مسؤول أميركي: على العراق اتخاذ خطوات لتجنب إجراءات عقابية إضافية ضد البنوك
تاريخ النشر: 14th, September 2023 GMT
قال مسؤول كبير بوزارة الخزانة الأميركية إن البنك المركزي العراقي يجب أن يعالج المخاطر المستمرة الناجمة عن سوء استخدام الدولار في البنوك التجارية العراقية كي يتجنب فرض إجراءات عقابية جديدة تستهدف القطاع المالي في البلاد، مشيرا إلى أعمال احتيال وغسل أموال وتهرب إيران من العقوبات.
ومنعت الولايات المتحدة في يوليو الماضي 14 بنكا عراقيا من إجراء معاملات بالدولار في إطار حملة أوسع نطاقا ضد الاستخدام غير القانوني للعملة الأميركية.
وذكر المسؤول، الذي تحدث شريطة عدم نشر اسمه، أنه لا تزال هناك بنوك عراقية أخرى تعمل بمخاطر "يجب معالجتها" رغم الحملة.
ومع وجود احتياطيات تزيد على 100 مليار دولار في الولايات المتحدة، يعتمد العراق بشكل كبير على حسن نية واشنطن في ضمان عدم تعرض عائدات النفط وأمواله لعقوبات أميركية.
وأضاف المسؤول أن الإجراء، الذي اتخذته بلاده في يوليو، استند إلى مؤشرات واضحة على نشاط مالي غير قانوني.
وأوضح أن الجرائم المزعومة التي تنظر فيها وزارة الخزانة تشمل أعمال غسل أموال ورشوة وابتزاز واختلاس واحتيال.
ويقول محافظ المركزي العراقي إن بلاده ملتزمة بتطبيق قواعد تنظيمية أكثر صرامة للقطاع المالي ومكافحة تهريب الدولار.
ولم يرد المركزي العراقي على الفور على طلب للحصول على تعليق، الخميس.
ولدى العراق أكثر من 70 بنكا خاصا في سمة جديدة نسبيا في قطاع كان يخضع بالكامل تقريبا لهيمنة الدولة لحين سقوط رئيس النظام السابق صدام حسين في 2003.
ومن بين هذه البنوك، ما يقل قليلا عن الثلث في القائمة الأميركية السوداء.
وقال المسؤول لرويترز في بغداد "أختار التركيز على البنوك التي لا يزال لديها إمكانية الوصول وأرى أن المخاطر مستمرة فيها".
وأضاف "سيكون شيئا رائعا لو اقتنص البنك المركزي الفرصة لمعالجة الأمر بشكل مباشر مما قد يبطل الحاجة (في الولايات المتحدة) لاتخاذ المزيد من الإجراءات".
المصدر: الحرة
إقرأ أيضاً:
متحدث «الحكومة»: لا يوجد حاجة لزيادة قرض صندوق النقد
كشف الدكتور محمد الحمصاني المتحدث باسم مجلس الوزراء، تفاصيل اجتماع مديرة صندوق النقد الدولي مع الحكومة المصرية بقيادة الدكتور مصطفى مدبولي رئيس مجلس الوزراء.
وقال المستشار محمد الحمصاني، إن مديرة صندوق النقد الدولي أكدت أن الحكومة استطاعت الإفراج عن البضائع المكدسة في الجمارك، لافتا إلى أنه تم شرح التحديات والضغوط التي تواجه الدولة وكيفية مواجهتها.
وأضاف الحمصاني، خلال مداخلة هاتفية ببرنامج "على مسؤوليتي" على قناة "صدى البلد" تقديم الإعلامي أحمد موسى، أنه تم اتخاذ إجراءات لتوفير السلع بأسعار مناسبة في الأسواق، وتم اتخاذ إجراءات لضبط أسعار السلع في الأسواق، موضحاً أنه لن تكون هناك زيادة في أسعار الوقود لمدة 6 أشهر، وسيتم مراعاة عدم إضافة أي أعباء جديدة على المواطن المصري.
وأوضح أن الدولة نجحت في خفض الدين الخارجي ومعدل التضخم في الفترة السابقة، مشيرا إلى أن الدولة نجحت في اتخاذ إجراءات إصلاحية لدعم القطاع الخاص.
وأشار متحدث الوزراء: نعمل على التوصل لمزيد من خفض التضخم والحفاظ على الإجراءات الإصلاحية، ومديرة صندوق النقد الدولي أشادت بدور مصر في دعم القطاع الخاص.
وتابع أنه لا يوجد حاجة لزيادة قرض صندوق النقد الدولي وسيتم مناقشة الاستمرار في تحقيق مستهدفات الدولة في برنامج الإصلاح الاقتصادي، معقباً أنه سيتم استعراض ما قامت به الدولة من إجراءات إصلاحية