دراسة مشروع تمهيدي لقانون يتعلق بمكافحة التزوير واستعمال المزور
تاريخ النشر: 14th, September 2023 GMT
درس أعضاء الحكومة، يوم الخميس، مشروعا تمهيديا لقانون يتعلق بمكافحة التزوير واستعمال المزور.
وحسب بيان مصالح الوزير الأول، فيهدف مشروع النص الذي تمت المبادرة به تطبيقا لتعليمات رئيس الجمهورية إلى التصدي لمثل هذه الجرائم بمختلف أشكالها، لاسيما تزوير المحررات الرسمية والعمومية والتجارية وانتحال هوية الغير والحصول، بغير وجه حق، على امتيازات أو مساعدات أو إعانات عمومية وكذا الاستفادة من إعفاءات مالية أو جبائية وغيرها من المزايا.
كما يندرج هذا الجهاز القانوني الجديد في إطار مواصلة تجسيد الالتزام الرئاسي المتعلق بأخلقة الحياة العامة لاسيما من خلال إرساء قواعد المنافسة النزيهة الحقيقية في شتى المجالات، والحفاظ على الثقة العامة والقضاء على مختلف أشكال التحايل للحصول على الخدمات والمزايا مهما كان نوعها وكذا تكريس الشفافية في المعاملات.
هذا وترأس الوزير الأول أيمن بن عبد الرحمان، يوم الخميس، اجتماعًا للحكومة، تناول أساسا دراسة مشروع تمهيديا لقانون يتعلق بمكافحة التزوير واستعمال المزور إضافة إلى خمسة مشاريع مراسيم تنفيذية تندرج ضمن القانون المتعلق بالوقاية من النزاعات الجماعية للعمل وتسويتها وممارسة حق الإضراب.
المصدر: النهار أونلاين
إقرأ أيضاً:
إلتماس 3 سنوات حبسا لموظف ببلدية أولاد جلال لتورطه في التزوير وإساءة استغلال الوظيفة
مثل مجددا، المتهم الموقوف، موظف ببلدية أولاد جلال المدعو “ا.ع.س” المتورط في ملف ثقيل يتعلق بشبكة مختصة في سرقة السيارات وتزوير وثائقها مقابل مزايا غير مستحقة، أمام محكمة الشراقة بعد خبرة عقلية أمرت بها المحكمة بانجازها على المتهم من طبيب تم تعيينه بموجب قرار قضائيب بعد دفوعات تقدم بها الدفاع تؤكد إصابته ب” الجنون” والذي أقر بأن المتهم يتحمل مسؤوليته الجزائية في الملف كونه بتاريخ ارتكاب الوقائع كان في حالة استقرار.
المتهم مثل أمام المحكمة لمواجهة تهمة تكوين جمعية أشرار، النصب والاحتيال، والتزوير واستعمال المزور إساءة استغلال الوظيفة. والحصول على مزايا غير مستحقة.
حيث تعود ملابسات القضية التي تورط فيها لتاريخ 18 سبتمبر، حين تلقت الشرطة القضائية. بفصيلة محافظة المساس بالممتلكات بمقاطعة الشرطة القضائية ببوشاوي 4 بلاغا تقدم به المدعو” ط.ر”. تتعلق بخيانة الأمانة مع تحويل مركبته من قبل المشتكى منه” ب.خ” ببيعها بعد تزوير ملفها القاعدي. حيث أن المركبة هي ملك لشقيقه الضحية”ط.ر” هذا الاخير أكد أنه وضع مركبته من نوع”شوفرولي افيو” تحت تصرف شقيقه”ط.ر”. صاحب وكالة لكراء،السيارات قصد كرائها مقابل عمولة، أين قام بإيجارها للمشتكى منه “خ.ب”. غير أن هذا الأخير قام ببيعها بعد تزوير ملفها القاعدي، هذا الأخير سبق له أن توسط أيضا في كراء 7 سيارات. منها سيارة من نوع “فولكس فاقن باسات” من عند صديقه” ب.ع”. لدى البحث عن السيارة عن طريق تقنية “الجي بي اس” عثر عليها أمام منزل باسطاوالي. وبالتواصل مع صاحب المسكن، أكد أنها ملكه وأنه اشتراها من عند المدعو”خ.ب”. كما أن هذا الأخير مكنه من 6 سيارات أخرى، وذلك بعد شطب السيارات. وتزوير ملفاتها القاعدية باسم”ب.ص” وإعادة بيعها لعدة أشخاص وشطب البطاقة الرمادية له، وهو ما حصل للشاهد”ح.ي”. الذي أكد أنه اشترى السيارة من عند “ب.ص” وتم عملية الاكتتاب ببلدية برج الكيفان بعدما دفع مبلغ 178 مليون سنتيم.
كما أكدت الشاهدة”ح.أ” أن زوجها قام ببيع سيارتها م نوع كليو 5 للضحية”ط.ر” لكن دون الاكتتاب بمبلغ “290 مليون سنتيم. وأنكرت أن تكون قد قامت بشطب السيارة للمدعو”ب،ص” .
ولدى مباشرة التحريات تم التوصل ل 7 مشتبهين منهم المدعو” أ.ع.س” موظف ببلدية أولاد جلال ببسكرة و” ب.ا”. موظف ببلدية أولاد فايت”، حيث كشفت التحريات أن الموظفان ومنهم الموظف ببلدية “أ.ع.س”. تحصل على عمولة بقيمة 3 مليون سنتيم عن كل مركبة قام بشطبها. حيث توبع المتهمون بموجب الوقائع بتهمة تتعلق بجنحة التزوير في مقررات إدارية، جنحة استعمال المزور. جنحة استعمال المزور، تكوين جمعية أشرار بغرض الإعداد لجنحة والنصب والاحتيال. وجنحة منح مزية غير مستحقة لموظف عمومي لأداء عمل من واجباته. وإساءة استغلال الوظيفة والمشاركة.
دفاع المتهم”ا.ع.س” الموظف ببلدية أولاد جلال ببسكرة تقدم سابقا بدفع شكلي يقضي بطلان إجراءات المتابعة لموكله. بسبب إصابته بمرض عقلي “الجنون” منذ سنة 2005 ويعالج بمصحة علاجية خاصة بالامراض العقلية ببسكرة وبمستشفى مايو. وأنه يتعين على المحكمة نقل المتهم على جناح السرعة للمصلحة العقلية. كونه تواجده بالسجن يشكل خطرا على نفسه وعلى غيره.
حيث قضت المحكمة بتاريخ سابق تعيين خبير لفحص المتهم وتأكيد أهليته العقلية بتاريخ الوقائع. وهي الخبرة التي أكدت أن المتهم كان يوم الوقائع في حالة استقرار .
دفاع المتهم طالب اليوم الثلاثاء استبعاد تقرير الخبرة منوها أنها محررة من طبيب غير ذلك الذي عينته المحكمة. هذا الأخير الذي قام بتكليف طبيبة أخرى للقيام بهاته المهمة، وأكد أن هذا الأمر غير مقبول. وتمسك بدفوعاته الشلكية التي طالب فيها ببطلان إجراءات المتابعة.
في حين التمس ممثل الحق العام توقيع عقوبة 3 سنوات خبسا مع 100 ألف دج غرامة مالية.
تجدر الإشارة أن محكمة الشراقة قضت بتوقيع عقوبة عقوبة 6 سنوات حبسا نافذة مع 200 ألف دج غرامة مالية. في حق كل من المتهم “خ.ب” و”ب.ص” عن تهمة تكوين جمعية أشرار، النصب والاحتيال. خيانة الأمانة والتزوير في محررات إدارية كما أدانت أربع متهمين آخرين منهم موظف ببلدية أولاد فايت. المدعو”ب.ب” بعام حبسا نافذة مع 50 ألف دج غرامة.
إضغط على الصورة لتحميل تطبيق النهار للإطلاع على كل الآخبار على البلاي ستور
إضغط على الصورة لتحميل تطبيق النهار للإطلاع على كل الآخبار على البلاي ستور
فيديو.. اشتباكات ومواجهات عنيفة بين عائلات أسرى إسرائيليين ورجال الأمن