حظر العباءة.. ذكريات مسلمات فرنسا المؤلمة تتفاقم
تاريخ النشر: 14th, September 2023 GMT
عام 2006، قررت ماريا دي كارتينا (13 عاما)، ارتداء الحجاب، لكنها كانت تواجه عند وصولها إلى مدرستها في مدينة ليون الفرنسية، معارضة من الموظفين وكانوا يجبرونها على خلعه.
واليوم، أعاد قرار وزير التربية الفرنسي غابرييل أتال -بحظر ارتداء العباءة داخل المدارس- ذكريات مؤلمة إلى أذهان عديد من المسلمات في فرنسا، بينهن دي كارتينا.
وتحدثت الشابة الفرنسية -وهي أيضا ناشطة حقوقية- عن ذكرياتها مع موظفي مدرستها الذين كانوا يجبرونها على خلع حجابها، قائلة إن "الأمر كان مهينا ومحبطا، كنت أشعر أنني أزيل جزءا مني، وكان الأمر صعبا للغاية".
وكان الموظفون آنذاك، يقفون لدي كارتينا عند مدخل المدرسة، للتأكد من عدم دخولها ورأسها مغطى.
وفرضت فرنسا عام 2004، حظرا على ارتداء جميع أنواع الرموز الدينية في المدارس والمباني الحكومية، مثل الحجاب الإسلامي، والصلبان المسيحية، والقبعة اليهودية.
وبعد نحو 20 عاما، عادت الحكومة الفرنسية وأعلنت قيودا جديدة على الطالبات المسلمات.
وبحلول سبتمبر/أيلول الجاري، بات ممنوعا على الطالبات ارتداء العباءة أيضا في المدارس.
تبريرات فرنسية للقراروتزعم السلطات الفرنسية أن القرار اتُخذ بما يتماشى مع قوانين العلمانية الصارمة في البلاد. وأيّد الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون الخطوة، قائلا إن الرموز الدينية من أي نوع ليس لها مكان في المدارس الفرنسية.
لكن وفقا لدي كارتينا -التي تعمل اليوم مستشارة قانونية وسياسية في منظمة مناهضة للإسلاموفوبيا- فإن مثل هذه القوانين وفرض حظر على الملابس والممارسات المتعلقة بها، تنعكس على مشاعر الأشخاص وعواطفهم.
وأضافت في حديثها للأناضول "اليوم، يُطلب من الفتيات خلع ملابسهن عند مداخل مدارسهن، أمام الجميع".
وعن حظر الحجاب قبل أكثر من عقدين من الزمن، قالت دي كارتينا "كنت غاضبة للغاية لأنني لم أفهم هذا الظلم تجاهي، مدة 6 سنوات لم يُسمح لي بارتداء الحجاب، بداية في المدرسة الثانوية، ثم في الكلية".
ولكن تبعات ذلك القرار على دي كارتينا لم تتوقف عند ذلك الحد، فقد انعكس الأمر على مختلف جوانب حياتها وفق قولها، إذ مُنعت من الانضمام إلى الرحلات المدرسية، كما مُنعت من المشاركة في أنشطة السباحة، بسبب حظر ملابس السباحة "الإسلامية" (البوركيني).
وحذرت دي كارتينا من تأثيرات غياب التحرك الدولي من قبل المسلمين ضد مثل هذه القرارات، قائلة إن هذا الغياب سيجعل فرنسا تواصل تنفيذ مزيد من هذه السياسات التمييزية.
استهدافوفي السياق، رأت كوثر نجيب، الخبيرة في شؤون الإسلاموفوبيا، أن هذه السياسات ما هي إلا استهداف للمسلمات وتعكس مبالغة في الأمر.
وقالت إنهم يستهدفون النساء المسلمات فقط لأنهن يرتدين ملابس طويلة أو سراويل بيضاء، أو كيمونو (ملابس فضفاضة مستمدة من الثقافة اليابانية) أو ملابس لونها أسود أو بني فاتح (بيج)، وهذا أمر مبالغ فيه.
وأضافت "الأمر لا يتعلق فقط بالعباءات أو حتى بالأثواب الطويلة، بل يتعلق فقط بمن يرتدي هذا النوع من الفساتين".
وأشارت نجيب إلى أن قرار الحظر الأخير يُظهر أن فرنسا لن تتوقف عن اتباع سياساتها المعادية للإسلام، موضحة "هم مصممون للغاية، إلى درجة أنهم يستطيعون تطوير قوانين تصدم العالم ويستمرون في القيام بذلك".
حالة فخر بين مسلمي فرنساورغم الوضع الحالي، أعربت نجيب عن تفاؤلها بشأن مستقبل المجتمع المسلم في فرنسا، وأكدت أن الشباب المسلم على وجه الخصوص فخور بهويته الإسلامية.
وأضافت أنه عام 2004، كان هناك عدد قليل من النساء يرتدين الحجاب في فرنسا، واليوم هناك إقبال متزايد على ارتداء الحجاب.
ولفتت أيضا إلى أن استمرار الممارسات التي تنم عن كراهية المسلمين، يزيد من تمسك المسلمين أنفسهم بهويتهم، وافتخارهم بها أكثر من ذي قبل.
المصدر: الجزيرة
إقرأ أيضاً:
شتاء قاسٍ يهدد حياة 67 ألف أسرة يمنية في المخيمات.. معاناة تتفاقم!
شمسان بوست / خاص
أطلقت الوحدة الحكومية المعنية بمخيمات النازحين في اليمن نداءً طارئاً للأمم المتحدة والمنظمات الدولية، مطالبةً بتدخل عاجل لإنقاذ حياة آلاف الأسر التي تعيش في ظروف قاسية داخل مخيمات النزوح بمحافظة مأرب، نتيجة موجة البرد الشديدة التي تهدد حياة الأطفال وكبار السن على وجه الخصوص.
أزمة نزوح وتحديات متفاقمة
تعيش نحو 67,941 أسرة في 203 مخيمات ومساكن مؤقتة لا توفر الحماية الكافية من البرد القارس. وأكدت الوحدة الحكومية في بيانها أن غياب مواد التدفئة والخدمات الأساسية يجعل هذه الأسر عرضة للخطر، مشيرة إلى أن الأعوام الماضية شهدت حالات وفاة بسبب الظروف الجوية القاسية.
وأضاف البيان أن “الخطر لا يزال قائماً” هذا العام، ما لم تُقدم مساعدات عاجلة لتلبية احتياجات النازحين، الذين يشكلون أكثر من 60% من إجمالي النازحين في اليمن.
نقص التمويل يزيد المعاناة
في السياق ذاته، كشف برنامج الأغذية العالمي عن استبعاد مليون شخص في مناطق سيطرة الحكومة اليمنية من قوائم المساعدات الغذائية بسبب نقص التمويل، فضلاً عن حرمان مليون طفل من برامج التغذية المدرسية. في المقابل، تستمر المساعدات في مناطق سيطرة الحوثيين، ما يفاقم الفجوة الإنسانية ويزيد من معاناة النازحين في المناطق الأخرى.
دعوة للتحرك العاجل
طالبت الوحدة الحكومية المنظمات الدولية والإقليمية بتوفير مستلزمات الشتاء مثل الأغطية والملابس ووسائل التدفئة، إلى جانب تحسين المساكن المؤقتة لضمان حماية النازحين من الظروف القاسية. ودعت إلى تعزيز الدعم الإنساني لتجنب كارثة إنسانية قد تودي بحياة الآلاف، خاصة النساء والأطفال وكبار السن.
ختاماً، دعت الوحدة إلى تنسيق الجهود بين المنظمات المانحة والجهات المعنية لضمان استدامة المساعدات والتخفيف من معاناة النازحين، الذين يقفون على حافة الخطر في ظل نقص التمويل وتدهور الأوضاع الإنسانية.