الحكومة اليمنية تقر خطة الانفاق للنصف الثاني من العام الجاري
تاريخ النشر: 14th, September 2023 GMT
أقرت الحكومة اليمنية المعترف بها، اليوم الخميس، خطة الانفاق للنصف الثاني من العام الجاري، بعد أن سجل النصف الأول عجزاً كبيراً وصل الى نحو 60 %.
ووافق مجلس الوزراء في اجتماعه، برئاسة الدكتور معين عبدالملك على خطة الانفاق للموازنة العامة للدولة للنصف الثاني من العام الجاري (يوليو- ديسمبر 2023م)، بناءا على العرض المقدم من وزارة المالية، بعد استيعاب الملاحظات المقدمة عليها.
ووجه المجلس الجهات المعنية كلا فيما يخصه اتخاذ الإجراءات اللازمة لتنفيذ السياسات والإصلاحات المالية التي تضمنتها كلا من خطة الانفاق وبرنامج الإصلاح الاقتصادي والمالي النقدي الشامل، بالإضافة الى الالتزام بتنفيذ الإصلاحات الواردة ضمن الشروط والتعهدات في إتفاقية دعم الموازنة وتقديم تقارير الإنجاز أولا بأول بحسب الخطة الزمنية.
وفوض المجلس وزارة المالية، بمعالجة الفروقات المالية للنفقات الحكومية بالنقد الأجنبي والتي تنشأ نتيجة الفروقات السعرية بين السعر التأشيري المقدر في الخطة لنفقات الحكومة بالنقد الأجنبي وسعر التنفيذ الفعلي، وإعادة النظر في سقوف النفقات وأولوياتها في ضوء ما يتاح من موارد وبما يحقق التوازن بين تدفقات الموارد وحدود الانفاق.
وفي وقت سابق ، كشف تقرير صادر عن البنك المركزي، حول التطورات المالية لشهر يونيو 2023م عن تسجيل موازنة الحكومة لعجز بلغ نحو 60% خلال النصف الأول من العام الجاري 2023م .
وقال التقرير إن بيانات التنفيذ الفعلي للموازنة العامة للدولة حتى نهاية يونيو 2023 تشير إلى وجود عجز مقداره 593.1 مليار ريال، حيث بلغت الإيرادات العامة 400 مليار ريال والنفقات العامة 993.1 مليار.
ويرجع العجز الكبير في الموازنة العامة، إلى حجم الإيرادات التي خسرتها الحكومة بمقارنة هذه الأرقام مع أرقام النصف الأول من العام الماضي 2022م ، والذي حققت فيه الحكومة حينها فائضاً بنحو 120مليار ريال بحسب تقرير البنك حينها.
و أشار تقرير البنك حول التطورات الاقتصادية والمالية للنصف الأول من عام 2022م الى ارتفاع الايرادات للدولة بنسبة 352.8 % وبلغت 1222.6 مليار ريال ، مقابل 1101.8 مليار نفقات خلال نفس الفترة.
وتعاني الحكومة من أزمة مالية حادة جراء توقف تصدير النفط بسبب هجمات مليشيا الحوثي الإرهابية، بالإضافة إلى خسارة جزء كبير من عائدات الجمارك بسبب الهدنة وفتح موانئ الحديدة الواقعة تحت سيطرة المليشيا.
المصدر: المشهد اليمني
كلمات دلالية: من العام الجاری خطة الانفاق ملیار ریال
إقرأ أيضاً:
وزير قطاع الأعمال: سيتم الانتهاء من مشروعات تطوير شركات الغزل والنسيج نهاية العام الجاري
أكد المهندس محمد شيمي، وزير قطاع الأعمال، أن استراتيجية وزارة قطاع الأعمال ترتكز على تحقيق أعلى عائد اقتصادى بمفهومه الشامل، وليس العائد المادى فقط.
جاء ذلك خلال كلمته بالجلسة العامة لمجلس الشيوخ، اليوم الثلاثاء، برئاسة المستشار عبد الوهاب عبد الرازق، رئيس مجلس الشيوخ، والتي تشهد مناقشة عدد من الطلبات الموجهة لاستيضاح سياسة الحكومة بشأن بعض الملفات المتعلقة بقطاع الأعمال العام وسبل النهوض به، منها طلب مناقشة بشأن سياسات توطين التكنولوجيا الصناعية والتحول الصناعي الأخضر داخل الشركات القابضة والتابعة لقطاع الأعمال العام، ومدى مواءمتها مع مستهدفات الدولة في تحقيق الاستدامة وتعزيز التنافسية الوطنية، وطلب بشأن استراتيجيات الدولة في إدارة وحوكمة أصول شركات قطاع الأعمال العام، ومدى تكاملها مع مستهدفات التنمية الاقتصادية وتعظيم العائد من الموارد الإنتاجية للدولة، وطلب بشأن استيضاح سياسة الحكومة، بشأن إعادة هيكلة الشركات التابعة لوزارة قطاع الأعمال، وطلب بشأن استراتيجية تطوير واستغلال الأصول العقارية لقطاع الأعمال العام في تنمية ودعم الاقتصاد الوطني وسبل تعزيز مشاركة القطاع الخاص في التوسع لسد العجز في عدد الغرف الفندقية لدعم وتنشيط السياحة الداخلية والخارجية.
وقال الوزير، تم تحليل الوضع الاقتصادي للشركات ومعرفة أماكن القوة والضعف لكل منها، مضيفا أنه تم التوصل إلى ضرورة إعادة الهيكلة الفنية للشركات نظرا لتقادم الزمن، والعمل على تدريب العنصر البشرى والقيام بأعمال التطوير والدعم اللازم لها، مشيرًا إلى أن الفترة الماضية شهدت دراسة مستفيضة لأوضاع الشركات حتى يتم تحقيق الاستدامة لها.
وأضاف: تتضمن خطة الوزارة، خمس أجزاء، منها استراتيجية عمل وزارة قطاع الأعمال عن الفترة 2024/2027، توطين التكنولوجيا، وتعظيم العائد من الموارد، تعزيز مشاركة القطاع الخاص، موضحًا أنه تم تقسيم الاستراتيجية إلى مشروعات قصيرة المدى، ومشروعات متوسطة المدى، ومشروعات طويلة المدى.
واستعرض الوزير، حجم الإنجاز فى مشروعات تطوير شركات النصر للسيارات وغزل المحلة، والدلتا للأسمدة، مشيرا إلى وجود ضوابط للتقييم والمحاسبة، مشيرا إلى أن مشروعات تطوير شركات الغزل والنسيج سيتم الانتهاء منها نهاية العام الجاري.