العليمي يطالب الجهاز المركزي بتبني المزيد من الإصلاحات والرقابة على المؤسسات الحكومية
تاريخ النشر: 14th, September 2023 GMT
طالب عضو مجلس القيادة الرئاسي عبدالله العليمي، الخميس، الجهاز المركزي للرقابة والمحاسبة، بضرورة تبني المزيد من الاصلاحات وتكثيف الزيارات الى مختلف المؤسسات والدوائر الحكومية لمتابعة أداء الأجهزة التنفيذية.
جاء ذلك خلال زيارة العليمي، الى الجهاز المركزي للرقابة والمحاسبة في العاصمة الموقتة عدن، للاطلاع على سير العمل في الجهاز، وكذا الوقوف على مشاريعه وخططه المستقبلية.
وأشاد العليمي، بالجهود المبذولة للجهاز المركزي للرقابة والمحاسبة وسعيه الحثيث للعمل على تعزيز الرقابة والنزاهة والشفافية والحوكمة ومكافحة الفساد وتفعيل سلطة القانون وفي ظل ظروف بالغة التعقيد والصعوبة.
وذكرت وكالة سبأ الحكومية، أن عضو مجلس القيادة، أكد على اهمية ومحورية دور الجهاز المركزي للرقابة والمحاسبة في تحقيق رقابة فعالة على الاموال العامة والتأكد من حسن ادارتها رقابة مالية وادارية وقانونية، وتنفيذ الخطط، وممارسة مهامه كرقابة لاحقة ومصاحبة و مسبقة.
وجدد عبدالله العليمي، حرص مجلس القيادة الرئاسي على تقديم كافة الدعم والمساعدة للجهاز من اجل الحفاظ على استقلاليته ومنع اي تدخلات في اعماله ومهامه ليقوم بدوره بكل كفاءة وفعالية لرصد جوانب الإخفاق ومحاسبة المقصرين والمفسدين من اي جهة كانت وفي اي مؤسسة كانت وتجاوز السلبيات سيراً نحو تحقيق اصلاحات حقيقية وجوهرية لتحقيق التغيير المأمول لكافة المؤسسات.
واستمع عضو مجلس القيادة الرئاسي، من رئيس الجهاز المركزي للرقابة والمحاسبة القاضي أبوبكر السقاف، الى شرح واف عن سير العمل والخطط التي يقوم بها الجهاز، مشيراً الى المعايير والقواعد المهنية التي يقوم عليها الجهاز في عمله.
المصدر: الموقع بوست
كلمات دلالية: الجهاز المركزي للرقابة اليمن المجلس الرئاسي العليمي الحرب في اليمن مجلس القیادة
إقرأ أيضاً:
وكيل مجلس "الشيوخ" يطالب ببيئة تشريعية مرنة لتشجيع الاستثمار
طالب المستشار بهاء أبو شقة، وكيل أول مجلس الشيوخ، ببيئة تشريعية تناسب وتواكب مع المستحدثات، مشددًا على ضرورة أن نكون بيئة تشريعيه مرنة محفزة وعادلة قادرة أن تطلق عصر من الاحتراف والتطوير الذكي.
وأضاف أبو شقة خلال كلمته بالجلسة العامة اليوم، المخصصة لمناقشة 5 طلبات مناقشة عامة مقدمة من عدد من النواب، تتناول ملفات استراتيجية تتعلق بقطاع الأعمال العام، وتوطين التكنولوجيا، وتحقيق الأمن الغذائي، واستغلال الأصول العقارية، وهيكلة الشركات القابضة، أننا في الوقت الذي نؤسس فيه لجمهورية عصرية حديثة والقاصي والداني يدرك حجم المشروعات العملاقة التي تتنامي وتتزايد، وهي نهضة اقتصادية حقيقية، متسائلًا: هل البنيه التشريعيه القائمه تتواكب مع المستحدثات؟، ومن هنا فلا بد أن نكون أمام استراتيجية واضحه تتضمن شراكات واسعة مع القطاع الخاص، وهذا يتطلب تدخل تشريعي، مؤكدا أن التشريعات الحاكمة الحالية باتت غير مواتية مع ماهو مستحدث على أرض الواقع.
ولفت أبو شقة، إلى أن الاقتصاد يحتاج إلى حوافز وضمانات، وفي كل دول العالم الاستراتيجيات الجوهرية تقوم على نصوص تخلق مناخ استثماري حقيقي لأن النصوص الحاليه غير كافية.
وشدد وكيل مجلس الشيوخ، على أن التشريعات لا بد أن تتضمن استحداث قانون موحد لإدارة أصول الدولة لحصر وتصنيف الأصول يكون جهة مستقلة ويكون له حرية التصرف وفق قواعد مستقرة، مع ضرورة إدراج قانون موحد لإعفاء الشركات من القيود البيروقراطية وإدراج نصوص صحيحة تتيح تمكين الشركات من التعاقد تحت رقابة الجمعيات العامه والجهات السيادية، وسن قانون جديد لحوكمة الشركات وقوانين لاستخدام الأصول العقارية.
انطلاق برنامج “أردننا جنة” بحلة جديدة ووجهات متنوعة