انطلاق اللقاءات الحوارية «الشباب صناع القرار» بشباب كفر الشيخ
تاريخ النشر: 14th, September 2023 GMT
انطلقت المرحلة الأولى من اللقاءات الحوارية الشباب «صناع القرار»، بمديرية الشباب والرياضة في محافظة كفر الشيخ، بقاعة التعليم المدني بالمديرية، والذي نظمته وزارة الشباب والرياضة ممثلة في الإدارة المركزية لتمكين الشباب ووحدة السياسات وتطوير الأعمال، بالتعاون مع مؤسسة القادة للعلوم الإدارة والتنمية بمحافظات مصر، تحت رعاية الدكتور أشرف صبحي، وزير الشباب والرياضة واللواء جمال نور الدين، محافظ كفر الشيخ.
وأوضح الدكتور عزت محروس وكيل وزارة الشباب والرياضة في محافظة كفر الشيخ، عبر بيان، أن الفاعليات انطلقت بحضور نخبة من الأساتذة المتخصصين والخبراء في الاقتصاد، ومساعد وزير التجارة السابق حافظ محمود حسن، والدكتور محمد محسن مستشار الأمن السيبراني بوزارة الداخلية، والمحاضر بأكاديمية ناصر.
وتخلل اللقاءات بعض المحاضرات ومناقشة الأفكار والمقترحات المقدمة من المشاركين في العديد من القضايا التي تواجه الدولة المصرية.
وأشار وكيل شباب كفر الشيخ، إلى أن اللقاءات تناولت عوامل زيادة الإنتاج المحلي وزيادة القيمة المضافة للاقتصاد القومي المصري، والمساهمة في زيادة الانتاج المحلي وتخفيض قيمة الفاتورة الاسترادية، والتي تساهم في القضاء على البطالة والفقر وتخفيض معدلات الجريمة بكل أشكالها، والتي من الممكن أن تساهم في حل عدد كبير من المشكلات الاقتصادية، عبر توفير فرص عمل، ما يساهم في تخفيض معدلات تأخر الزواج والطلاق وانخفاض معدلات الجريمة الأخلاقية والاجتماعية والجنائية والسياسية.
تأتي هذه اللقاءات انطلاقا من توجيهات رئيس الجمهورية والدولة المصرية ورؤية مصر 2030، من منطلق المسئولية الوطنية والمجتمعية نحو بناء وتنمية الوعي لدى أبناء الشعب المصري، وذلك للمشاركة فى مواجهة التحديات التي تواجه الدولة المصرية.
المصدر: الوطن
كلمات دلالية: شباب كفر الشيخ صناع القرار محافظة كفر الشيخ ندوة الشباب والریاضة کفر الشیخ
إقرأ أيضاً:
الهضيبي: الحد من معدلات البطالة يساهم في القضاء على الهجرة غير الشرعية
تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق
قال الدكتور ياسر الهضيبي، عضو مجلس الشيوخ، تعليقا علي مناقشة مجلس الشيوخ 4 طلبات مناقشة عامة متعلقة بسوق العمل والتدريب ومكافحة الهجرة غير الشرعية، إن قضية الهجرة غير الشرعية مرتبطة بشكل أصيل بجهود الدولة في القضاء على البطالة، فالحد من معدلات البطالة يساهم في تعزيز جهود الدولة للقضاء على الهجرة غير الشرعية، مشيرا إلى أن الدولة المصرية في عهد الرئيس عبد الفتاح السيسي، حققت طفرة كبيرة في مكافحة الهجرة غير الشرعية من خلال العديد من المشروعات الاستثمارية والتنموية، ولكن بالتأكيد تتبقى بعض الأمور للقضاء نهائيا على هذه الظاهرة وحماية شبابنا من مخاطرها.
وطالب "الهضيبي"، بسرعة إصدار قانون العمل الجديد لتحسين بيئة العمل في مصر، خاصة في القطاع الخاص والذي يمثل أكثر من 80% من سوق العمل، فهناك ضرورة لتوفير مناخ آمن ومناسب للعمل في القطاع الخاص، لإقناع الشباب بالعمل فيها، من خلال توفير بيئة عمل صحية وآمنة تحفز على الإنتاجية، مع تعزيز حقوق الموظفين وضمان بيئة عمل متساوية وعادلة، وتحسين أجور العاملين والمستوى المعيشي لهم، بالإضافة إلى تعزيز الاهتمام بالتدريب المهني والتأهيل لخلق عمالة مدربة ومؤهلة لسوق العمل.
وشدد عضو مجلس الشيوخ، علي أهمية دعم التعاون بين الحكومة والقطاع الخاص لتوفير برامج تدريبية مشتركة تحسن من فرص توظيف الشباب وتوجيههم نحو قطاعات العمل المطلوبة محلياً ودولياً، ومن أهم خطوات مكافحة الهجرة غير الشرعية أيضاً، توعية الشباب بمخاطرها وفتح مسارات قانونية وآمنة للهجرة الشرعية في حال الرغبة في العمل بالخارج، من خلال توجيه استثمارات نحو مشروعات تنموية ذات العمالة الكثيفة؛ تستوعب الأيدي العاملة وتوفر للشباب حياة كريمة ومستقرة، مما يسهم في تقليل الضغوط الاقتصادية والاجتماعية التي تدفع البعض للهجرة بطرق غير قانونية.
وأشار "الهضيبي "، إلى أن تحسين بيئة العمل وتوفير فرص عمل مناسبة وتحفيز التشغيل الحر والقضاء على البطالة يمثل تحديًا جوهريًا لتحقيق التنمية الاقتصادية والاجتماعية، ويمكن تحقيق هذه الأهداف من خلال مجموعة من استراتيجيات مثل، تطوير التعليم والتدريب المهني وتعزيز البرامج التدريبية المتخصصة التي تتماشى مع احتياجات سوق العمل، بما يضمن تأهيل الشباب وتزويدهم بالمهارات المطلوبة، بالإضافة إلى تحفيز ريادة الأعمال ودعم المشاريع الصغيرة والمتوسطة من خلال توفير التمويل اللازم والتسهيلات الضريبية والإجرائية.
وشدد النائب ياسر الهضيبي على ضرورة تحديث المناهج التعليمية لتشمل المهارات المطلوبة في سوق العمل، مثل التكنولوجيا الحديثة، ريادة الأعمال، واللغات الأجنبية، وتنظيم برامج تدريبية تخصصية تركز على القطاعات ذات النمو العالي مثل تكنولوجيا المعلومات، الصناعات التحويلية، والسياحة، وتعزيز التعليم الرقمي وتقديم دورات تدريبية في المجالات التقنية مثل الذكاء الاصطناعي وتحليل البيانات، كذلك تعزيز دور مكاتب العمل في الخارج في توفير الدعم للعمالة المصرية في الخارج، وتوفير الاستشارات القانونية والدعم الإداري للعمال بالخارج لضمان حقوقهم وتقديم الحماية اللازمة لهم في حال التعرض لأي انتهاكات.