باستضافة كريمة من فخامة الرئيس أسياس أفورقي رئيس دولة أريتريا الشقيقة، التقت قوى وطنية سودانية في الفترة من (7-12) سبتمبر 2023م في العاصمة أسمرا. وأدارت حوارات ونقاشات مستفيضة وعميقة بمسئولية وطنية عالية حول سبل إنهاء الحرب وجبر الضرر المادي والمعنوي واستتباب الامن واستقرار السودان وتحقيق تطلعات الشعب السوداني في العودة لمسار التحول المدني الديمقراطي؛ استلهاماً لروح ثورة ديسمبر المجيدة التي جاءت تتويجاً لتراكم طويل من النضال الوطني ضد الظلم والفساد والاستبداد، آخذين في الاعتبار دروس الانتقال المتعثر الذي لم يبلغ مرماه وتطلعاً لمستقبل أفضل لكافة أبناء وبنات السودان في مدنه وأريافه وإنطلاقاً من مناداة كافة مكونات اهل السودان بجمع وتوحيد الصف الوطني لمواجهة التحديات والمخاطر الداخلية والخارجية توافقنا على هذا الاعلان السياسي؛ نحن ممثلو القوى السودانية الوطنية السياسية والمدنية والمهنية والمجتمعية تواثقنا في هذا الإعلان على وضع حد لميراث الحروب والانقلابات وغياب الاستقرار السياسي، هذه المتلازمة التي اورثت بلادنا ازهاق الأرواح والفقر والمرض والجوع واللجوء والنزوح، خلص الاجتماع الى الاتي: – • السودان دولة فيدرالية مستقلة ذات سيادة تتعدد فيه الأعراق والثقافات وتؤسس وحدته على أساس الإرادة الحرة لشعبه وتشكل المواطنة أساس الحقوق والواجبات • التأكيد على وحدة السودان تراباً وشعباً والمحافظة على مؤسسات الدولة السودانية.

• التأكيد على جيش مهني قومي واحد ملتزم بعقيدة عسكرية واحدة. • التأكيد على التحول الديمقراطي ومدنية الدولة والتداول السلمي للسلطة. • الالتزام بتنفيذ إتفاق جوبا لسلام السودان وإستكمال السلام. • ترسيخ مبدأ العدالة والمحاسبة وعدم الإفلات من العقاب. • كفالة الحريات والالتزام بمواثيق حقوق الانسان الدولية. • تعزيز مشاركة المرأة في كل مؤسسات الدولة بكافة مستوياتها. شدد المجتمعون على انهاء الحرب ووقف الاقتتال فوراً وفق إعلان جدة القائم على خروج الدعم السريع من مؤسسات الدولة والمساكن والمشافي والاعيان المدنية وضمان فتح المسارات للإغاثة؛ بحث الاجتماع القضايا الإنسانية وفتح ممرات آمنة لإيصال الإغاثة للمتضررين والالتزام بحماية المدنيين كما نص عليه القانون الدولي الإنساني، وفي ذلك ناشد المجتمعون الدول الصديقة والمنظمات الإقليمية والدولية العاملة في مجال الإغاثة تقديم العون الإنساني للنازحين واللاجئين في دول الجوار؛ أشاد الإجتماع بالدور الذي تقوم به القوة المشتركة لحماية المدنيين في دارفور في إيصال الاغاثة مع التأكيد على أهمية دعمها وتوفير المعينات اللازمة لأداء مهامها؛ أكد المجتمعون على ضرورة ضمان حرية تنقل المواطنين دون قيد وسلامتهم؛ أدان المجتمعون جميع اشكال الجرائم ضد المدنيين منذ الخامس عشر من ابريل خاصة جرائم التطهير العرقي التي شهدتها مدينة الجنينة واستهداف القيادات المجتمعة والسياسية وقتل والي ولاية غرب دارفور الرفيق خميس عبدالله ابكر والتمثيل بجثته، وانتهاكات الدعم السريع ضد المواطنين ال ُع ّزل ومؤسسات الدولة من قتل وتعذيب واغتصاب واحتلال المنازل وسرقة الممتلكات والاعتداء على السفارات ومقرات المنظمات الدولية وتدمير المتاحف والارشيف الوطني والاثار والافعال الإرهابية ضد مقرات الديبلوماسيين وارتكاب جرائم ضد الإنسانية، وانتهاكات القصف الجوي العشوائي؛ التأكيد على دعم مؤسسات الدولة السودانية المدنية والعسكرية مع مهنية القوات المسلحة واستقلاليتها في إداء واجبها الوطني؛ أكد المجتمعون على ضرورة الحل السوداني السوداني عبر حوار شامل يتجاوز مرحلة ما قبل الخامس عشر من ابريل؛ أكد المجتمعون على ضرورة توحيد المنابر والمبادرات وتكاملها مشددين على رفض التدخل الدولي السالب في القضية الوطنية مع الترحيب بالتيسير والتسهيل الذي تقوم به دول الجوار السوداني؛ أمّن المجتمعون على أن قضية شرق السودان قضية عادلة ويجب حلها حلاً منصفاً يستجيب لتطلعات أهلها عبر منبر تفاوضي لجميع مكونات شرق السودان؛ توافق المجتمعون على رؤية سياسية للحل الوطني وإنهاء الحرب من مرحلتين ستُطرح على كل مكونات المجتمع؛ في الختام تقدّم الاجتماع والمجتمعون للرئيس اسياس افورقي ولدولة اريتريا بالشكر والعرفان والامتنان لوقوفهم مع الشعب السوداني وأهله تاريخياً حول قضاياه المصيرية ووحدته الوطنية، وخ ّص الاجتماع بالشكر الجزيل للإريتريين حكومة وشعباً ولدول الجوار السوداني على حسن استضافتهم للسودانيين الفارين من ويلات الحرب والمعارك الدائرة في الخرطوم وبعض أجزاء السودان. القوى السياسية والمدنية والمهنية والمجتمعية السودانية أسمرا سبتمبر 2023م

المصدر: موقع النيلين

كلمات دلالية: مؤسسات الدولة المجتمعون على التأکید على

إقرأ أيضاً:

“الوطني الاتحادي” يتبنى عدداً من التوصيات بشأن إستراتيجية البحث والتطوير

 

 

 

تبنى المجلس الوطني الاتحادي خلال جلسته الخامسة من دور الانعقاد العادي الثاني من الفصل التشريعي الثامن عشر، التي عقدها برئاسة معالي صقر غباش رئيس المجلس، أمس في قاعة زايد بمقر المجلس في أبوظبي، وخصصت لمناقشة إستراتيجية الحكومة في شأن البحث والتطوير، عددا من التوصيات، التي أكدت أهمية زيادة نسبة الإنفاق على البحث والتطوير لدعم الصناعات المتقدمة في الدولة وتعزيز تنافسيتها، وتشجيع القطاع الخاص للإسهام في تمويل أنشطة البحث والتطوير.
حضر الجلسة، معالي عبدالرحمن بن محمد العويس وزير الصحة ووقاية المجتمع وزير الدولة لشؤون المجلس الوطني الاتحادي، ومعالي فيصل البناي الأمين العام لمجلس الإمارات للبحث والتطوير.
وبدأت أعمال الجلسة بتلاوة سعادة الدكتور عمر عبدالرحمن النعيمي الأمين العام للمجلس بنود جدول الأعمال والمصادقة على مضبطة الجلسة الرابعة المعقودة بتاريخ 18/2/2024م.
ثم استعرضت الجلسة ردود وزارة الطاقة والبنية التحتية على الأسئلة التي وجهها مسبقا بعض الأعضاء، بخصوص رفع الطاقة الاستيعابية للسدود، ورفع قيمة المساعدة السكنية للمستفيدين من الوحدات السكنية المنجزة ضمن المجمعات السكنية التي أنشأتها الوزارة، والإجراءات التي تقوم بها “الاتحاد للماء والكهرباء” لضمان الاستقرار الوظيفي للموظفين المواطنين في الشركة والمحافظة على الكفاءات الوطنية خاصة في المناصب العليا والفنية.
عقب ذلك وجهت سعادة مضحية سالم المنهالي عضو المجلس سؤالا إلى معالي عبدالرحمن بن محمد العويس وزير الصحة ووقاية المجتمع وزير الدولة لشؤون المجلس الوطني الاتحادي حول خطة الوزارة لتوحيد الأنظمة بين المراكز الطبية الحكومية والخاصة والربط بينهم على مستوى الدولة بما يحقق تقديم خدمات طبية وفق أفضل وأعلى المستويات.
وقبل الشروع في مناقشة موضوع “إستراتيجية الحكومة في شأن البحث والتطوير”، وافق المجلس على ملخص تقرير لجنة الشؤون الدستورية والتشريعية والطعون والشكاوى، بشأن الموضوع، حيث بين التقرير أن اللجنة عقدت لهذا الغرض عددا من الاجتماعات، وتدارست المعلومات الواردة إليها من وزارة الصناعة والتكنولوجيا المتقدمة، واطلعت على مخرجات الاجتماع مع جمعية المخترعين الإماراتية بتاريخ 16/5/2024 حول إستراتيجية البحث والتطوير في الدولة، متضمنة التحديات التي تواجه المخترعين في عملية البحث والتطوير، والتعرف على المقترحات في مواجهة هذه التحديات، كما التقت اللجنة مع ممثلي جامعة الإمارات “مكتب البحوث والمشاريع الممولة” ومع ممثلي وزارة الصناعة والتكنولوجيا المتقدمة.
وطالبت التوصيات التي تبناها المجلس بإنشاء منصة مسرّعات بهدف رفع كفاءة تسجيل براءة الاختراعات، ودعم المخترعين والمبتكرين منذ تسجيل براءات الاختراع حتى تحويلها إلى منتج تجاري، بتقديم المشورة القانونية والإدارية بشأن تقديم الطلبات، وصياغتها، واستيفائها للشروط، والمعايير، وتقديم الدعم المادي للمخترعين، خاصة من فئة الأفراد والشركات الصغيرة والناشئة، وذلك من خلال تخفيض رسوم التسجيل والفحص لبراءات الاختراع لهذه الفئات.
وشددت التوصيات على تقديم الدعم الإداري للباحثين، والذي يشمل توفير مصادر تمويل متعددة، وإنشاء وتطوير مراكز بحثية متقدمة ومختبرات مجهزة بأحدث التقنيات، وتقديم المشورة القانونية والإدارية للمشاريع البحثية، وتشجيع التعاون مع الشركات والمؤسسات الصناعية لتبني نتائج الأبحاث وتطبيقها عمليا، وزيادة استثمارات البحث والتطوير في القطاعات الواعدة والصناعات المتقدمة لدعم الاقتصاد الوطني، ورفع مكانة الدولة كمركز عالمي للعلوم، والتكنولوجيا، والبحث، والتطوير، وإيجاد آلية لقياس العوائد الاقتصادية للبحث والتطوير والاستثمار فيه، وانعكاسها على الاقتصاد الوطني؛ الأمر الذي يساهم في توفير بيانات موثوقة لصناع القرار لصياغة سياسات تدعم البحث والتطوير بشكل فعال، وتوجيه الموارد إلى المجالات ذات العائد الأكبر، وتعزيز التعاون بين المؤسسات البحثية والشركات الصناعية؛ مما يزيد من فعالية البحث وتحويله الى نماذج صناعية وتجارية.
وقدم معالي فيصل عبدالعزيز البناي أمين عام مجلس الإمارات للبحث والتطوير، عرضا بين فيه أن أهداف المجلس تتضمن توحيد الجهود والأولويات و تحقيق الموائمة والتنسيق والشراكة الوطنية، وجذب وتنويع المصادر التمويلية للبرامج والمؤسسات البحثية بالدولة بما يضمن تفعيل واستدامة أجندة البحث والتطوير والتمكين التجاري والصناعي لها، وتعزيز النمو الاقتصادي للدولة وتحفيز الاستثمار الأجنبي المباشر في مجالات البحث والتطوير للعلوم والتكنولوجيا.
وبين أن سياسة حوكمة البحث العلمي بالنسبة للأنشطة الأساسية تتضمن، إعداد السياسات والأولويات وتنسيق البرامج وتخصيص التمويل والتنفيذ، مشيرا إلى إستراتيجيات وأولويات البحث والتطوير، والدعم المالي لميزانية البحث والتطوير، وإعادة توجيه برامج البحث والتطوير وفقاً للإستراتيجيات والأولويات الوطنية، وتطوير برامج تمويل البحث والتطوير وتحديد متطلباتها، ووضع اللوائح والمبادئ التوجيهية ومعايير الجودة لأنشطة البحث والتطوير والبنية التحتية الخاصة بها، وتخصيص التمويل للبرامج والمبادرات والمؤسسات القائمة بأنشطة البحث والتطوير، وتنسيق وضمان تنفيذ برامج البحث والتطوير، وتقييم وإدارة أداء برامج البحث والتطوير وتقديم التوصيات لتحسين اسياسات، وتشغيل وإدارة مرافق البحث والتطوير، وإدارة رأس المال البشري للبحث والتطوير، وتطوير وتنفيذ مبادرات البحث والتطوير، ونشر مخرجات البحث والتطوير والقيام بعملية التحويل التجاري لها في الحالات المناسبة.
وتناول البناي مبادرات مجلس الإمارات للبحث والتطوير والتي تتضمن: السياسة العليا للعلوم والتكنولوجيا والابتكار، والإطار الوطني لبيانات البحث والتطوير، والاستراتيجية الوطنية للملكية الفكرية، والبرنامج الوطني لقيادات البحث والتطوير، والحافز الضريبي للبحث والتطوير، ومجمع محمد بن راشد للعلماء، وميدالية محمد بن راشد للتميز العلمي، والتأشيرة الذهبية.
كما تطرق إلى الشركاء الإستراتيجيين والتعاون المشترك في المبادرات الإستراتيجية مع مجلس أبحاث التكنولوجيا المتطورة، مشيرا إلى أن خريطة الإمارات البحثية عبارة عن بوابة مركزية توفر المعلومات والموارد المفيدة.وام


مقالات مشابهة

  • “الوطني الاتحادي” يتبنى عدداً من التوصيات بشأن إستراتيجية البحث والتطوير
  • واشنطن تتهم قوات الدعم السريع السودانية بارتكاب "إبادة جماعية" في دارفور  
  • السلاح خارج السيطرة: خطر المليشيات على سيادة الدولة السودانية
  • عقوبات أميركية تستهدف قوات “الدعم السريع” السودانية وشركة بالإمارات مرتبطة بها
  • إخْمَادُ الحَرْبِ بالوَثِيقَةِ الدُسْتُورِيَّةِ
  • “لماذا ذهب الدعم السريع إلى الحرب؟”: تعقيب على مقال د. الواثق كمير
  • إعلان حكومتين في السودان.. رهان الشرعية الخاسر
  • التكتل الوطني يصدر بلاغاً صحفياً بخصوص الإصلاحات الحكومية الأخيرة
  • مقدمات العملية السياسية لوقف الحرب في السودان
  • درس الاستـقلال .. تعاسة مشهد الحرب وإمكانية عـودة العقل