واشنطن تفرض عقوبات على 150 شخصا وكيانا في روسيا وتركيا والإمارات وجورجيا
تاريخ النشر: 14th, September 2023 GMT
أعلنت الولايات المتحدة، الخميس، فرض عقوبات مرتبطة بالحرب في أوكرانيا وشملت أكثر من 150 كيانا وشخصا في كل من روسيا وتركيا والإمارات وجورجيا.
وشملت العقوبات، التي أعلنت عنها وزارة الخارجية الأميركية العديد من الشركات التركية والفنلندية والروسية التي تقول وزارتا الخارجية والخزانة الأميركيتين، إنها تساعد موسكو في الحصول على منتجات إلكترونية أميركية وأوروبية.
وأشارتا إلى أن هذه المنتجات ومن بينها، رقائق الكمبيوتر ومعالجات، انتهت في الأسلحة التي تستخدمها روسيا في حربها ضد أوكرانيا.
وقال بيان صادر عن وزارة الخارجية الأميركية إن وزارة الخزانة فرضت عقوبات على "شبكة مقرها فنلندا" أرسلت مجموعة واسعة من الإلكترونيات إلى روسيا، بما في ذلك كاميرات طائرات مسيرة وبطاريات الليثيوم.
وأضاف البيان أن العقوبات استهدفت كذلك شركات تركية قدمت خدمات إصلاح السفن لشركة تابعة لوزارة الدفاع الروسية.
وشملت العقوبات كذلك الأوليغارشي الروسي أندريه بوكاريف، الذي تربطه علاقات شخصية مع وزير الدفاع الروسي سيرغي شويغو، وشريكه إسكندر محمودوف.
كما فرضت وزارة الخزانة عقوبات على نائب وزير الدفاع الروسي أليكسي كريفوروتشكو وأشخاص مرتبطين بمجموعة فاغنر للمرتزقة، وجميعهم ساهموا في تسهيل وصول شحنات أسلحة من كوريا الشمالية إلى روسيا، وفقا للبيان.
ونقل البيان عن وزيرة الخزانة الأميركية جانيت يلين القول إن "الولايات المتحدة تواصل العمل الدؤوب لاستهداف سلاسل التوريد العسكرية الروسية وحرمان الرئيس الروسي فلاديمير بوتين من المعدات والتكنولوجيا والخدمات التي يحتاجها لشن حربه الوحشية على أوكرانيا".
وقال البيان إن مكتب مراقبة الأصول الأجنبية التابع لوزارة الخزانة "يواصل جهوده لاستهداف النخب والشركات الروسية التي تستفيد من علاقاتها بقطاع الدفاع الروسي".
وتعد حزمة العقوبات واحدة من أكبر حزم العقوبات التي فرضتها وزارتا الخارجية والخزانة، وهي الأحدث التي تستهدف الأشخاص والشركات في دول، لا سيما تركيا العضو في حلف شمال الأطلسي، التي تبيع التكنولوجيا الغربية لروسيا والتي يمكن استخدامها لتعزيز جهودها الحربية.
المصدر: الحرة
كلمات دلالية: الدفاع الروسی
إقرأ أيضاً:
صحيفة بوليتيكو: وزارتا الخارجية والخزانة الأمريكيتان تدرسان تخفيف العقوبات الاقتصادية عن سوريا
واشنطن-سانا
كشفت صحيفة بوليتيكو أن وزارتي الخارجية والخزانة الأمريكيتين، تدرسان خططاً لتخفيف العقوبات الاقتصادية المفروضة على سوريا.
وأفادت الصحيفة الأمريكية بأن رسالة وجهها المسؤول الكبير في وزارة الخارجية الأمريكية بول غوغليانون إلى العضو البارزة في اللجنة المصرفية في مجلس الشيوخ الأمريكي إليزابيث وارين في وقت سابق من الشهر الجاري، تكشف عن وجود نقاشات محتدمة حول إمكانية تقرب الإدارة الأمريكية من سوريا، وإقامة علاقات بين الجانبين.
وفي الرسالة التي حصلت بوليتيكو عن نسخة منها قال غوغليانون: “إنّ نهاية حكم نظام الأسد الوحشي والقمعي يقدم فرصة تاريخية لسوريا وشعبها، لإعادة بناء بلادهم بعيداً عن التأثير الإيراني والروسي”، لافتاً في هذا الصدد إلى التحرك الأمريكي في كانون الثاني الماضي لإصدار تراخيص عامة لسوريا، مصممة خصيصاً لإعفاءات من بعض العقوبات، بهدف تسهيل توفير الخدمات الأساسية، مبيناً أن الولايات المتحدة تدرس إصدار المزيد.
وأضاف غوغليانون في رسالته: إن وزارة الخارجية بالتنسيق مع وزارة الخزانة، تدرس حزمة خيارات إضافية لدعم أهداف السياسة الأمريكية، تتضمن إعفاءات وتراخيص إضافية، فضلاً عن تقديم المساعدة من الشركاء والحلفاء الأجانب.
وأشارت الصحيفة إلى أن محللين ودبلوماسيين يرون أن تعزيز التنمية الاقتصادية في هذه المرحلة الانتقالية الحاسمة في سوريا، واحتضان القيادة الجديدة في البلاد، يمكن أن يساعدا البلاد على التعافي، وقد يساعدا الولايات المتحدة في سحق تنظيم “داعش” الإرهابي أخيراً.
ولفتت الصحيفة إلى أن وارين والسيناتور جو ويلسون، قاما بالرد على رسالة غوغليانون، وأن رسالتهما أظهرت اهتماماً من الحزبين الجمهوري والديمقراطي في الكونغرس، بدفع إدارة ترامب لإعادة ضبط العلاقات الأمريكية مع سوريا.
تابعوا أخبار سانا على
مكافحة المخدرات تقيم معرضًا توعويًّا بأضرار ومخاطر المخدرات والسموم والمؤثرات العقلية بالكلية التقنية