جمعية البنوك : ارتفاع قيمة قروض الأفراد السكنية والعقارية العام الماضي بنسبة 6.7%
تاريخ النشر: 14th, September 2023 GMT
صراحة نيوز – ارتفع إجمالي قيمة القروض السكنية والعقارية الممنوحة للأفراد من قبل البنوك العاملة في الأردن بنسبة 6.7% العام الماضي، لتصل إلى 1.064 مليار دينار مقارنة مع 998.18 مليون دينار سجلت في عام 2021.
وبحسب ترتيب البنوك العاملة في الأردن حسب مؤشرات النشاط الإقراضي، والصادرة عن جمعية البنوك، منحت ” البنوك التجارية” نسبة 42.
وتراجع إجمالي التمويلات السكنية والعقارية للأفراد والممنوحة خلال العام الماضي، من قبل “البنوك الإسلامية”، بنسبة 7.19% لتصل إلى 603.8 مليون دينار تقريبا، مقارنة مع 650.57 مليون دينار، في الوقت الذي استحوذت التمويلات الإسلامية على نسبة 56.76% من مجمل القروض السكنية والعقارية الممنوحة خلال العام الماضي.
وفيما يتعلق بالقروض السكنية والعقارية الممنوحة من قبل البنوك التجارية الأجنبية، أشارت البيانات إلى أنها شهدت أيضا تراجعا ملحوظا في قيمتها خلال العام الماضي، بنسبة 43.65% لتسجل 9.645 مليون دينار، مقارنة مع 17.091 مليون دينار سجلت في عام 2021.
قروض السيارات
ومنحت البنوك العاملة في الأردن، خلال عام 2022 نحو 616 مليون دينار على شكل قروض سيارات مقارنة مع 522 مليون دينار سجلت في عام 2021، وبنسبة ارتفاع 18%.
كما منحت البنوك التجارية الأردنية، نسبة 32.4 % من إجمالي قروض السيارات الممنوحة خلال العام الماضي، بحيث وصلت قيمتها 199.774 مليون دينار، بنسبة ارتفاع 61.9% مقارنة مع القيمة المسجلة في عام 2021 والبالغة آنذاك 123.4 مليون دينار.
أما تمويلات السيارات الممنوحة خلال العام الماضي من البنوك الإسلامية، ارتفعت بنسبة 2.6% لتصل إلى 400.618 مليون دينار مقارنة مع 390.317 مليون دينار في عام 2021.
وارتفع إجمالي قروض السيارات الممنوحة خلال العام الماضي، من قبل البنوك التجارية الأجنبية، بنسبة 86.4% لتصل قيمتها إلى 15.242 مليون دينار مقارنة مع 8.274 مليون دينار سجلت في عام 2021.
القروض الشخصية
وتراجع إجمالي القروض الشخصية الممنوحة للأفراد من قبل البنوك العاملة في الأردن بنسبة 0.9% لتصل إلى 1.712 مليار دينار، خلال عام 2022، مقارنة مع 1.727 مليار دينار سجلت في عام 2021.
ومنحت البنوك التجارية ما نسبته 85.4 % من إجمالي القروض الشخصية الممنوحة خلال عام 2022، لتصل إلى 1.462 مليار دينار وبنسبة تراجع 0.55% مقابل ما سجلته في عام 2021 والبالغة آنذاك 1.47 مليار دينار.
ومنحت البنوك الإسلامية تمويلات شخصية بقيمة 196.257 مليون دينار العام الماضي، مقارنة مع 215.852 مليون دينار، وبنسبة انخفاض 9% تقريبا.
أما البنوك التجارية الأجنبية فوصلت قيمة القروض الشخصية الممنوحة العام الماضي للأفراد، إلى 52.959 مليون دينار تقريبا، بارتفاع 29.8% مقارنة مع 40.811 مليون دينار سجلت في عام 2021.
المصدر: صراحة نيوز
كلمات دلالية: اخبار الاردن الوفيات أقلام مال وأعمال عربي ودولي منوعات الشباب والرياضة علوم و تكنولوجيا مال وأعمال اخبار الاردن اخبار الاردن اخبار الاردن اخبار الاردن الوفيات أقلام مال وأعمال عربي ودولي منوعات الشباب والرياضة اخبار الاردن الوفيات أقلام مال وأعمال عربي ودولي منوعات الشباب والرياضة علوم و تكنولوجيا مال وأعمال مال وأعمال مال وأعمال اخبار الاردن اخبار الاردن اخبار الاردن اخبار الاردن الوفيات أقلام مال وأعمال عربي ودولي منوعات الشباب والرياضة البنوک التجاریة من قبل البنوک ملیار دینار مقارنة مع لتصل إلى
إقرأ أيضاً:
المستهلك الأميركي يبقى انتقائيا في فترة "بلاك فرايدي"
الاقتصاد نيوز - متابعة
رغم تباطؤ التضخم وتدني البطالة وتحسن في الميزانيات، يتوقع أن يبقى المستهلك الأميركي انتقائيا خلال مرحلة الحسومات الكبرى المعروفة بـ"بلاك فرايدي" في نهاية نوفمبر مع تركيزه على أفضل العروض المتاحة.
ووفق تقديرات رابطة "كونفيرنس بورد" المتخصصة، فإن المستهلكين الأميركيين "مستعدون لفتح محافظهم" مشيرة إلى أنهم "ينوون إنفاق أكثر مما أنفقوه العام الماضي، لكن التضخم قد يؤثر على ذلك".
وفي ظل هذا المناخ، لا أحد يتوقع أن يدفع المستهلكون السعر الكامل للسلع.
وجاء في مذكرة لبنك الاستثمار "مورغان ستانلي" أنه "من المرجح أن يزيد المتسوقون خلال العطل من إنفاقهم هذا العام مقارنة بالعام الماضي لكنهم سيبقون انتقائيين ويبحثون عن الحسومات".
وأظهر مسح أجراه البنك أن قرابة 35 بالمئة من المستهلكين يخططون لإنفاق أكثر مما أنفقوه في العام 2023، لكن 64 بالمئة ممن شملهم الاستطلاع سيحجمون عن ذلك إذا لم تكن العروض مغرية بما يكفي، أي بحسومات تزيد عن 20 بالمئة.
وتوقع نيل سوندرز، المدير لدى "غلوبل داتا"، نتائج جيدة إلا أنها "لن تكون مذهلة لأن المستهلكين يبقون تحت الضغط حتى لو كانت بعض المؤشرات الاقتصادية تتحرك في الاتجاه الصحيح".
فمعدل البطالة مستقر عند 4.1 بالمئة ورغم ارتفاع التضخم بشكل طفيف في أكتوبر إلى 2.6 بالمئة على أساس سنوي مقارنة بنسبة 2.4 بالمئة في سبتمبر، فهو يبقى أقل بكثير من الحد الأقصى البالغ 9.1 بالمئة الذي سجل في يونيو 2022.
لكن الأسعار ارتفعت بأكثر من 20 بالمئة خلال رئاسة جو بايدن، في سياق تضخم عالمي بعد جائحة كوفيد-19.
وكان الاقتصاد من ركائز حملة الجمهوري دونالد ترامب الذي فاز بالسباق إلى البيت الأبيض، إذ جعل من خفض كلفة المعيشة محور برنامجه.
السوداني:العراق منفتح على العالم لزيادة حجم الاستيرادات