الاقتصاد نيوز - بغداد

أعلن المكتب الإعلامي لرئيس الوزراء محمد شياع السوداني، اليوم الخميس، تفاصيل الجلسة الثانية للّجنة العليا للإعمار والاستثمار التي عُقدت برئاسة السوداني.

وذكر المكتب في بيان، أن "رئيس مجلس الوزراء محمد شياع السوداني، ترأس اليوم الخميس، الجلسة الثانية للّجنة العليا للإعمار والاستثمار".

وأضاف البيان، أن السوداني أكد في مستهل الجلسة أن "عمل اللجنة يدعم جهود الوزارات في إتمام المشاريع الاستراتيجية والتنموية، وتنفيذ السياسة العامة وأهداف البرنامج الحكومي، ضمن عمل الوزارات والجهات القطاعية، لاسيما دفع المشاريع الكبرى وتمكينها من المضي إلى الأمام، وتحريك المشاريع المتوقفة".

وجرى، خلال الجلسة، بحسب البيان "استعراض عدد من المشاريع قيد التنفيذ، ومتابعة خطوات التسلسل الزمني لمراحل الإنجاز والتقدم الحاصل فيها، فضلاً عن متابعة الملفات والمواضيع المدرجة على جدول الأعمال، واتخاذ القرارات اللازمة بشأنها".

وشهدت الجلسة، "متابعة مهام وصلاحيات اللجنة، ومراجعة الأمر الديواني (22430) لسنة 2022، لغرض تعديل المهام، كما جرى إقرار المهام التي أعدتها هيئة المستشارين في مكتب رئيس مجلس الوزراء، مع الأخذ بعين الاهتمام الملاحظات التي طُرحت من قبل أعضاء اللجنة، وتولّي هيئة المستشارين إعداد ورقة تتضمن تعريفات واضحة ومحددة (للمشاريع التنموية والاستراتيجية والبنى التحتية)".

وأضاف البيان، "كما تمت مناقشة مشروع إنشاء طريق المرور السريع رقم 2، ومتطلباته في التمويل والتنفيذ، وتقرر أن تتولى وزارتا التخطيط والإعمار والإسكان والبلديات والأشغال العامة، إدراج مكوّن إعداد دراسة ومسوحات لمسار الطريق الجديد، الذي يربط (سامراء- بغداد-كربلاء المقدسة- النجف الأشرف)".

وأشار إلى أن "الجلسة ناقشت المسح الشامل لمشروع الرفيل، وتقرر أن تتولى الهيئة الوطنية للاستثمار عرض نتائج المسوحات للمنطقة المحيطة بمطار بغداد الدولي، على مكتب استشاري لغرض إعداد دراسة عن الاستعمالات الممكنة لها، وعرض نتائج الدراسة على اللجنة العليا للإعمار والاستثمار".

وتابع البيان: "كما جرت مناقشة مشروعي استثمار زور الجادرية وبحيرة الجادرية وتقرر ما يلي:
1- تتولى المديرية العامة للتسجيل العقاري تسجيل أرض زور الجادرية باسم هيئة السياحة، على أن تحدد استعمالات الأرض لأغراض الترفيه والسياحة حصراً، وبدون إقامة منشآت ثابتة، مع الأخذ بعين الاهتمام إقامة جسر خلال هذه الأرض الذي تنفذه وزارة الإعمار والإسكان والبلديات.
2- إقرار توصيات اللجنة الواردة بكتاب الأمانة العامة لمجلس الوزراء في 27 آب 2023، دون إقامة منشآت ثابتة، والأخذ بعين الاهتمام إقامة مجسّر خلال الأرض، الذي أقرته لجنة الأمر الديواني 37 لسنة 2019، والجسر الذي تنفذه وزارة الإعمار والإسكان والبلديات والأشغال العامة".

المصدر: وكالة الإقتصاد نيوز

كلمات دلالية: كل الأخبار كل الأخبار آخر الأخـبـار

إقرأ أيضاً:

المحكمة الفيدرالية السويسرية تتخذ قرار دولي هام بشأن رفعت الأسد.. تفاصيل

تعتزم المحكمة الجنائية الفيدرالية السويسرية حفظ الدعوى المرفوعة ضد رفعت الأسد عم الرئيس السوري السابق بشار الأسد، المتهم بـ "ارتكاب جرائم حرب وجرائم ضد الإنسانية".

وحسبما ذكرت صحيفتان ومنظمة غير حكومية، الأحد، تتهم النيابة العامة السويسرية رفعت الأسد بأنه "أصدر أمرا بارتكاب عمليات قتل وتعذيب، ومعاملة قاسية، واعتقال غير قانوني في أثناء قيادته سرايا الدفاع، في سياق النزاع المسلح في مدينة حماة في فبراير 1982".

وأضافت: "هذه المجزرة التي راح ضحيتها ما بين 10 آلاف و40 ألف قتيل، أكسبت رفعت الأسد لقب جزار حماة".

لكن في 29 نوفمبر، قبل أيام قليلة من الإطاحة ببشار الأسد، أبلغت المحكمة الجنائية الفيدرالية ممثلي الضحايا برغبتها في حفظ الدعوى، وفق ما أوردت الصحيفتان السويسريتان "لو ماتان ديمانش"، و"سونتاغس تسايتونغ".

وأوضحت الصحيفتان، أن "المحكمة السويسرية أبلغت ممثلي الضحايا بأن المتهم الثمانيني يعاني من أمراض تمنعه من السفر وحضور محاكمته".

وكانت جهود منظمة "ترايل إنترناشيونال" السويسرية غير الحكومية، قد قادت في ديسمبر 2013 النيابة العامة الفيدرالية لفتح قضية ضد رفعت الأسد. وقد علمت المنظمة بوجوده في أحد فنادق جنيف بعد تلقيها إخطارات من سوريين مقيمين في المدينة.

وأكد المستشار القانوني للمنظمة بينوا مايستر، يوم الأحد، أن "ترايل إنترناشيونال" تؤكد النية التي أعربت عنها المحكمة للأطراف بشأن الحفظ، لكن القرار الرسمي لم يتخذ بعد".

وأشار مايستر إلى أنه "في حال الحفظ، ستتم دراسة إمكانية الاستئناف، ومن المحتمل جدا أن يتم الطعن في هذا القرار"، موضحا أن منظمته "لا تتمتع بأهلية الاستئناف، وإذا كان هناك طعن فإنه سيكون بقرار من الأطراف المشتكية".

وقدم رفعت الأسد نفسه طوال سنوات معارضا لبشار الأسد، لكنه عاد إلى سوريا عام 2021 بعدما أمضى 37 عاما في المنفى في فرنسا، هربا من حكم قضائي فرنسي بالسجن لمدة 4 سنوات بتهمتي غسل الأموال، واختلاس أموال عامة سورية.

وقد غادر رفعت الأسد سوريا عام 1984 بعد محاولة انقلاب فاشلة ضد شقيقه الرئيس آنذاك حافظ الأسد.

مقالات مشابهة

  • وزارة العدل: تشكيل لجنة الطعون العقارية للنظر في قرارات تخصيص العقارات 
  • المحكمة الفيدرالية السويسرية تتخذ قرار دولي هام بشأن رفعت الأسد.. تفاصيل
  • السوداني والحكيم والقلق بشأن الوضع السوري الجديد
  • يؤكد على بناء دولة خالية من الإرهاب..أنور قرقاش يعلق على البيان الوزاري العربي بشأن سوريا
  • بشأن الأوضاع في سوريا.. نص البيان الختامي لاجتماع لجنة الاتصال الوزارية العربية في الأردن (تفاصيل)
  • انعقاد أعمال الجلسة العامة للبرلمان العربي من الفصل التشريعي الرابع
  • بدء اجتماع لجنة الاتصال العربية الوزارية بشأن سوريا في العقبة
  • بدء اجتماع لجنة الاتصال العربية الوزارية بشأن سوريا بالعقبة
  • حكومة سوريا الانتقالية تتخذ قراراً بشأن إعلاميي نظام الأسد: سيخضعون للمحاكمة
  • ملف المفقودين على طاولة مجلس الوزراء الثلاثاء وأعادة تفعيل لجنة قضائية خاصة