الحكومة اليمنية تقر خطة الانفاق للنصف الثاني من العام الجاري
تاريخ النشر: 14th, September 2023 GMT
أقرت الحكومة اليمنية المعترف بها، اليوم الخميس، خطة الانفاق للنصف الثاني من العام الجاري، بعد أن سجل النصف الأول عجزاً كبيراً وصل الى نحو 60 %.
ووافق مجلس الوزراء في اجتماعه، برئاسة الدكتور معين عبدالملك على خطة الانفاق للموازنة العامة للدولة للنصف الثاني من العام الجاري (يوليو- ديسمبر 2023م)، بناءا على العرض المقدم من وزارة المالية، بعد استيعاب الملاحظات المقدمة عليها.
ووجه المجلس الجهات المعنية كلا فيما يخصه اتخاذ الإجراءات اللازمة لتنفيذ السياسات والإصلاحات المالية التي تضمنتها كلا من خطة الانفاق وبرنامج الإصلاح الاقتصادي والمالي النقدي الشامل، بالإضافة الى الالتزام بتنفيذ الإصلاحات الواردة ضمن الشروط والتعهدات في إتفاقية دعم الموازنة وتقديم تقارير الإنجاز أولا بأول بحسب الخطة الزمنية.
وفوض المجلس وزارة المالية، بمعالجة الفروقات المالية للنفقات الحكومية بالنقد الأجنبي والتي تنشأ نتيجة الفروقات السعرية بين السعر التأشيري المقدر في الخطة لنفقات الحكومة بالنقد الأجنبي وسعر التنفيذ الفعلي، وإعادة النظر في سقوف النفقات وأولوياتها في ضوء ما يتاح من موارد وبما يحقق التوازن بين تدفقات الموارد وحدود الانفاق.
وفي وقت سابق ، كشف تقرير صادر عن البنك المركزي، حول التطورات المالية لشهر يونيو 2023م عن تسجيل موازنة الحكومة لعجز بلغ نحو 60% خلال النصف الأول من العام الجاري 2023م .
وقال التقرير إن بيانات التنفيذ الفعلي للموازنة العامة للدولة حتى نهاية يونيو 2023 تشير إلى وجود عجز مقداره 593.1 مليار ريال، حيث بلغت الإيرادات العامة 400 مليار ريال والنفقات العامة 993.1 مليار.
ويرجع العجز الكبير في الموازنة العامة، إلى حجم الإيرادات التي خسرتها الحكومة بمقارنة هذه الأرقام مع أرقام النصف الأول من العام الماضي 2022م ، والذي حققت فيه الحكومة حينها فائضاً بنحو 120مليار ريال بحسب تقرير البنك حينها.
و أشار تقرير البنك حول التطورات الاقتصادية والمالية للنصف الأول من عام 2022م الى ارتفاع الايرادات للدولة بنسبة 352.8 % وبلغت 1222.6 مليار ريال ، مقابل 1101.8 مليار نفقات خلال نفس الفترة.
وتعاني الحكومة من أزمة مالية حادة جراء توقف تصدير النفط بسبب هجمات مليشيا الحوثي الإرهابية، بالإضافة إلى خسارة جزء كبير من عائدات الجمارك بسبب الهدنة وفتح موانئ الحديدة الواقعة تحت سيطرة المليشيا.
المصدر: المشهد اليمني
كلمات دلالية: من العام الجاری خطة الانفاق ملیار ریال
إقرأ أيضاً:
1.8 مليار ريال زيادة في السيولة المحلية بسلطنة عُمان بنهاية 2024
نما إجمالي السيولة المحلية بنهاية ديسمبر من العام الماضي 2024 بنسبة 8% وسجّلت 24.867 مليار ريال عُماني مقارنة بالفترة ذاتها من عام 2023 التي سجّلت 23.1 مليار ريال عُماني، حيث بلغ حجم الزيادة في إجمالي السيولة المحلية بنهاية ديمسبر الماضي 1.8 مليار ريال عُماني، وفقًا لآخر نشرة إحصائية صادرة عن المركز الوطني للإحصاء والمعلومات.
وأشارت الإحصائيات إلى ارتفاع مؤشر سعر الصرف الفعلي للريال العُماني حتى نهاية شهر ديسمبر 2024م بنسبة 4.1% ليبلغ 119.0 نقطة، مقارنة بـ114.3 نقطة خلال الفترة نفسها من عام 2023، في حين تراجع إجمالي النقد المصدر بنسبة 10.1% مسجلًا 1.427 مليار ريال عُماني بنهاية شهر ديسمبر الماضي، مقارنة بـ1.589 مليار ريال عُماني للفترة المماثلة من عام 2023.
كما ارتفع عرض النقد بمعناه الضيق الذي يتكون من إجمالي النقد خارج الجهاز المصرفي إضافة إلى الحسابات الجارية والودائع تحت الطلب بالعملة المحلية بنسبة 18.6% ليبلغ 7.95 مليار ريال عُماني، مقارنة بـ5.981 مليار ريال عُماني بنهاية شهر ديسمبر من عام 2023.
وحسب الإحصائيات، صعد إجمالي الأصول الأجنبية بالبنك المركزي العُماني بنسبة 5% ليبلغ بنهاية شهر ديمسبر 2024 ما قيمته 7.6 مليار ريال عُماني، مقارنة بنهاية شهر ديسمبر 2023 البالغ 6.7 مليار ريال عُماني.
وبلغت ودائع القطاع الخاص في البنوك التجارية والنوافذ الإسلامية بنهاية ديسمبر من العام الماضي ما يقارب 20.8 مليار ريال عُماني، مرتفعة بنسبة 8.5%، مقارنة بالفترة ذاتها من عام 2023 التي سجّلت 19.2 مليار ريال عُماني.
وزاد إجمالي القروض والتمويل بالبنوك التجارية والنوافذ الإسلامية بنهاية ديسمبر 2024 بنسبة 6.7%، وبلغ 32.5 مليار ريال عُماني مقارنة بنحو 30.4 مليار ريال عُماني بنهاية ديسمبر 2023.
وارتفع أيضا متوسط سعر الفائدة على إجمالي القروض بنسبة 2.4% ليصل بنهاية ديسمبر من عام 2024 إلى 5.664%، مقارنة بـ5.513% بنهاية ديسمبر من عام 2023.
أسعار تذاكر المتحف المصري تصل لـ 550 جنيهًا في العيد.. مواعيد الزيارة