المالية تستكمل صرف مرتبات 173 جهة وتوضح حقيقة نقلها لبند الهبات
تاريخ النشر: 14th, September 2023 GMT
أكدت وزارة المالية في حكومة المناصفة استكمال صرف مرتبات شهر أغسطس المنصرم لـ173 جهة مركزية ومحلية عبر البنوك المعتمدة وهيئة البريد، نافية بهذا الصدد مزاعم نقلها إلى الباب الخاص بالهبات والمساعدات.
مصدر مسؤول في وزارة المالية قال إنه تم صرف رواتب تلك الجهات في 7 محافظات بمبلغ 18.1 مليار ريال، داعيا المحافظات التي تأخرت في تقديم طلب صرف مرتباتها، إلى ضرورة تقديم طلباتها بأسرع وقت لضمان صرف مرتبات موظفيها لتخفيف معاناتهم في ظل هذه الظروف الصعبة.
ونفى المصدر الأنباء التي تحدثت عن تحويل المرتبات من الباب الأول في موازنة الدولة (المرتبات والأجور) إلى الباب الرابع واعتماد صرف المرتبات على المنح والهبات، مهيبا بالجميع إلى عدم الانجرار خلف هذه الأنباء التي وصفها بـ"الشائعات".
وجدد المصدر التأكيد على أن قرار صرف مرتبات موظفي السلطة المركزية والمحلية عبر البنوك المؤهلة ابتداءً من شهر أغسطس الماضي، هو إجراء تصحيحي اقتضته المصلحة العامة للدولة، وآليات واشتراطات منحة دعم الموازنة العامة للدولة المقدمة من الأشقاء في المملكة العربية السعودية.
وشدد المصدر على أهمية هذه الإجراءات الحكومية المتخذة التي تأتي في إطار تنفيذ حزمة من الإصلاحات الشاملة في الجوانب المالية والاقتصادية والإدارية ومحاربة الفساد في مؤسسات الدولة والإسهام في استقرار وتحسن الأوضاع العامة ولا سيّما الاقتصادية والخدمية والمعيشية.
وشهدت العاصمة عدن، خلال الأسابيع الماضية، احتجاجات عمالية رافضة لقرار صرف المرتبات عبر البنوك التجارية المؤهلة أو حتى البريد.
وأعلنت نقابة المعلمين الجنوبيين، الأحد الماضي، بدء إضراب شامل احتجاجًا على تحويل المرتبات إلى البنوك، قبل أن تتبعها نقابة هيئة التدريس في جامعة عدن التي أعلنت هي الأخرى الثلاثاء الماضي بدء الإضراب.
المصدر: نيوزيمن
كلمات دلالية: صرف مرتبات
إقرأ أيضاً:
النيابة العامة تأمر بحبس مدير سابق لشركة الاستثمار العقاري ومدير الشؤون المالية في الشركة
ليبيا – أمرت النيابة العامة بحبس مدير سابق لشركة الاستثمار العقاري ومدير الشؤون المالية في الشركة؛لتحقيق واقعات كسب غير مشروع نَشأت عن عمليات مصرفية أنجزت في مصرف الإجماع العربي.
سلطة التحقيق تصدَّت بحسب مكتب النائب العام، لواقعة منح قرض بقيمة أربعة ملايين وخمسمائة ألف دينار، فكشف البحث عن منح قيمة القرض دون توافر الضمانات العَينيّة للوفاء به؛ واتجاه إرادة المتهميْن إلى تزوير السجلات المالية للشركة والاستيلاء على مبلغ القرض وتمويه مصدره والحقوق المتعلقة به، عبر تحويله إلى حسابات مصرفية سهَّلت سحبه والانتفاع به دون حق.
وبفراغ نائب النيابة بمكتب النائب العام من إجراء استجواب المتهميْن، قرر حبسهما على ذمة التحقيق واتخاذ تدبير استرجاع المتحصلات الجرمية.
تعرض دورية لليونيفيل لإطلاق نار في جنوب لبنان