الإفتاء: الشريعة الإسلامية تسعى لتحقيق الاستقرار والحفاظ على المودة والحقوق بين الناس
تاريخ النشر: 14th, September 2023 GMT
نشرت دار الإفتاء المصرية عبر صفحتها الرسمية عبر موقع التواصل الاجتماعي فيسبوك، بعض من مقاصد الشريعة الإسلامية التي تسعى لتحقيق الاستقرار ونشر المودة بين الناس.
وقالت الدار: من مقاصد الشريعة الإسلامية تحقيق الاستقرار والحفاظ على المودة والحقوق بين الناس، قال الله تعالى:﴿ يَا أيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا لَا تَأْكُلُوا أمْوَالَكُمْ بَيْنَكُمْ بِالْبَاطِلِ إِلَّا أنْ تَكُونَ تِجَارَةً عَنْ تَرَاضٍ مِنْكُمْ ﴾.
وتعمل دار الإفتاء على تقديم الفتاوى والإرشادات الدينية للمسلمين في مصر وخارجها، وتأسست عام 1895 ميلادي، وتتمتع بسمعة كبيرة في المجتمع المصري والعربي، حيث تعتبر مرجعًا رسميًا للفتاوى والأحكام الشرعية المتعلقة بالمسائل الدينية والمجتمعية والسياسية.
تضم دار الإفتاء مجموعة من العلماء والمفتين المتخصصين في الشريعة الإسلامية، وتستخدم وسائل الاتصال الحديثة مثل الموقع الرسمي على الإنترنت وصفحات التواصل الاجتماعي للتواصل مع المجتمع وتقديم الإرشادات الدينية والفتاوى.
المصدر: البوابة نيوز
كلمات دلالية: الشريعة الإسلامية دار الإفتاء المصرية الشریعة الإسلامیة
إقرأ أيضاً:
حزب العدل: العفو عن 54 من أبناء سيناء خطوة لتحقيق السلام الاجتماعي
أكد أحمد بدرة، مساعد رئيس حزب "العدل" لشؤون تنمية الصعيد، أن العفو الرئاسي عن 54 من المحكوم عليهم من أبناء سيناء استجابةً لطلب نواب ومشايخ وعواقل رفح والشيخ زويد بمحافظة شمال سيناء، وتقديرا للدور التاريخي لأبناء سيناء في جهود مكافحة الإرهاب وتحقيق التنمية والاستقرار خطوة لتحقيق السلام الاجتماعي والأمن في ربوع البلاد.
وطالب "بدرة"، في بيان اليوم الأربعاء، بعفو رئاسي شامل عن كل سجناء الرأي ومن لم تتلطخ أيديهم بدماء المصريين لبدء عقد اجتماعي جديد يحيا فيه جميع المصريين تحت راية المواطنة والقانون والعدالة الناجزة.
وأوضح مساعد رئيس حزب "العدل" لشؤون تنمية الصعيد، أن تطبيق الاستراتيجية الوطنية لحقوق الإنسان وتنفيذ بنود حماية الحقوق والحريات في الدستور المصري كفيلة بتحقيق الاستقرار والتنمية والسلام الاجتماعي بين المصريين والتصدي للشائعات ومواجهة التحديات الخارجية ومحاولات الوقيعة بين الجيش والشعب.
ولفت إلى أن قرار العفو الرئاسي عن 54 من المحكوم عليهم من أبناء سيناء يأتي في إطار تقدير الدور التاريخي لأبناء سيناء في جهود مكافحة الإرهاب وتحقيق التنمية والاستقرار، فضلا عن أن هذا القرار يؤكد على حرص الرئيس السيسي على الاهتمام بالظروف الإنسانية للمحكوم عليهم في القضايا المختلفة، الأمر الذي يُعد بادرة إنسانية طيبة تستهدف تطبيق الاستراتيجية الوطنية لحقوق الإنسان.
وأشار إلى أن هذا القرار يدعم بدوره حقوق الإنسان باعتبارها خطوة من خطوات تعزيز الحريات للأشخاص المحكوم عليهم.
وأكد أن القيادة السياسية تسعى جاهدة إلى تطبيق الاستراتيجية الوطنية لحقوق الإنسان في ضوء ما يكفله الدستور والقانون، فضلا عن توفير مناخ إيجابي يتناسب مع حالة الحوار الوطني الذي أُطلق بتوجيهات من الرئيس السيسي وتنفيذ التوصيات الصادرة عنه.