منذ شهور قليلة تفاجأ المصريون بقرار الجمعية العامة غير العادية للشركة المصرية للأحذية-باتا، بالموافقة على دمج الشركة المصرية للأحذية باتا، فى شركة المحاريث والهندسة.
لأن شركة باتا توقفت منذ 8 سنوات كنشاط صناعى، ولا توجد أى منتجات خاصة بشركة باتا، تحول نشاط الشركة من نشاط صناعى إلى تجارى.
وشركة باتا لها أكثر من 86 فرعا على مستوى الجمهورية، واستند الخبراء باللجنة باستخدام فروع شركة باتا ومخازنها لتكون فروعًا لشركة المحاريث والهندسة.
الأمر الذى جعلنى أتذكر حكايتى مع باتا، ومن خلال زياراتى إلى دول أفريقيا منذ سنوات وبالتحديد دول أوغندا وكينيا وإثيوبيا فوجئت بأن أشهر المحلات فى عواصمهم سواء نيروبى فى كينيا أو أديس بابا فى أثيوبيا أو كمبالا فى أوغندا كانت محلات باتا وتعد أشهر وأفخم المحلات. وتعجبت أن فروع شركة باتا فى مصر لن يهتم بها أحد منذ مطلع الستينيات. فهى كانت تبيع الكوندرة والشوز. بحوالى 99 قرشا، وهذه الأصناف تسمى حاليا بالكوتشى الذى يبلغ سعره أرقاما كبيرة. ومن خلال تجوالى فى العواصم الأفريقية، وزيارتى إلى محلات باتا الشهيرة لديهم تذكرت الماضى وأيام الصبا عندما كنت فى بلدتى بمحافظة الشرقية، وكان أبى وأمى رحمة الله عليهما عندما كنت أنجح فى الصفوف الابتدائية والإعدادية كانا يكافآنى بشراء الكوندرة أو الشوز. وكان لهما لونان أبيض وأزرق. وكانت بأربطة وسعرها 99 قرشا، وكانت بالنسبة لى هدية عظيمة ألعب بها الكرة الشراب فى شوارع بلدتى بمحافظة الشرقية، وكانت تعيش معى إجازة الصيف أربعة أشهر حتى دخول المدارس. هذه هى محلات باتا، التى خدمت ملايين المصريين فى شراء الأحذية لسعرها الرخيص وللأسف الشديد تدهورت فروع باتا على مستوى الجمهورية.
وتعد شركة Bata شركة متعددة الجنسيات تعمل فى صناعة الأحذية والموضة، تأسست الشركة فى مدينة زلين، جمهورية التشيك فى عام 1931، يقع مقرها الرئيسى الآن فى سويسرا.
وإن أهم الشركات الرئيسية التابعة لشركة باتا العالمية هى باتا أوروبا العالمية، باتا أمريكا الشمالية، باتا أسيا وأفريقيا والمحيط الهادى، باتا أمريكا اللاتينية.
شركة باتا هى شركة عائلية، وهى شركة مقسمة إلى ثلاث وحدات أعمال: باتا، باتا الصناعية (أحذية الأمان) والأحذية الرياضية (النمط الرياضى). وتُعد الشركة من الشركات الرائدة فى صناعة الأحذية فى العالم من حيث الحجم و الإنتاج والانتشار، ولديها أكثر من 5300 متجر فى أكثر من 70 دولة ومصانع إنتاج فى صناعة الأحذية. واخيرا أقول وداعا محلات باتا.
المصدر: بوابة الوفد
كلمات دلالية: المصريون الشركة المصرية
إقرأ أيضاً:
غرفة تجار الذهب تحذر: استثمار الذهب عبر الإنترنت ينطوي على مخاطر كبيرة
تجاوز سعر الذهب الأسبوع الماضي 3,400 دولار، ما دفع العديد من المواطنين للاستثمار في الذهب بتوقعات أن أسعاره ستواصل الارتفاع. ومع هذه التوقعات، توجهت شريحة كبيرة من المستثمرين إلى شراء الذهب عبر مختلف القنوات الإلكترونية، رغم وجود فارق يصل إلى 400 ليرة تركية للجرام بين أسعار الذهب في محلات المجوهرات وبيعها عبر الإنترنت.
وفي هذا السياق، قال مصطفى أتايك، رئيس غرفة تجار الذهب في إسطنبول (İKO)، إن من المثير للاهتمام أن المواطنين والمستثمرين يفضلون الشراء عبر الإنترنت على الرغم من الفارق الكبير في الأسعار. وأضاف أن العديد من المستثمرين يختارون الدفع ببطاقات الائتمان عبر الإنترنت بدلاً من الدفع نقدًا في المحلات، مما يعرضهم لمخاطر كبيرة بسبب هذا الفارق في الأسعار.
زيادة الطلب على الذهب كملاذ آمن
أوضح أتايك أن التطورات الاقتصادية العالمية، بما في ذلك الحروب التجارية المتصاعدة بين الولايات المتحدة والصين، ساهمت في زيادة الطلب على الذهب كملاذ آمن. وقال: “من ناحية، نشهد زيادة في مبيعات الذهب في محلات المجوهرات، ومن ناحية أخرى، يزداد الطلب على بيع الذهب عبر الإنترنت من خلال المواقع الإلكترونية، حيث توفر هذه المنصات خدمة التوصيل إلى المنازل، إمكانية الدفع ببطاقات الائتمان، وعدم وجود خطر من عملية النقل.”
التجارة الإلكترونية والتحديات الصحية
رغم أن غرفة تجار الذهب في إسطنبول لا تعارض التجارة الإلكترونية كأحد أشكال التسويق الحديثة في قطاع المجوهرات التركي، إلا أن أتايك أكد على ضرورة شراء الذهب والمجوهرات من محلات المجوهرات المحلية التي تتيح للمستهلكين رؤية المنتجات ولمسها بشكل مباشر، مما يضمن عدم التعرض للفوارق السعرية كما في المبيعات عبر الإنترنت.
وقال: “نحن نفضل بيع المنتجات النهائية ذات القيمة المضافة العالية مثل الحلي الذهبية والمجوهرات والفضة، التي تساهم في خلق فرص العمل وتعزيز الاقتصاد، بدلاً من بيع الذهب المخصص للاستثمار.”
ضرورة التأكد من جودة منصات التجارة الإلكترونية
«الأرصاد» يحذر من ارتفاع في درجات الحرارة الفترة المقبلة