بايدن يعين ممثلة خاصة لإعادة بناء الاقتصاد الأوكراني
تاريخ النشر: 14th, September 2023 GMT
أعلن الرئيس الأميركي، جو بايدن، الخميس، أنه عيّن المليارديرة ووزيرة التجارة السابقة، بيني بريتزكر، ممثلة خاصة لإنهاض الاقتصاد الأوكراني الذي دمرته الحرب مع روسيا.
وقال الرئيس في بيان إنه "بالتعاون مع الحكومة الأوكرانية" وكذلك مع حلفاء الولايات المتحدة والمؤسسات المالية الدولية والقطاع الخاص، ستقوم بريتزكر "بقيادة جهود الولايات المتحدة لإعادة بناء الاقتصاد الأوكراني".
سيكون على سيدة الأعمال الثرية هذه التي كانت وزيرة في إدارة باراك أوباما وتتحدر من عائلة نافذة- شقيقها حاكم ولاية إيلينوي- أن "تساعد الحكومة الأوكرانية على إجراء الإصلاحات اللازمة لتعزيز اقتصادها"، بحسب بايدن.
وهذا يشكل أولوية بالنسبة للإدارة الأميركية، في وقت يتزايد فيه القلق حول موضوع الفساد.
وأضاف الرئيس الأميركي أن بريتزكر ستكون مكلفة "حشد الاستثمارات العامة والخاصة وتحديد أولويات المانحين والعمل على فتح أسواق التصدير والشركات التي اضطرت للإغلاق بسبب الهجمات الوحشية التي شنتها روسيا".
يقدر البنك الدولي أن أوكرانيا ستكون بحاجة الى أكثر من 400 مليار دولار لإنهاض اقتصادها.
في تقرير نشر مؤخرا، دعت الوكالة الأميركية للتنمية الدولية إلى إعادة بناء تشمل تحديث الاقتصاد الأوكراني عبر تعزيز القطاع الخاص وكذلك الحماية من الفساد.
وخلال مؤتمر في لندن في يونيو، وعدت الولايات المتحدة بتقديم 520 مليون دولار لدعم البنية التحتية للطاقة في أوكرانيا، وهو التزام منفصل عن أكثر من 43 مليار دولار قدمتها واشنطن كمساعدات عسكرية.
المصدر: سكاي نيوز عربية
كلمات دلالية: ملفات ملفات ملفات باراك أوباما أوكرانيا الاقتصاد الأوكراني أزمة أوكرانيا الاقتصاد الأوكراني أميركا جو بايدن باراك أوباما أوكرانيا الاقتصاد الأوكراني أزمة أوكرانيا الاقتصاد الأوکرانی
إقرأ أيضاً:
انتهاء الازمة الروسية الأوكرانية وتأثيره الاقتصادي على العراق
كتب بلال الخليفة
ان الازمة الأوكرانية قد انعشت الإيرادات النفطية للدول المنتجة للنفط ومنها العراق وخصوصا ان الإيرادات النفطية تصل بحدود 90 % من اجمالي الإيرادات العامة للعراق، حيث ان الازمة رفعت أسعار النفط حتى وصل الى 120 دولار في الأسابيع الأولى من الازمة وذلك خوفا من احتمال حدوث نقص في امداد النفط.
حتى توقع بعض البنوك والمراكز البحثية ان في حالة انقطاع امداد النفط نهائيا قد يصل بسعر النفط الى 300 دولار.
ولكن بعد ذلك استقر سوق النفط بحدود 80 دولار بعد ان وجدت روسيا منافذ لبيع النفط باقل من السعر العالمي وخصوصا بيعها للصين .
ان الازمة اثرت بالاقتصادات العالمية باتجاهين، الأول ارتفاع أسعار النفط يعني زيادة الإيرادات للدول المنتجة وفي نفس الوقت ازداد العبء على الدول المستهلكة والاتجاه الثاني ان ارتفاع النفط أدى الى ارتفاع أسعار الطاقة المزودة لكل المصانع وارتفاع نقل السلع وبالتالي ان أسعار السلع والمواد ارتفعت وفي إحصائية ان الازمة أدت الى ارتفاع التضخم بحدود 8 % عالميا.
ان الرئيس ترامب وفي ايام حملته الانتخابية وعد بإنهاء الحرب بين روسيا وأوكرانيا وكذلك صرح بعد الفوز ان الحرب يجب ان تنتهي وخصوصا انه ارسل العديد من الرسائل الإيجابية لروسيا ولان أمريكا ترامب تتبع استراتيجية مختلفة تماما عن الذين سبقوه وهي استمالة روسيا اليها بدل استعدائها، وخلاصة الامر ان الحرب ستنتهي قريبا .
ونتيجة لذلك ستنخفض اكثر أسعار النفط نتيجة لزوال التوتر والخوف من النقص من امداد الطاقة .
ويوجد سبب اخر يهدد أسعار النفط بالانخفاض وهو ان الرئيس ترامب في وعودة الانتخابية وكذلك في منهاجه الحكومي تضمن العمل على خفض أسعار النفط.
والخلاصة ان النفط حتما ستنخفض أسعاره.
ان منظمة أوبك بلس عادة ما تأخذ قرارات كي تحافظ على أسعار النفط بالمستوى الملائم لها بحدود 80 دولار وبالتالي من المتوقع ان تخفض حجم التصدير كي تحافظ على أسعار النفط ولكن توجد عقبة في هذا القرار وهو وجود الرئيس ترامب الذي يهدد بتشريع قرار نوبك لمعاقبة الدول المنتجة للنفط في حال ان أسعار النفط تضر الدول المستهلكة.
خلاصة الامر ان أسعار النفط ستنخفض بحدود 60 دولار نتيجة الأمور التي تم ذكرها أعلاه.
ان العراق وكما ذكرنا ان اقتصاده ريعي معتمد كليا (90%) على الإيرادات النفطية وان الازمة كانت في مصلحته وان انتهاء الازمة ستزيد من الصعوبات الاقتصادية على العراق لان موازنة العراق مبنية على سعر برميل النفط 75 ، مع العراص رغم ذلك ان العجز في الموازنة العامة الاتحادية هو بحدود 60 تريليون دينار، وان انخفض سعر النفط دون ذلك يعني زيادة في العجز وبالتالي ان الحكومة ستتخذ عدة قرارات لتجنب عدم المقدرة بدفع الرواتب ، حيث توجد عدة احتمالات ومنها:-
1 – تخفض قيمة الدينار العراقي.
2 – الاستدانة الخارجية والداخلية عن طريق السندات
3 – تخفيض الموازنة الاستثمارية الى اقل ما يمكن.
4 – الزيادة في فرض الرسوم والضرائب والجبايات
غضب يمني عارم إزاء استهداف الأعيان المدنية