مسؤول أميركي: على العراق اتخاذ خطوات لتجنب إجراءات عقابية إضافية ضد البنوك
تاريخ النشر: 14th, September 2023 GMT
قال مسؤول كبير بوزارة الخزانة الأميركية إن البنك المركزي العراقي يجب أن يعالج المخاطر المستمرة الناجمة عن سوء استخدام الدولار في البنوك التجارية العراقية كي يتجنب فرض إجراءات عقابية جديدة تستهدف القطاع المالي في البلاد، مشيرا إلى أعمال احتيال وغسل أموال وتهرب إيران من العقوبات.
ومنعت الولايات المتحدة في يوليو الماضي 14 بنكا عراقيا من إجراء معاملات بالدولار في إطار حملة أوسع نطاقا ضد الاستخدام غير القانوني للعملة الأميركية.
وذكر المسؤول، الذي تحدث شريطة عدم نشر اسمه، أنه لا تزال هناك بنوك عراقية أخرى تعمل بمخاطر "يجب معالجتها" رغم الحملة.
ومع وجود احتياطيات تزيد على 100 مليار دولار في الولايات المتحدة، يعتمد العراق بشكل كبير على حسن نية واشنطن في ضمان عدم تعرض عائدات النفط وأمواله لعقوبات أميركية.
وأضاف المسؤول أن الإجراء، الذي اتخذته بلاده في يوليو، استند إلى مؤشرات واضحة على نشاط مالي غير قانوني.
وأوضح أن الجرائم المزعومة التي تنظر فيها وزارة الخزانة تشمل أعمال غسل أموال ورشوة وابتزاز واختلاس واحتيال.
ويقول محافظ المركزي العراقي إن بلاده ملتزمة بتطبيق قواعد تنظيمية أكثر صرامة للقطاع المالي ومكافحة تهريب الدولار.
ولم يرد المركزي العراقي على الفور على طلب للحصول على تعليق، الخميس.
ولدى العراق أكثر من 70 بنكا خاصا في سمة جديدة نسبيا في قطاع كان يخضع بالكامل تقريبا لهيمنة الدولة لحين سقوط رئيس النظام السابق صدام حسين في 2003.
ومن بين هذه البنوك، ما يقل قليلا عن الثلث في القائمة الأميركية السوداء.
وقال المسؤول لرويترز في بغداد "أختار التركيز على البنوك التي لا يزال لديها إمكانية الوصول وأرى أن المخاطر مستمرة فيها".
وأضاف "سيكون شيئا رائعا لو اقتنص البنك المركزي الفرصة لمعالجة الأمر بشكل مباشر مما قد يبطل الحاجة (في الولايات المتحدة) لاتخاذ المزيد من الإجراءات".
المصدر: الحرة
إقرأ أيضاً:
وزارة الاقتصاد تؤكد على اتخاذ إجراءات تنفيذية لمقاطعة البضائع الامريكية
الثورة نت/ اسماء البزاز
عقد اجتماع برئاسة وزير الاقتصاد والصناعة والاستثمار المهندس معين هاشم المحاقري ، لمناقشة الإجراءات التنفيذية لمقاطعة البضائع الامريكية والإسرائيلية وفق توجيهات فخامة الأخ المشير مهدي المشاط رئيس المجلس السياسي الأعلى .
وفي الاجتماع الذي حضره نائب وزير الاقتصاد والصناعة والاستثمار أحمد الشوتري ، أكد وزير الاقتصاد والصناعة والاستثمار على سرعة اتخاذ الإجراءات التنفيذية الفورية لترجمة توجيهات رئيس المجلس السياسي الأعلى لمقاطعة البضائع الامريكية والإسرائيلية , ومنع دخول وتداول السلع والبضائع الامريكية والإسرائيلية وكذا السلع والبضائع ذات العلامات التجارية الامريكية والإسرائيلية .
ووجه وزير الاقتصاد بتحرير مذكرة الى الاتحاد العام للغرف التجارية والصناعية بإصدار تعميم عبر الغرف التجارية الصناعية في امانة العاصمة والمحافظات الى التجار بسرعة تصريف البضائع الامريكية التي بحوزتهم قبل انتهاء المهلة الرئاسية المحددة بثلاثة اشهر ، والتحول نحو السلع البديلة .
واشاد الاجتماع بالوعي الشعبي الكبير المقاطع للبضائع الامريكية والإسرائيلية والالتزام الكبير بالمقاطعة كالتزام ديني واخلاقي وانساني لمناصرة مظلومية الشعب الفلسطيني ومجابهة العدوان الأمريكي الاسرائيلي على بلادنا ، وشدد على أهمية تفعيل الجانب الإعلامي الرسمي والأهلي للتوعية بأهمية المقاطعة والسلع والعلامات التجارية المشمولة بالمقاطعة ، وكذا اشراك الخطباء والمرشدين ومنظمات المجتمع المدني بعملية التوعية بالمقاطعة ، في اطار تظافر الجهود الرسمية والشعبية لمقاطعة البضائع الامريكية والإسرائيلية والتوعية بأهمية هذا التوجه كسلاح اقتصادي فاعل يعبر عن الموقف اليمني الايماني في وجه الإرهاب الصهيوني والامريكي .
من جهته أكد وكيل الوزارة لقطاع التجارة الداخلية وحماية المستهلك محمد قطران ان مكاتب الوزارة ستباشر عملية مصادرة واتلاف البضائع المشمولة بالمقاطعة فور انتهاء المهلة المحددة بثلاثة أشهر بالتعاون مع الجهات القضائية المختصة .
وخلال الاجتماع الذي حضره وكيل الوزارة لقطاع خدمات الاعمال القاضي عبدالفتاح الذويد ، أوضح الوكيل المساعد لقطاع التجارة الخارجية فؤاد هويدي ان البضائع الامريكية المستوردة الى بلادنا تراجعت خلال عام 2024م بنسبة 67.91% مقارنة بالعام 2022م . .
وقد اقر الاجتماع مسودة قرار منع استيراد و تداول السلع والبضائع الأمريكية والإسرائيلية ورفعه الى رئيس مجلس الوزراء لإصدار القرار .
حضر الاجتماع مدير الدائرة الاقتصادية بمكتب رئاسة الجمهورية ، و رئيس لجنة التنسيق بين القطاع الخاص والحكومة مهند الشامي و ممثلون عن الغرفة التجارية الصناعية بأمانة العاصمة .