وزارة التربية والتعليم تعقد جلسة تشاورية تدريبية حول وحدة تكافؤ الفرص
تاريخ النشر: 14th, September 2023 GMT
نظمت وزارة التربية والتعليم جلسة تشاورية تدريبية لرؤساء وحدات تكافؤ الفرص فى المديريات والإدارات التعليمية، بديوان عام الوزارة بالعاصمة الإدارية الجديدة.
وناقشت الجلسة أدوار وحدة تكافؤ الفرص وحقوق الانسان في ضوء الاستراتيجيات الوطنية و"رؤية مصر 2030"، تنفيذا لتوجيهات الدكتور رضا حجازي وزير التربية والتعليم والتعليم الفني.
وخلال الورشة، أكد الدكتور محمد حسن عثمان، مدير وحدة تكافؤ الفرص وحقوق الإنسان حرص وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني على تحقيق خطة الدولة والقيادة السياسية للتنمية المستدامة 2030، لتعزيز سبل الاتاحة والتمكين للفئات الأكثر احتياجاً (المرأة، والطفل، وذوى الاحتياجات الخاصة، وكبار السن)، مما يحقق قيم الانتماء والعمل الجماعي والمشاركة الفعالة من أجل تنمية المجتمع المحيط.
وأشار إلى أن الجلسة التشاورية التدريبية تستهدف مناقشة الخطة الاستراتيجية للوحدة 2024 - 2029، ومتابعة إنجازات الوحدة خلال الأنشطة الصيفية.
وتم خلال الجلسة التشاورية التدريبية التعريف بأهداف التنمية المستدامة وتوطينها فى محافظات الجمهورية من خلال "رؤية مصر 2030"، ومحاور الاستراتيجيات الوطنية لتمكين المرأة، وحقوق الإنسان، والسكان والمناخ وتداخلات وحدة تكافؤ الفرص وحقوق الإنسان بالمديريات والإدارات التعليمية على مستوى الجمهورية من خلال المبادرة الوطنية لتمكين الفتيات "دوى" التي انطلقت تحت رعاية السيدة الأولى انتصار السيسي، بالتوازي مع رفع الوعي بالتحديات التى يواجهها المجتمع ودور المشروعات القومية الكبري فى التنمية فى ظل المبادرة الرئاسية "حياة كريمة".
المصدر: بوابة الوفد
كلمات دلالية: تكافؤ الفرص التربية والتعليم وزارة التربية والتعليم جلسة تشاورية التعليم رضا حجازي التربیة والتعلیم وحدة تکافؤ الفرص
إقرأ أيضاً:
التداعيات المناخية والديون.. دعوة لإصلاح شامل للعدالة المالية وحقوق الإنسان
تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق
دعا مجلس الكنائس العالمي خلال الدورة الثامنة والخمسين لمجلس حقوق الإنسان التابع للأمم المتحدة إلى ضرورة معالجة "العلاقة بين المناخ والديون والضرائب وحقوق الإنسان كأمر أخلاقي ملح". جاءت هذه الدعوة في وقت يواصل فيه تغيّر المناخ تدمير المجتمعات الضعيفة في شتى أنحاء العالم.
وأوضح القس بيتر أدينيكان خلال حديثه في جنيف كيف أن التزامات الديون تثقل كاهل حكومات الدول النامية، مما يمنعها من الوفاء بحقوق الإنسان الأساسية، ومن الاستجابة بفعالية لحالات الطوارئ المناخية، وكان هناك بيان قد وقعته عدة أطراف تشمل الكنيسة الأنجليكانية، والفرنسيسكان الدوليين، والاتحاد اللوثري العالمي.
واشار أدينيكان، الذي يواصل دراسته في المعهد المسكوني في بوسي، إلي انه يجري أبحاثًا حول العلاقة بين المناخ والديون في نيجيريا بالتعاون مع برنامج الكوكب الحي التابع لمجلس الكنائس العالمي، كما يساهم في حملة "تحويل الديون إلى أمل" التابعة للمجلس.
واستطرد أدينيكان في كلمته أمام المجلس بأنه هناك العديد من الدول النامية تنفق أكثر على خدمة ديونها من إنفاقها على الخدمات العامة الأساسية مثل الصحة والتعليم والاستجابة لأزمة المناخ. ولفت إلى أن الديون تخلق حلقة مفرغة حيث تضطر هذه البلدان إلى الاقتراض بشكل متزايد لمواجهة الكوارث المناخية وإعادة بناء المجتمعات المتضررة.
وأكد أدينيكان أن الدول النامية تفقد مليارات الدولارات سنويًا نتيجة للتهرب الضريبي والتجنب الضريبي من الشركات متعددة الجنسيات والأفراد الأثرياء، وهي موارد كان من الممكن أن تُستثمر في جهود التحول المناخي العادل.
وفي أعقاب مؤتمر الأطراف التاسع والعشرين، الذي أقر خطة لتقديم 1.3 تريليون دولار أميركي لدعم تمويل المناخ في الدول النامية، دعا البيان إلى تبني نهج شامل يدمج تمويل المناخ مع سياسات الديون والضرائب، ويربط العمل المناخي بإصلاح جذري للنظام المالي العالمي.
استنادًا إلى تقليد اليوبيل التوراتي، طالب البيان مجلس حقوق الإنسان بدعم مقترحات الخبير المستقل المعني بآثار الديون الخارجية، التي تدعو إلى إلغاء الديون غير العادلة وغير المستدامة دون فرض شروط تقشفية ضارة. كما دعا إلى تعزيز نظام ضريبي أكثر عدالة.
واختتم أدينيكان كلمته بالتأكيد على ضرورة أن يقدم النظام المالي العالمي تعويضات للمجتمعات المتضررة من آثار تغيّر المناخ، وأن يدعم حقوق الإنسان في ظل أزمة المناخ المتصاعدة.
رئيس الوزراء يوجه بتكثيف الجولات الميدانية للوزراء بمختلف المشروعات