مساهمة مالية قيِّمة من مؤسسة محمد السادس للأعمال الاجتماعية لموظفي الأمن الوطني لفائدة متضرري الزلزال
تاريخ النشر: 14th, September 2023 GMT
أخبارنا المغربية- الرباط
ساهمت مؤسسة محمد السادس للأعمال الاجتماعية لموظفي الأمن الوطني بمبلغ مليون درهم (100 مليون سنتيم)، في الصندوق الخاص بتلقي المساهمات التضامنية المرتبطة بتدبير تداعيات الزلزال الذي ضرب العديد من جهات وأقاليم المغرب.
وتُعتبر مؤسسة محمد السادس للأعمال الاجتماعية لموظفي الأمن الوطني هي الهيئة المكلفة بتدبير الجانب الاجتماعي لأسرة الأمن الوطني، سواء بالنسبة للموظفات والموظفين العاملين أو المتقاعدين.
وتَعكس هذه المساهمة انخراط جميع مصالح وهيئات أسرة الأمن الوطني في الجهود الوطنية والمبادرات التضامنية التي دعا إليها صاحب الجلالة الملك محمد السادس، نصره الله وأيده، لمساعدة ضحايا الزلزال والتخفيف من تداعياته.
وكان قطب المديرية العامة للأمن الوطني والمديرية العامة لمراقبة التراب الوطني قاد ساهم بدوره، أول أمس الاثنين، بمبلغ خمسين مليون درهم (خمسة ملايير سنتيم)، في الصندوق الخاص بتدبير زلزال الحوز، والذي تم إحداثه بتعليمات سامية من الملك محمد السادس نصره الله.
المصدر: أخبارنا
كلمات دلالية: الأمن الوطنی محمد السادس
إقرأ أيضاً:
«الوطني الاتحادي» يستعرض دراسة حول تحقيق الأمن الوطني للصناعات الدوائية
استعرضت لجنة شؤون التقنية والطاقة والثروة المعدنية خلال اجتماعها الافتراضي الذي عقدته اليوم الخميس برئاسة سعادة الدكتورة نضال محمد الطنيجي رئيسة اللجنة، دراسة برلمانية حول موضوع سياسة الحكومة في تحقيق الأمن الوطني للصناعات الدوائية والمستلزمات الطبية.
شارك في الاجتماع أعضاء اللجنة، سعادة كل من: عائشة إبراهيم المري مقررة اللجنة، ومحمد عيسى الكشف، وهلال محمد الكعبي، ووليد علي المنصوري، أعضاء المجلس الوطني الاتحادي.
واستعرضت اللجنة خلال اجتماعها الدراسة البرلمانية المعدة من الفريق البحثي في الأمانة العامة للمجلس الوطني الاتحادي وفق محاور الموضوع العام وهي: استدامة الصناعات الدوائية والمنتجات الطبية، وتعزيز الوصول إلى الأدوية والمستلزمات الطبية وأثرها على جودة الحياة، والتشريعات الداعمة للاستثمارات الوطنية في الصناعات الدوائية والمستلزمات الطبية وحماية الابتكارات الطبية.
وشملت الدراسة البيانات والملاحظات المتعلقة بالمحور الأول، منها، تعزيز الإنتاج المحلي وجذب الاستثمارات الرائدة في الصناعات الدوائية والمستلزمات الطبية، وتوطين وتأهيل الكفاءات الوطنية لاستدامة الصناعات الدوائية، وتعزيز البحث والتطوير في قطاع الصناعات الدوائية والمنتجات الطبية، وفي المحور الثاني جاءت الملاحظات حول دعم الصناعات الوطنية للأدوية والمستلزمات الطبية وأثرها على جودة الحياة، كاستدامة المخزون الدوائي وقت الأزمات والكوارث، وجودة الأدوية وسلامتها على الأفراد، وأسعار الأدوية.
وشملت ملاحظات المحور الثالث، تبسيط إجراءات وشروط تسجيل وتصنيع المنتجات الطبية، ودورها في دعم الصناعات الوطنية، ومدى مواءمة التشريعات للتطورات في مجال الاستثمار والابتكار في قطاع الصناعات الدوائية، وأثر التشريعات في ضمان جودة الصناعات الدوائية والمستلزمات الطبية وسلامتها، والأسباب والآثار والمقترحات لهذه الملاحظات.
“وزير الموارد البشرية” يعقد عددًا من اللقاءات على هامش المؤتمر الدولي لسوق العمل