بدأت المملكة العربية السعودية اليوم الخميس الموافق 14 سبتمبر 2023، تنفيذ "ضوابط إيقاف الخدمات"، الأمر الذي جعلها تتصدر مؤشرات موقع البحث جوجل.

فيما يتم تنفيذ ضوابط إيقاف الخدمات وفق شروط الإيقاف التي تم إقرارها؛ بحيث يكون وفق «سند نظامي»، أو بموجب قرار صادر من مجلس الوزراء، كما تشمل ضوابط إيقاف الخدمات كالتالي:

أن يكون الإيقاف بناء على «أمر سام، أو أمر قضائي، أو أمر صادر من النيابة العامة».

أن تكون الإجراءات عبر المنصة الإلكترونية الموحدة.

ألا يكون استخدام تلك العقوبة (الإيقاف)، بهدف الإبلاغ بحضور الشخص لدى الجهات الحكومية.

يجب عدم الوقف دون إخطار اللجنة ذات الصلة قبل فترة وافية.

أن يكون إبلاغ تلك اللجنة بطريقة أو أكثر من الرسائل النصية، أو البريد الإلكتروني أو الاتصال، أو عبر منصة أبشر، والعنوان الوطني للشخص.

لا يتجاوز الإيقاف في المرحلتين الأولى والثانية شهرًا

يذكر أنه يتدرج الإيقاف بين مرحلتين الأولى:

- إيقاف الخدمات منخفضة الأثر (الخدمات بعيدة الارتباط عن خدمة قائمة، والخدمات الإضافية التي يكون إيقافها محدود الأثر على الشخص).

- ثاني المراحل فهي إيقاف متوسط الأثر (خدمات تحد من التوسع في ممارسة النشاط، أو نيل خدمات غير المؤثرة) وتلي ذلك المرحلة الثالثة بإيقاف الخدمات عالية الأثر (جميع الخدمات القابلة للإيقاف).

ولا يتجاوز الإيقاف في المرحلتين الأولى والثانية شهرًا لكل منهما.

المصدر: بوابة الوفد

كلمات دلالية: السعودية المملكة العربية السعودية إيقاف الخدمات ضوابط إيقاف الخدمات ضوابط إیقاف الخدمات

إقرأ أيضاً:

الحكومة توافق على مناقشة دراسة الأثر التشريعي للمادة 35 بقانون سوق رأس المال

تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق

وافقت الحكومة ممثلة في وزير الشئون البرلمانية والقانونية علي مناقشة الطلب المقدم من النائب هانى سرى الدين بشأن دراسة الأثر التشريعي للمادة (٣٥) من القانون رقم 95 لسنة ۱۹۹۲ بإصدار قانون سوق رأس المال بشأن التنظيم القانوني الخاص بصناديق الملكية الخاصة.                                                                                                                                                      وجاءت موافقة الحكومة لمناقشة طلب المناقشة العامة خلال الجلسة العامة لمجلس الشيوخ، والمنعقدة الآن، برئاسة المستشار عبدالوهاب عبدالرازق رئيس المجلس، الذي أكد أن طلب المناقشة العامة ورد في جدول أعمال الجلسة العامة لهذا اليوم.

وسأل "عبدالرازق" الحكومة عن مدى استعدادها لمناقشة طلب المناقشة العامة في جلسة اليوم أم لا، قائلا: "هل الحكومة توافق على مناقشة الطلب؟" ورد عليه وزير الشئون البرلمانية والقانونية، قائلا: "الحكومة ليس لديها مانع من مناقشة طلب المناقشة العامة في جلسة اليوم، وهي مستعدة لذلك". 

وأكد رئيس المجلس أن مقدم طلب المناقشة العامة  التي وافقت علي مناقشة الحكومة متواجد بالجلسة العامة، وأن الأمانة العامة للمجلس تأكدت من حضور ومشاركة كافة الأعضاء الموقّعين على طلب المناقشة العامة ومنح رئيس المجلس الكلمة للنائب هاني سري الدين لعرض طلب مناقشة علي الجلسة العامة.

مقالات مشابهة

  • رياح وأمطار رعدية.. تفاصيل الطقس بالسعودية اليوم
  • ارتفاع أسعار الذهب بالسعودية خلال تعاملات اليوم الخميس
  • سحب رعدية ورياح نشطة.. تفاصيل الطقس بالسعودية اليوم
  • إيقاف تراخيص مكاتب استقدام مخالفة
  • إجراءات عملية لتسريع تنفيذ مستهدفات «تصفير البيروقراطية»
  • رئيس الشيوخ: هناك تشريعات لا تواكب مستجدات العصر وتعتبر بمثابة سقطة كبيرة
  • مجلس الشيوخ يبدأ مناقشة دراسة الأثر التشريعي بإصدار قانون سوق رأس المال
  • الحكومة توافق على مناقشة دراسة الأثر التشريعي للمادة 35 بقانون سوق رأس المال
  • اليوم.. مجلس الشيوخ يُناقش الأثر التشريعي لقانون سوق رأس المال
  • العظمى بمكة المكرمة 43.. تفاصيل الطقس بالسعودية اليوم