ناهزت الودائع الادخارية في القطاع المصرفي بالدولة، باستثناء الودائع بين البنوك، نحو 266 مليار درهم في نهاية يوليو(تموز) الماضي، وفق أحدث إحصائيات مصرف الإمارات المركزي.

وأوضحت إحصائيات "المركزي"، أن الودائع الادخارية زادت خلال السبعة أشهر الأولى من العام الحالي بنحو 20 مليار درهم، أو ما نسبته 8% مقارنة بنحو 245.

87 مليار درهم في نهاية العام الماضي 2022، بينما ارتفعت على أساس سنوي بنسبة 3.9% أو ما يعادل 10 مليارات درهم مقارنة بنحو 255.56 مليار درهم خلال يوليو 2022.

وبحسب الإحصائيات، استحوذت العملة المحلية "الدرهم"، على النصيب الأكبر من الودائع الادخارية بنحو 81.4% أو ما قيمته 216.24 مليار درهم، فيما بلغ نصيب العملات الأجنبية ما نسبته 18.6% بما قيمته 49.3 مليار درهم.

نمو متتابع 

وشهدت الودائع الادخارية في البنوك نمواً ملحوظاً خلال السنوات الماضية ارتفاعاً من 152 مليار درهم في نهاية 2018 ووصولاً إلى 172.2 مليار درهم في 2019، و215.2 مليار درهم في 2020، و241.8 مليار درهم في 2021، و245.8 مليار درهم في 2022.

وأوضحت الإحصائيات، أن الودائع تحت الطلب ارتفعت إلى 933.76 مليار درهم نهاية يوليو (تموز) الماضي، بنمو على أساس سنوي بنسبة 2.3% مقابل 908.44 مليار درهم في يوليو 2022، بزيادة تعادل 25.32 مليار درهم.

وزادت الودائع تحت الطلب خلال السبعة أشهر الأولى من العام الجاري بنحو 2.9% مقارنة بنحو 907.45 مليار درهم في ديسمبر الماضي، بزيادة تعادل 26.3 مليار درهم.

وتوزعت الودائع تحت الطلب بواقع 675.04 مليار درهم بالعملة المحلية "الدرهم" بحصة تعادل 72.3%، ونحو 258.7 مليار درهم بالعملات الأجنبية بنسبة 27.7%

المصدر: موقع 24

كلمات دلالية: زلزال المغرب التغير المناخي محاكمة ترامب أحداث السودان النيجر مانشستر سيتي الحرب الأوكرانية عام الاستدامة الملف النووي الإيراني الودائع الادخاریة ملیار درهم فی

إقرأ أيضاً:

45 مليار و738 مليون درهم كلفة الحوار الاجتماعي في أفق سنة 2026

أفاد مصطفى بايتاس، الوزير المكلف بالعلاقات مع البرلمان، الناطق الرسمي باسم الحكومة، أن كلفة الحوار الاجتماعي في المغرب ستصل إلى 45 مليار و738 مليون درهم في أفق سنة 2026، ومن المتوقع أن تتجاوز هذه الكلفة في سنة 2027 لتصل إلى 46 مليار و702 مليون درهم.

وفي ندوة صحفية عقب اجتماع مجلس الحكومة، وصف بايتاس هذا الرقم بــ “الاستثنائي وغير المسبوق في تاريخ الحوارات الاجتماعية”، مشيراً إلى أن هذا المبلغ الكبير سيستفيد منه مليون و127 ألفا و842 موظفا، ما يعكس التأثير الإيجابي الكبير لهذه الإجراءات على ملايين الأسر المغربية.

كما أعلن بايتاس أن المتوسط الشهري الصافي للأجور في المغرب سيصل إلى 10 آلاف و100 درهم في سنة 2026، في حين سيتم رفع الحد الأدنى للأجور ليصل إلى 4500 درهم بداية من فاتح يوليوز المقبل، بزيادة تقدر بـ 50 في المائة مقارنة بالأجور الحالية.

وأكد الوزير أن الحكومة تهدف من خلال هذه الإجراءات إلى جعل الحوار الاجتماعي فرصة حقيقية لتعزيز مكتسبات الشغيلة وتحقيق تحسن ملموس في وضعيتها الاقتصادية والاجتماعية.

مقالات مشابهة

  • اتصالات المغرب تحقق نتيجة صافية بحوالي 1,44 مليار درهم خلال الربع الأول من 2025
  • ترامب يعرض أسلحة على السعودية بنحو 100 مليار
  • 25.3 مليار درهم التصرفات العقارية في أبوظبي خلال الربع الأول
  • 45 مليار و738 مليون درهم كلفة الحوار الاجتماعي في أفق سنة 2026
  • 1.8 مليار درهم أرباح «دبي الإسلامي» خلال الربع الأول بنمو 8%
  • 8.02 مليار درهم تمويلات الشركات الناشئة في «Hub71» خلال 2024 بنمو44.7%
  • عاجل.. حركة تنقلات موسعة للقيادات المحلية ‏بالمحافظات ومسابقة جديدة لشغل الوظائف يوليو ‏‏2025‏
  • القطاع السياحي والعقاري يقودان نمو “مجموعة بن حم ” في 6 أشهر
  • 1.7 مليار درهم أرباح «أبوظبي الإسلامي» بنمو 18% خلال الربع الأول
  • 5.049 مليار يورو أرباح الدوري الإسباني الموسم الماضي