الحكومة اليمنية تقر خطة الانفاق للنصف الثاني من العام الجاري
تاريخ النشر: 14th, September 2023 GMT
أقرت الحكومة اليمنية المعترف بها، اليوم الخميس، خطة الانفاق للنصف الثاني من العام الجاري، بعد أن سجل النصف الأول عجزاً كبيراً وصل الى نحو 60 %.
ووافق مجلس الوزراء في اجتماعه، برئاسة الدكتور معين عبدالملك على خطة الانفاق للموازنة العامة للدولة للنصف الثاني من العام الجاري (يوليو- ديسمبر 2023م)، بناءا على العرض المقدم من وزارة المالية، بعد استيعاب الملاحظات المقدمة عليها.
ووجه المجلس الجهات المعنية كلا فيما يخصه اتخاذ الإجراءات اللازمة لتنفيذ السياسات والإصلاحات المالية التي تضمنتها كلا من خطة الانفاق وبرنامج الإصلاح الاقتصادي والمالي النقدي الشامل، بالإضافة الى الالتزام بتنفيذ الإصلاحات الواردة ضمن الشروط والتعهدات في إتفاقية دعم الموازنة وتقديم تقارير الإنجاز أولا بأول بحسب الخطة الزمنية.
وفوض المجلس وزارة المالية، بمعالجة الفروقات المالية للنفقات الحكومية بالنقد الأجنبي والتي تنشأ نتيجة الفروقات السعرية بين السعر التأشيري المقدر في الخطة لنفقات الحكومة بالنقد الأجنبي وسعر التنفيذ الفعلي، وإعادة النظر في سقوف النفقات وأولوياتها في ضوء ما يتاح من موارد وبما يحقق التوازن بين تدفقات الموارد وحدود الانفاق.
وفي وقت سابق ، كشف تقرير صادر عن البنك المركزي، حول التطورات المالية لشهر يونيو 2023م عن تسجيل موازنة الحكومة لعجز بلغ نحو 60% خلال النصف الأول من العام الجاري 2023م .
وقال التقرير إن بيانات التنفيذ الفعلي للموازنة العامة للدولة حتى نهاية يونيو 2023 تشير إلى وجود عجز مقداره 593.1 مليار ريال، حيث بلغت الإيرادات العامة 400 مليار ريال والنفقات العامة 993.1 مليار.
ويرجع العجز الكبير في الموازنة العامة، إلى حجم الإيرادات التي خسرتها الحكومة بمقارنة هذه الأرقام مع أرقام النصف الأول من العام الماضي 2022م ، والذي حققت فيه الحكومة حينها فائضاً بنحو 120مليار ريال بحسب تقرير البنك حينها.
و أشار تقرير البنك حول التطورات الاقتصادية والمالية للنصف الأول من عام 2022م الى ارتفاع الايرادات للدولة بنسبة 352.8 % وبلغت 1222.6 مليار ريال ، مقابل 1101.8 مليار نفقات خلال نفس الفترة.
وتعاني الحكومة من أزمة مالية حادة جراء توقف تصدير النفط بسبب هجمات مليشيا الحوثي الإرهابية، بالإضافة إلى خسارة جزء كبير من عائدات الجمارك بسبب الهدنة وفتح موانئ الحديدة الواقعة تحت سيطرة المليشيا.
المصدر: المشهد اليمني
كلمات دلالية: من العام الجاری خطة الانفاق ملیار ریال
إقرأ أيضاً:
الحكومة اليمنية تُدين قرار التوسع الاستيطاني في الجولان السوري
وعبرت حكومة التغيير والبناء في بيان صادر عنها اليوم، عن تضامنها الكامل مع الشعب السوري في مواجهة العدوان الإسرائيلي والذي يمثل انتهاكاً صارخاً للقانون الدولي واعتداءً خطيراً على سيادة سوريا.
واعتبرت هذا القرار تحركاً إضافياً في إطار العدوان الإسرائيلي واسع النطاق على سوريا، ويأتي في الوقت ذاته بعد التوغل بقوات العدو إلى جنوب سوريا والمناطق المحاذية للجولان السوري وشن العدوان الجوي الإسرائيلي الأكبر لتدمير القدرات العسكرية السورية.
وأكدت الحكومة اليمنية أنها ستدعم دائماً حق الشعب السوري في مقاومة العدو الإسرائيلي وتحرير أراضيه السورية المحتلة، مشيرة إلى أن الجولان المحتل، خلال العقود الماضية واليوم، هو جزء لا يتجزأ من الأراضي السورية.
وقالت “إن واجب الجماعات التي سيطرت على سوريا، بكل الاعتبارات، هو أن تتحمل مسؤولية التصدي للعدوان والاحتلال الإسرائيلي”.
كما أكدت حكومة التغيير والبناء أن العدوان الإسرائيلي لا يشكّل تهديداً لوحدة الأراضي السورية فحسب بل تهديداً للأمة العربية برمتها، ويهدف لإرساء معادلة جديدة من الاحتلال لاستباحة الشعوب والبلدان العربية.
وأفاد البيان بأن هذا القرار وما تبعه من جرأة المجرم نتنياهو على إعلان الجولان المحتل أرضا إسرائيلية بشكل دائم، هما مثالان واضحان على السياسات التوسعية للعدو الإسرائيلي المدعومة من الولايات المتحدة والقوى الغربية الأخرى.
ودعت حكومة التغيير والبناء الشعب السوري وكافة الدول والشعوب العربية والإسلامية، إلى التحلي بالوعي واتخاذ موقفٍ حازم تجاه هذا العدوان الإسرائيلي، لأن التخاذل أو الصمت هو خطأ فادح ترتكبه إزاء المؤامرة الأمريكية الإسرائيلية الخطيرة المسماة “تغيير ملامح الشرق الأوسط”.
شرفة يثمن تقدم أشغال إعادة تهيئة السد الأخضر