أكد ملك المغرب، محمد السادس، مساء الخميس، أن عملية إعادة إيواء المتضررين من الزلزال تكتسي أولوية قصوى.

جاء ذلك خلال ترؤس ملك المغرب بالقصر الملكي بالرباط اجتماع عمل خصص لتفعيل البرنامج الاستعجالي لإعادة إيواء المتضررين والتكفل بالفئات الأكثر تضررا من الزلزال الذي كان مركزه إقليم الحوز.

وكان هذا البرنامج موضوع تعليمات ملكية صدرت خلال جلسة العمل التي ترأسها الملك عقب وقوع الزلزال، بحسب ما أفادت وكالة الأنباء المغربية الرسمية.

وشدد ملك المغرب على أنه يجب أن تنجز العملية إعادة الإيواء في ظل في احترام للشروط الضرورية المتعلقة بالإنصاف والانصات الدائم لحاجيات السكان المتضررين.

تفاصيل البرنامج والقرارات الوزارية

قالت اللجنة الوزارية التي تشكلت عقب الزلزال إن المرحلة الأولى من برنامج إعادة الإيواء التي تم تقديمها إلى الملك تخص نحو 50 ألف مسكن، انهارت كليا أو جزئيا على مستوى الأقاليم الخمسة المتضررة. يشمل البرنامج مبادرات عاجلة للإيواء المؤقت، خصوصا من خلال صيغ إيواء ملائمة في عين المكان، وفي بنيات مقاومة للبرد وللاضطرابات الجوية، أو في فضاءات استقبال مهيأة وتتوفر على كل المرافق الضرورية. ستمنح الدولة المغربية مساعدة عاجلة بقيمة 30 ألف درهم مغربي للأسر المعنية. يتمثل البرنامج، من جهة أخرى، في اتخاذ مبادرات فورية لإعادة الإعمار، تتم بعد عمليات قبلية للخبرة وأشغال التهيئة وتثبيت الأراضي. من المقرر لهذا الغرض، تقديم مساعدة مالية مباشرة بقيمة 140 ألف درهم للمساكن التي انهارت بشكل تام، و80 ألف درهم لتغطية أشغال إعادة تأهيل المساكن التي انهارت جزئيا.

تعليمات ملك المغرب

وشدد العاهل المغربي على ضرورة أن يتم إجراء عملية إعادة الإعمار على أساس دفتر للتحملات، وبإشراف تقني وهندسي بانسجام مع تراث المنطقة والذي يحترم الخصائص المعمارية المتفردة.

من جهة أخرى، جدد التأكيد على تعليماته حتى تكون الاستجابة قوية، وسريعة، واستباقية مع احترام كرامة السكان، وعاداتهم وأعرافهم وتراثهم، فالإجراءات لا يجب أن تعمل فقط على إصلاح الأضرار التي خلفها الزلزال.

ولكنه شدد على إطلاق برنامج مدروس، ومندمج، وطموح من أجل إعادة بناء وتأهيل المناطق المتضررة بشكل عام، سواء على مستوى تعزيز البنيات التحتية أو الرفع من جودة الخدمات العمومية.

هذا البرنامج، ذو الأبعاد المتعددة، سيعبئ، أساسا الوسائل المالية الخاصة للدولة والمؤسسات العمومية، وسيكون أيضا مفتوحا للمساهمات الواردة من الفاعلين في الداخل، وكذلك الدول العربية وغير العربية التي ترغب في ذلك، وأعرب ملك المغرب مجددا عن شكر بلاده لها.

 التكلف بالأيتام

وخلال هذا الاجتماع، تطرق ملك المغرب إلى التكفل الفوري بالأطفال اليتامى الذين فقدوا أسرهم وأضحوا بدون موارد، وأعطى أوامره بإحصاء هؤلاء الأطفال ومنحهم صفة مكفولي الأمة.

وبهدف انتشالهم من هذه المحنة وحمايتهم من جميع المخاطر وجميع أشكال الهشاشة التي قد يتعرضون لها للأسف بعد هذه الكارثة الطبيعية، أعطى العاهل المغربي أوامره للحكومة من أجل اعتماد مسطرة المصادقة على مشروع القانون اللازم لهذا الغرض، وذلك في أقرب الآجال.

المصدر: سكاي نيوز عربية

كلمات دلالية: ملفات ملفات ملفات ملك المغرب بالرباط الزلزال إقليم الحوز أخبار المغرب محمد السادس زلزال المغرب إعادة الإعمار ملك المغرب بالرباط الزلزال إقليم الحوز أخبار المغرب ملک المغرب

إقرأ أيضاً:

القانون يعطي هؤلاء أولوية اللجوء .. تفاصيل

يعد قانون لجوء الأجانب، أحد أبرز القوانين التي خرجت للنور خلال مجلس النواب الحالي،  لدوره في وضع تنظيم قانوني لأوضاع اللاجئين وحقوقهم والتزاماتهم المختلفة في إطار الحقوق والالتزامات التي قررتها الاتفاقيات الدولية التي انضمت مصر إليها.

ويضمن القانون والذي صدق عليه الرئيس عبد الفتاح السيسي الأسبوع الماضي/ تقديم جميع أوجه الدعم والرعاية للمستحقين، من خلال إنشاء اللجنة الدائمة لشؤون اللاجئين.

القانون يعطي هؤلاء أولوية اللجوء
 

ونصت المادة 7 من القانون على أن يُقدم طالب اللجوء أو من يُمثله قانوناً إلى اللجنة المختصة طلب اللجوء، وتفصل اللجنة المختصة في الطلب خلال ستة أشهر من تاريخ تقديمه إذا كان طالب اللجوء قد دخل إلى البلاد بطريق مشروع، أما في حالة دخوله بطريق غير مشروع فتكون مدة الفصل في الطلب خلال سنة من تاريخ تقديمه.

وتكون لطلبات اللجوء المقدمة من الأشخاص ذوي الإعاقة أو المسنين أو النساء الحوامل أو الأطفال غير المصحوبين أو ضحايا الاتجار بالبشر والتعذيب والعنف الجنسي الأولوية في الدراسة والفحص.

وتُصدر اللجنة المختصة قرارها بإسباغ وصف اللاجئ، أو برفض الطلب، وفي الحالة الأخيرة تطلب اللجنة المختصة من الوزارة المختصة إبعاد طالب اللجوء خارج البلاد، ويُعلن طالب اللجوء بقرار اللجنة المختصة.

ويكون للجنة المختصة، إلى حين الفصل في طلب اللجوء، طلب اتخاذ ما تراه من تدابير وإجراءات لازمة تجاه طالب اللجوء لاعتبارات حماية الأمن القومي والنظام العام.

حالات لا تكتسب صفة اللجوء

حدد مشروع القانون مجموعة من الحالات التي لا يمكن فيها منح صفة اللجوء لأي شخص، وتشمل:

ارتكاب جريمة ضد السلام أو الإنسانية أو جريمة حرب.

ارتكاب جريمة جسيمة قبل دخول مصر.

القيام بأعمال مخالفة لأهداف ومبادئ الأمم المتحدة.

إدراج الشخص على قوائم الكيانات الإرهابية والإرهابيين داخل مصر.

القيام بأي أفعال تمس الأمن القومي أو النظام العام.

مقالات مشابهة

  • السوداني يشدد على توحيد مسارات العمل العربي المشترك ودعم الشعب السوري
  • تسليم 1564 كارت خدمات للمستحقين و69 وحدة سكنية لأبناء دار إيواء..جهود تضامن الأقصر خلال 2024
  • مجازر الاحتلال.. قصف إسرائيلي على مركز إيواء وسط قطاع غزة
  • السوداني يشدد: لا اعتبار آخر لغير المهنية في توزيع المسؤوليات الأمنية
  • ياسين والحلبي التقيا فليتشر وبحثا في دعم المتضررين من العدوان الإسرائيليّ
  • ضوابط لإنصاف المرضى المتضررين من أخطاء الأطباء | مشروع قانون
  • القانون يعطي هؤلاء أولوية اللجوء .. تفاصيل
  • هل حيازة أسلحة أثناء جريمة السرقة يشدد العقوبة؟.. التفاصيل
  • تجميد الأصول.. ما العقوبات التي طالب الشرع برفعها عن سوريا؟
  • البنك الدولي يمنح المغرب 250 مليون دولار لتعزيز قدرة منظومة الأغذية الزراعية في المغرب على الصمود