انطلاق المؤتمر الإقليمي السادس لمراجعة برنامج عمل المؤتمر الدولي للسكان والتنمية في بيروت
تاريخ النشر: 14th, September 2023 GMT
سام برس
سعيًا لتقييم الإنجازات وتقديم توصيات بشأن وضع قضايا السكان في صلب التنمية المستدامة، انطلقت في بيت الأمم المتحدة في بيروت أعمال المؤتمر الإقليمي السادس لمراجعة برنامج عمل المؤتمر الدولي للسكان والتنمية ، الذي تنظّمه لجنة الأمم المتحدة الاقتصادية والاجتماعية لغربي آسيا (الإسكوا) والمكتب الإقليمي لصندوق الأمم المتحدة للسكان للدول العربية وجامعة الدول العربية والاتحاد الدولي لتنظيم الأسرة بمناسبة الذكرى السنوية الثلاثين لانعقاد المؤتمر الدولي للسكان والتنمية وبعد 10 أعوام من إعلان القاهرة 2013.
يشارك في المؤتمر وزراء ونواب ومسؤولون رفيعو المستوى من المنطقة العربية، وممثلون عن وكالات وصناديق
وبرامج الأمم المتحدة، والمنظمات الدولية والإقليمية، والمؤسسات الوطنية لحقوق الإنسان، بالإضافة إلى ممثلين عن
المجتمع المدني، وشباب، وأصحاب المصلحة الآخرين.
في كلمته، حذر وزير الشؤون الاجتماعية في لبنان، هكتور حجار، من ضياع الأولويات وغياب الخطط والاستراتيجيات
التي من شأنها ضمان تحقيق استقرار اجتماعي، وحذر أيضاً من التجاذبات والتناقضات التي تؤثر على الضعفاء وتهدر
فرصهم في التمتع بحياة كريمة ولائقة. وشدد حجار على التزام لبنان ببرنامج عمل المؤتمر الدولي للسكان والتنمية لما له
من دور أساسي في تأمين الاستقرار الاجتماعي.
لقد بات واضحاً أن اعتماد السياسات السكانية ودمج أولويات السكان في التخطيط التنموي يعتبر شرطًا أساسيًا لتحقيق
التنمية المستدامة في المنطقة العربية، خاصة في ظل توقّع نمو عدد سكانها إلى 694 مليون نسمة بحلول عام 2050.
وفي عام 1994، اعتمدت 179 دولة برنامج عمل المؤتمر الدولي للسكان والتنمية، الذي تناول احتياجات مختلف الفئات
السكانية والتحديات الخاصة التي تواجهها في ظل التحولات الديمغرافية والتغيرات البيئية والتطورات الاجتماعية
والاقتصادية. وكلّ خمسة أعوام، يتم استعراض التقدّم المحرز في تنفيذ برنامج العمل هذا.
من جهتها، حثّت الأمينة التنفيذية للإسكوا، رولا دشتي، على توفير بيئة تمنح الشباب والنساء وكبار السن وذوي الإعاقة
والمهاجرين واللاجئين فرصًا في تنمية مجتمعاتهم والمساهمة في تحقيق أهداف التنمية، مسلّطةً الضوء على أهمية بناء
مجتمعات مرنة و اقتصادات قوية تواكب متطلّبات العصر وتتكيّف مع آثار تغير المناخ، بحيث لا يُترك أحد خلف
الركب، وبخاصة الشابات والشباب. كما شدّدت على أهمية التنسيق والتعاون بين جميع الجهات المعنية لإحداث التغيير
الإيجابي المنشود.
وعلى الرغم من الأزمات المتعددة التي تواجه المنطقة العربيّة، استمر تقدّم بعض البلدان في مجال دمج النساء والفتيات
في عمليات التنمية.
وفي كلمتها، أشارت المديرة التنفيذية لصندوق الأمم المتحدة للسكان، الدكتورة نتاليا كانيم، إلى أنّ الاستثمار في صحة
النساء والفتيات وفي تعليمهنّ وفي حقوقهنّ هو أساسي لتحقيق المساواة بين الجنسين، ويدفع بالتقدّم داخل المجتمعات
ويحفّز الرخاء في المنطقة العربيّة. وأكّدت على ضرورة الاستثمار في السياسات التي تسعى إلى خلق بيئة تمكينية لهنّ
لاتخاذ قرارات بشأن أجسادهنّ وحياتهنّ في سياقات التنمية وبناء السلام وفي الأوضاع الإنسانيّة.
وبدورها، حثّت الأمينة العامة المساعدة ورئيسة قطاع الشؤون الاجتماعية في جامعة الدول العربية، هيفاء أبو غزالة،
على ضرورة إدارة العلاقة بين السكان والتنمية بنجاح بغية تحقيق توازن متناغم وديناميكي بين السكان والتنمية لتحسين
نوعية حياة الإنسان. وقالت إن هذا يتطلب جعل الأهداف السكانية وإجراءات تحقيقها مكوّنات متفاعلة مع تلك الاقتصادية
والاجتماعية والثقافية والبيئية والتشريعية في أطر الخطط والبرامج.
من جهتها، شددت المديرة الإقليمية للاتحاد الدولي لتنظيم الأسرة - إقليم العالم العربي، فدوى باخدة، على أهمية التعاون
من أجل إتاحة خدمات الصحة الإنجابية للجميع، والقضاء على العنف القائم على أساس النوع الاجتماعي، وعدم
إهمال أحد عند السعي لتحقيق التنمية المستدامة. ودعت باخده الجهات الفاعلة على المستوييْن الدولي والوطني إلى تعزيز
المساءلة عبر توسيع نطاق الالتزامات العالمية للمؤتمر الدولي للسكان والتنمية واستدامتها.
وعلى الرغم من التقدّم الذي أظهرته المراجعات السابقة في المنطقة العربية، لا يزال غير متكافئ بين بلدان المنطقة بفعل
الأزمات المتعددة والاتجاهات الكبرى الناشئة.
قبل عشر سنوات، أكدت الدول العربية دعمها لبرنامج العمل من خلال اعتماد إعلان القاهرة لعام 2013، أي وضع
الكرامة والمساواة والصحة والاستدامة البيئية والحوكمة في أعلى سلّم أولويات المنطقة. ويوفر المؤتمر اليوم فرصة
لتصوّر المستقبل من خلال العمل معًا بشكل عاجل واغتنام الفرص لتحقيق أهداف التنمية المستدامة بحلول عام 2030
المصدر: سام برس
كلمات دلالية: التنمیة المستدامة الأمم المتحدة
إقرأ أيضاً:
وزيرة التخطيط تشارك في الاجتماع التحضيري للمؤتمر الدولي الرابع لتمويل التنمية
تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق
شاركت الدكتورة رانيا المشاط، وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية والتعاون الدولي، الاجتماع التحضيري، للمؤتمر الدولي الرابع لتمويل التنمية المقرر عقده في إسبانيا في يونيو 2025، والذي تستضيفه حكومة إسبانيا بالشراكة مع برنامج الأمم المتحدة الإنمائي، وإدارة الشؤون الاقتصادية والاجتماعية بالأمم المتحدة، ومنظمة الأمم المتحدة للطفولة، ومنظمة التعاون الاقتصادي والتنمية، والاتحاد الأوروبي، وإيطاليا، وإسبانيا، والسويد.
واستهدف المؤتمر التحضيري تسليط الضوء على التكامل بين الأطر الوطنية المتكاملة للتمويل والمنصات والاستراتيجيات الأخرى التي تقودها الدول، وتعزيز التنسيق بين خطط الاستثمار وأطر السياسات، وشارك في الجلسة الدكتور محمود محي الدين، مبعوث الأمين العام للأمم المتحدة المعني بتمويل أهداف التنمية المستدامة، وتوماس بيلوي، القائم بأعمال مدير مركز التمويل المستدام ببرنامج الأمم المتحدة الإنمائي، وأوليفر شوانك، رئيس قسم تحليل السياسات بإدارة الشئون الاقتصادية والاجتماعية بالأمم المتحدة، وممثلي العديد من الحكومات.
وخلال كلمتها بالمؤتمر، دعت الدكتورة رانيا المشاط، إلى صياغة رؤية دولية أكثر شمولًا وعدالة لمواجهة تحديات التنمية، في ظل ما تواجهه البلدان النامية من تحديات معقدة تعيق مكاسب التنمية مثل ارتفاع معدلات الفقر، وتزايد أعباء الديون، وعدم الاستقرار الجيوسياسي، وعلى الرغم من أن القضاء على الفقر متعدد الأبعاد قضية مشتركة وحاجة ملحة، فإنه يعتبر أيضًا عاملاً تمكينيًا مهمًا يعزز العمل نحو ضمان عدم ترك أحد خلف الركب.
وأضافت أن البلدان النامية تواجه ارتفاعًا بتكاليف خدمة الديون، بأكثر من 50% بين عامي 2022 و2025، مما يحد بشكل كبير من الحيز المالي المالي اللازم للاستثمارات المستدامة. وفي المقابل، تستمر بعض الاختلالات الهيكلية بالمجتمعات، موضحة أنه بينما يتجاوز ثروة العالم 460 تريليون دولار، فإن تعبئة جزء بسيط من هذه الثروة لسد الفجوة السنوية لتمويل أهداف التنمية المستدامة البالغة 4 تريليون دولار يظل بعيد المنال. ومع تحقيق تقدم في 17%فقط من أهداف التنمية المستدامة، فإنه من الواضح أن تحقيق التنمية المستدامة يتطلب تضامنًا ومناهج متكاملة لدفع الانتقال العادل.
وأوضحت "المشاط"، أنه لا يزال النمو العالمي هشًا، حيث يُتوقع أن يبلغ 3.3% – وهو أقل بكثير من المتوسط التاريخي البالغ 3.7%. وهذا التباين بين الاقتصادات المتقدمة والناشئة يسلط الضوء على الحاجة الملحة للتدخلات المستهدفة والتعاون الدولي القوي لسد هذه الفجوة ودفع التقدم العادل، مؤكدة على ضرورة إعادة هيكلة مؤسسات التمويل الدولية، وتنفيذ إصلاحات جذرية في النظام المالي العالمي ليتواكب مع المتغيرات والتحديات التي تواجهها الدول، وضمان استدامة تدفق تمويل التنمية.
وأشارت إلى أهمية المنصات الوطنية حيث تعمل كآليات متكاملة لتنسيق العلاقة بين الأطراف ذات الصلة والموارد والأولويات، مما يُعزز الكفاءة والتأثير، لافتةً إلى نموذجالمنصة الوطنية لبرنامج «نُوَفِّي» في مصر، الذي يهدف إلى تسريع الأجندة الوطنية للعمل المناخي ويوفر فرصًا لحشد التمويل والاستثمارات الخاصة لدعم التحول الأخضر في مصر، ويعكس الروابط والتكامل بين العمل المناخي وجهود التنمية، منوهة بأن تلك المنصات تعزز الشراكة بين القطاعين الحكومي والخاص التي تعد ركيزة أساسية لتحقيق التنمية الاقتصادية.
وسلّطت الضوء على إطلاق وزارة التخطيط والتنمية الاقتصادية والتعاون الدولي الاستراتيجية الوطنية المتكاملة لتمويل التنمية، بالتعاون مع الاتحاد الأوروبي وبرنامج الأمم المتحدة الإنمائي على هامش قمة المستقبل في سبتمبر الماضي – بما يتماشى مع الحاجة إلى وجود حافز لأهداف التنمية المستدامة يقدم إجراءات فورية لإنقاذ أجندة 2030 وتركز الاستراتيجية على نهج موحد لتمويل التنمية من خلال دمج الاستثمارات العامة والخاصة، وتعزيز التماسك في السياسات، وتعزيز الشفافية والمساءلة. وتوفر إطارًا منظمًا لمعالجة فجوات التمويل والتنمية، وتعزيز الابتكار، وإعطاء الأولوية للمشاريع التي تحقق أقصى تأثير على الأبعاد الاقتصادية والاجتماعية والبيئية، مضيفة أن الاستراتيجية تأتي كجزء من إطار عمل الوزارة الذي يهدف إلى تحقيق النمو النوعي ويدعمه محركات رئيسية تتمثل في استخدام السياسات القائمة على البيانات والأدلة لمعالجة الفجوات التنموية القطاعية، وبناء اقتصاد مرن للمستقبل، وتحسين تخصيص الموارد.
وأشارت إلى جهود مصر للتوسع في آليات التمويل المبتكر، مثل برنامج مبادلة الديون الذي تم تنفيذه مع إيطاليا وألمانيا، لافتة إلى إطلاق مصر مبادرة "محفز النمو الاقتصادي" بالتعاون مع المنتدى الاقتصادي العالمي، على هامش الاجتماعات السنوية في دافوس. حيث تم تصميم هذه المبادرة لفتح فرص اقتصادية جديدة، وحشد الاستثمارات الخاصة، وتسريع مشاريع التنمية المستدامة.
وأكدت "المشاط" أن الفعاليات العالمية مثل المؤتمر الدولي الرابع لتمويل التنمية (FfD4)، وقمم أهداف التنمية المستدامة، ومؤتمرات الأطراف القادمة (COPs)، توفر فرصًا حاسمة لمعالجة هذه التحديات بشكل مباشر، وتمثل انطلاقة نحو نظام مالي عالمي أكثر عدالة وكفاءة، مشددة على ضرورة تسريع البنوك متعددة الأطراف الإصلاحات بشكل عاجل لتعبئة المزيد من التمويل للتنمية المستدامة، بما في ذلك آليات مبتكرة مثل التمويل الميسر وتبادل الديون من أجل المناخ، والتي تعد حاسمة للبلدان التي تحتاج إليها.
السجن والإبعاد لمقيم بتهمة التستر في التموينات