المركز الوطني للتنافسية يناقش مبادرات جديدة لتنمية تجارة الخدمات بالمملكة
تاريخ النشر: 14th, September 2023 GMT
الرياض - مباشر: ناقشت إيمان بنت هبّاس المطيري، نائب وزير التجارة الرئيس التنفيذي للمركز الوطني للتنافسية، جهود المملكة في دعم قطاع التجارة، وتسهيل بدء وممارسة الأعمال الاقتصادية، وتنفيذ عدد كبير من الإصلاحات الاقتصادية التي أسهمت في تسريع التحول الاقتصادي في المملكة، وتحفيز القطاع بالاستثمارات العامة والخاصة، إضافة إلى تعزيز مشاركة المرأة والشباب في التنمية الاقتصادية.
وذكرت إيمان بنت هبّاس المطيري، أن تجارة الخدمات من أبرز القطاعات التي يتم التركيز عليها لتنويع الاقتصاد، وذلك خلال جلسة "تسهيل الخدمات : مبادرات جديدة لتنمية تجارة الخدمات" التي نظمها المركز، ضمن أعمال المنتدى العام لمنظمة التجارة العالمية 2023، وفقا لوكالة أنباء السعودية "واس"، اليوم الخميس.
وأضافت، أن الاتفاقية التي وقعت اليوم بين المركز الوطني للتنافسية والمنتدى الاقتصادي العالمي (WEF) لتسهيل وتنمية تجارة الخدمات، تهدف إلى إزالة العوائق التي تعترض تجارة الخدمات، وأن يكون هناك تكامل لوضع سياسات وتشريعات ممكّنة لنمو تجارة الخدمات، موضحة أن هناك عددًا من المبادرات لتمكين نمو تجارة الخدمات في المملكة، أبرزها الاستمرار في إصلاحات بيئة الأعمال، وتوظيف الذكاء الاصطناعي، وتسهيل تجارة الخدمات دوليًا، وغيرها من المبادرات التي ستزيد إسهامها في التنمية الاقتصادية، والاستفادة منها لتوفير فرص عمل جديدة.
وشارك في الجلسة الأخصائي الأول في شؤون التجارة لدى مجموعة البنك الدولي بيير سوفي، ومحلل السياسات التجارية في OCDE يوناس فيرينكز، وشريك الإدارة العالمية المشتركة وممارسة النمو الاقتصادي في "KPMG" موهيت باسين، فيما أدارها رئيس سياسات وممارسات الاستثمار والتجارة الدولية في المنتدى الاقتصادي العالمي (WEF)، ماثيو ستيفنسون، الذي أشار إلى أن تجارة الخدمات مسؤولة عن ثلثي الناتج الإجمالي العالمي، وعن 60 بالمائة من الوظائف، وذلك نتيجة التغيرات الهيكلية التي أحدثها التحول الرقمي في الاقتصاد.
وحول ما يجب القيام به لتحسين تجارة الخدمات شدد السيد بيير سوفي على ضرورة إسراع الدول في الدخول بمفاوضات لتسهيل تجارة الخدمات، لأنها متنوعة جدًا، وداخل كل قطاع تنوع كبير، وهذه المفاوضات متشعبة وبطيئة وبالغة الصعوبة، لكنها الأساس للوصول إلى تنويع الاقتصاد.
وبدوره أشار يوناس فيرينكز، إلى أن الاقتصاد الرقمي يوفر فرصًا جديدة لتجارة الخدمات عبر الحدود، ومع ذلك لا تزال الحواجز أمامها مرتفعة على المستوى العالمي، ويجب أن يُتعامل مع تدفق التجارة والبيانات من منظور تجاري، لأن التعامل خارج المنظور الاقتصادي يعيق الاستفادة من تجارة الخدمات.
ومن جهته بيّن موهيت باسين، أن التقديرات تشير إلى تجاوز الخدمات الرقمية الـ 4 تريليونات دولار سنويًا، وتنظيم تجارة الخدمات عالميًا من الممكن أن يحقق توفيرًا يصل إلى 300 مليار دولار سنويًا، مشيرًا إلى أن تجارة الخدمات تنمو أسرع بعشر مرات من نمو تجارة السلع، ومن المهم للحكومات الحصول على المشورة خلال صياغة التشريعات واللوائح.
ويشار إلى أن هناك جهودًا دولية تهدف إلى تأطير وتسهيل تجارة الخدمات، وذلك للاستفادة من إمكانياتها في التنمية الاقتصادية، والتي أثمرت عن الورقة المرجعية لمنظمة التجارة العالمية (WTO) بشأن التنظيم المحلي للخدمات، وبروتوكول تجارة الخدمات في منطقة التجارة الحرة القارية الأفريقية(AfCFTA) .
للتداول والاستثمار في البورصات الخليجية اضغط هنا
تابعوا آخر أخبار البورصة والاقتصاد عبر قناتنا على تليجرام
ترشيحات
إنفوجرافيك.. من أين جاء زوار دبي بالنصف الأول 2023؟
تغطية اكتتاب الأفراد بطرح "لومي" 11.5 مرة بالسعر النهائي 66 ريال للسهم
سوق أبوظبي العالمي: إضافة 25 مديراً للأصول في النصف الأول من 2023
اقتصاد كلي المصدر: مباشر أخبار ذات صلة وزير خارجية السعودية يشارك بقمة مجموعة "الـ77 + الصين" في كوبا اقتصاد كلي دراسة لاستخدام المياه منخفضة الملوحة في الزراعة بمحافظة الليث اقتصاد كلي السعودية تدعو لتكامل الاستراتيجيات الخليجية بالقطاع اللوجستي اقتصاد كلي 6 توصيات لوزارة الصناعة بدول مجلس التعاون الخليجي خلال اجتماع في عُمان اقتصاد كلي الأخبار الأكثر {{details.article.title}} 0"> {{stock.name}}
{{stock.code}} {{stock.changePercentage}} % {{stock.value}} {{stock.change}} {{section.name}} {{subTag.name}} {{details.article.infoMainTagData.name}} المصدر: {{details.article.source}} {{attachment.name}}
أخبار ذات صلة
المصدر: معلومات مباشر
إقرأ أيضاً:
معرض الكتاب يناقش سبل تجاوز الأزمة الاقتصادية
احتضنت قاعة «ديوان الشعر» ندوة بعنوان «نحو خطة وطنية لتجاوز الأزمة الاقتصادية»، والتي أدارها اللواء طارق عبد العظيم، رئيس المركز القومي لدراسات الشرق الأوسط، وذلك ضمن فعاليات الدورة الـ56 لمعرض القاهرة الدولي للكتاب.
افتتح الندوة الخبير الاقتصادي مدحت نافع، عضو اللجنة الاستشارية الاقتصادية لمجلس الوزراء ومساعد وزير التموين الأسبق، موضحًا أن العالم يمر حاليًا بحالة من الارتباك نتيجة لتداعيات صدمات العرض والطلب، وتأثيرات أزمة فيروس كورونا، إضافة إلى التحولات في قطاع الطاقة المرتبطة بتقلبات المناخ.
كما أشار إلى التوترات العالمية، والعولمة العكسية، والأزمات التي أحدثتها سياسات الرئيس الأمريكي دونالد ترامب شرقيًا وغربيًا، معتبرًا أن الولايات المتحدة، بوصف رئيسها «الرجل الأقوى في العالم»، قادرة على فرض سياسات اقتصادية تؤدي إلى ارتفاع تكاليف الإنتاج عالميًا، مما يفاقم الأزمات الاقتصادية في ظل موجة التضخم العالمية.
وأوضح نافع أن التحديات الاقتصادية التي تواجهها مصر تنقسم إلى 3 محاور رئيسة: تحديات هيكلية، واختلالات في الاقتصاد الكلي، ومعوقات جذب الاستثمار الأجنبي المباشر.
وأشار إلى أن مصر ليست من الدول الغنية بالموارد الطبيعية، إذ تعاني من شح مالي وشح طاقي، وتسعى لتعويض ذلك عبر تعزيز التنافسية. وأكد أن هناك فجوة في إنتاج بعض المعادن الأساسية مثل الحديد والنحاس، ما يزيد من التحديات الاقتصادية.
كما تطرق إلى قضية النمو السكاني، معتبرًا أنها تمثل تحديًا إضافيًا، في ظل محدودية احتياطات النقد الأجنبي وندرة الموارد، وهو ما يؤدي إلى عجز خارجي مزمن.
وأضاف أن اختلالات الاقتصاد الكلي، ومن أبرزها عجز الموازنة، وعجز ميزان المدفوعات، وعبء الدين العام، تُعد من المشكلات الكبرى التي تحتاج إلى حلول جذرية، حيث شهدت السنوات الماضية ارتفاعًا غير مطمئن في معدلات الدين المحلي والخارجي، إلى جانب تفاقم الضغوط التضخمية، والتي انعكست على ارتفاع الأسعار، وتراجع القوة الشرائية، وزيادة معدلات الفقر والبطالة.
حلول الأزمة الاقتصاديةوأكد نافع أن الحلول تكمن في تعزيز القوة الشرائية للجنيه المصري، وخفض الإنفاق الحكومي، والحد من التضخم الحلزوني، مع اتباع سياسات تشجع على زيادة الإنتاجية.
كما شدد على ضرورة تحقيق الانضباط المالي من خلال ترشيد الإنفاق الحكومي، وإصلاح النظام الضريبي، وتوسيع مصادر الإيرادات العامة، إلى جانب تحقيق وحدة حقيقية للموازنة العامة.
وفيما يخص إدارة الدين العام، أوصى بوضع خطة وطنية متكاملة تشمل إعادة هيكلة الديون، وتشكيل لجان متخصصة لمراجعة أوضاعها، وإعادة العمل بالقاعدة الذهبية للدين الخارجي، بما يضمن تخفيف الأعباء المالية على الدولة.
من جانبه، تحدث الدكتور محمد علي إبراهيم، المستشار الاقتصادي لرئيس المركز القومي لدراسات الشرق الأوسط، والمدير الأسبق للأكاديمية العربية للنقل البحري والتكنولوجيا بفرع بورسعيد، عن الأزمة الاقتصادية المصرية، موضحًا أنها تتجسد في فجوتين رئيسيتين: فجوة داخلية في المواد، وأخرى خارجية.
وأكد أن هاتين الفجوتين يمكن تعويضهما عبر الاقتراض، حيث تعود العوائد للدولة بعد سداد القروض، أو من خلال جذب الاستثمارات الأجنبية المباشرة.
وأشار إبراهيم إلى أن الحلول قصيرة الأجل للخروج من الأزمة تعتمد على تحقيق عوائد سريعة بالنقد الأجنبي عبر قطاعات مثل التعليم والصحة، واستعادة الثقة مع المصريين العاملين بالخارج، ووقف استيراد الكماليات التي لها بدائل محلية.
كما شدد على أهمية الحد من تسربات النقد الأجنبي، وذلك عبر معالجة مشكلات مثل غرامات تأخير الحاويات والسفن، والقروض غير المستغلة التي تتحمل الدولة فوائدها، والطاقات الفائضة التي تم تمويلها بقروض.
واقترح إبراهيم تطبيق منظومة لوجيستية متطورة تساهم في تخفيض الأسعار بنسبة 20% على الأقل، مما يحسن مستوى المعيشة ويعزز تنافسية الصادرات.
كما أوصى بفرض إتاوات على الزيادات في قيمة العقارات الناجمة عن مشروعات البنية التحتية، والاستفادة من الطرق الجديدة وخطوط السكك الحديدية كمحاور تنموية، إلى جانب التركيز على الاقتصاد العيني بدلاً من النقدي، والسعي إلى التفاوض مع الدول الدائنة لإسقاط جزء من الديون وجدولة الباقي.
أما على المدى الطويل، فقد دعا إبراهيم إلى إعادة ترتيب أولويات المشروعات، ووضع حوافز استثمارية متدرجة وفقًا لدرجة الأولوية، وتهيئة بيئة استثمارية جاذبة.
وأكد أهمية الاعتماد على الذات في توفير الاحتياجات الأساسية، وترشيد الاستهلاك العام والخاص، إلى جانب تبني استراتيجية إحلال بدائل الواردات، خاصة في السلع الاستهلاكية والصناعات الثقيلة التي تتوفر لها مدخلات محلية.
كما شدد على ضرورة تطوير المنطقة الاقتصادية لقناة السويس لتصبح مركزًا لوجيستيًا وصناعيًا وتجاريًا عالميًا، من خلال إصلاح الهيكل الإداري للهيئة، ووضع حوافز استثمارية تنافسية، والترويج للمنطقة باعتبارها بوابة للأسواق الأفريقية والعربية مع إعفاءات جمركية.
بدوره، تناول الدكتور أشرف العربي، وزير التخطيط والمتابعة والإصلاح الإداري الأسبق ورئيس معهد التخطيط القومي، التحديات المرتبطة بقطاع التشغيل، مشيرًا إلى أن مصر تضم 5 ملايين موظف حكومي، و20 مليون موظف بالقطاع الخاص، في حين أن الإنتاج لا يزال أقل بكثير من الاستهلاك، ونسبة الواردات أعلى بكثير من الصادرات.
وأوضح العربي أن معدل التضخم الحالي مرتفع للغاية، مؤكدًا أن المشكلة ليست وليدة اللحظة، بل ناتجة عن اختلالات هيكلية في الإنتاج والتشغيل على مدى سنوات طويلة. وشدد على أن خفض معدل التضخم يجب أن يكون أولوية قصوى خلال الفترة المقبلة.
وأكد أن الخطة الوطنية للخروج من الأزمة الاقتصادية يجب أن تركز على ضمان الاستقرار الأمني والسياسي كأولوية مطلقة، إلى جانب استعادة الاستقرار المالي والنقدي، خاصة عبر التعاون مع صندوق النقد الدولي.
كما دعا إلى ضرورة خلق فرص عمل لائقة، وإجراء دراسات دقيقة لاحتياجات سوق العمل، وتوجيه الاهتمام نحو إصلاح الهيكل السكاني، حتى وإن كان ذلك على المدى البعيد، مؤكدًا أهمية الاستثمار في تطوير برامج التدريب والتأهيل المهني بما يتناسب مع متطلبات الاقتصاد المصري.
اقرأ أيضاًتكريمًا للدكتور أحمد شمس الدين الحجاجي.. معرض الكتاب يحتفي بالسيرة الهلالية
معرض الكتاب يُناقش «رحلة تحدي الصمم» لفايدة عبد الجواد
معرض الكتاب يستعرض جهود تطوير تعليم الطلاب الوافدين بالأزهر
فيديو. السكوري : قانون الإضراب الجديد وسع الحريات النقابية