دراسة مشروع تمهيدي لقانون يتعلق بمكافحة التزوير واستعمال المزور
تاريخ النشر: 14th, September 2023 GMT
درس أعضاء الحكومة، يوم الخميس، مشروعا تمهيديا لقانون يتعلق بمكافحة التزوير واستعمال المزور.
وحسب بيان مصالح الوزير الأول، فيهدف مشروع النص الذي تمت المبادرة به تطبيقا لتعليمات رئيس الجمهورية إلى التصدي لمثل هذه الجرائم بمختلف أشكالها، لاسيما تزوير المحررات الرسمية والعمومية والتجارية وانتحال هوية الغير والحصول، بغير وجه حق، على امتيازات أو مساعدات أو إعانات عمومية وكذا الاستفادة من إعفاءات مالية أو جبائية وغيرها من المزايا.
كما يندرج هذا الجهاز القانوني الجديد في إطار مواصلة تجسيد الالتزام الرئاسي المتعلق بأخلقة الحياة العامة لاسيما من خلال إرساء قواعد المنافسة النزيهة الحقيقية في شتى المجالات، والحفاظ على الثقة العامة والقضاء على مختلف أشكال التحايل للحصول على الخدمات والمزايا مهما كان نوعها وكذا تكريس الشفافية في المعاملات.
هذا وترأس الوزير الأول أيمن بن عبد الرحمان، يوم الخميس، اجتماعًا للحكومة، تناول أساسا دراسة مشروع تمهيديا لقانون يتعلق بمكافحة التزوير واستعمال المزور إضافة إلى خمسة مشاريع مراسيم تنفيذية تندرج ضمن القانون المتعلق بالوقاية من النزاعات الجماعية للعمل وتسويتها وممارسة حق الإضراب.
المصدر: النهار أونلاين
إقرأ أيضاً:
الخراز: تأخير إعلان نتائج الانتخابات البلدية يثير مخاوف من التزوير
ليبيا – اعتبر المحلل السياسي حمد الخراز أن التأخير في الإعلان عن نتائج الانتخابات البلدية يثير الريبة والشكوك لدى العديد من المراقبين، مشيرًا إلى أن الآلية التي اعتمدتها المفوضية العليا للانتخابات لم تكن بالمستوى المطلوب.
الخراز قال في تصريحات خاصة لموقع “إرم نيوز“ إن الإقبال كان ضعيفًا نسبيًا، ولم يكن يتطلب كل هذا الوقت لفرز النتائج وإعلانها، مضيفًا: “هذه التأخيرات تستوجب من مجلس النواب استدعاء رئيس المفوضية العليا للانتخابات ومساءلته، لأن ما يحدث الآن يثير مخاوف من تزوير النتائج لصالح شخصيات موالية للميليشيات في غرب البلاد أو لحكومة الدبيبة”.
وأكد الخراز أن هذا الوضع يُضعف مبدأ الشفافية في إدارة العملية الانتخابية، ويُشكل مؤشرًا خطيرًا على تأثير العوامل غير الديمقراطية، ما يجعل تأخير الإعلان عن النتائج في صالح أطراف على حساب أخرى.
دراسة تكشف العلاقة بين الضائقة المالية وآلام الظهر