الإحصاء: 61% ارتفاعاً في قيمة الصادرات المصرية لفرنسا خلال 2022
تاريخ النشر: 14th, September 2023 GMT
كشفت بيانات الجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء، اليوم الخميس، عن ارتفاع قيمة الصادرات المصرية إلى فرنسا لتسجل 1.8 مليار دولار خلال عام 2022 مقابل 1.1 مليار دولار خلال عام 2021 بنسبة ارتفاع قدرها 61%، وبلغت قيمة الواردات المصرية من فرنسا2.2 مليار دولار خلال عام 2022 مقابل 1.8 مليار دولار خلال عام 2021 بنسبة ارتفاع قدرها 19.
وأشار الإحصاء إلى ارتفاع قيمة التبادل التجاري بين مصر وفرنسا لتصل إلى 3.9 مليار دولار خلال عام 2022 مقابل 2.9مليار دولار خلال عام 2021 بنسبة ارتفاع قدرها 35%.
اشار الجهاز الى أهم مجموعات سلعية صدرتها مصر إلى فرنساخلال عام 2022 وتضمنت وقود معدني وزيوت معدنية ومنتجات تقطيرها بقيمة 766.6 مليون دولار.و أسمدة بقيمة 328.2 مليون دولار. وآلات وأجهزة ومعدات كهربائية بقيمة 216.5 مليون دولار، ومنتجات كيميائية عضوية وغير عضوية بقيمة 122.3 مليون دولارو لدائن ومصنوعاتها بقيمة 50.9 مليون دولار .
كما اشار الي أهم مجموعات سلعية استوردتها مصر من فرنساخلالعام 2022 وتضمنت حبوب بقيمة 582مليون دولار ومنتجات الصيدلة بقيمة 299 مليون دولار. والات وأجهزة كهربائية وأجهزة ألية بقيمة 232 مليون دولار وسيارات وجرارات ودراجات بقيمة 141 مليون دولار.و منتجات كيميائية متنوعة بقيمة 116مليون دولار.
وسجلت قيمة الاستثمارات الفرنسية في مصر 550.6 مليون دولار خلال العام المالي 2021/ 2022مقابل 276.2 مليوندولار خلال عام 2020/ 2021بنسبة ارتفاع قدرها 99.3%.
وبلغت قيمة تحويلات المصريين العاملين بفرنسا120مليون دولار خلال العام المالي 2021 /2022 مقابل 126.1مليون دولار خلال العام المالي 2020 / 2021 بنسبة انخفاض قدرها 4.8%، بينما بلغت قيمة تحويلات الفرنسيين العاملين في مصر8.3 مليون دولار خلال العام المالي 2021 /2022 مقابل10.7 مليون دولار خلال العام المالي 2020 / 2021 بنسبة انخفاض قدرها 22.5%
وسجل عدد سكان مصر 105.4 مليون نسمة عام 2023، بينما سجل عدد سكانفرنسا64.7 مليون نسمة عام 2023.
وبلغ عـدد المصـريين المتواجديـن بدولةفرنساطبقــاً لتقـديـرات البعثة480 ألفمصري حتى نهاية عام 2022.
المصدر: بوابة الوفد
كلمات دلالية: حجم التجارة مصر وفرنسا الصادرات ملیون دولار خلال العام المالی ملیار دولار خلال عام بنسبة ارتفاع قدرها خلال عام 2022
إقرأ أيضاً:
آي صاغة: 90 جنيهًا ارتفاعًا في أسعار الذهب بالأسواق المحلية خلال أسبوع
ارتفعت أسعار الذهب بالسوق المحلية بنسبة 2.1 % خلال تعاملات الأسبوع المنتهي مساء أمس السبت، في حين ارتفعت الأوقية بالبورصة العالمية بنسبة 2.6% ، خلال تعاملات الأسبوع المنتهي مساء الجمعة الماضية، وذلك بفعل ارتفاع الطلب على الملاذ الآمن، وسط التوقعات بخفض الفيدرالي الأمريكي لأسعار الفائدة، ومخاوف الحرب التجارية ، وفقًا لتقرير منصة «آي صاغة».
وقال سعيد إمبابي، المدير التنفيذي لمنصة «آي صاغة» لتداول الذهب والمجوهرات عبر الإنترنت، إن أسعار الذهب بالأسواق المحلية ارتفعت 90 جنيهًا خلال تعاملات الأسبوع الماضي، حيث افتتح سعر جرام الذهب عيار 21 التعاملات عند مستوى 4120 جنيهًا، ولامس مستوى 4225 جنيهًا، واختتم التعاملات عند 4210 جنيهات، في حين ارتفعت الأوقية بالبورصة العالمية، بقيمة 75 دولارًا، حيث افتتحت التعاملات عند مستوى 2910 دولارًا، ولامست مستوى 3004 دولارات يوم الجمعة 14 مارس كأعلى مستوى في تاريخها، واختتمت التعاملات عند 2985 دولارًا.
وأضاف، إمبابي، أن جرام الذهب عيار 24 سجل 4811 جنيهًا، وجرام الذهب عيار 18 سجل 3609 جنيهات، فيمَا سجل جرام الذهب عيار 14 نحو 2807 جنيهات، وسجل الجنيه الذهب 33680 جنيهًا.
ووفقًا للتقرير اليومي لمنصة «آي صاغة»، ارتفعت أسعار الذهب بالأسواق المحلية بقيمة 5 جنيهات خلال تعاملات أمس السبت، حيث افتتح سعر جرام الذهب عيار 21 التعاملات عند مستوى 4205 جنيهات، واختتم التعاملات عند مستوى 4210 جنيهات، وذلك تزامنًا مع العطلة الأسبوعية للبورصة العالمية.
أسعار الذهب بالأسواق المحلية
أوضح، إمبابي، أن أسعار الذهب بالأسواق المحلية ارتفعت بنسبة 13 %، وبقيمة 470 جنيهًا خلال شهرين ونصفوذلك رغم التراجع الحاد في الطلب.
وافتتح سعر جرام الذهب عيار 21 تعاملات العام عند مستوى 3740 جنيهًا، وكانت أسعار الذهب بالأسواق المحلية قد ارتفعت بنحو 565 جنيهًا خلال 2024.
وأضاف، إمبابي، أن الأسواق شهدت حالة من التراجع الحاد في المبيعات خلال الفترات الماضية، لاسيما مع تنامي إعادة البيع، وذلك بفعل بحث المواطنين عن السيولة بعد تحويل قطاع كبير مدخراتهم وأموالهم إلى الذهب للتحوط من تراجع العملة.
ولفت، إلى أن ارتفاع أسعار الذهب لمستويات قياسية أثر على عمليات البيع، كما دفع المواطنين لبيع ما في حيازتهم للاستفادة من الأسعار، مع مخاوف التراجع مرة أخرى مثلما حدث العام الماضي.
وأشار، إمبابي، أن حالة عدم اليقين الاقتصادي بالولايات المتحدة الأمريكية، واستمرار ضعف ثقة المستهلك وارتفاع توقعات التضخم، يُبرز التهديد المتزايد لبيئة ركود تضخمي، فارتفاع مستوى عدم اليقين بشأن السياسات والأوضاع الاقتصادي، فالتقلبات المتكررة في السياسات الاقتصادية تُصعّب على المستهلكين التخطيط للمستقبل.
وأضاف، ارتفعت الذهب لمستويات قياسسية جديدة حيث كسرت الأوقية حاجز 3000 دولار، وذلك مع محاوف الركود الاقتصادي، وتزايد التوقعات على خفض الفيدرالي الأمريكي لأسعار الفائدة خلال الفترة المقبلة.
وافتتح الذهب تعاملات الأسبوع عند 2910 دولارات للأوقية، وحافظ على استقراره فوق مستوى 2900 دولار حتى انخفاضه بعد ظهر يوم الاثنين، ليلامس أدنى مستوياته عند 2880 دولارًا.
وعادت أسعار الذهب لتتجاوز 2900 دولار في وقت مبكر من تعاملات الثلاثاء، وعقب صدور بيانات مؤشر أسعار المستهلك يوم الأربعاء، والتي جاءت أضعف من المتوقع، إلى صعود الذهب فوق مستوى 2910 دولارات، ثم الاستمرار في الارتفاع إلى 2940 دولارً، ثم تراجع ليسجل 2933 دولارًا.
وعقب صدور تقرير تضخم مؤشر أسعار المنتجين ارتفعت أسعار الذهب إلى أعلى مستوى تاريخي سابق لتسجل 2,985 دولارًا أمريكيًا للأوقية ثم إلى 3000 دولار، وبعد تراجع قصير ارتفعت أسعار الذهب لتلامس أعلى مستوى في تاريخها عند 3004 دولارات في تعاملات يوم الجمعة، قبل أن تتراجع وتختم التعاملات عند 2985 دولارًا.
ولفت، إلى أن انخفاض الدولار الأمريكي إلى أدنى مستوى له في أربعة أشهر، جعل الذهب أكثر جاذبية للمستثمرين.
وارتفعت أسعار الذهب بالبورصة العالمية بنسبة 14 %، وبقيمة 361 دولارًا، منذ بداية العام، حيث افتتحت الأوقية التعاملات عند مستوى 2624 دولارًا.
وأشار، إلى أن استمرار حالة عدم اليقين، بشأن سياسات الرئيس الأمريكي التجارية، أثارت مخاوف قيام حربًا تجارية عالمية، قد تؤدي إلى زيادة التضخم وتباطؤ اقتصادي في الولايات المتحدة وخارجها، مما تسبب في تراجع الدولار والأسهم الأمريكية، وعزز جاذبية الذهب.
ولعبت التوترات التجارية دورًا رئيسيًا في موجات الارتفاعات الأخيرة للذهب، حيث فرضت الولايات المتحدة مؤخرًا تعريفات جمركية جديدة بنسبة 25٪ على الواردات من المكسيك وكندا، إلى جانب زيادة الرسوم الجمركية على السلع الصينية.
وارتفعت أسعار الذهب خلال الأزمة المالية، عندما تجاوز الأوقية مستوى 1000 دولار في مارس 2008، وخلال جائحة كوفيد-19، وصلت الأسعار إلى 2000 دولار في أغسطس 2020، وفقًا لتقرير بلومبيرج.
وأضاف، إمبابي، أن المخاوف من احتمال فرض ترامب رسومًا جمركية على المعادن الثمينة، دفع المستثمرين الأمرييكة لسحب كمبيات كبيرة من أسواق الذهب الدولية، حيث وصلت المخزونات في بورصة كومكس إلى مستويات قياسية.
ودفعت الارتفاعات غير المتوقع في أسعار الذهب هذا العام البنوك الاستثمارية إلى مراجعة توقعاتها لأسعار الذهب، حيث رفعت أربعة بنوك على الأقل - سيتي بنك، وجولدمان ساكس، وماكواري، وآر بي سي - توقعاتها في الأسابيع الأخيرة.
وعزز الطلب من البنوك المركزية، التي تعمل على تنويع استثماراتها بعيدًا عن الدولار الأمريكي، حيث اشترت البنوك المركزية، وخاصةً في الأسواق الناشئة، أكثر من 1000 طن من الذهب سنويًا على مدار السنوات الثلاث الماضية على التوالي.
ولفت، إمبابي، أن جميع العوامل المُحرّكة لأسعار الذهب على المدى الطويل لا تزال قائمة، إلا أن الفترة القريبة قد تتعرض الأسعار للترجاع بفعل عمليات جنى الأرباح، فكل ارتفاع يعقبه هبوط.
في سياق متصل، تترقب الأسواق خلال الأسبوع المقبل، قرار الفيدرالي الأمريكي بشأن مصير أسعار الفائدة، وتقرير مبيعات التجزئة، وبيانات الإسكا
غضب يمني عارم إزاء استهداف الأعيان المدنية