سنتعرض هنا إلى مادتين من قانون المرور رقم 121 لسنة 2008، اولا المادة 74 مكرر فقرة 11 وتنص على: فى حالة إثبات تركيب زجاج فاميه للسيارة أو تركيب ملصقات تساهم فى إخفاء ملامح المركبة توقيع غرامة مالية على مرتكب المخالفة من 100 لـ300 جنيه، ويتم سحب رخصة القيادة وكذلك رخصة السير فى حالة عدم دفع التصالح الذى تبلغ قيمته 50 جنيهًا.
والمادة الثانية تنص على: معاقبة كل من يطمس أو يثنى أو ينزع لوحات السيارة عامدًا بالغرامة بين 300 جنيه لـ1500 جنيه، وتصل إلى إيقاف الرخصة لمدة تصل لـ6 أشهر وهى مخالفة لا يجوز التصالح فيها.
بمطالعة المادتين السابقتين، نجد أن القانون حظر تركيب زجاج فاميه وطمس اللوحات أو عدم تثبيتها على السيارة فى المكان المخصص لذلك، وشدد العقوبة بإيقاف الرخصة، مع الغرامة المقررة، ولكن أثناء قيادتك للسيارة فى شوارع المحروسة أو المحافظات الكبرى، ستذهل من انتشار ظاهرة طمس اللوحات ونزعها المتعمد وتركيب الزجاج الفاميه، وبدون تفكير بمرور مثل هذه السيارات أمام عينك أو بجوارك، يقفز إلى ذهنك أن قائد السيارة ذو حيثية هامة، إما ضابط شرطة أو في إحدى الجهات العليا.
يحضرنى هنا موقفان كنت شاهدا عليهما، أحدهما كان منذ ما يقرب من ١٠ سنوات، عندما استدعانى أحد قيادات مديرية أمن الجيزة، لتغطية مأمورية على أحد الطرق السريعة لضبط سيارة مبلغ بمواصفاتها تحمل أسلحة متعددة الأنواع، وأثناء استيقاف الضباط لقائدى السيارات لمطالعة التراخيص وإثبات الشخصية، لوحظ لهذا القيادة استيقاف ضابط برتبة نقيب من قوة الكمين، لسيارة يقودها رجل فى العقد الخامس من عمره وداخل السيارة أفراد اسرته، بدعوى أن زجاج سيارته فاميه، وتركه منتظرًا أكثر من نصف ساعة، فما كان من القيادة غير أنه استدعى النقيب وسأله عن سبب استيقاف الرجل طوال هذه المدة فأخبره أن زجاج سيارته فاميه، فطلب منه صرف الرجل مع الاعتذار، وبسؤالى للقيادة الأمنية لماذا عنفت الضابط بهذا الشكل؟ أخبرنى أن سيارة هذا النقيب تقف على بعد أمتار من الكمين وهى فاميه أسود فى أسود حتى الزجاج الأمامى «البريبريز».
الموقف الثانى لم يمر عليه ٣٠ يوما، كنت فى زيارة لمتابعة بعض المصادر الأمنية بإحدى مديريات الأمن، وبمجرد وصولى إلى جراج المديرية لترك سيارتى، لوحظ لى أن غالبية سيارات ضباط المديرية المتوقفة فى الجراج، تم «ثنى اللوحات وطمسها عمداً» وأيضا زجاجها فامية.
بعد كل ما سبق، أود أن أقول للضابط أو من يسير بلوحات مطموسة وزجاج فامية، أنت تكشف عن هويتك بهذا التمييز الذى منحته لسيارتك بالمخالفة للقانون، وأشهد الله أن لى أصدقاء كثيرين من أصحاب الحيثيات وضباط الشرطة بمختلف الرتب، لم يطمسوا لوحات أو يضعوا فاميه على زجاج سياراتهم.
رسالتى للسيد اللواء محمود توفيق وزير الداخلية، والسادة أعضاء لجنة الدفاع والأمن القومى بمجلس النواب:
أولا - ما يرتكبه الضباط من مخالفة لقانون المرور، قد يتسبب فى رصدهم، وتعريض حياتهم للخطر.
ثانيا - يجب أن يقرأ الجميع قانون المرور المعدل بحرص.
ثالثا - من يخالف قانون المرور من أصحاب المهن ذات الحيثية، تضاعف عليه الغرامة والعقوبة.
المصدر: بوابة الوفد
كلمات دلالية: ياسر إبراهيم رسالة قانون المرور
إقرأ أيضاً:
غرامة مليون جنيه عقوبة إدارة مركز تجميع بلازما الدم بدون ترخيص بالقانون
وضع قانون تنظيم عمليات الدم وتجميع البلازما عمليات التبرع بالبلازما عقوبات لكل من يخالف نصوص مواده ، ويستعرض “صدى البلد” من خلال هذا التقرير هذه العقوبات.
يأتي ذلك في إطار التطور الهائل في العلم الحديث الذي أحدث ثورة علمية كبيرة في شتى مناحي الحياة من طب وعلوم، وترتب على هذه الثورة العلمية الكبيرة في مجال الطب ظهور العديد من الوسائل العلاجية الحديثة التي تعتمد مفرداتها على ما يستمد من جسم الإنسان من أعضاء ومنتجات، والتي تعد البلازما من أهمها؛ لأنها قبلة الحياة التي تضخ الأمل في شريان الوطن وضرورة الاستفادة من الخبرات العلمية في هذه المجالات التي تشكل قضايا أمن قومي.
عقوبات قانون بلازما الدموطبقا لـ قانون تنظيم عمليات الدم وتجميع البلازما مع عدم الإخلال بأية عقوبة أشد، يعاقب بغرامة لا تقل عن مائة ألف جنيه ولا تتجاوز مليون جنيه كل من ارتكب أيا من الأفعال الآتية:
1. أدار مركز تجميع الدم بدون ترخيص بالمخالفة لأحكام هذا القانون ولائحته التنفيذية.
2. أدار مركز تجميع بلازما الدم أو مصنعا لتصنيع مشتقاتها بدون ترخيص بالمخالفة لأحكام هذا القانون ولائحته التنفيذية.
3. صدر أو استورد بلازما الدم بالمخالفة لأحكام هذا القانون والقرارات الصادرة تنفيذ له أو شرع في ذلك.
4. كل من حصل على دم أو بلازما من متبرع غير لائق طبيًا بالمخالفة لأحكام هذا القانون ولائحته التنفيذية.
5. كل من خالف حكم المادتين (15، و16) من قانون تنظيم عمليات الدم وتجميع البلازما.
وطبقا لـ قانون تنظيم عمليات الدم وتجميع البلازما مع عدم الإخلال بحقوق الغير حسن النية، للمحكمة فضلا عن العقوبة المنصوص عليها في الفقرة السابقة مصادرة الأجهزة والأدوات والمهمات موضوع المخالفة، وغلق المركز أو المصنع.
وتضاعف الغرامة في حالة العود.