نائب: تشريع بعض القوانين وتمريرها مرهون بـ”اشارة” رئيس الكتلة
تاريخ النشر: 14th, September 2023 GMT
عزا عضو النزاهة النيابية، حميد الشبلاوي، اسباب عدم تشريع بعض القوانين، الى سيطرة القوى السياسية الكبيرة على قرار عدد ليس بالقليل من النواب، فيما اوضح ان دور اللجنة محدد بجانب رقابي تشريعي ويقتصر عملها على فتح الملفات التي تحيطها الشبهات واستضافة المسؤولين ورفع التقارير للمحاكم المختصة.
وقال الشبلاوي في حديث صحفي اطلعت عليه “تقدم” إنه “ليس من السهل اقرار اي قانون داخل مجلس النواب، حيث هناك 329 نائباً داخل البرلمان، وليس جميعهم بذات الافكار والمواقف”، لافتاً الى أن “القوى السياسية الكبيرة، هي المهيمنة على قرار تمرير القوانين التي تنسجم مع مصالحها”.
واوضح الشبلاوي، أن “بعض النواب، ينتظرون موقف رؤساء كتلهم النيابية حين التصويت على تمرير قانون ما، من خلال اشارة (رفع اليد)، اي في حال قرر رئيس الكتلة النيابية التصويت على هذا القانون ورفع يده للتصويت، سيصوت اعضاء كتلته على القانون، اما اذا تجاهل رئيس الكتلة فقرة التصويت فسيتجاهلون التصويت، بغض النظر ان كان القانون يخدم البلد ام لا”.
وعن عمل لجنة النزاهة ومهامها بالكشف او اتخاذ اجراءات حول ملفات الفساد، ذكر الشبلاوي، أن “اي ملف يحال إلى المحاكم المختصة، لا يمكن للسلطة التشريعية ان تتدخل بتفاصيله، على اعتبار ان الفصل بين السلطات هو من حدد ذلك”، مشيراً الى أن “بعض الملفات، تغلق تلقائياً بحكم النفوذ السياسي لبعض القوى داخل مجلس النواب”.
وفيما يتعلق بحديث رئيس الوزراء محمد شياع السوداني، حول اجراء تغييرات وزارية، ذكر الشبلاوي، أن “رئيس الوزراء جاد في قضية اجراء تعديلات وزارية حتى وان عارضته بعض القوى السياسية”، لافتاً الى أن “باماكن رئيس الوزراء ان يذهب للبرلمان ويعرض على النواب تلكؤ اي وزير بعد مرحلة التقييم الحكومي واحراج الكتل الكبيرة المعارضة لتغيير وزرائها، فضلاً عن امتلاك السوداني تأييداً من بعض النواب وفئات محددة من الشارع العراقي”.
المصدر: وكالة تقدم الاخبارية
إقرأ أيضاً:
برلماني يحدد موعد مناقشة وإقرار قانون الإيجار القديم
في نوفمبر الماضي، أصدرت المحكمة الدستورية العليا، حكما تاريخيا يلزم مجلس النواب بإصدار تشريع جديد يعالج أزمة الإيجار القديم للوحدات السكنية.
وأكدت المحكمة عدم دستورية الفقرة الأولى من المادتين (1 و2) من القانون رقم 136 لسنة 1981، مشيرة إلى أن ثبات القيمة الإيجارية للأماكن المؤجرة لأغراض السكن يتعارض مع أحكام الدستور.
قانون جديد لـ الإيجار القديمأصبح مجلس النواب ملزما بموجب الحكم بمناقشة وإقرار قانون جديد يُحدد زيادة مناسبة للقيمة الإيجارية، على أن يتم ذلك قبل انتهاء دور الانعقاد الخامس في يونيو 2025.
من المقرر أن يواكب التشريع الجديد تغيرات السوق الاقتصادية بما يعيد التوازن بين حقوق الملاك والمستأجرين، على أن يبدأ العمل به بعد إقراره.
ورغم هذه الالتزامات، لا تزال مناقشة القانون في البرلمان مؤجلة، مما يثير القلق بين ملاك العقارات المتضررين.
موعد مناقشة قانون الإيجار القديمالدكتور محمد عطية الفيومي، رئيس لجنة الإسكان بمجلس النواب، أوضح أن لجنة الإسكان بالتعاون مع لجنتي الإدارة المحلية والشؤون الدستورية تُجري دراسة معمقة لحيثيات الحكم. ومع ذلك، لم يتم تحديد موعد نهائي لطرح القانون للنقاش.
مخاوف الملاك من تأخر التشريعمن جانبهم، أعرب ملاك العقارات المؤجرة بنظام الإيجار القديم عن قلقهم المتزايد بسبب تأخر مناقشة التشريع الجديد.
مصطفى عبد الرحمن، رئيس ائتلاف ملاك عقارات الإيجار القديم، أشار لـ "صدى البلد" إلى أن الملاك قد يلجأون إلى القضاء لاستعادة حقوقهم إذا لم يُقر القانون في الموعد المحدد، مستندين إلى حكم المحكمة الدستورية.
كما شدد على أهمية تناول جميع مشكلات الإيجار القديم بشكل شامل، بما في ذلك النزاعات المستمرة بين الملاك والمستأجرين.
صدور القانون قبل يوليوالنائب إيهاب منصور عضو مجلس النواب، قال في تصريحات خاصة لـ “صدى البلد”، إنه من الصعب دخول قانون الإيجار القديم حيز المناقشة قبل انتهاء العام الحالي 2024.
وأكد “منصور”، أن خروج قانون الإيجار القديم سيكون خلال دور الانعقاد القادم، وبالتالي صدوره قبل شهر يوليو 2025.
تقرير يكشف كيف ساعدت بريطانيا جماعة القاعدة في سوريا