مساهمة مالية قيِّمة من مؤسسة محمد السادس للأعمال الاجتماعية لموظفي الأمن الوطني لفائدة متضرري الزلزال
تاريخ النشر: 14th, September 2023 GMT
أخبارنا المغربية- الرباط
ساهمت مؤسسة محمد السادس للأعمال الاجتماعية لموظفي الأمن الوطني بمبلغ مليون درهم (100 مليون سنتيم)، في الصندوق الخاص بتلقي المساهمات التضامنية المرتبطة بتدبير تداعيات الزلزال الذي ضرب العديد من جهات وأقاليم المغرب.
وتُعتبر مؤسسة محمد السادس للأعمال الاجتماعية لموظفي الأمن الوطني هي الهيئة المكلفة بتدبير الجانب الاجتماعي لأسرة الأمن الوطني، سواء بالنسبة للموظفات والموظفين العاملين أو المتقاعدين.
وتَعكس هذه المساهمة انخراط جميع مصالح وهيئات أسرة الأمن الوطني في الجهود الوطنية والمبادرات التضامنية التي دعا إليها صاحب الجلالة الملك محمد السادس، نصره الله وأيده، لمساعدة ضحايا الزلزال والتخفيف من تداعياته.
وكان قطب المديرية العامة للأمن الوطني والمديرية العامة لمراقبة التراب الوطني قاد ساهم بدوره، أول أمس الاثنين، بمبلغ خمسين مليون درهم (خمسة ملايير سنتيم)، في الصندوق الخاص بتدبير زلزال الحوز، والذي تم إحداثه بتعليمات سامية من الملك محمد السادس نصره الله.
المصدر: أخبارنا
كلمات دلالية: الأمن الوطنی محمد السادس
إقرأ أيضاً:
إدانة رئيس بلدية كلميم ومنتخبين في قضايا فساد مالي
زنقة 20 ا الرباط
أصدرت غرفة الجنايات الابتدائية المكلفة بجرائم الأموال بمحكمة الاستئناف بمراكش، حكمًا بإدانة عدد من المنتخبين بمجلس بلدية كلميم، من بينهم رئيس المجلس حسن الطالبي ، وذلك على خلفية قضايا تتعلق بالفساد المالي واختلاس أموال عامة.
وجاءت هذه الأحكام بناءً على تقرير صادر عن المجلس الأعلى للحسابات، كشف عن تجاوزات مالية وإدارية شابت تدبير الشأن المحلي بالبلدية، مما استدعى تحريك المتابعة القضائية ضد المتورطين.
وتضمن الحكم عقوبات مالية وسجنية متفاوتة في حق المدانين، شملت غرامات مالية وعقوبات بالسجن النافذ، بالإضافة إلى تعويضات لفائدة الدولة، في إطار محاربة الفساد المالي والإداري.
وترواحت الغرامات المالية بين 20,000 و100,000 درهم، بالإضافة إلى أحكام بالسجن النافذ لمدد مختلفة، وأحكام بالتعويض المدني لفائدة الدولة، بعضها وصل إلى 10 ملايين درهم.
كما قررت المحكمة إدانة عدد من المتهمين بالسجن مع وقف التنفيذ، فيما تم تبرئة آخرين لعدم كفاية الأدلة. وتأتي هذه الأحكام بناءً على تقرير المجلس الأعلى للحسابات، الذي كشف عن تجاوزات مالية وإدارية في تدبير ميزانية البلدية، مما أدى إلى تحريك المتابعة القضائية.
وتعد هذه القضية من بين أبرز ملفات الفساد التي تعكس جهود القضاء في التصدي لإختلاس المال العام وتعزيز الشفافية في تدبير الشأن المحلي.
ارتفاع درجات الحرارة على جميع الأنحاء اليوم مع رياح مثيرة للأتربة