بوساطة عمانية.. وفد حوثي يزور الرياض
تاريخ النشر: 14th, September 2023 GMT
التقى مهدي المشاط، رئيس المجلس السياسي الأعلى التابع لأنصار الله الحوثيين، الوفد العماني الزائر لصنعاء رفقة وفد أنصار الله الحوثيين المفاوض.
وجدد المشاط الشكر لجهود سلطنة عمان المستمرة لإحلال السلام في اليمن، وأكد أن "السلام كان وما يزال خيارنا الأول".
وأشار إلى أنه "استجابة" لوساطة عمان، سيتوجه الوفد الوطني برفقة الوفد العماني إلى الرياض لاستكمال المشاورات مع الجانب السعودي.
من جانبه، قال علي القحوم عضو المكتب السياسي لجماعة أنصار الله (الحوثي) إن الوفد العماني الوسيط يغادر صنعاء اليوم الأربعاء رفقة الوفد الوطني على متن طائرة عمانية إلى المملكة العربية السعودية لاستكمال اللقاءات السابقة بين الطرفين.
وقال القحوم -عبر منصة إكس (تويتر سابقا)- إن الزيارة تأتي لاستكمال اللقاءات التي تمت في مسقط لأكثر من مرة مع الوفد السعودي وقبلها في صنعاء لفترتين سابقتين، وكذلك زيارة الوفد السعودي خلال شهر رمضان الماضي، والتي كانت زيارة معلنة.
وأشار المسؤول الحوثي إلى أن "التفاؤل ما زال قائما" بشأن نجاح الوساطة والجهود العمانية لتحقيق السلام في اليمن. وكان الوفد العماني الوسيط قد وصل صنعاء أمس الثلاثاء يرافقه عضو الوفد الوطني المعني بالتفاوض مع السعودية.
وهذه الزيارة العلنية الأولى لوفد من الحوثيين إلى السعودية منذ بدء الحرب في اليمن عام 2015، وتأتي بعد نحو 5 أشهر على زيارة وفد سعودي إلى صنعاء.
وأشار القحوم إلى أن المواضيع التي ستتم مناقشتها في الرياض بجهود ووساطة عمانية ستركز على "الملفات الإنسانية"، وعلى رأسها صرف مرتبات موظفي حكومة الحوثيين غير المعترف بها دوليا عن طريق السلطة اليمنية، إضافة إلى تدشين وجهات جديدة من مطار صنعاء الذي ظل مغلقا لسنوات قبل أن يسمح التحالف العام الماضي بفتح أجوائه للطائرات إلى الأردن ومصر.
كذلك ستُناقش ملفات "الأسرى والمعتقلين وخروج القوات الأجنبية وإعادة الإعمار"، وأضاف أن هدف الزيارة عقد جولة مفاوضات والتوصل "لاتفاق نهائي بشأن تفاصيل الملفين الإنساني والاقتصادي".
وتلعب سلطنة عمان دور الوسيط في الحرب باليمن، وتأتي زيارة وفد السلطنة مع وفد التفاوض الحوثي بعد أيام على زيارة ولي العهد السعودي الأمير محمد بن سلمان إلى عُمان، حيث يقيم مسؤولون حوثيون بينهم المتحدث الرسمي باسم الجماعة محمد عبد السلام.
المصدر: الجزيرة
كلمات دلالية: الوفد العمانی
إقرأ أيضاً:
صنعاء ترفض “تسويف” الرياض.. مصادر سياسية تكشف تفاصيل المراوغة السعودية في الملف الاقتصادي اليمني
الجديد برس:
ارتفع مستوى التوتر بين صنعاء والرياض خلال الساعات الماضية، على خلفية التصعيد الاقتصادي الذي تقف وراءه السعودية وأمريكا. ويأتي ذلك على رغم محاولة المملكة الخروج من ورطتها، بتوجيه «المجلس الرئاسي» الموالي لها، بالاستجابة لمطالب «أنصار الله»، من خلال الإعلان عن تأجيل عدد من الإجراءات الاستفزازية؛ إذ عدّت صنعاء تلك المحاولة تهرّباً سعودياً من التزامات سابقة، وطالبت على لسان عدد من قادتها، الجانب السعودي بتنفيذ خطوات جادة في الملف الإنساني والاقتصادي، تعكس رغبة حقيقية في إمضاء «خارطة الطريق» الأممية، بما يسهم في إنهاء معاناة موظفي الدولة والأسرى والمعتقلين.
كما أكدت أن التفويض الشعبي لقيادة «أنصار الله»، وإيكال الأخيرة الأمر إلى القوات المسلحة، هو الخيار الذي تراه الكفيل بفرض السلام. وقالت مصادر سياسية، لـ«الأخبار»، إن الرياض حاولت إيصال رسائل إيجابية إلى صنعاء عبر وسطاء إقليميين ومحليين خلال الساعات الماضية، مؤكدة استعدادها للإسهام إلى جانب الأمم المتحدة في الترتيب لجولة مفاوضات خاصة بالملف الاقتصادي، من دون شروط مسبقة.
وأشارت المصادر إلى أن السعودية أبلغت «أنصار الله» استعدادها لإلغاء الشروط التي وضعها «المجلس الرئاسي» المنعقد مساء الجمعة الماضي في الرياض، والتي أبرزها السماح له بإعادة تصدير النفط من دون الالتزام بصرف رواتب موظفي الدولة، وكذلك إبطال قرار منع التعامل بالعملة التي تم صكّها من قبل سلطات صنعاء النقدية، إلا أن العرض السعودي لم يلق قبولاً لدى اليمن، خاصة أن المملكة قدّمت نفسها فيه كراعي سلام وليس كخصم رئيسي.
هكذا، لا تزال الرياض تكابر في وجه صنعاء، على رغم بعثها برسائل تؤكد عدم رغبتها في الدخول في جولة حرب جديدة مع اليمن. وأكدت مصادر اقتصادية، لـ«الأخبار»، أن «العروض المقدّمة من قبل السعودية تؤكد أن الأخيرة لم تغادر مربع المراوغة، وتعكس رغبة في تأجيل حلحلة الملف الاقتصادي إلى مرحلة ما بعد الانتخابات الرئاسية الأمريكية»، وإبقاء الضغوط على البنوك التجارية والإسلامية في صنعاء ورقة للاستخدام اللاحق.
وأشار المصدر نفسه إلى أن المبعوث الأممي لدى اليمن، هانس غروندبرغ، يسعى لاحتواء أي تصعيد عسكري محتمل، إلا أن ما يحول دون ذلك استخدام الملف الاقتصادي للإضرار باليمنيين من قبل السعودية وأمريكا، وهو ما فعلته الأخير عبر مبعوثها لدى اليمن، تيم ليندركينغ، خلال العامين الماضيين، عبر إفشال أي تقدّم في المسار الإنساني وتعمد إعاقة كل الجهود التي بُذلت لإنهاء معاناة موظفي الدولة المتوقفة مرتباتهم الأساسية منذ تسع سنوات. ويلفت المصدر إلى أن السبيل الوحيد لوقف التصعيد العسكري، التوجّه نحو تنفيذ خطوات بناء ثقة تنهي معاناة اليمنيين وتفتح مسارات السلام.
الرياض حاولت إيصال رسائل إيجابية إلى صنعاء عبر وسطاء إقليميين ومحليين
وبدورها، ذكرت مصادر مقربة من حكومة عدن، لـ«الأخبار»، أن السعودية خذلت البنك المركزي في عدن، وأبدت استعدادها للتضحية بمنصب محافظ البنك، أحمد المعبقي، مقابل إرضاء صنعاء، لافتاً إلى أن المعبقي يواجه تهديداً سعودياً بالإطاحة به من منصبه.
لكن حكومة الإنقاذ كانت عقّبت على موقف «المجلس الرئاسي» في اجتماعه الذي انعقد بتوجيه من الديوان الملكي السعودي، وأبدى فيه رغبته في تأجيل التصعيد الاقتصادي لفترة مؤقتة، برفض التسويف في هذا الملف. وأكد نائب وزير خارجية تلك الحكومة، حسين العزي، في منشور على منصة «إكس»، أن «صنعاء أبلغت مبعوث الأمين العام رفضها القاطع لمحاولة تبييض صفحة الخارج الأمريكي وتصوير العدوان الخارجي وكأنه شأن داخلي».
في مقابل قيام أطراف محسوبة على حكومة عدن، بتنظيم تظاهرات مؤيدة لقرارات التصعيد الاقتصادية ضد بنوك صنعاء في تعز ومأرب، فوجئت حكومة عدن بإعلان فروع البنوك في المحافظات الجنوبية الإضراب عن العمل، وإغلاق أبوابها.
ووفقاً لمصادر اقتصادية، فإن قرار الإضراب جاء بتوجيه من مجالس إدارات البنوك الستة المشمولة بقرارات بنك عدن، والتي رفضت كل الإجراءات التي تعرضت لها، ووجهت بالإضراب الكلي في كل فروعها الواقعة في المحافظات الخارجة عن سيطرة صنعاء، ما دفع بسلطات تلك المحافظات إلى استخدام القوة ضد البنوك وإجبارها على فتح أبوابها، مهدّدة القيادات البنكية بالسجن لامتثالها لمطالب صنعاء، ومعتبرة الإضراب تمرداً على البنك المركزي في عدن.
المصدر: جريدة الأخبار اللبنانية
أستاذ بـ«زراعة عين شمس»: الصناعات التحويلية بوابة لدعم الاقتصاد الوطني