تونس تسجل رصيدا إيجابيا لتعاملاتها التجارية مع الاتحاد الأوروبي
تاريخ النشر: 14th, September 2023 GMT
سجلت تونس نهاية اوت 2023 رصيدا إيجابيا لتعاملاتها التجارية مع الاتحاد الأوروبي بلغ 9ر5 مليار دينار وذلك باعتبار ارتفاع الصادرات الى 8ر28 مليار دينار في حين ناهزت قيمة الواردات 9ر22 مليار دينار وذلك وفقا لاخر بيانات المعهد الوطني للإحصاء حول التجارة الخارجية بالأسعار الجارية خلال الأشهر الثماني الأولى من سنة 2023.
واظهرت بيانات للمعهد الوطني للاحصاء حول التجارة الخارجية بالاسعار الجارية حتى موفى أوت 2023، في هذا السياق، ان الصادرات التونسية مع الاتحاد الأوروبي، التي تمثل 71 بالمائة من جملة الصادرات، سجلت تطورا إيجابيا بنسبة 15,2 بالمائة في حين شهدت واردات البلاد من الاتحاد الأوروبي، والتي تمثل 43,4 بالمائة من إجمالي الواردات، فقد تراجعت بنسبة بنسبة 7,8 بالمائة لتبلغ ما قيمته 22913,1 مليون دينار.
على صعيد اخر بينت، معطيات للمعهد الوطني للاحصاء، تراجع عجز الميزان التجاري بشكل لافت خلال الفترة اوت 2022 - اوت 2023، من 9ر16 مليار دينار الى 2ر12 مليار دينار وهو ما مكن من تحسين نسبة التغطية الى حدود 77 بالمائة.
وادى تراجع عجز الميزان التجاري بشكل أساسي الى تحسين مؤشرات القطاع الخارجي اذ اكد مجلس إدارة البنك المركزي في بيان اجتماع مجلس ادارته الأخير تواصل تقلص العجز الجاري (عجز ميزان المدفوعات الخارجية) الذي بلغ -2814 مليون دينار، او -8ر1 بالمائة من اجمالي الناتج المحلي، نهاية جويلية 2023 مقابل -7793 مليون دينار، أو -4ر5 بالمائة من اجمالي الناتج المحلي، جويلية 2022.
وبشكل مفصل فقد سجلت تونس رصيدا إيجابيا للتعاملات التجارية مع فرنسا كبلد شريك كبير في هذا المجال بلغ في أواخر اوت الفارط 6ر3 مليار دينار بينما ناهز الرصيد الإيجابي للمعاملات مع المانيا 2 مليار دينار.
في المقابل، سجلت تونس حسب بيانات معهد الإحصاء عجزا كبيرا مع بلدان أوروبية أخرى من خارج الاتحاد الأوروبي وهي روسيا (4ر4 مليار دينار) وتركيا (2 مليار دينار) وأوكرانيا (8ر0 مليار دينار) وهو ما يعود بالأساس الى تضخم فاتورة واردات الطاقة والحبوب.
ورغم المساعي المتواصلة للتحكم في عجز الميزان التجاري، فان الطريق لازالت طويلة في هذا الصدد لا سيما على مستوى تطوير العلاقات الإقليمية اذ كشفت الاحصائيات ان العجز التجاري مع الدول العربية يقدر ب 5ر953 مليون دينار اواخر اوت 2023، رغم تطوير المعاملات مع ليبيا حيث عرفت رصيدا إيجابيا بقيمة 5ر1 مليار دينار ومع المغرب (3ر227 مليون دينار).
ويذكر ان تونس ترنو الى تحسين تموقعها في الاسواق الخارجية وقد وضعت خططا عديدة عبر انضمامها لتكتلات كبرى في القارة الافريقية لدعم انفتاحها على هذا المستوى خصوصا ان الصادرات قد بلغت مستوى 2ر4 مليار دينار .
*وات
المصدر: موزاييك أف.أم
كلمات دلالية: الاتحاد الأوروبی ملیار دینار ملیون دینار بالمائة من
إقرأ أيضاً:
مصر تحقق رقماً تاريخياً في صادراتها لعام 2024 بقيمة 40 مليار دولار
اكد محمد عطية الفيومي، رئيس مجلس إدارة الغرفة التجارية بالقليوبية، عن تحقيق مصر رقماً تاريخياً في صادراتها لعام 2024، حيث وصلت القيمة الإجمالية للصادرات إلى 40 مليار دولار.
وأكد أن هذا الإنجاز يأتي نتيجة لعدة عوامل، منها رفع القيود الجمركية على المنتجات المصرية وتوفير المساندة التصديرية، بالإضافة إلى رد المستحقات المتأخرة للمصدرين.
وأشار الفيومي إلى أهمية الأسواق الدولية التي تمثلها اتفاقات مع دول مثل الاتحاد الأوروبي، تركيا، السعودية، والإمارات، بالإضافة إلى السوق الأمريكي، مما يعزز مكانة مصر في التجارة العالمية. كما شدد على ضرورة تحسين جودة المنتجات المصرية وتقديمها بأسعار تنافسية، وهو ما يمكن تحقيقه عبر تحسين التكنولوجيا والابتكار في الإنتاج.
فيما يتعلق بالاستراتيجية المستقبليةدعا الفيومي إلى زيادة الإنتاج الصناعي والزراعي، مع التركيز على فتح خطوط إنتاج جديدة ودعم الصناعات المحلية للحد من فاتورة الاستيراد. وأضاف أن من الضروري إعادة هيكلة الهيئات المختصة بالتصدير لضمان تحقيق أهداف الدولة بزيادة الصادرات، حيث تستهدف الحكومة المصرية الوصول إلى 140 مليار دولار صادرات في المستقبل القريب، مع السعي لتحقيق 145 مليار دولار صادرات بحلول عام 2030.
وفي سياق متصل قال وزير الاستثمار والتجارة الخارجية المصري حسن الخطيب في لقاء موسعًا مع رؤساء وأعضاء المجالس التصديرية، حيث تم مناقشة محاور البرنامج الجديد لرد أعباء الصادرات.
وقال الوزير إن البرنامج الجديد يهدف إلى دعم الصناعة الوطنية وزيادة الصادرات المصرية إلى مختلف الأسواق العالمية. كما أكد على أهمية أن يتضمن البرنامج تحقيق مستهدفات الدولة الخاصة بزيادة الصادرات حتى عام 2030.
وأوضح الخطيب في بيان حصلت عليه "العربية Business" أن الصادرات المصرية بلغت في عام 2024 لأول مرة 40 مليار دولار، وهو رقم قياسي. وأشار إلى أن التوجهات المستقبلية للدولة تستهدف زيادة هذا الرقم ليصل إلى 145 مليار دولار بحلول عام 2030.
وأوضح الخطيب أنه يجري العمل حاليًا مع الوزارات والجهات المعنية لتنفيذ مزيد من الإصلاحات التي تهدف إلى تقليل الأعباء على المستثمرين، مشيرًا إلى أن زيادة الصادرات المصرية إلى السوق الإفريقية تتطلب تفعيل برامج لدعم مخاطر الصادرات، بالإضافة إلى إنشاء مراكز لوجستية مصرية في كبرى المدن والعواصم الإفريقية.
وأكد أن هذه المبادرات قيد الدراسة حاليًا، في إطار تعزيز التبادل التجاري مع القارة الإفريقية وتنشيط صادرات مصر إليها.
إسكان الجيزة تنفذ 12 مشروعا خدميا خلال النصف الأول من العام المالي