عثمان ميرغني: النزف الصامت والعقبة أمام الحل في السودان
تاريخ النشر: 14th, September 2023 GMT
خمسة أشهر ولم تحسم الحرب، أو يحسم السودانيون خلافاتهم، بينما يعاني البلد نزفاً صامتاً غير النزيف العسكري. شلل في الاقتصاد. نزوح رؤوس الأموال أو ما تبقى منها. انهيار الخدمات الصحية وتعطل أكثر من 70 في المائة من المستشفيات عن العمل. تعطل النظام التعليمي بكل ما يعنيه ذلك على مستقبل الطلاب. ووفقاً لوزير التعليم محمود سر الختم الحوري، فإن 40 في المائة من المؤسسات التعليمية في الخرطوم تعرضت لدمار شبه كامل وحتى البقية الباقية لم تسلم من أضرار الحرب ونُهبت محتوياتها.
يعاني الناس شحاً في السلع الغذائية، والموجود منها تضاعفت أسعاره 3 مرات أو أكثر. وتزداد معاناتهم مع شح السيولة المتوفرة لديهم بعد توقف رواتب العاملين في الدولة لأكثر من 4 أشهر، نتيجة الشلل في الوزارات المركزية في الخرطوم، والأضرار الهائلة التي أصابت الجهاز المصرفي جراء النهب والتدمير مثلما أصابت مؤسسات القطاع الخاص.
أضف إلى ذلك أن نحو ثلثي السكان في المناطق المتأثرة بالحرب كانوا يعتمدون على الأعمال اليومية مصدر دخل، وهذه تعطلت أيضاً بشكل كبير بسبب المعارك وصعوبة الحركة والتنقل. لذلك جدّدت منظمات إغاثية دولية هذا الأسبوع تحذيراتها من أن نصف سكان السودان سيحتاجون إلى مساعدات إنسانية بسبب الحرب وما أدت إليه من فقر وانهيار في الخدمات والمؤسسات ونقص في الموارد.
هذا النزف إذا استمر سيترك البلد أشلاء لمن يرثها أو يحلم بأن يرثها. فمناظر الصفوف الطويلة للمتدافعين للحصول على جوازات سفر بعد استئناف العمل في استخراجها قبل أيام بعد أن ظلت متوقفة منذ اندلاع القتال، كانت مؤشراً على رغبة مزيد من السودانيين في الهجرة بسبب الأوضاع المتردية. كثيرون لم يفكروا في هجر السودان ذات يوم، باتوا الآن يبحثون جدياً في مغادرته، تاركين وراءهم كل أحلامهم وممتلكاتهم وهم يعلمون أنهم ربما لن يتمكنوا أبداً من تعويضها.
وتتوقع منظمات شؤون اللاجئين والهجرة والإغاثة الدولية أن يصل عدد اللاجئين الفارين من الحرب إلى دول الجوار إلى نحو مليون و800 ألف بنهاية العام الحالي، إضافة إلى أكثر من 7 ملايين من النازحين والمهجرين في الداخل منهم 3 ملايين و800 ألف شخص نزحوا منذ اندلاع القتال بين الجيش وقوات الدعم السريع في الخرطوم.
في أحاديث الناس ومنتدياتهم تلمس اليوم إحباطاً متزايداً من تردي الأوضاع، وعدم وضوح الرؤية حول متى وكيف تنتهي الحرب. فالانقسام بين السودانيين، والاستقطاب الشديد الحاصل يسهمان في استمرار الحرب وإطالة أمدها بلا أفق لحل أو نهاية وشيكة، وهنا لبّ المشكلة في تقديري.
الخلافات والصراعات بين الأطراف المختلفة مثلما تسببت في عرقلة الفترة الانتقالية ووأد أحلام ثورة الشباب، فإنها قادت إلى تهيئة الظروف لهذه الحرب، وتسهم الآن في إطالة أمدها. لو كان الفرقاء السودانيون سعوا إلى توافق لكانوا قد تجنبوا الحرب، لكنهم انغمسوا في صراع إقصائي عدمي بين قوى الحرية والتغيير (قحت) أو أطراف فيها من جهة، والإسلاميين (الكيزان) وفلول نظام عمر البشير الساقط من الجهة الأخرى، وهو الصراع الذي لا يزال طاغياً على المشهد حتى اللحظة، وينعكس على الحرب بشكل مباشر، بل ويؤثر على نظرة العالم لها.
التصنيفات عقّدت الصورة حتى في الاصطفاف الحاصل في الحرب، بين التيار الداعم للجيش، وبين التيار الداعي لوقفها. فخلافاً للصورة المشوهة الرائجة، ليس كل من يناصر ويدعم الجيش هو من جناح الكيزان والفلول، وليس كل من يدعو للحل التفاوضي هو بالضرورة من المنتمين لقوى الحرية والتغيير (قحت).
هذا الاستقطاب الحاد في المشهد السوداني جعل الأطراف التي تريد المساعدة في حل الأزمة، تتريث في مساعيها. صحيح أن هناك دعوات ومسارات ومبادرات مختلفة تدعو لإنهاء الحرب، أهمها في تقدير الكثيرين هو منبر جدة لأنه يحظى بإجماع وتوافق الأطراف المختلفة، لكن باتت هناك قناعة بأنه لا أمل في تحقيق حلول ما لم يكن هناك توافق بين السودانيين أنفسهم، وهذا ما تسمعه يتردد كثيراً في عواصم مختلفة مهتمة بالأزمة السودانية وتداعياتها على البلد والمنطقة.
التوافق المطلوب في هذه المرحلة يتطلب تنحية الخلافات والسمو فوقها من أجل استعادة الدولة من حافة الضياع، وإنقاذ الوطن المهدد لا في وحدته وسيادته فحسب بل في وجوده بالصورة التي عرفناها عنه. ولكي لا نبقى نلف وندور في فراغ، فإن هذا التوافق لن يتحقق ما لم نتخلَّ عن الحلول المنقوصة، ونتجاوز الخلاف العدمي بين «كيزان» و«قحت». الطرفان لا يمثلان كل السودان، لكن صراعهما المحتدم أكبر مهدداته في هذه اللحظة.
الوضع الراهن يستدعي حواراً لا يُقصى منه أي طرف، وأن يترك الإقصاء للشعب السوداني عبر صناديق الانتخابات متى ما وصلنا إلى تلك النقطة. إذا تجاوزنا هذه العقبة مهما بدت صعبة في نظر الكثيرين، نكون قد نزعنا فتيل تأجيج الحرب كمرحلة أولى، يعقبها التوافق على كيفية استئناف الفترة الانتقالية، ومن ثم تنبري القوى المختلفة للاتفاق على كيف يحكم السودان، وكيف ننهي أزماته المزمنة.
ما لم نتجاوز هذه العقبة سيبقى البلد عالقاً لفترة لا أحد يعلم مداها في نفق هذه الحرب، وسيستمر النزف الصامت حتى يقضي على أي أمل في استعادة السودان استقراره الذي عصفت به كثيراً الصراعات الإقصائية.
عثمان ميرغني – الشرق الأوسط
المصدر: موقع النيلين
إقرأ أيضاً:
خزان جبل أولياء.. سد بناه البريطانيون في السودان وتهدده الحرب
خزان جبل أولياء هو سد حجري يقع على نهر النيل الأبيض في السودان، ويبعد عن العاصمة الخرطوم نحو 44 كيلومترا. أنشئ عام 1933 لتعويض مصر عن انخفاض منسوب مياه النيل الأزرق بعد بناء خزان ولاية سنار، وأشرفت على بنائه شركة جيبسون وبولينغ وشركائه البريطانية، واكتمل بناؤه عام 1937.
وبعد اندلاع القتال بين القوات المسلحة السودانية وقوات الدعم السريع في 15 أبريل/نيسان 2023، تعرّض الجسر التابع للخزان للتدمير الكامل. وفي ديسمبر/كانون الأول 2024 اتهمت الحكومة قوات الدعم السريع بإغلاق الخزان، ما تسبب في فيضانات غير مسبوقة على ضفاف النيل الأبيض.
موقعهيقع خزان جبل أولياء على نهر النيل الأبيض، ويبعد عن مركز العاصمة الخرطوم نحو 44 كيلومترا جنوبا، ويتبعه جسر يربط بين جنوب الخرطوم وجنوب أم درمان.
يبلغ عرض السد 6680 مترا، وهو مدعم بالردميات، ويرتفع عن سطح البحر 381.5 مترا، في حين تبلغ عدد بوابات تصريف المياه 40 بوابة، إضافة إلى 10 بوابات احتياطية.
وتقدر السعة التخزينية لخزان جبل أولياء بنحو 3.5 مليارات متر مكعب، ويسهم بنحو 10% من إنتاج الكهرباء في البلاد.
بسبب فيضان النيل الأبيض وخروجه عن مساره، المياه تحاصر منازل المواطنين وتغمرها مؤدية إلى نزوح عشرات الأسر من البيوت والمدارس التي كانت تستضيف نازحين في الجزيرة أبا. واتهمت السلطات السودانية قوات الدعم السريع بإغلاق خزان جبل أولياء الذي تسيطر عليه منذ بداية النزاع في أبريل/ نيسان… pic.twitter.com/wR56AvsyEB
— AJ+ عربي (@ajplusarabi) December 24, 2024
إعلان تاريخهفي مطلع القرن العشرين، قررت بريطانيا إنشاء مشروع لزراعة القطن في ولاية الجزيرة يعتمد على الري الانسيابي من خزان يُبنى على نهر النيل الأزرق.
رفضت مصر -شريكة بريطانيا في حكم السودان آنذاك- الفكرة لأن بناء خزان سيمكن الحكومة السودانية من استخدام مياه النيل على نطاق واسع، كما أن زراعة القطن في مساحات كبيرة ستجعل السودان منافسا لها في سوق صادراته العالمية، فقرر الحاكم العام للسودان في ذلك الوقت اللورد البريطاني هربرت كيتشنر تشكيل لجنة لدراسة وبحث المخاوف المصرية بشأن المشروع.
أوصت اللجنة عام 1913 بالمضي قدما في إنشاء مشروع الجزيرة وبناء خزان في سنار، مع تعويض مصر ببناء خزان آخر في منطقة جبل أولياء على نهر النيل الأبيض، لتستفيد مصر من المياه المحجوزة في فترة انخفاض منسوب النيل الأزرق.
رفضت مصر توصيات اللجنة باعتبار أن خزان جبل أولياء سيكون خارج أراضيها، مما يعني عدم قدرتها على التحكم والإشراف عليه وحدها دون بريطانيا، فضلا عن عدم استعدادها لتحمل تكلفة البناء.
وبعد مشاورات مكثفة، وافقت مصر على بناء الخزانين، وعملت على مشروع بناء خزان جبل أولياء شركة "جيبسون وبولينغ وشركائه" البريطانية لبناء السدود عام 1933، وانتهت منه في أبريل/نيسان 1937.
أدارت الحكومة المصرية الخزان تحت اسم "الري المصري" منذ بدء عمليات الإنشاء حتى سلمت إدارته للحكومة السودانية عام 1977، بموجب اتفاقية مياه النيل عام 1959، التي نصت على تسليمه عقب بناء السد العالي في مصر.
فيضان النيل الأبيض يغمر الأحياء السكنية في الجزيرة أبا السودانية pic.twitter.com/xxjMX5Sitd
— الجزيرة مصر (@AJA_Egypt) December 24, 2024
ما بعد حرب 2023تأثر خزان جبل أولياء بالقتال المسلح الذي اندلع في السودان يوم 15 أبريل/نيسان 2023 بين القوات المسلحة السودانية وقوات الدعم السريع، إذ حاول كل طرف فرض سيطرته عليه.
إعلانوفي نوفمبر/تشرين الأول 2023، أعلنت قوات الدعم السريع سيطرتها على قاعدة جبل أولياء العسكرية وجسر الخزان ومحيطه.
وتعرّض جسر الخزان الرابط بين الخرطوم وأم درمان للتدمير، وتبادل الجيش السوداني وقوات الدعم السريع الاتهامات بالمسؤولية عن تدميره.
وفي أواخر ديسمبر/كانون الأول 2024، اجتاح فيضان المناطق الواقعة على ضفاف النيل الأبيض، خاصة منطقة "الجزيرة أبا"، واتهمت الحكومة السودانية قوات الدعم السريع بإغلاق خزان جبل أولياء، مما أدى إلى ارتفاع مناسيب المياه وفيضانه، وتسبب في غرق المنازل وتهجير العائلات.