واشنطن تفرض عقوبات على 150 شخصا وكيانا في روسيا وتركيا والإمارات وجورجيا
تاريخ النشر: 14th, September 2023 GMT
أعلنت الولايات المتحدة، الخميس، فرض عقوبات مرتبطة بالحرب في أوكرانيا وشملت أكثر من 150 كيانا وشخصا في كل من روسيا وتركيا والإمارات وجورجيا.
وشملت العقوبات، التي أعلنت عنها وزارة الخارجية الأميركية العديد من الشركات التركية والفنلندية والروسية التي تقول وزارتا الخارجية والخزانة الأميركيتين، إنها تساعد موسكو في الحصول على منتجات إلكترونية أميركية وأوروبية.
وأشارتا إلى أن هذه المنتجات ومن بينها، رقائق الكمبيوتر ومعالجات، انتهت في الأسلحة التي تستخدمها روسيا في حربها ضد أوكرانيا.
وقال بيان صادر عن وزارة الخارجية الأميركية إن وزارة الخزانة فرضت عقوبات على "شبكة مقرها فنلندا" أرسلت مجموعة واسعة من الإلكترونيات إلى روسيا، بما في ذلك كاميرات طائرات مسيرة وبطاريات الليثيوم.
وأضاف البيان أن العقوبات استهدفت كذلك شركات تركية قدمت خدمات إصلاح السفن لشركة تابعة لوزارة الدفاع الروسية.
وشملت العقوبات كذلك الأوليغارشي الروسي أندريه بوكاريف، الذي تربطه علاقات شخصية مع وزير الدفاع الروسي سيرغي شويغو، وشريكه إسكندر محمودوف.
كما فرضت وزارة الخزانة عقوبات على نائب وزير الدفاع الروسي أليكسي كريفوروتشكو وأشخاص مرتبطين بمجموعة فاغنر للمرتزقة، وجميعهم ساهموا في تسهيل وصول شحنات أسلحة من كوريا الشمالية إلى روسيا، وفقا للبيان.
ونقل البيان عن وزيرة الخزانة الأميركية جانيت يلين القول إن "الولايات المتحدة تواصل العمل الدؤوب لاستهداف سلاسل التوريد العسكرية الروسية وحرمان الرئيس الروسي فلاديمير بوتين من المعدات والتكنولوجيا والخدمات التي يحتاجها لشن حربه الوحشية على أوكرانيا".
وقال البيان إن مكتب مراقبة الأصول الأجنبية التابع لوزارة الخزانة "يواصل جهوده لاستهداف النخب والشركات الروسية التي تستفيد من علاقاتها بقطاع الدفاع الروسي".
وتعد حزمة العقوبات واحدة من أكبر حزم العقوبات التي فرضتها وزارتا الخارجية والخزانة، وهي الأحدث التي تستهدف الأشخاص والشركات في دول، لا سيما تركيا العضو في حلف شمال الأطلسي، التي تبيع التكنولوجيا الغربية لروسيا والتي يمكن استخدامها لتعزيز جهودها الحربية.
المصدر: الحرة
كلمات دلالية: الدفاع الروسی
إقرأ أيضاً:
بريطانيا تعزز صادراتها الدفاعية بالقروض
تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق
أعلنت الحكومة البريطانية، الجمعة، عن تقديم قروض تصل إلى ملياري جنيه إسترليني (2.6 مليار دولار) لدعم حلفائها في شراء معدات دفاعية بريطانية، في خطوة تهدف إلى تعزيز صناعة الدفاع البريطانية، وسط ضغوط متزايدة من الرئيس الأمريكي دونالد ترامب على حلفاء الناتو لزيادة إنفاقهم العسكري.
رفع سقف التمويل لدعم الصناعات الدفاعية البريطانية
أكدت وزارة الخزانة البريطانية أن مؤسسة تمويل الصادرات البريطانية ستزيد سعة الإقراض المباشر من 8 مليارات إلى 10 مليارات جنيه إسترليني، مع توجيه الأموال الإضافية لتمويل صادرات الصواريخ والطائرات والمركبات المدرعة المصنعة في بريطانيا.
وفي هذا السياق، قالت وزيرة الخزانة البريطانية، راشيل ريفز، خلال زيارتها إلى اسكتلندا للإعلان عن هذه الخطوة:
"زيادة سعة الإقراض تعكس استراتيجيتنا الصناعية الدفاعية، ما يعزز صناعة الدفاع وسلاسل التوريد لدينا، ويخلق فرص عمل، ويدفع عجلة النمو في جميع أنحاء بريطانيا".
وتأتي هذه الخطوة بعد أن تعهدت الحكومة البريطانية بزيادة إنفاقها الدفاعي إلى 2.5% من الناتج المحلي الإجمالي بحلول عام 2027، معتبرة ذلك ضرورة ملحة في ظل تصاعد التهديدات العالمية، خصوصاً بعد الغزو الروسي لأوكرانيا.
غضب يمني عارم إزاء استهداف الأعيان المدنية