بايدن يعين ممثلة خاصة لإعادة بناء الاقتصاد الأوكراني
تاريخ النشر: 14th, September 2023 GMT
أعلن الرئيس الأميركي، جو بايدن، الخميس، أنه عيّن المليارديرة ووزيرة التجارة السابقة، بيني بريتزكر، ممثلة خاصة لإنهاض الاقتصاد الأوكراني الذي دمرته الحرب مع روسيا.
وقال الرئيس في بيان إنه "بالتعاون مع الحكومة الأوكرانية" وكذلك مع حلفاء الولايات المتحدة والمؤسسات المالية الدولية والقطاع الخاص، ستقوم بريتزكر "بقيادة جهود الولايات المتحدة لإعادة بناء الاقتصاد الأوكراني".
سيكون على سيدة الأعمال الثرية هذه التي كانت وزيرة في إدارة باراك أوباما وتتحدر من عائلة نافذة- شقيقها حاكم ولاية إيلينوي- أن "تساعد الحكومة الأوكرانية على إجراء الإصلاحات اللازمة لتعزيز اقتصادها"، بحسب بايدن.
وهذا يشكل أولوية بالنسبة للإدارة الأميركية، في وقت يتزايد فيه القلق حول موضوع الفساد.
وأضاف الرئيس الأميركي أن بريتزكر ستكون مكلفة "حشد الاستثمارات العامة والخاصة وتحديد أولويات المانحين والعمل على فتح أسواق التصدير والشركات التي اضطرت للإغلاق بسبب الهجمات الوحشية التي شنتها روسيا".
يقدر البنك الدولي أن أوكرانيا ستكون بحاجة الى أكثر من 400 مليار دولار لإنهاض اقتصادها.
في تقرير نشر مؤخرا، دعت الوكالة الأميركية للتنمية الدولية إلى إعادة بناء تشمل تحديث الاقتصاد الأوكراني عبر تعزيز القطاع الخاص وكذلك الحماية من الفساد.
وخلال مؤتمر في لندن في يونيو، وعدت الولايات المتحدة بتقديم 520 مليون دولار لدعم البنية التحتية للطاقة في أوكرانيا، وهو التزام منفصل عن أكثر من 43 مليار دولار قدمتها واشنطن كمساعدات عسكرية.
المصدر: سكاي نيوز عربية
كلمات دلالية: ملفات ملفات ملفات باراك أوباما أوكرانيا الاقتصاد الأوكراني أزمة أوكرانيا الاقتصاد الأوكراني أميركا جو بايدن باراك أوباما أوكرانيا الاقتصاد الأوكراني أزمة أوكرانيا الاقتصاد الأوکرانی
إقرأ أيضاً:
شعبة الاستثمار العقارى: السوق المصري يواصل نموه والدولة جاهزة لإعادة إعمار غزة
أكد المهندس إسلام مصطفى عضو شعبة الاستثمار العقاري أن مصر تمتلك من الخبرات والكفاءات ما يؤهلها للمشاركة بفعالية في إعادة إعمار غزة، والتي تقدر تكلفتها بحوالي 53 مليار دولار، مشيرًا إلى أن هذه الخطوة تمثل دعمًا حاسمًا للشعب الفلسطيني في ظل التحديات التي يواجهها.
وأوضح أن مراحل إعادة الإعمار بدءًا من عمليات رفع الأنقاض وتوفير مبانٍ جاهزة وصولًا إلى صيانة مئات المنازل خلال ستة أشهر ثم إتمام إعادة الإعمار خلال خمس سنوات تتطلب جهودًا ضخمة، وهو ما تستطيع الشركات المصرية تحقيقه بفضل سجلها الحافل في تنفيذ مشروعات كبرى داخل مصر وخارجها.
نمو متزايد في السوق العقاري المصري..من جانبه أكد المهندس محمود أمير عضو شعبة الاستثمار العقاري أن السوق العقاري المصري يشهد تطورًا ملحوظًا في ظل الطلب المتزايد على المشروعات المتكاملة خاصة في المناطق ذات الجاذبية الاستثمارية المرتفعة مثل غرب القاهرة.
وأوضح أن قطاع المقاولات والتطوير العقاري المصري يمتلك خبرات واسعة في تنفيذ مشروعات ضخمة بما في ذلك مدن الجيل الرابع وتطوير البنية التحتية وبرامج القضاء على العشوائيات إلى جانب مشاركته الفعالة في مشروعات إعادة الإعمار بدول عربية وأفريقية مما يعزز من مكانته كلاعب رئيسي في تطوير المشروعات العقارية داخل وخارج مصر.
وأشار إلى أن القطاع يشهد إطلاق العديد من المشروعات الكبرى ومن بينها AXIS 3 BUSINESS MALL الذي تم الكشف عنه في فبراير الماضي وهو مشروع تجاري إداري طبي بمبيعات مستهدفة تصل إلى 230 مليون جنيه ويقع في منطقة التوسعات الشمالية بمدينة السادس من أكتوبر ويتميز المشروع بموقعه الاستراتيجي وسط منطقة ذات كثافة سكانية مرتفعة مما يضمن تحقيق أعلى نسب إشغال لوحداته.
كما كشف عن خطة لإطلاق مشروع جديد خلال 2025 في غرب القاهرة وهي منطقة أصبحت وجهة استثمارية واعدة بفضل ارتفاع العائد على الاستثمار وتزايد الطلب على المشروعات السكنية والتجارية وتوافر الخدمات التعليمية والصحية مما يعزز من قيمتها كوجهة رئيسية للاستثمار العقاري.
توقعات أسعار العقارات في مصر خلال الفترة المقبلة..وفيما يخص مستقبل السوق العقاري المصري أشار إلى أن الأسعار ستشهد ارتفاعًا تدريجيًا خلال الفترة المقبلة مدفوعة بعدة عوامل، من بينها ارتفاع تكلفة مواد البناء حيث شهدت أسعار الحديد والأسمنت والمواد الخام زيادات ملحوظة مما يؤثر مباشرة على تكلفة تطوير المشروعات العقارية، بالإضافة إلى زيادة الطلب على العقارات حيث لا يزال الطلب يفوق المعروض في العديد من المناطق خاصة المدن الجديدة مثل العاصمة الإدارية الجديدة والشيخ زايد والتجمع الخامس، مما يعزز من فرص ارتفاع الأسعار إلى جانب تأثير التضخم والتغيرات الاقتصادية التي تؤدي إلى زيادة تكلفة التمويل والإنشاء ما ينعكس على أسعار البيع في المشروعات العقارية الجديدة، فضلًا عن الاستثمار الأجنبي في العقارات المصرية حيث شهد السوق العقاري اهتمامًا متزايدًا من المستثمرين الأجانب خاصة في المشروعات السياحية والساحلية مما يعزز من القيمة السوقية للعقارات.
استراتيجية التطوير في المرحلة القادمةوأضاف المهندس محمود أمير أن الاستراتيجية الحالية تعتمد على تنفيذ المشروعات بطريقة غير تقليدية حيث يتم البدء في التنفيذ قبل الطرح للعملاء مما يضمن تحقيق أعلى معايير الجودة والالتزام بالمواعيد المحددة مؤكدًا أن رؤية التطوير في المرحلة المقبلة تستند إلى اختيار المواقع الاستراتيجية وتعزيز القيمة الاستثمارية للمشروعات وتوفير وحدات سكنية وتجارية تلبي احتياجات مختلف الشرائح.
وأشار إلى أن المستقبل العقاري في مصر يبدو واعدًا خاصة مع استمرار التوسع العمراني في المدن الجديدة وزيادة الإقبال على العقارات كملاذ آمن للاستثمار ما يجعل القطاع العقاري واحدًا من أكثر القطاعات استقرارًا وجاذبيةً للمستثمرين خلال السنوات المقبلة.
غضب يمني عارم إزاء استهداف الأعيان المدنية