باستضافة كريمة من فخامة الرئيس أسياس أفورقي رئيس دولة أريتريا الشقيقة، التقت قوى وطنية سودانية في الفترة من (7-12) سبتمبر 2023م في العاصمة أسمرا. وأدارت حوارات ونقاشات مستفيضة وعميقة بمسئولية وطنية عالية حول سبل إنهاء الحرب وجبر الضرر المادي والمعنوي واستتباب الامن واستقرار السودان وتحقيق تطلعات الشعب السوداني في العودة لمسار التحول المدني الديمقراطي؛ استلهاماً لروح ثورة ديسمبر المجيدة التي جاءت تتويجاً لتراكم طويل من النضال الوطني ضد الظلم والفساد والاستبداد، آخذين في الاعتبار دروس الانتقال المتعثر الذي لم يبلغ مرماه وتطلعاً لمستقبل أفضل لكافة أبناء وبنات السودان في مدنه وأريافه وإنطلاقاً من مناداة كافة مكونات اهل السودان بجمع وتوحيد الصف الوطني لمواجهة التحديات والمخاطر الداخلية والخارجية توافقنا على هذا الاعلان السياسي؛ نحن ممثلو القوى السودانية الوطنية السياسية والمدنية والمهنية والمجتمعية تواثقنا في هذا الإعلان على وضع حد لميراث الحروب والانقلابات وغياب الاستقرار السياسي، هذه المتلازمة التي اورثت بلادنا ازهاق الأرواح والفقر والمرض والجوع واللجوء والنزوح، خلص الاجتماع الى الاتي: – • السودان دولة فيدرالية مستقلة ذات سيادة تتعدد فيه الأعراق والثقافات وتؤسس وحدته على أساس الإرادة الحرة لشعبه وتشكل المواطنة أساس الحقوق والواجبات • التأكيد على وحدة السودان تراباً وشعباً والمحافظة على مؤسسات الدولة السودانية.

• التأكيد على جيش مهني قومي واحد ملتزم بعقيدة عسكرية واحدة. • التأكيد على التحول الديمقراطي ومدنية الدولة والتداول السلمي للسلطة. • الالتزام بتنفيذ إتفاق جوبا لسلام السودان وإستكمال السلام. • ترسيخ مبدأ العدالة والمحاسبة وعدم الإفلات من العقاب. • كفالة الحريات والالتزام بمواثيق حقوق الانسان الدولية. • تعزيز مشاركة المرأة في كل مؤسسات الدولة بكافة مستوياتها. شدد المجتمعون على انهاء الحرب ووقف الاقتتال فوراً وفق إعلان جدة القائم على خروج الدعم السريع من مؤسسات الدولة والمساكن والمشافي والاعيان المدنية وضمان فتح المسارات للإغاثة؛ بحث الاجتماع القضايا الإنسانية وفتح ممرات آمنة لإيصال الإغاثة للمتضررين والالتزام بحماية المدنيين كما نص عليه القانون الدولي الإنساني، وفي ذلك ناشد المجتمعون الدول الصديقة والمنظمات الإقليمية والدولية العاملة في مجال الإغاثة تقديم العون الإنساني للنازحين واللاجئين في دول الجوار؛ أشاد الإجتماع بالدور الذي تقوم به القوة المشتركة لحماية المدنيين في دارفور في إيصال الاغاثة مع التأكيد على أهمية دعمها وتوفير المعينات اللازمة لأداء مهامها؛ أكد المجتمعون على ضرورة ضمان حرية تنقل المواطنين دون قيد وسلامتهم؛ أدان المجتمعون جميع اشكال الجرائم ضد المدنيين منذ الخامس عشر من ابريل خاصة جرائم التطهير العرقي التي شهدتها مدينة الجنينة واستهداف القيادات المجتمعة والسياسية وقتل والي ولاية غرب دارفور الرفيق خميس عبدالله ابكر والتمثيل بجثته، وانتهاكات الدعم السريع ضد المواطنين ال ُع ّزل ومؤسسات الدولة من قتل وتعذيب واغتصاب واحتلال المنازل وسرقة الممتلكات والاعتداء على السفارات ومقرات المنظمات الدولية وتدمير المتاحف والارشيف الوطني والاثار والافعال الإرهابية ضد مقرات الديبلوماسيين وارتكاب جرائم ضد الإنسانية، وانتهاكات القصف الجوي العشوائي؛ التأكيد على دعم مؤسسات الدولة السودانية المدنية والعسكرية مع مهنية القوات المسلحة واستقلاليتها في إداء واجبها الوطني؛ أكد المجتمعون على ضرورة الحل السوداني السوداني عبر حوار شامل يتجاوز مرحلة ما قبل الخامس عشر من ابريل؛ أكد المجتمعون على ضرورة توحيد المنابر والمبادرات وتكاملها مشددين على رفض التدخل الدولي السالب في القضية الوطنية مع الترحيب بالتيسير والتسهيل الذي تقوم به دول الجوار السوداني؛ أمّن المجتمعون على أن قضية شرق السودان قضية عادلة ويجب حلها حلاً منصفاً يستجيب لتطلعات أهلها عبر منبر تفاوضي لجميع مكونات شرق السودان؛ توافق المجتمعون على رؤية سياسية للحل الوطني وإنهاء الحرب من مرحلتين ستُطرح على كل مكونات المجتمع؛ في الختام تقدّم الاجتماع والمجتمعون للرئيس اسياس افورقي ولدولة اريتريا بالشكر والعرفان والامتنان لوقوفهم مع الشعب السوداني وأهله تاريخياً حول قضاياه المصيرية ووحدته الوطنية، وخ ّص الاجتماع بالشكر الجزيل للإريتريين حكومة وشعباً ولدول الجوار السوداني على حسن استضافتهم للسودانيين الفارين من ويلات الحرب والمعارك الدائرة في الخرطوم وبعض أجزاء السودان. القوى السياسية والمدنية والمهنية والمجتمعية السودانية أسمرا سبتمبر 2023م

المصدر: موقع النيلين

كلمات دلالية: مؤسسات الدولة المجتمعون على التأکید على

إقرأ أيضاً:

وزارة الاقتصاد تُطلق السجل الاقتصادي الوطني “نمو”

أعلنت وزارة الاقتصاد، إطلاق السجل الاقتصادي الوطني “نمو”، بهدف توفير أكبر قاعدة بيانات ومعلومات موحدة وموثوقة لكافة الرخص التجارية للمنشآت والشركات على مستوى الإمارات السبع، وتوحيد إجراءات ومتطلبات تأسيس الأعمال وممارسة الأنشطة الاقتصادية في الدولة عبر بوابة وطنية واحدة.

جاء ذلك خلال فعالية نظمتها الوزارة في دبي أمس بحضور معالي عبدالله بن طوق المري وزير الاقتصاد، ومعالي علياء بنت عبدالله المزروعي وزيرة دولة لريادة الأعمال، وسعادة عمر صوينع السويدي، وكيل وزارة الصناعة والتكنولوجيا المتقدمة، وسعادة خليل إبراهيم الخوري، وكيل وزارة الموارد البشرية والتوطين لشؤون الموارد البشرية، وسعادة عبدالله أحمد آل صالح، وكيل وزارة الاقتصاد، وسعادة حنان منصور أهلي، مدير المركز الاتحادي للتنافسية والإحصاء، وسعادة محمد سعيد الشحي، الأمين العام لمجلس الإمارات للإعلام، وسعادة غنام المزروعي، مدير مكتب رئيس الدولة للشؤون الإستراتيجية في ديوان الرئاسة، الأمين العام لمجلس تنافسية الكوادر الإماراتية “نافس”، وسعادة الدكتورة بشرى الملا، مدير عام هيئة أبوظبي للدعم الاجتماعي، وبمشاركة ممثلين عن 34 جهة اتحادية ومحلية وشركات وطنية، و180 شخصاً من الخبراء والمتخصصين.
وأكد معالي عبدالله بن طوق المري، أن دولة الإمارات بفضل رؤى وتوجيهات قيادتها الرشيدة، تبنت مبادرة مبتكرة وريادية لتعزيز الجاهزية الرقمية المستدامة في الجهات الحكومية، والارتقاء بمنظومة الخدمات الحكومية وجعلها أكثر مرونة وتنافسية.
وقال معاليه في كلمته التي ألقاها خلال الفعالية، إن السجل الاقتصادي الوطني “نمو” ، يمثل إنجازاً وطنياً جديداً يضاف إلى الاقتصاد الوطني وجهود التنمية الاقتصادية في الدولة، كما يُشكل محطة مفصلية جديدة في تعزيز البنية الرقمية للاقتصاد الوطني، ودعم جهود الدولة في تصفير البيروقراطية الحكومية، وإنجاز وتقديم الخدمات الحكومية بكفاءة عالية وجودة متميزة لتصبح أفضل خدمات حكومية على مستوى العالم.
وأضاف أن منصة “نمو” تقدم خدمات استباقية ومعلومات دقيقة وموثوقة لقطاع عريض من فئات المجتمع، وهم صناع القرار ورجال الأعمال والمستثمرين ورواد الأعمال ومراكز الأبحاث والدراسات وبيوت الخبرة ووسائل الإعلام، ولعل من أبرز هذه الخدمات، الاستعلام عن بيانات ومعلومات أي رخصة تجارية في الدولة وأكثر من 2000 نشاط اقتصادي على مستوى الإمارات السبع، والاطلاع على الفرص الاستثمارية المتاحة بمختلف القطاعات الاقتصادية في الدولة، ومساعدة أصحاب الشركات والمنشآت التجارية على إعداد دراسات وتحليلات بشأن توجهات السوق، والتي تدعم نمو أعمالهم ومشاريعهم، وتمكين الجهات الحكومية من إدارة الأنشطة الاقتصادية بصورة رقمية وبالاعتماد على أحدث تقنيات الذكاء الاصطناعي.
وتابع معاليه: “يربط السجل الاقتصادي الوطني اليوم بين أكثر من 46 جهة في الدولة، ويضم الهوية الوطنية للرقم الاقتصادي الموحد ‘ERN‘ وهو عبارة عن رقم اتحادي يستخدم للتعريف بالمنشآت والشركات في الدولة، ويستخدم أيضاً في ربط المعلومات بين الجهات الحكومية الاتحادية والمحلية وسلطات الترخيص، وهو ما يُشكل خطوة مهمة نحو التحول الرقمي وتقديم معاملات إلكترونية دون استخدام الوثائق أو المستندات الورقية، بما يدعم تحقيق المستهدف الوطني بأن تصبح الدولة المنظومة الأكثر ريادة وتفوقاً، وفق محاور “رؤية نحن الإمارات 2031”.
وأوضح أن منصة نمو تسهم في ضمان التحديث المستمر لقاعدة بيانات الرُخص التجارية والشركات في الدولة، بما يدعم الحصول على معلومات وبيانات دقيقة وفورية، كما تدعم التصنيف الائتماني للدولة عالمياً لدى جهات التصنيف الدولية فيما يتعلق بشفافية أداء الأعمال، وذلك من خلال الالتزام بنظام التصنيف المعياري الدولي ‘ISIC4‘ الخاص بتصنيف الأنشطة الاقتصادية، بما يزيد من فاعلية صناع القرار في دراسة توجهات السوق ووضع الاستراتيجيات اللازمة، ويضمن النمو المستدام للقطاعات الاستراتيجية للدولة.
وأكّد معاليه أن السجل الاقتصادي الوطني سيؤدي دوراً حيوياً في إبراز النموذج الاقتصادي الجديد للدولة القائم على الابتكار والمعرفة، وترسيخ مكانة الإمارات كمركز عالمي للاقتصاد الجديد بحلول العقد المقبل، وذلك من خلال الفرص والممكنات التي سيوفرها المشروع للمستثمرين وأصحاب الشركات، وتسهيل إجراءات ممارسة الأعمال بشكل رقمي، لا سيما أن السجل يضم حاليا 1.5 مليون رخصة تجارية فعّالة وملغاة.
ولفت إلى أن الجهود الوطنية مستمرة في عملية تطوير منصة “نمو”، لتصبح أكثر شمولاً وتنافسية، حيث نهدف خلال العامين القادمين إلى ربط المنصة تقنياً مع 100 جهة اتحادية ومحلية وسلطة ترخيص في الدولة، وتوفير المزيد من الخدمات على المنصة لتصل إلى 500 خدمة، وتقليص المدد الزمنية للإجراءات الخاصة بالحصول على الخدمات، وتصفير جميع الاشتراطات والمتطلبات غير الضرورية.
وستدعم منصة “نمو” تنافسية البيئة التشريعية الاقتصادية في الدولة، وكذلك منظومة بيانات المستفيد الحقيقي للقطاع الخاص في الدولة، حيث طُوِّرت هذه المنصة تماشياً مع العديد من القوانين الاقتصادية السارية، ومنها المرسوم بقانون اتحادي رقم 32 لسنة 2021 بشأن الشركات التجارية، والمرسوم بقانون اتحادي رقم 37 لسنة 2021 بشأن السجل التجاري، وتشريعات مواجهة غسل الأموال ومكافحة تمويل الإرهاب ذات الصلة، ويمكن الاطلاع على كافة الخدمات التي يقدمها السجل الاقتصادي الوطني من خلال زيارة الرابط التالي: https://www.growth.gov.ae/G2C/.
من جانبه قدم سعادة عبدالعزيز النعيمي، الوكيل المساعد لقطاع ريادة الأعمال والشؤون الاقتصادية في وزارة الاقتصاد، عرضاً حول مراحل تطوير منصة السجل الاقتصادي الوطني وكيفية استفادة الشركات والمنشآت التجارية في الدولة من خدمات المنصة، وكذلك الربط التقني مع الجهات الاتحادية والمحلية وسلطات الترخيص في الدولة.
وقال سعادة عبد العزيز النعيمي، في تصريح لوكالة أنباء الإمارات “وام” على هامش الفعالية: “السجل الاقتصادي الوطني كان بالأساس سجلا تجاريا يربط سلطات الترخيص بحيث كان ينطوي على كافة معلومات ترخيص المنشآت، لكن اليوم تم تطويره وتغييره حسب توجهات الدولة وقيادتنا بحيث يكون لدينا مصدر موحد للبيانات التجارية والاقتصادية، وبالتالي تطور مشروع “نمو” وبات المصدر الأساسي لكافة البيانات الاقتصادية في الدولة”.
وأشار إلى وجود ثلاثة محاور أساسية يمكن أن تلخص هذا المشروع: المحور الأول يقوم على أن يكون السجل هو المصدر الوحيد للبيانات، والثاني أن يكون أحد الممكنات الرقمية للخدمات الحكومية، والثالث يرتبط بسهولة الحصول على المعلومات والتعامل معها بشكل فوري.
وقال إن كل جهات الترخيص مرتبطة مع الوزارة وكل شركات الدولة مسجلة في السجل الاقتصادي حتى العاملة في المناطق الحرة.
وأوضح أن السجل الاقتصادي يساعد الشركات في توفير معلومات شاملة، لافتاً إلى أن تطبيق سياسات أو إستراتيجيات معنية يتطلب معلومات وبيانات لمعرفة أثر كل سياسة، كما أن السجل يسهل مهمة مختلف الأطراف في إجراء محاكاة قبل التطبيق الفعلي لأي سياسة أو استراتيجية.
وتضمنت الفعالية جلسة حوارية بعنوان “التحول الرقمي لتبادل المعلومات بين الجهات الاتحادية والمحلية في الدولة”، والتي سلطت الضوء على الجهود الوطنية في دعم مسيرة الدولة نحو التحول الرقمي، وتعزيز التعاون بين الجهات الاتحادية والمحلية في تبادل المعلومات والبيانات الخاصة بالسجل الاقتصادي الوطني “نمو”.
وعلى هامش الفعالية، كرّم معالي عبدالله بن طوق المري، وزير الاقتصاد، شركاء النجاح لمشروع السجل الاقتصادي الوطني “نمو”، ومن أبرزهم وزارات “الدفاع” و”الداخلية” و”المالية” و”الطاقة والبنية التحتية” و”الصناعة والتكنولوجيا المتقدمة” و”تنمية المجتمع” و”الموارد البشرية والتوطين” والهيئة الاتحادية للضرائب والهيئة الاتحادية للهوية والجنسية والجمارك وأمن الموانئ وهيئة تنظيم الاتصالات والحكومة الرقمية، ودائرة التنمية الاقتصادية بأبوظبي، ودائرة الاقتصاد والسياحة بدبي، ودائرة التنمية الاقتصادية بالشارقة، ودائرة التنمية الاقتصادية بعجمان، ودائرة التنمية الاقتصادية بأم القيوين، ودائرة التنمية الاقتصادية في رأس الخيمة وهيئة رأس الخيمة لتنمية السياحة، وبلدية الفجيرة، وبلدية دبا الفجيرة.وام


مقالات مشابهة

  • السوداني يمنح عطلة رسمية في 3 تشرين الأول بمناسبة “العيد الوطني” .. لكن دون احتفالات
  • الإرث الاستعماري للدولة السودانية وطبيعة تكوين النخب السياسية: دراسة تاريخية تحليلية
  • تصريح صحفي من تنسيقية القوى الديمقراطية المدنية “تقدم”حول قتل مدنيين خارج القانون في الحلفايا
  • وزارة الاقتصاد تُطلق السجل الاقتصادي الوطني “نمو”
  • قطر وبربادوس والوقوف مع الحق السوداني والإنساني
  • وفاة الشاعر السوداني محمد المكي إبراهيم.. الموت في زمن الشتات ورحيل هرم شعري ناطق
  • الإمارات تندد بـ “اعتداء غاشم” على مقر سفيرها في الخرطوم من طائرة تابعة للجيش السوداني
  • القوى الوطنية والإسلامية تنعى الشهيد حسن نصر الله
  • الحرب ,,, والموبقات الثلاث
  • وزير الخارجية المصري: ما يحدث في السودان يمس أمننا القومي ونعمل على الوقف الفوري لإطلاق النار وتنفيذ مقررات جدة .. نؤكد الدعم الكامل لمؤسسات الدولة السودانية وفي مقدمتها الجيش