الداخلية: مجلس الخدمة المدنية يوافق على تطبيق الدوام المرن
تاريخ النشر: 14th, September 2023 GMT
أعلنت وزارة الداخلية أن مجلس الخدمة المدنية وافق على تطبيق الدوام المرن بناء على المقترح المقدم من الوزارة.
ويهدف المقترح الى تخفيف الاختناقات المرورية وإعطاء الموظف المرونة في الدخول والخروج عند اكمال ساعات العمل المطلوبة.
وقالت وزارة الداخلية أن فترة الحضور الصباحية بين 7:00 و9:00 صباحاً وفترة الانصراف المسائية بين 1:30 و3:30مساءً، مثال على ذلك دخول 7:20 صباحاً يكون الخروج 1:50 مساء.
وأضافت الوزارة أن مجلس الخدمة يتيح للجهة الاختيار بين نظام الفترات المعمول به حالياً أو الدوام المرن بحسب رغبة وطبيعة الجهة.
المصدر وزارة الداخلية الوسومالخدمة المدنية الدوام المرن وزارة الداخليةالمصدر: كويت نيوز
كلمات دلالية: الخدمة المدنية الدوام المرن وزارة الداخلية وزارة الداخلیة
إقرأ أيضاً:
بدء تطبيق قرار رفع نسب التوطين لأربع مهن صحية في القطاع الخاص
الرياض
أعلنت وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية، بالشراكة مع وزارة الصحة اليوم الخميس، عن بدء تطبيق المرحلة الأولى من قرار رفع نسب التوطين لأربع مهن صحية في القطاع الخاص.
ويأتي ذلك اعتبارًا من يوم الخميس 18 شعبان 1446 هـ الموافق 17 أبريل 2025 م، وفقًا للتعريفات والمسميات المهنية المعتمدة.
وجاء هذا القرار في إطار جهود الوزارتين الهادفة إلى تعزيز مشاركة الكفاءات الوطنية في سوق العمل، وتوفير فرص وظيفية محفزة ومنتجة للمواطنين والمواطنات في مختلف مناطق المملكة، دعمًا لأهداف إستراتيجية سوق العمل وبرنامج تحول القطاع الصحي.
كما يستهدف القرار توطين مهن: الأشعة بنسبة 65%، والتغذية العلاجية والعلاج الطبيعي بنسبة 80%، والمختبرات الطبية بنسبة 70%، مع تحديد الحد الأدنى لأجر الأخصائي بـ7,000 ريال، وللفني بـ5,000 ريال.
وتُطبق المرحلة الأولى من القرار على جميع المنشآت التي يعمل بها عامل واحد فأكثر في المدن الرئيسية: (لرياض، ومكة المكرمة، والمدينة المنورة، وجدة، والدمام، والخبر), كما يطبق على المنشآت الكبرى والعملاقة في بقية مناطق المملكة. فيما تبدأ المرحلة الثانية من التطبيق بتاريخ 17 أكتوبر 2025 م، لتشمل بقية المنشآت في مختلف المناطق.
وأكدت وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية عن نشرها الأدلة الإجرائية على موقعها الإلكتروني لتوضيح تفاصيل القرار ونسب التوطين المطلوبة، داعية جميع المنشآت إلى الالتزام بالتطبيق تفاديًا للعقوبات النظامية المقررة على المخالفين.
ويأتي هذا القرار استكمالاً لجهود توطين المهن الصحية، حيث تتولى وزارة الصحة متابعة تنفيذ القرار بما يتناسب مع احتياجات سوق العمل، كما ستستفيد منشآت القطاع الخاص من برامج الدعم والمحفزات التي تقدمها منظومة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية.