بمشاركة 140 دولة.. معرض العقارات الدولي يعلن هويته الجديدة تحت مسمى معرض IPS للعقار
تاريخ النشر: 14th, September 2023 GMT
دبي في 14 سبتمبر / وام / أعلن معرض العقارات الدولي عن هويته الجديدة تحت مسمى معرض IPS للعقار والذي يتم تنظيمه بالشراكة مع دائرة الأراضي والأملاك في دبي، في مركز دبي التجاري العالمي خلال الفترة من 27 إلى 29 فبراير 2024، ويستقطب عارضين من 140 دولة حول العالم.
ويعد معرض IPS للعقار "المنصة الاستثنائية لعرض مشاريع العقارات المحلية والعالمية في المنطقة والشرق الأوسط" والتي نجحت على مدار 19 عامًا، بجمع العارضين والمتخصصين والخبراء والعاملين في مجال العقارات لتبادل الخبرات ومناقشة أكثر الفرص الاستثمارية الواعدة التي يقدمها القطاع.
ويهدف المعرض بهويته الجديدة وعبر تنظيم 11 نشاطا رئيسيا ضمن فعاليات الدورة العشرين للحدث خلال العام المقبل، إلى توسيع نطاق أعماله ووصوله ليشمل وجهات نظر أوسع تتعلق بالعقارات حيث يستعد لتقديم مساهمة كبيرة في التطوير المستمر ونجاح صناعة العقارات في دولة الإمارات العربية المتحدة والعالم كواحد من ركائز الاقتصاد الوطني.
ويتم تنظيم باقة من الفعاليات المتنوعة والتي تندرج تحت11 نشاطا رئيساي على مدار العام، تشمل معرض أي بي إس، مؤتمر أي بي إس، جوائز أي بي إس، مدن أي بي إس المستقبلية، تواصل مع أي بي إس ، أي بي إس والمالية IPS Finance ، أي بي إس والمرأة IPS Women ، أي بي إس والشباب IPS Youth ، استوديو أي بي إس IPS Studio ،أي بي إس بروبتيك IPS PropTech ، أي بي إس وأعمال التصميم والديكور IPS Design .
ومن جهته أكد داوود الشيزاوي رئيس معرض IPS للعقار على أهمية هذه الخطوة لتنظيم مجموعة متكاملة من الأنشطة والفعاليات على مدار العام لتبادل المعرفة ضمن بيئة تفاعلية تسهم في اطلاع المشاركين على الفرص الاستثمارية المتاحة، والرؤى السوقية، وتعزيز علاقات الشراكة مع مالكي العقارات ما يتيح فرص التعاون المشترك وعقد اتفاقيات وشراكات جديدة، وتعزيز العلاقات المختلفة بين المشاركين الفاعلين داخل السوق العقارية من مختلف دول العالم.
ويأتي تنظيم المعرض في دورته ال 20 كدليل واضح على جاذبية وقدرة سوق دبي العقاري في استقطاب الاستثمارات الأجنبية ومنافسة الوجهات الاستثمارية العالمية في قطاع العقارات، نظراً لما تتمتع به إمارة دبي من سهولة الإجراءات وقوة التشريعات التي تحمي المستثمرين والتسهيلات غير المسبوقة المقدمة لمنح الإقامة والجنسية مقابل شراء عقار، ويعزز من مكانة القطاع في دبي الموقع الاستراتيجي الذي تشغله، حيث من المتوقع أن يستفيد قطاع العقارات من ذلك. ويعتبر الاستقرار السياسي، والاقتصاد المتنوع، والموقع المركزي من بين الاعتبارات الرئيسية لمعظم المستثمرين.
وتهدف الدورة ال 20 من المعرض لرفع مستهدفاتها وزيادة مساحة العرض بنسبة 100%، واستقطاب 15000 زائرً أي بنسبة زيادة تشكل 50%، وجذب وفود المستثمرين والمهنيين الدوليين من الأسواق الحالية والجديدة.
كما يتيح المؤتمر الرئيسي فرصة لخبراء العقارات وكبار المسؤولين والممثلين من الهيئات الحكومية والمؤسسات الدولية لمناقشة الموضوعات ذات الصلة بالقطاع العقاري، بالإضافة إلى إمكانية طرح الأفكار وتبادلها مع مختلف شرائح المجتمع العقاري.
وتستعرض فعاليات أي بي إس بروبتيك IPS PropTech أحدث التقنيات العقارية والاتجاهات المستقبلية من خبراء وقادة الصناعة الدوليين. فضلٍا عن استعراض فعاليات أي بي إس وأعمال التصميم والديكور IPS Design أحدث الممارسات في الهندسة المعمارية والتصميم الداخلي.
كما يعمل أي بي إس والشباب IPS Youth على تنظيم قمة عالمية لأصحاب المشاريع العقارية والمهنيين الشباب المهنيين الذين يتطلعون إلى مواكبة أحدث الأدوات والموارد وفرص التواصل في صناعة العقارات.
وتهدف فعاليات أي بي إس والمرأة IPS Women إلى تمكين وربط النساء المؤثرات والملهمات والمهنيات في القطاع العقاري حول العالم.
وتستكشف فعاليات مدن أي بي إس المستقبلية أفضل الممارسات العالمية والاتجاهات المستقبلية والتقنيات المبتكرة من أجل مستقبل ذكي مستدام للمدن المستقبلية. إلى جانب استكشاف آخر التحديثات والفرص في التمويل العقاري من خلال فعاليات أي بي إس والمالية IPS Finance.
ويشكل استوديو أي بي إس قناة رقمية ومنصة إعلامية تستعرض اتجاهات صناعة العقارات والشراكات المتعلقة بأسواق العقارات المحلية والإقليمية والعالمية، كما تتضمن فعاليات تواصل مع أي بي إس سلسلة من الأحداث العالمية التي ستوفر الوصول إلى شبكة واسعة من كبار المسؤولين والمستثمرين وصناع القرار لتعزيز ومناقشة مجموعة واسعة من فرص الاستثمار العقاري والتعاون والشراكة.
اسلامه الحسين/ محمد جاب اللهالمصدر: وكالة أنباء الإمارات
إقرأ أيضاً:
وزير التجارة: نسعى الى تنظيم القطاع العقاري وجعله أكثر احترافية لتطوير بيئة الأعمال في الكويت
أكد وزير التجارة والصناعة خليفة العجيل اليوم الأحد السعي نحو تنظيم القطاع العقاري وجعله أكثر احترافية مما سيسهم بتطوير بيئة الأعمال في الكويت وتسهيل معاملات المواطنين مع الجهات الحكومية وتعزيز الشفافية في التداولات العقارية والتجارية.
وقال العجيل في تصريح صحفي عقب تدشين مشروع (نظام الوسيط العقاري الإلكتروني) ان النظام بنسخته الجديدة يعد مرحلة من مراحل التطوير التي سيتبعها خطوات أخرى في هذا القطاع إذ أنه يساهم في اختصار فترة التعاملات العقارية من 45 يوم عمل إلى أن تتم بلحظة ومن ثم يتبقى التسجيل العقاري عن طريق وزارة العدل وهو بصدد تطويرة في الفترة المقبلة.
وأضاف أن الوزارة سعت جاهدة الى تحويل العمليات العقارية إلى إلكترونية وذلك نظرا لأهمية هذا السوق في الكويت مضيفا أن الكويتيون متواجدين في أسواق متعددة خاصة في السوق العقاري ومع مرور السنوات “عرفوا بأنهم سباقون في الاستثمار بدءا من الوثائق العدسانية وصولا إلى دفتر الدلال المستخدم حاليا”.
وأوضح أن الكويت مرت بمراحل عديدة من تغيير طبيعة الاستثمار العقاري إلا أن تطوير آلية البيع والشراء والتداول العقاري توقف في مرحلة ما حيث أثر على عناصر أخرى في السوق العقاري في الكويت.
وأشار إلى أن الوزارة اكتشفت أن المشكلة الأساسية تكمن في بطء عملية التداول العقاري وانتقال الأصل حيث يعاني بيع وشراء الأصل العقاري في الكويت من بطء شديد مشيرا إلى أن عملية البيع والشراء تستغرق ما يقارب شهر ونصف إلى شهرين إذا كانت كل الإجراءات سليمة ما انعكس سلبا على التعاملات والاستثمار وطبيعته وبياناته.
ولفت العجيل إلى أن الوزارة بدأت بالتعاون مع جهات حكومية متعددة مثل الهيئة العامة للمعلومات المدنية ووزارة العدل وبلدية الكويت وقوة الإطفاء العام بتطوير عملية التداول العقاري مضيفا أن الهدف هو نقل العقار بطريقة أكثر فعالية عن طريق التخلص من (دفتر الدلال) القديم وتحويل التعاملات إلى إلكترونية بالكامل.
وبين أنه تم بذلك تطوير نظام الوسيط العقاري الإلكتروني الذي يتيح توقيع العقود المبدئية دون أوراق أو دفاتر مما ساهم بتقليل فترة التعاملات العقارية واختصارها.
وقال العجيل ان التوجه نحو تطوير الخدمات الإلكترونية جاء بناء على توصيات من سمو رئيس مجلس الوزراء بأهمية تطوير بيئة الأعمال في البلاد وبيع الأنشطة العقارية التي تعد أحد أهم البيانات الموجودة في الكويت لاسيما أن السوق العقاري في الكويت يعتبر من الأسواق الضخمة.
وأفاد بأنه لأول مرة سيتم الربط الكامل مع بلدية الكويت فيما يتعلق بشهادة الأوصاف بحيث يمنع بيع أي عقار إلا إذا كان مستوفيا لشهادة الأوصاف مشيرا إلى هذا الربط سيسهم في تحسين دقة وسلامة العمليات العقارية ويقلل من مشاكل المبيعات الوهمية ويعزز الشفافية.
وأشار إلى أنه تم التعاون مع اتحاد وسطاء العقاريين لاعتماد مناهج تدريبية مكثفة لجميع الأطراف المعنية لشرح النظام الجديد وآليته موضحا أن البرنامج سهل ويمكن استخدامه عن طريق الكمبيوتر أو الأجهزة اللوحية أو الهواتف الذكية.
من جهته أكد وكيل الوزارة زياد الناجم في تصريح مماثل أهمية هذه الخطوة للاستغناء عن الأعمال الورقية ضمن توجه الوزارة لتطوير خدماتها المقدمة للجمهور إلكترونيا.
وذكر الناجم ان النظام الجديد سيسهيل الإجراءات العقارية إذ سيتم توفير منصة إلكترونية تسهل إتمام الصفقات دون الحاجة إلى مراجعة الجهات المختلفة علاوة على تقليل الدورة المستندية بالاضافة إلى تقليل الاعتماد على الأوراق واستبدالها بإجراءات رقمية موثوقة.
وبدوره أكد المدير العام للهيئة العامة للمعلومات المدنية بالتكليف جابر الكندري في تصريح مماثل أن الخدمات التي تقدمها الهيئة جاءت بتوجيهات سامية من سمو أمير البلاد الشيخ مشعل الأحمد الجابر الصباح وسمو ولي العهد الشيخ صباح خالد الحمد الصباح حفظهما الله ورعاهما وسمو رئيس مجلس الوزراء الشيخ أحمد عبد الله الأحمد الصباح والحكومة الرشيدة لميكنة ورقمنة المعاملات والإجراءات.
وأضاف الكندري أن الهيئة حريصة على السير نحو هذا التوجه ولديها الإستعداد للمساهمة بأي مشروع حكومي معربا عن شكره لقطاع تقنية المعلومات بالهيئة الذي لعب دورا في تطوير برنامج الوسيط العقاري الإلكتروني لاسيما أن المشروع بدأ العمل فيه منذ عام 2019 ليكتمل اليوم في عام 2024 ويكون بمثابة ثمرة تم قطفها في هذا الوقت.
من جانبه أكد نائب الرئيس لقطاع الإدارية والمالية في قوة الإطفاء العام العميد محمد شمسان في تصريح مماثل التزام القطاع بدوره المحوري في المشروع الذي يهدف إلى تعزيز السلامة العامة من خلال ضمان مطابقة العقارات للمعايير والاشتراطات الأمنية.
وأوضح شمسان أن دور قوة الإطفاء العام يتمثل في التحقق من سلامة العقارات والتأكد من خلوها من المخالفات أو أي عيوب في اشتراطات الأمن والسلامة قبل الموافقة على تحديد العقار ضمن المشروع.
وأشار إلى أن هذا التوجه يأتي ضمن إطار رؤية الدولة لميكنة الخدمات الحكومية على مستوى البلاد تنفيذا لتوجيهات مجلس الوزراء بضرورة تطوير المشاريع الإلكترونية وإنجازها كل 100 يوم.
واكد ان قوة الإطفاء العام تعمل جاهدة لدعم هذا المشروع الإلكتروني وتطبيقه وفق أعلى المعايير بما يعزز سلامة الأفراد والمباني ويسهم في تحقيق التنمية المستدامة في البلاد.
المصدر كونا الوسومالقطاع العقاري وزير التجارة
السوداني:العراق منفتح على العالم لزيادة حجم الاستيرادات