الجديدة لإصدار جوازات السفر للمصريين في الخارج والتي بدأ العمل بها بالفعل منذ الأول من يناير ٢٠٢٥ في ٣٦ بعثة دبلوماسية مصرية في الخارج بما يمثل ٩٥% من إجمالي إصدارات جوازات السفر للمواطنين بالخارج.
ومن المقرر البدء في تطبيقها في كافة سفارات وقنصليات مصر في الخارج بدءً من الأول من فبراير ٢٠٢٥، والتي يتم من خلالها إرسال طلبات استخراج جوازات السفر إلكترونيًا إلى مركز اصدار الجوازات بوزارة الخارجية، مما يسهم في تقليل الفترة الزمنية لاستخراج جواز السفر لأيام معدودة بعد أن كانت تستغرق شهور، وخاصة في البعثات المصرية في دول الخليج حيث أصبحت عملية استخراج جواز السفر للمواطن المصري تستغرق أيام قليلة ما بين تقديم المواطن للطلب واستلامه لجواز السفر.
هذا وقد وجه وزير الخارجية، أيضًا بإطلاق آلية جديدة اعتبارًا من أول فبراير ٢٠٢٥ لتسريع إجراءات استخراج شهادة الميلاد المميكنة للمرة الأولى تختصر الفترة الزمنية أيضًا لاستخراج هذا المستند الأساسي لمواليد الخارج بشكل كبير بما يمكن أسرة المولود من استخراج الشهادة المميكنة ومن ثم جواز السفر في فترة لا تتعدى أيام في الدول التي تستحوذ على الاعداد الاكبر من الجاليات المصرية بالخارج بعد ان كانت تستغرق شهور.
كما تم استعراض وزير الخارجية، تطوير وتفعيل مزيد من الخدمات الإلكترونية التي تسهل على المواطنين إجراءات التوثيق، والتصديقات، واستخراج الوثائق الرسمية، وإرسالها إلكترونيًا إلى الجهات المعنية، حيث شدد السيد الوزير على سرعة تنفيذ هذه الخطوات وفقًا للجدول الزمني المحدد، مع وضع آليات واضحة لضمان استدامة تطوير الخدمات الرقمية، مشددًا على ضرورة تفعيل الحلول التكنولوجية الحديثة لتيسير إجراءات المصريين بالخارج وتسريع المدد الزمنية المستغرقة لتقديم الخدمات القنصلية، بما يتماشى مع رؤية الدولة للتحول الرقمي.
وفي ختام الاجتماع، وجه الوزير، بضرورة تكثيف التعاون مع مختلف الجهات المعنية لتطوير الخدمات القنصلية، بما في ذلك الوزارات والمؤسسات ذات الصلة، لضمان تكامل وتنسيق الجهود في تطوير منظومة التحول الرقمي للخدمات القنصلية، مؤكدًا أن تحسين تجربة المواطنين المصريين في الخارج يأتي على رأس أولويات الوزارة، بما يعكس اهتمام الدولة وحرصها على رعاية مواطنيها بالخارج، ويعزز ثقة المصريين في وطنهم.