وزير التموين يعلن عودة العمل لجميع خدمات البطاقات عبر "مصر الرقمية"
تاريخ النشر: 14th, September 2023 GMT
أعلن الدكتور علي المصيلحي وزير التموين والتجارة الداخلية عودة العمل لجميع الخدمات التموينية المقدمة علي بوابة مصر الرقمية بعد توقف مؤقت لجميع الخدمات بسبب عدد من الممارسات الضارة من الأشخاص الأقارب لحاملي البطاقات التموينية.
معرض أهلا مدارسوقال المصيلحي خلال مؤتمر صحفي على هامش معرض أهلا مدارس بحضور أحمد الوكيل رئيس الاتحاد العام للغرف التجارية، وأيمن حسام رئيس جهاز حماية المستهلك وأيمن العشري رئيس الغرفة التجارية في القاهرة، انه سيتم عقد اجتماعات مستمرة لضبط كل من تسول له نفسه التلاعب ببيانات البطاقات التموينية من خلال بوابة مصر الرقمية خلال الفترة القادمة.
كان قد أعلنت وزارة التموين والتجارة الداخلية وقف جميع الخدمات التموينية على بوابة مصر الرقمية عدا خدمتين فقط وهي بدل التالف و الفاقد .
واوضحت الوزارة أن هذا القرار جاء عقب الشكاوى الواردة من مديريات التموين بخصوص حذف أفراد وبطاقات تموينية وتحويل بطاقات من محافظة إلى محافظة أخرى بدون علم أصحابها على بوابة مصر الرقمية .
وشددت الوزارة على جميع المكاتب بضرورة تسليم جميع البطاقات التموينية سواء بدل تالف أو بدل فاقد أو إصدار أو غيرها، إلى صاحب البطاقة شخصيا بعد التحقق من شخصيته.
وفي سياق أخر قال وزير التموين والتجارة الداخلية انه تم التنبيه على مديري مديريات التموين في الجمهورية العمل على جودة رغيف الخبز البلدي المدعم والدقيق المدعم في ظل ارتفاع الاسعار لتخفيف العبء عن المواطن.
وطالب المصيلحي المواطنين الدخول على الموقع الالكتروني لوزارة التموين لتقييم المخبز البلدي المدعم الذي يتعامل معه في صرف الخبز المدعم، وسيتم اخذ البيانات وتحليلها يوميًا، مؤكدا ان تفاعل المواطن في استخدام الاستبيان الخاص بمنظومة الخبز مطلوب لتقييم مستوي الخبز البلدي المدعم المقدم للمواطنين.
وأكد وزير التموين أنه سيتم افتتاح معرض " اهلا مدارس " في محافظة الجيزة الاحد القادم بحضور الدكتور مصطفي مدبولي رئيس الوزراء.
المصدر: بوابة الوفد
كلمات دلالية: بوابة مصر الرقمیة وزیر التموین
إقرأ أيضاً:
عقوبة التلاعب في أسعار الدقيق المدعم بمخالفة القانون
قررت جهات التحقيق المختصة تجديد حبس عدد من أصحاب المخابز السياحية 15 يوماً علي ذمة التحقيقات لاتهامهم ببيع الدقيق المدعم بالمخالفة للقانون.
كان جهود قطاع الأمن العام والإدارة العامة لشرطة التموين والتجارة بالتنسيق مع مديريات الأمن قامت بعدد من الحملات التموينية المكبرة لضبط الجرائم التموينية .
أسفرت الجهود عن ضبط عدد من القضايا في مجال المخابز السياحية الحرة والمدعمة خلال 24 ساعة ضُبط خلالها ما يزيد عن (6) طن دقيق (أبيض، بلدى مدعم).
تم إتخاذ الإجراءات القانونية، وذلك إستمراراً لجهود أجهزة وزارة الداخلية لحماية جمهور المستهلكين وإحكام الرقابة على الأسواق والتصدى لمحاولات التلاعب بأسعار الخبز والبيع بأزيد من السعر المقرر وعدم الإعلان عن الأسعار .
عقوبة احتكار السلعوتنص المادة 8 من قانون حماية المستهلك رقم 181 لسنة 2018 على أن "يحظر حبس المنتجات الإستراتيجية المعدة للبيع عن التداول وذلك عن طريق إخفائها أو عدم طرحها للبيع أو الإمتناع عن بيعها أو بأية صورة آخرى، ويصدر قرار من مجلس الوزراء بتحديد المنتجات الإستراتيجية لفترة زمنية محددة وضوابط تداولها والجهة المختصة بذلك وينشر القرار في جريدتين يوميتين واسعتي الانتشار، ويلتزم حائزها لغير الاستعمال الشخصي بإخطار الجهة المختصة بالسلع المخزنة لديه وكمياتها".
ونصت المادة 71 من قانون حماية المستهلك، على أن "يعاقب بالحبس مدة لا تقل عن سنة وغرامة لا تقل عن مائة الف جنيه ولا تجاوز مليوني جنيه أو ما يعادل قيمة البضاعة موضوع الجريمة أيمهما أكبر، كل من يخالف المادة 8 من هذه القانون".
ووضع قانون العقوبات رقم 58 لسنة 1937 عقوبات تصل إلى الحبس والغرامة حال الغش فى المعاملات التجارية ، حيث نصت المادة ( 345 ) على “الأشخاص الذين تسببوا فى علو أو انحطاط أسعار غلال أو بضائع أو بونات أو سندات مالية معدة للتداول عن القيمة المقررة لها في المعاملات التجارية بنشرهم عمداً بين الناس أخباراً أو إعلانات مزورة أو مفتراة أو بإعطائهم للبائع ثمناً أزيد مما طلبه أو بتواطئهم مع مشاهير التجار الحائزين لصنف واحد من بضاعة أو غلال على عدم بيعه أصلاً أو على منع بيعه بثمن أقل من الثمن المتفق عليه فيما بينهم أو بأي طريقة احتيالية أخرى يعاقبون بالحبس مدة لا تزيد على سنة وبغرامة لا تتجاوز خمسمائة جنيه مصري أو بإحدى هاتين العقوبتين فقط”.
بينما ضاعفت المادة ( 346 ) من العقوبة ونصت على " يضاعف الحد الأقصى المقرر لعقوبة الحبس المنصوص عنها في المادة السابقة إذا حصلت تلك الحيلة فيما يتعلق بسعر اللحوم أو الخبز أو حطب الوقود والفحم أو نحو ذلك من الحاجات الضرورية".