دراسة مشروع تمهيدي لقانون يتعلق بمكافحة التزوير واستعمال المزور
تاريخ النشر: 14th, September 2023 GMT
درس أعضاء الحكومة، يوم الخميس، مشروعا تمهيديا لقانون يتعلق بمكافحة التزوير واستعمال المزور.
وحسب بيان مصالح الوزير الأول، فيهدف مشروع النص الذي تمت المبادرة به تطبيقا لتعليمات رئيس الجمهورية إلى التصدي لمثل هذه الجرائم بمختلف أشكالها، لاسيما تزوير المحررات الرسمية والعمومية والتجارية وانتحال هوية الغير والحصول، بغير وجه حق، على امتيازات أو مساعدات أو إعانات عمومية وكذا الاستفادة من إعفاءات مالية أو جبائية وغيرها من المزايا.
كما يندرج هذا الجهاز القانوني الجديد في إطار مواصلة تجسيد الالتزام الرئاسي المتعلق بأخلقة الحياة العامة لاسيما من خلال إرساء قواعد المنافسة النزيهة الحقيقية في شتى المجالات، والحفاظ على الثقة العامة والقضاء على مختلف أشكال التحايل للحصول على الخدمات والمزايا مهما كان نوعها وكذا تكريس الشفافية في المعاملات.
هذا وترأس الوزير الأول أيمن بن عبد الرحمان، يوم الخميس، اجتماعًا للحكومة، تناول أساسا دراسة مشروع تمهيديا لقانون يتعلق بمكافحة التزوير واستعمال المزور إضافة إلى خمسة مشاريع مراسيم تنفيذية تندرج ضمن القانون المتعلق بالوقاية من النزاعات الجماعية للعمل وتسويتها وممارسة حق الإضراب.
المصدر: النهار أونلاين
إقرأ أيضاً:
زيتوني يكشف عن إعداد قانون خاص بالتموين وضبط السوق
كشف وزير التجارة الداخلية وضبط السوق الوطنية، الطيب زيتوني،اليوم عن المخطط الذي سطره قطاعه لضبط السوق الوطنية.
وفي كلمة ألقاها زيتوني خلال لقاء الحكومة والولاة، اليوم، أكد هذا المخطط يتشكل من محورين، الأول يتناول عصرنة المنظومة التشريعية والتنظيمية، والثاني حول كيفية ضبط السوق الوطنية.
وأضاف زيتوني أن قطاعه شرع في مراجعة شاملة وجذرية للإطار التشريعي والتنظيم الحالي. وكذا إعداد قوانين جديدة تُواكب التحولات الاقتصادية والاجتماعية.
وتتمثل هذه القوانين الجديدة في “إعداد قانون خاص بالتموين وضبط السوق وحماية القدرة الشرائية للمواطن؛ تحيين القانون المتعلق بالقواعد المطبقة على الممارسات التجارية وكذا التجارة الإلكترونية، تحيين التنظيم المتعلق بالفضاءات التجارية وشبكات التوزيع الواسع وتطويرها، تحيين النصوص المتعلقة بحماية المستهلك، الجودة وسلامة وأمن المنتوجات والخدمات؛ بالإضافة إلى تحيين شروط مراقبة مطابقة المنتوجات المستوردة عبر الحدود وكيفيات ذلك”.
بالإضافة إلى “تأطير عمليات التموين المنتظم للسوق بالمواد ذات الاستهلاك الواسع، ومراقبة الأسعار ومستويات المخزونات، تشكل أهم رهانات قطاع التجارة الداخلية”.