كان من الممكن تفادي سقوط معظم القتلى الذين تخطى عددهم الـ 4 إلاف جراء فيضانات ليبيا
تاريخ النشر: 14th, September 2023 GMT
الصحة العالمية تفرج عن مليوني دولار من صندوق الطوارئ
الناجون يواصلون البحث عن آلاف المفقودين تحت الركام
عواصم "وكالات": أعلنت المنظمة العالمية للأرصاد الجوية التابعة للأمم المتحدة Hls أنه "كان من الممكن تفادي سقوط معظم الضحايا" جراء الفيضانات المدمرة التي خلفت أكثر من 4 آلاف قتيل وآلاف المفقودين في شرق ليبيا.
وقال الأمين العام للمنظمة بيتيري تالاس خلال مؤتمر صحفي في جنيف إنه "كان بالإمكان إصدار إنذارات، لكانت هيئات إدارة الحالات الطارئة تمكنت من إجلاء السكان، ولكننا تفادينا معظم الخسائر البشرية"، مشيرا إلى قلة التنظيم في ظل الفوضى المخيمة في هذا البلد منذ سقوط نظام معمر القذافي.
وأتت تصريحات المسؤول الأممي بعد أيام من ضرب العاصفة "دانيال" منطقة شرق ليبيا، والتي نجم عنها أمطار غزيرة جدا تسببت بانهيار سدّين قريبين من درنة، فاجتاحت المياه المدينة جارفة الأبنية والناس.
وأحصت سلطات الشرق الليبي الى الآن نحو أربعة آلاف قتيل، وأشارت إلى أن بين الضحايا 400 أجنبي على الأقل غالبيتهم من السودانيين والمصريين.
وأرجع تالاس حجم الكارثة بشكل كبير إلى الافتقار إلى أدوات التنبؤ بالطقس واتخاذ إجراءات بشأن الإنذارات المبكرة.
كما ألقى باللوم على الصراع الداخلي المستمر منذ سنوات والذي قسّم البلاد، إذ أدى إلى "تدمير كبير لشبكة مراقبة الأرصاد الجوية وتدمير أنظمة تكنولوجيا المعلومات".
وأوضح تالاس أن "الفيضانات وقعت ولم تتم عملية إخلاء نتيجة عدم وجود أنظمة إنذار مبكر مناسبة"، مشيرا إلى أن الإخلاء كان سيحدّ كثيرا من عدد الضحايا.
وأضاف "بالطبع لا يمكننا تجنب الخسائر الاقتصادية بشكل كامل، لكن كان بإمكاننا أيضا تقليلها من خلال توفير الخدمات المناسبة".
وأصدر المركز الوطني للأرصاد الجوية في ليبيا (NMC) تحذيرات مبكرة بشأن الطقس القاسي القادم قبل 72 ساعة، وأخطر السلطات الحكومية عبر البريد الإلكتروني، داعيا لاتخاذ تدابير وقائية.
لكن المنظمة العالمية للأرصاد الجوية قالت إنه "ليس من الواضح ما إذا كانت (التحذيرات) قد تم تعميمها بشكل فعال".
وأشارت إلى أنه لم يعد هناك تعاون وثيق بين خدمات الأرصاد الجوية وإدارة الكوارث في البلاد كما كان في السابق.
الصحة العالمية
قال تيدروس أدهانوم جيبريسوس المدير العام لمنظمة الصحة العالمية اليوم إن المنظمة ستقدم مليوني دولار من صندوق الطوارئ التابع لها لدعم ضحايا السيول في شرق ليبيا.
وأضاف أن "الاحتياجات الصحية للناجين أصبحت أكثر إلحاحا"، موضحا أن "منظمة الصحة العالمية ستقدم مليوني دولار من صندوق الطوارئ الخاص بنا لدعم استجابتنا".
وقال تيدروس الذي وصف السيول بأنها "كارثة تفوق التصور"، إن منظمة الصحة العالمية توزع إمدادات الطوارئ الموجودة بالفعل في ليبيا بالإضافة إلى إرسال إمدادات العلاج من الصدمات وإمدادات الجراحة والطوارئ من مركزها اللوجستي في دبي.
10 ملايين دولار
أعلنت الأمم المتحدة عن مساعدة طارئة قدرها عشرة ملايين دولار لليبيا اليوم الخميس، بعد الفيضانات المدمرة التي ضربت البلاد والتي يمكن أن يصل عدد الضحايا إلى عشرين ألف شخص في بلدية درنة وحدها.
وقال منسق الأمم المتحدة لشؤون الإغاثة في حالات الطوارئ مارتن جريفيث في جنيف، إن أهم مهمة الآن ذات أثر فوري هو منع انتشار الأمراض، وناشد بأن يليها المزيد من التبرعات.
وأضاف جريفيث للصحفيين "حجم كارثة الفيضان في ليبيا صادم ويفطر القلب. لقد محيت ضواحي بأكملها من على الخريطة".
وتابع " الفيضانات جرفت عائلات بأكملها على حين غرة. وتوفي الآلاف وهناك عشرات الآلاف من الأشخاص مشردين حاليا، وهناك كثيرون آخرون في عداد المفقودين ".
وقال عميد بلدية درنة عبد المنعم الغيثي قوله إن "العدد المقدر للوفيات في المدينة قد يصل إلى ما بين 18 إلى 20 ألفا استنادا إلى عدد المباني في المناطق التي دمرتها الفيضانات".
وكانت منطقة الجبل الأخضر بشرق ليبيا تعرضت يومي الأحد والإثنين الماضيين لموجات قاسية من عاصفة دانيال المتوسطية، ما سبب أضرارا بشرية ومادية بالغة في مدن درنة، والبيضاء، وشحات، والمرج، وسوسة، وتاكنس، والبياضة، ووردامة، وتوكرة.
ونالت درنة النصيب الأكبر من التدمير، ويعود ذلك لانهيار سدي وادي درنة وتراكم المياه المنحدرة من الجبل المحاذي للمدينة من جهة الجنوب.
وتعتبر درنة ثالث أكبر مدن الشرق الليبي بعد بنغازي والبيضاء، وهي مدينة ذات طبيعتين ساحلية وجبلية، وتنقسم أحياؤها بين المنطقتين.
كان رئيس المجلس الرئاسي محمد المنفي قد أعلن يوم الاثنين الماضي أن مناطق برقة وخاصة درنة وشحات والبيضاء منطقة منكوبة، مطالبا الدول الشقيقة والصديقة والمنظمات الدولية بتقديم الدعم في جهود الإنقاذ البحري لانتشال الضحايا والمساعدة في إنقاذ الناجين وتأمين الإمدادات الضرورية لهم.
البحث عن آلاف المفقودين
يبحث ناجون من الفيضانات التي اجتاحت وسط مدينة درنة الليبية بين الركام عن أحبائهم من بين آلاف القتلى والمفقودين، بينما تخشى السلطات من تفشي الأمراض بسبب الجثث المتعفنة.
وتباينت تقديرات أعداد القتلى المؤكدة التي قدمها المسؤولون حتى الآن، ولكنها جميعها بالآلاف، مع وجود آلاف آخرين في عداد المفقودين. وقال رئيس بلدية درنة عبد المنعم الغيثي إن الوفيات في المدينة قد تصل إلى ما بين 18 ألفا و20 ألفا، استنادا إلى حجم الأضرار.
وقال لرويترز في درنة إن المدينة بحاجة إلى فرق متخصصة في انتشال الجثث وعبر عن مخاوفه من حدوث وباء بسبب كثرة الجثث تحت الأنقاض وفي المياه.
ويبحث أسامة الحصادي، وهو سائق يبلغ من العمر 52 عاما، عن زوجته وأطفاله الخمسة منذ وقوع الكارثة.
وقال لرويترز وهو يبكي "ذهبت سيرا على الأقدام للبحث عنهم... ذهبت إلى كل المستشفيات والمدارس ولكن دون جدوى".
واتصل الحصادي، الذي كان يعمل وقت هبوب العاصفة ليلا، بهاتف زوجته مرة أخرى لكنه كان مغلقا.
وأضاف "راح ما لا يقل عن 50 فردا من عائلة والدي ما بين مفقود وقتيل".
أما ولي الدين محمد آدم (24 عاما) وهو عامل سوداني في مصنع للطوب يعيش في ضواحي المدينة، فقد استيقظ على صوت هدير المياه وقت العاصفة وهرع إلى وسط المدينة ليجد ملامحها وقد انطمرت. وأضاف أن تسعة من زملائه العمال فقدوا، كما فقد نحو 15 آخرين عائلاتهم.
وقال "جرفهم السيل عبر الوادي إلى البحر. الله يرحمهم ويدخلهم الجنة".
وتتباين أعداد القتلى المؤكدة التي أعلنها المسؤولون حتى الآن لكنها جميعها بالآلاف مع وجود آلاف غيرهم في عداد المفقودين. وقال الغيثي لقناة العربية إن عدد القتلى في المدينة قد يصل إلى ما بين 18 ألفا و20 ألفا، استنادا إلى حجم الأضرار.
مساعدات دولية
وصلت فرق إنقاذ من عدة دول عربية وأجنبية. وأرسلت تركيا سفينة تحمل معدات لإقامة مستشفيين ميدانيين. وأرسلت إيطاليا ثلاث طائرات محملة بالإمدادات وفرق الإنقاذ، بالإضافة إلى سفينتين تابعتين للبحرية واجهتا صعوبة في تفريغ حمولتهما لأن ميناء درنة الممتلئ بالحطام كان غير صالح للاستخدام تقريبا.
وتناثرت ملابس ولعب أطفال وأثاث وأحذية وممتلكات أخرى على الشاطئ بسبب السيول.
وغطى الطين الشوارع التي تناثرت عليها أشجار اقتلعت من جذورها ومئات السيارات المحطمة التي انقلب كثير منها وانحشرت سيارة في شرفة الطابق الثاني لمبنى مدمر.
وقال المهندس محمد محسن بوجميلة (41 عاما) "نجوت مع زوجتي لكني فقدت شقيقتي... شقيقتي تعيش في وسط المدينة حيث حدث معظم الدمار. عثرنا على جثتي زوجها وابنها وقمنا بدفنهما".
كما عثر على جثتي شخصين من الأغراب في شقته.
وبينما كان يتحدث، انتشل فريق إنقاذ مصري في مكان قريب منه جثة جارته. وقال بوجميلة "إنها الخالة خديجة، الله يرحمها".
ويظهر حجم الدمار واضحا من المناطق المرتفعة فوق درنة. وأصبح وسط المدينة المكتظ بالسكان والمشيد على طول مجرى نهر موسمي على شكل هلال واسع ومسطح تغمره مياه موحلة بعدما جرفت السيول المباني.
وتواجه عمليات الإنقاذ تعقيدات بسبب الانقسام السياسي في ليبيا التي يبلغ عدد سكانها سبعة ملايين نسمة ولا يوجد بها حكومة مركزية وتندلع فيها الحرب من وقت لآخر منذ الانتفاضة التي دعمها حلف شمال الأطلسي وأطاحت بمعمر القذافي في عام 2011.
وتتمركز حكومة الوحدة الوطنية المعترف بها دوليا في طرابلس غربا بينما تعمل حكومة موازية في الشرق الذي تقع فيه درنة.
ومن المتوقع أن يصل وفد من وزراء حكومة الوحدة الوطنية إلى بنغازي في شرق البلاد لإظهار التضامن ومناقشة جهود الإغاثة.
المصدر: لجريدة عمان
كلمات دلالية: الصحة العالمیة شرق لیبیا فی لیبیا ما بین
إقرأ أيضاً:
البنتاغون يرفع حظر عن المقاولين لإصلاح الأسلحة التي تزودها الولايات المتحدة الى أوكرانيا
نوفمبر 8, 2024آخر تحديث: نوفمبر 8, 2024
المستقلة/- قررت إدارة الرئيس جو بايدن السماح لشركات الدفاع الأميركية بالعمل في أوكرانيا لصيانة وإصلاح الأسلحة التي يوفرها البنتاغون، حسبما قال مسؤولون أميركيون لرويترز يوم الجمعة، في تحول كبير في السياسة يهدف إلى مساعدة كييف في قتالها ضد روسيا.
وقال مسؤول أميركي، تحدث شريطة عدم الكشف عن هويته، إن الشركات المتعاقدة ستكون قليلة العدد وموجودة بعيداً عن خطوط المواجهة. ولن تشارك في القتال.
وقال المسؤول إنهم سيساعدون في ضمان “إمكانية إصلاح المعدات التي توفرها الولايات المتحدة بسرعة عند تعرضها للتلف وتوفير الصيانة حسب الحاجة”.
ومنذ غزو روسيا لأوكرانيا عام 2022، قدمت الولايات المتحدة لكييف عشرات المليارات من الدولارات من الأسلحة. ولكن كييف إما اضطرت إلى نقل الأسلحة التي توفرها الولايات المتحدة خارج البلاد لإجراء إصلاحات ثقيلة أو الاعتماد على مؤتمرات الفيديو وغيرها من الحلول الإبداعية لإصلاح تلك الأنظمة داخل البلاد.
وقال مسؤولون إن القيود في الماضي أبطأت في بعض الأحيان الإصلاحات وثبت أنها صعبة بشكل متزايد حيث زودت الولايات المتحدة كييف بأنظمة أكثر تعقيدًا، مثل طائرات مقاتلة من طراز إف-16 ودفاعات جوية باتريوت.
وقال مسؤول أمريكي ثان لرويترز إن الكثير من المعدات في البلاد لا يتم استخدامها لأنها تالفة.
هذه الخطوة هي أحدث تخفيف للقيود من قبل إدارة بايدن، التي سعت إلى مساعدة أوكرانيا في الدفاع عن نفسها ضد غزو موسكو الذي دام عامين ونصف العام دون الانخراط بشكل مباشر ضد روسيا المسلحة نوويًا.
وقال مسؤول أمريكي ثالث إن القرار من شأنه أن يحرك البنتاغون بما يتماشى مع وزارة الخارجية الأمريكية والوكالة الأمريكية للتنمية الدولية، اللتين لديهما بالفعل مقاولون أمريكيون في أوكرانيا.
وأضاف المسؤول أنه لن تكون هناك حاجة إلى قوات أمريكية للدفاع عن المقاولين في أوكرانيا، وأن قضايا مثل السلامة وتخفيف المخاطر ستكون مسؤولية تلك الشركات التي تبرم عقودًا مع البنتاغون.
وقال المسؤول إن بعض شركات الدفاع الأمريكية ذهبت بالفعل إلى أوكرانيا بأعداد صغيرة في الماضي، لصيانة الأسلحة التي لم يتم توفيرها من قبل البنتاغون.
وقال المسؤول الأول إنه نظرًا لوجود “مجموعة واسعة من الشركات الأمريكية” بالفعل والتي لديها موظفون في أوكرانيا يلبون عقودًا للحكومة الأوكرانية، فلن يكون هناك زيادة كبيرة في موظفي الشركات الأمريكية العاملين على الأرض.
يأتي القرار في وقت حرج للصراع. تتقدم القوات الروسية بأسرع معدل لها منذ صدت أوكرانيا لأول مرة غزوها على مشارف كييف في أوائل عام 2022. من جانبها، شنت أوكرانيا أول توغل كبير لها في الأراضي الروسية.
ومع ذلك، من غير الواضح مدى استدامة التحول السياسي مع بقاء القليل من الوقت في إدارة بايدن. انتقد الرئيس المنتخب دونالد ترامب حجم الدعم العسكري والمالي الأمريكي لكييف وتعهد بإنهاء الحرب مع روسيا بسرعة، دون أن يقول كيف. وسيتولى ترامب منصبه في 20 يناير.
باعتبارها أكبر مساهم على الإطلاق في جهود كييف الحربية، كان الدعم الأمريكي ضروريًا لبقاء أوكرانيا ضد عدو روسي أكبر وأفضل تجهيزًا.
تحتل قوات موسكو حوالي خمس أوكرانيا، وهي تزيد من الضغوط على كييف، التي تواجه مشاكل في نشر قوة قتالية قوية بما يكفي للوقوف في وجه الهجوم الروسي المستمر – والذي تعزز مؤخرًا بإضافة قوات كورية شمالية.
ودعت أوكرانيا الغرب إلى رفع القيود المفروضة على استخدام الصواريخ لمهاجمة عمق روسيا، وهو ما تقول كييف إنه ضروري لتعطيل الهجمات الروسية بعيدة المدى.
لكن إدارة بايدن لم تعلن عن أي تغييرات على هذه السياسة، والتي يقول المسؤولون إنها قد لا تكون كافية لتغيير مجرى الحرب، والتي تقول موسكو إنها ستؤدي إلى تصعيد الصراع.