المركزي الأوروبي يرفع معدل الفائدة 25 نقطة أساس
تاريخ النشر: 14th, September 2023 GMT
رفع البنك المركزي الأوروبي معدل الفائدة بنحو 25 نقطة أساس لعاشر اجتماع على التوالي، ليواصل سياسة التشديد النقدي المطبقة منذ أكثر من عام.
ووفقاً لقرار السياسة النقدية الصادر اليوم الرابع عشر من سبتمبر 2023، رفع البنك معدل الفائدة على الودائع (معدل الفائدة الأساسي) بمقدار 25 نقطة أساس إلى 4%.
كما رفع معدل الفائدة على عمليات إعادة التمويل الأساسية وتسهيلات الإقراض الهامشي بمقدار 25 نقطة أساس إلى 4.
وأشار المركزي الأوروبي إلى أنه يرى متوسط معدل التضخم في منطقة اليورو عند 5.6% في 2023، و3.2% في 2024، و2.1% في 2025.
وتشكل تلك المستويات ترقية لعامي 2023 و2024، وتعديلات بالخفض لـ2025، كما خفض البنك تقديراته لنمو الاقتصاد، وسط توقعات بالنمو بنحو 0.7% في 2023، و1% في 2024، و1.5% في 2025.
تصريحات لاغارد
من جانبها، قالت كريستين لاغارد رئيسة المركزي الأوروبي إن معدلات الفائدة وصلت إلى الذروة من أجل السيطرة على التضخم، مشددة على أن البنك سيواصل مراقبة البيانات الاقتصادية من أجل تحديد مسار السياسة الاقتصادية.
كما أشارت إلى أن التضخم سيتراجع الأشهر المقبلة، مؤكدة أن السياسات النقدية ستجعل الاقتصاد أكثر إنتاجية.
المصدر: صدى البلد
كلمات دلالية: البنك المركزي المركزي الأوروبي الفائدة معدل الفائدة أساس المرکزی الأوروبی معدل الفائدة نقطة أساس
إقرأ أيضاً:
البنك المركزي التركي يقرر مجددا إبقاء سعر الفائدة عند 50 بالمئة
قرر البنك المركزي التركي، الخميس، الإبقاء على أسعار الفائدة ثابتة عند 50 بالمئة مثلما كان متوقعا، وذلك في ظل اتباع الحكومة التركية سياسة التشديد النقدي من أجل مكافحة معدلات التضخم المرتفعة.
وشدد البنك المركزي، في بيان، بعد اجتماع لجنة السياسات النقدية، على أنه "سيظل في حالة يقظة شديدة لمخاطر التضخم قبل دورة التيسير النقدي المتوقعة في الشهور المقبلة".
وأضاف "سنحدد مستوى سعر الفائدة بطريقة تضمن التشديد النقدي الذي يتطلبه المسار المتوقع لخفض التضخم مع الأخذ في الاعتبار التضخم المحقق والمتوقع".
وارتفعت الليرة قليلا إلى 34.5250 مقابل الدولار بعد إعلان البنك، لكنها ظلت منخفضة خلال اليوم.
وبذلك، يكون البنك المركزي حافظ على سعر الفائدة دون تغيير عند 50 بالمئة للشهر الثامن على التوالي، وذلك بعدما قرر رفعه 500 نقطة أساس في آذار /مارس الماضي.
وفي أيلول /سبتمبر الماضي، كشفت الحكومة التركية، النقاب عن برنامج اقتصادي متوسط المدى من المقرر أن يجري تنفيذه خلال الفترة 2025- 2027، بهدف خفض نسب التضخم إلى فئة الآحاد وتعزيز النمو الاقتصادي وتقليل معدلات البطالة وزيادة الاستثمار القائم على الإنتاجية والتوظيف والإنتاج.
يأتي ذلك ضمن خطة اقتصادية يقودها بشكل أساسي فريق اقتصادي، مكون من وزير المالية محمد شيمشك، ونائب الرئيس جودت يلماز، ورئيس البنك المركزي فاتح قرة خان.
وتمثل برنامج الفريق الاقتصادي الجديد الذي شكله الرئيس رجب طيب أردوغان بعد إعادة انتخابه في أيار/ مايو 2023، في التخلي عن السياسة غير التقليدية بالإبقاء على الفائدة منخفضة لصالح إطلاق العنان لنهج تشديد السياسة النقدية، الأمر الذي تلاه على مدى الشهور اللاحقة رفع سعر الفائدة الرئيسي على دفعات متتالية من 8.5 بالمئة إلى 50 بالمئة.