في ضوء رؤية مصر 2030.. "التعليم" تعقد جلسة حول أدوار وحدة تكافؤ الفرص وحقوق الانسان
تاريخ النشر: 14th, September 2023 GMT
تنفيذا لتوجيهات الدكتور رضا حجازي وزير التربية والتعليم والتعليم الفني، نظمت الوزارة جلسة تشاورية تدريبية لرؤساء وحدات تكافؤ الفرص فى المديريات والإدارات التعليمية، حول أدوار وحدة تكافؤ الفرص وحقوق الانسان في ضوء الاستراتيجيات الوطنية و"رؤية مصر 2030"، والتى تم عقدها بديوان عام الوزارة بالعاصمة الإدارية الجديدة.
جلسة حول أدوار وحدة تكافؤ الفرص وحقوق الانسان
وخلال الورشة، أكد الدكتور محمد حسن عثمان، مدير وحدة تكافؤ الفرص وحقوق الإنسان حرص وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني على تحقيق خطة الدولة والقيادة السياسية للتنمية المستدامة 2030، وذلك لتعزيز سبل الاتاحة والتمكين للفئات الأكثر احتياجًا (المرأة، والطفل، وذوى الاحتياجات الخاصة، وكبار السن)، مما يحقق قيم الانتماء والعمل الجماعي والمشاركة الفعالة من أجل تنمية المجتمع المحيط.
وأشار إلى أن الجلسة التشاورية التدريبية تستهدف مناقشة الخطة الاستراتيجية للوحدة 2024 - 2029، ومتابعة إنجازات الوحدة خلال الأنشطة الصيفية.
وتم خلال الجلسة التشاورية التدريبية التعريف بأهداف التنمية المستدامة وتوطينها فى محافظات الجمهورية من خلال "رؤية مصر 2030"، ومحاور الاستراتيجيات الوطنية لتمكين المرأة، وحقوق الإنسان، والسكان والمناخ وتداخلات وحدة تكافؤ الفرص وحقوق الإنسان بالمديريات والإدارات التعليمية على مستوى الجمهورية من خلال المبادرة الوطنية لتمكين الفتيات "دوى" التي انطلقت تحت رعاية السيدة الأولى انتصار السيسي، بالتوازي مع رفع الوعي بالتحديات التى يواجهها المجتمع ودور المشروعات القومية الكبري فى التنمية فى ظل المبادرة الرئاسية "حياة كريمة".
المصدر: بوابة الفجر
إقرأ أيضاً:
أيمن عاشور: إعداد أول خريطة شاملة لمصر ساعد في رسم رؤية تنموية حتى 2030
أكد الدكتور أيمن عاشور، وزير التعليم العالي والبحث العلمي، أن عمله السابق في مشروعات قومية داخل وخارج مصر أكسبه خبرة واسعة في وضع رؤى مستقبلية قابلة للتنفيذ.
وأوضح في تصريح خاص لموقع "الفجر" أنه ساهم في إعداد أول خريطة شاملة لمصر، تتضمن الأقاليم المختلفة وتوزيع الأنشطة الاقتصادية بها، مثل الزراعة، والصناعة، والبنية التحتية، والطرق، والتخطيط العمراني. وبيّن أن هذه الخريطة وفرت تصورًا دقيقًا لاحتياجات الدولة من مشروعات وبرامج ضرورية لتحقيق تنمية متكاملة بحلول عام 2030.
وأشار عاشور إلى أن نجاح هذه الخطط التنموية يعتمد بشكل أساسي على توفر كوادر مصرية مؤهلة لتنفيذها، مما دفعه إلى التركيز على تطوير منظومة التعليم العالي وربط الجامعات بالأنشطة الاقتصادية في كل إقليم. وأوضح أنه تم تحديد احتياجات كل منطقة ووضع برامج تعليمية تتماشى مع متطلبات التنمية بها. وخلال هذه العملية، اكتشفت الوزارة وجود فجوة بين البرامج الأكاديمية الحالية واحتياجات سوق العمل، وهو ما استلزم إعادة هيكلة الجامعات وتخصصاتها لتلبية متطلبات التنمية الوطنية.
وفي هذا السياق، أطلقت الوزارة استراتيجية جديدة لتطوير الجامعات الأهلية كإحدى الأدوات التنفيذية لهذه الرؤية. وذكر عاشور أنه سيتم إضافة 10 جامعات أهلية جديدة خلال العام المقبل، ليصل إجمالي الجامعات الأهلية إلى 30 جامعة. وتهدف هذه المؤسسات ليس فقط إلى تلبية احتياجات المجتمع المحلي، ولكن أيضًا إلى تعزيز الابتكار وربط العملية التعليمية بالمشروعات القومية، وهو ما حظي بثقة واستحسان كبير من المجتمع المصري.
وأكد الوزير أن التخطيط الاستراتيجي الذي تعلمه كمهندس لا يقتصر على وضع الرؤى، بل يشمل ضمان تنفيذها بجودة وكفاءة عالية. وأوضح أن الوزارة تعمل على مواءمة البرامج التعليمية مع المشروعات القومية الكبرى، مثل مشروع "المثلث الذهبي"، لضمان مساهمتها في تحقيق التنمية الشاملة.
واختتم عاشور حديثه بالتأكيد على أن خبرته الممتدة لأكثر من 42 عامًا في المجال المهني علمته أن التخطيط الدقيق والتنفيذ المتقن هما مفتاح النجاح،ومن هذا المنطلق، تركز الوزارة حاليًا على بناء منظومة تعليمية وبحثية متطورة قادرة على مواجهة التحديات الراهنة، ووضع أسس قوية لمستقبل أفضل لمصر.