محافظ الغربية: 15 أسرة من قاطني عمارات أبو شاهين ذات الخطر الداهم يخلون منازلهم
تاريخ النشر: 14th, September 2023 GMT
عقد الدكتور طارق رحمي محافظ الغربية لقاءا موسعا مع قاطني عمارات الإيواء العاجل المقامة بمنطقة أبو شاهين بالمحلة، والتي تضم ٥ عقارات يتم تطوير ٣ عقارات منهم وعقارين من المقرر إزالتهما، لأنهما يمثلان خطرا داهما على الأهالي، وسيتم إعادة إنشاء سكن آمن كبديل لهما، ضمن خطة تطوير منطقة عمارات منطقه ابو شاهين بهدف توفير مساكن آمنة للمواطنين، وتنفيذ تنمية حضارية شاملة لمنطقة عمارات ابو شاهين، تنفيذا لتوجيهات القيادة السياسية بتوفير سكن آمن في قرى ومدن مصر وإنشاء مناطق حضارية مطورة كبديل للمساكن العشوائية.
واستعرض محافظ الغربية خلال الاجتماع الخطوات والإجراءات التي تم اتخاذها حرصا على سلامتهم وتنفيذا لقرار مجلس الوزراء بالسماح للمحافظة بالتعاقد مع قاطني الوحدات السكنيه بالعمارتين على وحدات سكنيه جديده في العمارات المزمع بناءها كبديل للعمارات الآيلة للسقوط الصادر بشأنهما قرار إزالة لخطورتهما الداهمة، مع الحصول على مبلغ مالي لاستئجار سكن بديل لحين انتهاء بناء الوحدات الجديدة.
ووجه المحافظ خلال الاجتماع بحصر كافة الاحتياجات الخاصة بأسر المنطقة، موضحا أنه سيتم التنسيق مع مديرية الصحة لمتابعة الحالات المرضية والتي تحتاج إلى تقديم خدمات صحيه او تدخلات جراحية عاجلة من سكان العمارات، بالإضافة إلى فحص موقف المستحقين لمعاشات تكافل وكرامة وكذلك تقديم الدعم اللازم بالتنسيق مع مديريتي التضامن الاجتماعي والتموين، كما سيجري التنسيق مع مديرية القوى العاملة للعمل على توفير فرص عمل بالقطاع الخاص لمن يرغب بفرصة عمل من الأهالي بالإضافة إلى التنسيق مع مديرية التربية والتعليم لحصر احتياج كافة طلاب المنطقة بمختلف المراحل التعليمية.
وحث رحمي المواطنين على الإسراع في إخلاء العمارات، للبدء في أعمال التطوير، لافتا إلى أن المحافظة ملتزمة تجاه المواطن لتوفير المسكن الصحي والآمن اللائق بالمواطن، تنفيذا لتوجهات القيادة السياسية.
وأكد المحافظ أن تطوير المناطق العشوائيه وغير المخططة أصبح ضمن اولويات الجمهوريه الجديده لتوفير سكن كريم للمواطنين، تنفيذا لتوجيهات فخامه الرئيس عبد الفتاح السيسي رئيس الجمهورية.
وأكد المواطنون خلال اللقاء قبول المقترحات التي تم عرضها والتي جاءت ملبية لكافة احتياجاتهم، مثمنين حرص المحافظة على توفير السكن الكريم وتحقيق حياة كريمة لقاطني تلك المنطقة، مؤكدين أنهم سيبدأون على الفور أعمال إخلاء العمارات.
وعلي الفور بدء سكان المنطقة إخلاء منازلهم، حيث قام عدد ١٥ أسره بتوقيع العقود الخاصة باستلام الوحدات السكنية واستلام المبلغ المالي الخاص بالإيجار وتطبيق آلية «السكن البديل المؤقت».
جاء ذلك بحضور اللجنه المكلفة من المحافظ لاستقبال قاطني العقارات والمكونة من الدكتور احمد عطا نائب المحافظ، المستشار عمرو حتاته المستشارالقانوني للمحافظة، اللواء عمرو فكري رئيس مركز ومدينة المحلة الكبرى، المحاسب أحمد المغاوري رئيس حي ثان المحلة، اللواء هشام رفعت رئيس حي اول المحلة.
ومن جانبها اكدت اللجنه استمرار تنفيذ المهام المنوطه بها خلال الاسبوع القادم حتى يتم اخلاء كافه الوحدات لكي يتسني البدء في اعمال الازاله وبناء العمارتين الجديدتين.
المصدر: الأسبوع
كلمات دلالية: محافظ الغربية
إقرأ أيضاً:
محافظ المنوفية يستبعد رئيس الوحدة القروية بسمادون لضعف الإشراف وكثرة الإشغالات
تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق
ترأس اليوم اللواء إبراهيم أبو ليمون محافظ المنوفية اجتماعا موسعا برؤساء الوحدات المحلية للمراكز والمدن والاحياء ، حيث أصدر توجيهات مشددة بمتابعة كافة الملفات الهامة والحيوية التي تولى اهتمام المواطن بشكل مباشر للارتقاء وتحسين مستوى الخدمات المقدمة.
جاء ذلك بحضور محمد موسي نائب المحافظ ، اللواء ضياء الدين عبد الحميد السكرتير العام ، اللواء عبد الله الديب السكرتير العام المساعد للمحافظة ، مدير عام شئون مكتب المحافظ، مدير عام مركز معلومات شبكات المرافق ، عدد من مديري إدارات الديوان العام.
وجه محافظ المنوفية السكرتير العام بالمتابعة اليومية لألية العمل بملف التصالح على مخالفات البناء وإنهاء ملف تقنين أراضي أملاك الدولة وإعداد تقرير بمستوي أداء رؤساء الوحدات المحلية وترتيبهم وفقاً لنسب وحجم معدلات الإنجاز والعرض عليه أسبوعياً لاتخاذ اللازم، كونهم أهم الملفات التي تقع على رأس منظومة العمل.
كما شدد المحافظ علي رؤساء الوحدات المحلية للمراكز والمدن والأحياء بالتواجد الميداني بشكل مستمر بالشارع والتعامل الفوري مع كافة التعديات والإشغالات واتخاذ إجراءات صارمة حيال المخالفين لتسهيل الحركة المرورية للمركبات والمواطنين مع ضرورة المتابعة الشخصية للحد من عدم عودة تلك المخالفات مرة أخري ، وكذا إمكانية توفير أكشاك نموذجية بديلة عن العشوائية للارتقاء بالمظهر الحضاري، بالإضافة إلى تكثيف حملات منظومة النظافة والتأكد من رفع كافة المخلفات أولا بأول بكافة الشوارع الرئيسية والفرعية والميادين العامة للارتقاء بالمظهر العام، فضلاً عن المتابعة الدورية لتقييم أداء الشركات العاملة في هذا المجال حفاظاً على حقوق المواطنين، هذا وقد أكد المحافظ علي استبعاد رئيس الوحدة القروية بسمادون بأشمون لضعف الإشراف وتدنى الحالة العامة وكثرة الإشغالات بنطاق عمله.
وخلال الاجتماع وجه المحافظ رؤساء الوحدات المحلية بالتنسيق الكامل مع الادارة المركزية للموارد المائية والرى في تنفيذ ومتابعة خطة تطهير الترع والمجاري المائية بكافة أرجاء المحافظة ورفع مخلفات نواتج التطهير والترع والتخلص الآمن منها لاحداث تغيير حقيقي في مستوى النظافة وتحقيق رضا المواطنين ، فيما أكد محافظ المنوفية على التنسيق مع الإدارة العامة للمرور بضرورة تنظيم حركة سير مركبات " التوك توك" داخل المراكز والمدن لتحقيق السيولة المرورية وتخفيف الازدحام والاختناقات المرورية والحد من انتشار التكاتك بشوارع المحافظة بصورة عشوائية حفاظاً على أمن وسلامة المواطنين .
وفيما يخص ملف التعديات علي الأراضي الزراعية ، أكد المحافظ علي أنه لن يسمح بأي تعديات جديدة وتنفيذ الإزالة الفورية في المهد ومحاسبة المقصرين عن تنفيذ واجبهم الوظيفي وتطبيق القانون واتخاذ الإجراءات الرادعة حيال المعتدين حفاظا على الرقعة الزراعية.
كما تطرق الاجتماع التأكيد على ضرورة المرور والمتابعة المستمرة للحفاظ على ما تم تنفيذه من مشروعات قطاع تحسين البيئة وعدم تغيير هوية الحدائق والميادين العامة التي تم تطويرها ورفع كفاءتها ، والتشديد بفسخ التعاقد مع أي مستأجر يقوم بأية أنشطة مخالفة داخل الحدائق من شأنها الإخلال بالمظهر العام، وتشكيل إدارة لكل مشروع يتم الانتهاء منه لضمان الحفاظ على أعمال التطوير ، كما وجه محافظ المنوفية الإدارة العامة للتفتيش والمتابعة بالديوان العام بالنزول الميداني لعرض موقف الحالة العامة لكورنيش بركة السبع وإعداد تقرير فورى والعرض عليه لاتخاذ اللازم.
وفى نهاية الاجتماع ، وجه محافظ المنوفية بمتابعة مشروعات الخطة الاستثمارية للعام الحالي وما يتم تنفيذه من مشروعات تنموية وخدمية بمختلف القطاعات والتواصل المباشر مع الشركات المنفذة والعمل على تذليل كافة العقبات لإنجاز المشروعات في توقيتاتها المحددة للارتقاء بمستوى الخدمات، وكذا متابعة الحملات الميكانيكية وإجراء الصيانة الدورية اللازمة لجميع المعدات والمركبات والأليات الهندسية كل في نطاقه بما يضمن استدامتها والجاهزية الكاملة في تأدية المهام المطلوبة بالشكل المناسب.