تطورات جديدة في قضية الفاشنيستا الكويتية التي هزت الرأي العام
تاريخ النشر: 14th, September 2023 GMT
أصدرت محكمة كويتية اليوم الخميس، قرارا يقضي باستمرار حجز "الفاشنيستا" الشهيرة فاطمة المؤمن، المتسببة بحادث مروري مروع أسفر عن وفاة كويتيين، وأثار ضجة كبيرة، وفق صحيفة "المجلس" .
تداول فيديو مؤثر لأحد ضحايا "الفاشينيستا" الكويتيةوأوضح عبد الله اسكندر، محامي المتوفين في الحادث، للصحيفة أن "ما نُشر عن وجود أو عدم وجود "مخدرات أو مسكرات" غير صحيح".
وأكد المحامي أن المحكمة لم تسمح بالاطلاع على ملف القضية حتى هذه اللحظة.
عاجل/ المحكمة تأمر باستمرار حجز «الفاشنيستا» المتسببة بحادث سير نتج عنه وفاة شابين وإصابة آخرين.
• محامي المتوفين في الحادث: غير صحيح ما نُشر عن وجود أو عدم وجود «مخدرات أو مسكرات» لأن المحكمة لم تسمح بالاطلاع على ملف القضية حتى هذه اللحظة. pic.twitter.com/j1HPeVruvP
وكانت شقيقة المتهمة، وهي محامية، قد نشرت مقطع فيديو تم تداوله في مواقع التواصل الاجتماعي، قالت فيه إن قضية شقيقتها "لا تشمل المخدرات، سواء كان تعاطيا أو حيازة"، مشددة على أن "القضية جنحة، وليست جناية".
فيديو/ المحامية مريم المؤمن: لم يكن مع فاطمة 4 شرائط «لاريكا» أو مخدرات. pic.twitter.com/IpbhXs0vu3
— المجلس (@Almajlliss) September 6, 2023وفي وقت سابق، أعلنت وزارة الداخلية الكويتية أنه تقرر "حبس المتهمة 10 أيام احتياطيا على ذمة التحقيق، وإحالتها للسجن المركزي تمهيدا لإحالتها إلى المحكمة المختصة، وإخلاء سبيل مرافق قائد المركبة، فيما رفضت النيابة العامة طلب الكفالة.
وتم توجيه 10 تهم للمؤمن هي "القتل الخطأ، والإصابة بالخطأ، وقيادة مركبة تحت تأثير المشروبات الروحية أو المخدرة، وتجاوز الحد الأقصى للسرعة المقررة، وتجاوز الإشارة الضوئية الحمراء، وقيادة مركبة برعونة، وقيادة مركبة بتأمين غير ساري المفعول، وقيادة مركبة دون حمل ترخيص تسيير المركبة، والتسبب بإلحاق ضرر بممتلكات الغير، وإلحاق ضرر بالممتلكات العامة".
المصدر: "المجلس"
المصدر: RT Arabic
كلمات دلالية: كورونا السلطة القضائية تويتر فيسبوك facebook قضاء مشاهير وقیادة مرکبة
إقرأ أيضاً:
خلاف حول قانون المالية في الجزائر يصل إلى المحكمة الدستورية
تنتظر الأوساط المالية والسياسية الجزائرية فصل للمحكمة الدستورية في الخلاف حول قانون المالية للعام المقبل بعد طلب الحكومة ومجلس الأمة حول أربع مواد يتضمنها هذا القانون أدرج المجلس الوطني الشعبي تعديلات بها.
والأحد، تحدثت صحيفة "الخبر" المحلية عن "خصومة" بين المجلس الوطني الشعبي، الغرفة الأولى للبرلمان، والحكومة مدعومة من مجلس الأمة، الغرفة البرلمانية الثانية، حول بنود في قانون المالية للعام الجديد.
والسبت، طلب الوزير الأول نذير العرباوي من المحكمة الدستورية النظر في دستورية تعديلات أُدخلت على مشروع المالية الجديد الذي أعدته الحكومة.
واعتبر الوزير الأول أن التعديلات المدرجة على نصوص المواد 23 و29 و33 و55 من مشروع قانون المالية "لا تتوافق مع روح ونص المادة 147 من الدستور".
من جهته، أخطر رئيس مجلس الأمة، صالح قوجيل، المحكمة الدستورية بتعارض التعديلات التي أدخلها المجلس الوطني الشعبي على بعض مواد قانون المالية 2025 مع الدستور.
وحسب القانون، فإن المحكمة الدستورية مدعوة للفصل في هذه المسألة في غضون شهر، لكن يمكن لرئيس الجمهورية تقليص هذا الأجل لعشرة أيام.
ويتعلق الخلاف أساسا بإدراج تخفيض لنسبة الضريبة المفروضة على سائقي سيارات الأجرة من 12 بالمئة إلى 5 بالمائة، فضلا عن قرار بخفض الغرامات المالية على الموثقين وكتّاب الضبط والمحضرين القضائيين، إلى جانب خفض الغرامة المفروضة على السيارات.
مصالح الوزير الأول-الجزائر المحكمة الدستورية الجزائرية المجلس الشعبي الوطني مجلس الأمة الجزائري- Algerian Council of the...
Posted by Capital news dz on Saturday, November 16, 2024
وقالت صحيفة "الشروق" المحلية إن حكومة ومجلس الأمة اتفقا على عرض القضية على المحكمة الدستورية بدلا من تفعيل اللجنة المتساوية الأعضاء، كما كان معمولاً به في العامين الماضيين، وذلك "بعد جدل طويل".
وإلى جانب اللجوء إلى المحكمة الدستورية، يسمح القانون بحل الخلافات حول قانون المالية من خلال إحالته على لجنة مشتركة.
والسبت، صادق أعضاء مجلس الأمة بالإجماع على مشروع قانون المالية لسنة 2025 الذي اعتمد سعرا مرجعيا لبرميل النفط الخام بـ60 دولارا.