دولة ثانية تضع " آيفون 12" قيد التدقيق
تاريخ النشر: 14th, September 2023 GMT
أعلنت بلجيكا، الخميس، أنها ستحلل المخاطر الصحية التي قد تنطوي على استخدام "آيفون 12"، وذلك بعد يومين من إعلان فرنسا عزمها على حظر الهاتف، بسبب تخطيه الحدود القصوى للموجات الكهرومغناطيسية المنبعثة منها والتي يمتصها جسم الإنسان.
وطلب وزير الرقمنة في الحكومة البلجيكية من هيئة تنظيم الاتصالات تحليل المخاطر الصحية المحتملة المرتبطة باستخدام "آيفون 12".
وذكر ماثيو ميشيل، وزير الدولة للرقمنة في بيان: "إن مهمتي التأكد من سلامة كل المواطنين"، وفق "رويترز".
ومع ذلك، لا يوجد احتمال لفرض حظر فوري على هذا النوع من الهاتف في الاتحاد الأوروبي كله، لكن الخطوة البلجيكية تزيد من احتمال أن تحظره مزيد من الدول الأوروبية.
وتقول المفوضية الأوروبية إنها تنتظر مواقف من الدول الأوروبية بشأن حظر هذا الهاتف قبل اتخاذ أي قرار.
القرار الفرنسي
وكانت فرنسا حظرت، الثلاثاء، بيع هواتف "آيفون 12" على أراضيها.
وردت القار إلى تجاوز هذه الأجهزة الحدود القصوى للموجات الكهرومغناطيسية المنبعثة منها والتي يمتصها جسم الإنسان، بحسب الهيئة الوطنية للترددات.
وأوضحت الهيئة في بيان أنها طلبت من الشركة "تسخير كل الوسائل المتاحة لمعالجة هذا الخلل بسرعة. وفي حال عدم القيام بذلك، سيكون على آبل سحب النسخ التي سبق أن بيعت".
وقال وزير الشؤون الرقمية الفرنسي جان نويل بارو في مقابلة صحفية: "لدي ثقة في حس المسؤولية لدى الشركة والذي يجعلها تمتثل لقواعدنا. مهمتي هي تطبيقها. إذا لم تفعل ذلك، فأنا على استعداد للأمر بسحب أجهزة آيفون 12 المتداولة".
رد "أبل"
وتشكك شركة "أبل" المصنّعة بالنتائج الفرنسية، وتقول إن "آيفون 12" نموذج نسبيا قديم، وجرى إطلاقه عام 2020.
وقالت إن الهاتف حصل على اعتماد من العديد من الهيئات الدولية باعتباره مطابقا لمعايير الإشعاع.
المصدر: سكاي نيوز عربية
كلمات دلالية: ملفات ملفات ملفات آيفون 12 أخبار فرنسا آيفون 12 آيفون 12 هواتف ذكية آیفون 12
إقرأ أيضاً:
وزير العدل: لا يمكن بناء دولة من دون قرار ظني في انفجار المرفأ
كشف وزير العدل عادل نصار، عن خطته وأولوياته لتسيير العمل القضائي في لبنان، مشيرًا إلى أهمية "التشكيلات القضائية" وضرورة إقرار قانون استقلالية السلطة القضائية. كما تطرق إلى ضرورة إزالة العقبات التي تعيق صدور القرار الاتهامي في قضية تفجير مرفأ بيروت.
وفيما يتعلق بعلاقته مع رئيس حزب الكتائب، قال نصار في مقابلة عبر قناة الـMTV: "لا تُحرجني أي علاقة مع حزب الكتائب، لكن أريد توضيح أنه تاريخيًا نحن كعائلة لسنا كتائبيين، ومع ذلك تربطني صداقة كبيرة بالنائب سامي الجميّل وأعتز بها".
وأضاف نصار أنه تواصل مع مدعي عام التمييز فور حادثة اليونيفيل على طريق المطار، مؤكدًا استمرار التحقيقات والملاحقات بشأن الحادث. وبخصوص التدخلات السياسية في القضاء، أشار إلى أن "السلطة القضائية، والقضاة في معظمهم، لا يتأثرون بالتدخلات السياسية، لكن من المهم تفعيل التفتيش القضائي لضمان عدم وجود ضغوط سياسية."
ورغم اعترافه بوجود تدخلات سياسية في ملف مرفأ بيروت، أوضح نصار أن "القاضي طارق البيطار لم يرضخ لهذه التدخلات واستمر في تحقيقاته." وأكد أن دور وزارة العدل ليس التدخل في الملفات القضائية بل اتخاذ الإجراءات اللازمة في حال تعرض القضاة لضغوط.
فيما يخص التشكيلات القضائية، قال نصار: "سأوقع أي تشكيلة قضائية تصل إليّ، ويمكنني أن أضع ملاحظاتي عليها، لكنني أثق برئيس مجلس القضاء الأعلى، سهيل عبود، ولا أعتقد أن لديّ ملاحظات كبيرة." وأضاف أنه سيتخذ إجراءات لتحسين وضع القضاة وتفعيل التفتيش القضائي، موجهًا دعوة لهم لفك الارتباط بالأحزاب لتفادي المحاصصة.
كما أشار نصار إلى أهمية تحسين الظروف التي يعمل فيها القضاة، مؤكدًا ضرورة بناء الدولة "بشراكة تحت سقف القانون."
وبشأن قضية انفجار مرفأ بيروت، أكد نصار أن "لا يمكن بناء دولة إذا لم يصدر القرار الظني في قضية المرفأ، ويجب إزالة العراقيل وتقديم الحماية للقاضي البيطار." وأضاف: "لا أعرف مضمون القرار الظني، وإذا عُرض عكس ذلك سيكون كارثة."
وفي ختام المقابلة، استعرض نصار رأيه في المطالبة بالعفو العام، متسائلًا: "كيف يمكن تفعيل مبدأ المحاسبة إذا كنا سنقر بمبدأ العفو العام؟".
بنزيمة يكشف عن «وعد» لجماهير الاتحاد