ناطق الحوثيين يؤكد تمسكهم بشروطهم التفاوضية وفي مقدمتها الرواتب وفتح المطارات
تاريخ النشر: 14th, September 2023 GMT
جددت جماعة الحوثي تمسكها بشروطها التفاوضية مع السعودية، وفي مقدمتها الملفات الإنسانية وخروج القوات "الأجنبية" من البلاد الغارقة بالحرب منذ تسع سنوات.
وتوجه مساء الخميس، وفدا من جماعة الحوثي برئاسة ناطق الجماعة محمد عبدالسلام للسعودية، رفقة وفد عماني يقود وساطة بين الجماعة والسعودية بهدف إحلال السلام وإنهاء الحرب في اليمن.
وقال محمد عبدالسلام في تصريحات لقناة اليمن الخاضعة للحوثيين، بأن جولة التفاوض الحالية تأتي في إطار النقاشات التي قام بها وفد الجماعة مع الوفد السعودي في لقاءات عديدة في مسقط ولقاءات متكررة في صنعاء بين الجانبين.
وأضاف ناطق الحوثيين بأن "من الملفات التي نعمل عليها هو الملف الإنساني والمتمثل في صرف مرتبات جميع الموظفين وفتح المطار والموانئ والإفراج عن كافة الأسرى والمعتقلين".
وأشار إلى أن من الملفات التي يجري التفاوض عليها "خروج القوات الأجنبية وإعادة إعمار اليمن وصولا إلى الحل السياسي الشامل".
وأعتبر عبدالسلام، أن النقاشات في الملف الإنساني مهمة أساسية لوفد جماعته في التفاوض مع الطرف السعودي وما سماها بدول "العدوان والمجتمع الدولي".
المصدر: الموقع بوست
كلمات دلالية: عمان السعودية مليشيا الحوثي محمد عبدالسلام الحرب في اليمن
إقرأ أيضاً:
السلطات الأردنية تعتقل نائب المراقب العام لـالإخوان المسلمين
قالت مصادر إن السلطات الأردنية اعتقلت القيادي في جماعة الإخوان المسلمين أحمد الزرقان، والذي يشغل منصب نائب المراقب العام.
وجاء اعتقال الزرقان (72 عاما) بعد أيام من إعلان وزير الداخلية مازن الفراية حظر الجماعة، وتجريم الانتساب إليها، واعتبار قرار حلّها نافذا مع إغلاق كافة مقارها.
ويعد الزرقان أبرز شخصية يتم اعتقالها من قيادات "الإخوان المسلمين"، وبحسب مصدر فإن القيادي الذي ينحدر من محافظة الطفيلة جنوب المملكة، هو المسؤول عن الملف المالي للجماعة.
ولم يصدر عن جماعة الإخوان المسلمين، أو الحكومة الأردنية أي تعليق على اعتقال الزرقان.
وذكرت مصادر أن اعتقال الزرقان يأتي بعد أيام من اعتقال القيادي الآخر في الجماعة عارف حمدان، وهو أحد أعضاء مجلس شورى الجماعة.
وقبل أيام، قال وزير الداخلية مازن الفراية إنه تم حظر جميع نشاطات جماعة الإخوان المسلمين، واعتبارها جمعية غير مشروعة، استنادًا إلى حكم قضائي صادر عام 2020 عن محكمة التمييز، والذي اعتبر الجماعة منحلة قانونًا لعدم تصويب أوضاعها وفق القوانين الأردنية.
وشمل القرار أيضا "تسريع عمل لجنة الحل لمصادرة ممتلكات الجماعة المنقولة وغير المنقولة".
ومنتصف نيسان/ أبريل الجاري، أعلنت دائرة المخابرات العامة الأردنية إحباط مخططات "تمس بالأمن الوطني"، واعتقال 16 فردا قالت الحكومة إن بعضهم ينتمي لجماعة الإخوان المسلمين.